هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست
شماره دادنامه: 9709970906010419 تاریخ دادنامه: 14/12/97شماره پرونده: 97/1391
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اجزای 1، 4، 5 و 6 بند (الف) و 2 و 3 بند (ب) مصوبه شماره 131582/54935 - 19/10/1396 شورای ملی ایمنی زیستی
گردش کار
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 29868-18/2/1397 اعلام کرده است که:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، مفاد مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع تصویب نامه شماره 131582/54935 مورخ 19/10/1396)، با بند (چ) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه کشور، انطباق داده شده است که توجه جناب عالی را به نتایج آن به شرح زیر معطوف میدارد ؛شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه 15/8/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1388 - سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تعیین نموده که در بند (الف) و (ب) آن تصریح شده است ؛
« الف- تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدی
1- نیاز سنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی
2- تاکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود
3- تامین و تقویت زیر ساخت های لازم برای تولید، واردات و صادرات
4- تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی
5- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی
6- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی
ب- حفاظت از تنوع زیستی
1- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی
2- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکوسیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن
3- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه های ریز سازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی »
این در حالی است که ؛ قانون گذار در ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت را موظف نموده است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی، اقداماتی را انجام دهد که یکی از این اقدامات در بند (چ) ماده مذکور به شرح زیر تصریح شده است: « ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. »
از آن جا که اجزاء (1)، (4)، (5) و (6) بند (الف) و (2) و (3) بند (ب) مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع تصویب نامه شماره 131582/54935 مورخ 19/10/1396)، ممنوعیت رهاسازی،تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، (مصرح در بند (چ) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه کشور) را نقض می کند، بنابراین ابطال اجزای مذکور مورد درخواست میباشد.
متن مصوبه شماره 131582/54935 - 19/10/1396 شورای ملی ایمنی زیستی به قرار زیر است:
تصویب نامه در خصوص تعیین سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی
وزارت جهاد کشاورزی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه 15/8/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1388 - تصویب کرد:
سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین میشود:
الف - تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید
1- نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی
2- تاکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود
3- تامین و تقویت زیر ساخت های لازم برای تولید، واردات و صادرات
4- تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی
5- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی
6- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی
ب: حفاظت از تنوع زیستی
1- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی
2- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکو سیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن
3- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه های ریز سازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی
پ- حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید
1- ایجاد و ارتقای زیر ساخت های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی
2- پیش بینی و ایجاد سامانه (سیستم) های شناسایی، کنترل، پایش و نظارت
3- آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف
ت- افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید
1- ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه، مسئولین و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی
2- فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه
3- توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید
این مصوبه در تاریخ 16/10/1396 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 27109 م/97/ 36826 - 21/8/1397 توضیح داده است که:
جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام ؛
بازگشت به ابلاغیه شماره 9709980905800550 (کلاسه پرونده: 9701391)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته ؛ «ابطال اجزاء (1)، (4)، (5) و (6) بند (الف) و (2) و (3) بند (ب) مصوبه شماره 131582/54935 مورخ 19/10/1396 شورای ملی ایمنی زیستی»، به پیوست ضمن ایفاد تصویر نظریات شماره 2587/97 مورخ 14/7/1397 ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی یاد شده و شماره 6868/97/م مورخ 5/8/1397 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شماره 31638/97/200 مورخ 13/8/1397 وزارت جهاد کشاورزی اعلام می دارد:
1- برابر قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1388) مقررات مربوط به موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مورد تدوین قرار گرفته است. « ایمنی زیستی » نیز به موجب بند 1-3 ماده (1) قانون یاد شده نیز به مجموعه ای از تدابیر، سیاست ها، مقررات و روشهایی تعریف شده است که برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست تعیین میگردد. به موجب ماده (3) همان قانون نیز شورای ملی ایمنی زیستی به منظور ؛ «سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون»، «هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه های اجرایی ذیصلاح با مقررات موضوع این قانون» و «تصویب آییننامه ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون»، تشکیل گردیده که بنا بر تبصره 4 ماده یاد شده، مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور جهت اجراء ابلاغ میگردد.
2- با توجه به موازین موصوف، تصویب سیاستها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی در رابطه با محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی توسط شورای ایمنی زیستی در اجرای وظایف قانونی یاد شده صورت گرفته است.
3- استدلال شاکی دایر بر مغایرت مصوبه مرقوم با بند (چ) ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، صحیح نمیباشد. لازم به توضیح است، برخلاف ادعای شاکی، نه تنها هیچ گونه ممنوعیت مطلقی راجع به هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته از مفاد حکم موصوف قابل استنباط نیست، بلکه ممنوعیت مقید در مستند مزبور، منحصراً با ملاحظه ممنوعیت مقرر در قانون ایمنی زیستی و حدود مقرر در قانون یاد شده، گردیده است. در تایید مطلب اخیر، توجه آن مرجع محترم را به مشروح مذاکرات جلسات مورخ 6/10/1395، 7/10/1395 و 26/11/1395 مجلس شورای اسلامی معطوف میدارد که به موجب آن، مشخص میگردد نظر مجلس در تصویب بند (چ) ماده 31 قانون یاد شده، ممنوعیت مطلق تولید، واردات و... محصولات مورد اشاره نبوده، بلکه امکان انجام این موضوع را در چهارچوب قانون ایمنی زیستی و سایر قوانین ملی و بین المللی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. علاوه بر این، تبصره ذیل بند (چ) مرقوم نیز موید امکان واردات این قبیل محصولات میباشد. به نحوی که دولت مکلف به انجام آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی، جهت تشخیص مواد تراریخته و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان شده است. لذا در صورتی که ممنوعیت مطلق در خصوص محصولات یاد شده مورد نظر قانونگذار می بود، درج حکم تبصره و تعیین ضوابط در این خصوص قابل توجیه نبود. مفاد حکم مزبور، بدین شرح است:
« ماده 31- دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (95%) در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:
ج- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5/1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
تبصره - دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم میشود به مردم اعلام نماید ».
4- علاوه بر موارد پیش گفته، در زمان تصویب لایحه بودجه سال 1397 کل کشور،پیشنهاد الحاق بند 4 به تبصره 11 لایحه بودجه مزبور مطرح میگردد که به موجب آن، واردات محصولات تراریخته در سال 1397 بدون مجوز دستگاه های اجرایی ذی ربط ممنوع شده و دولت موظف گردد علاوه بر حقوق گمرکی سال 1396، تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال 1397 افزایش دهد. هرچند این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، از متن لایحه بودجه حذف میگردد، لیکن نحوه طرح و حذف آن، خود حکایت از نظر قانون گذار در عدم ممنوعیت واردات این قبیل محصولات دارد. علاوه بر این موضوع، وزیر جهاد کشاورزی نیز در تاریخ 1/8/1397 جهت پاسخ به سوال یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با ممنوعیت واردات محصولات تراریخته در مجلس شورای اسلامی حاظر شده و ضمن تاکید بر عدم ممنوعیت قانونی واردات محصولات موصوف، توضیحات لازم را ارئه می نمایند که در نهایت، نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع میگردد.
5- ضمن تاکید بر موارد فوق، با لحاظ آن که در حال حاضر، حدود 90 درصد روغن نباتی و خوراک دام کشور (ذرت، سویا، کلزا، کنجاله های این سه محصول و روغن خام و تصفیه شده این سه محصول) از خارج کشور وارد شده و بخش اعظم مساحت زیر کشت این محصولات در خارج از کشور به صورت تراریخته میباشد. بدیهی است، عدم واردات محصولات مورد اشاره موجب ایجاد کمبود اساسی در بازار داخلی و افزایش ناموجه قیمت اقلام کالاهای مربوطه میگردد.
در ضمن، واردات اقلام تراریخته، شامل موارد مربوط به مصرف حیوانی نیز میگردد که در میزان تولیدات این بخش و قیمت آنها تاثیر به سزایی دارد.
- درخاتمه با عنایت به عدم وجود ممنوعیت قانونی در زمینه واردات، تولید و... محصولات تراریخته و هم چنین ضرورت توجه به امنیت غذایی (بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملاً در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع وضع و تصویب آن (شورای ملی ایمنی زیستی) انجام یافته است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده بههیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوطه، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت میشود.
رای هیات تخصصی
نظر به این که ممنوعیت رها سازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته به طور مطلق نبوده بلکه در محدوده قلمرو ضوابط قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 قابل تصور و تحقق است، از طرفی به موجب ماده 2 قانون مذکور کلیه امور مربوط به تولید، رها سازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، تولید، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مجاز بوده و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم کند. هم چنین در تبصره بند (چ) ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه کشور، واردات مواد تراریخته برای دولت مجاز شمرده شده و صرفاً تکلیف دولت انجام اقدام ضروری برای آزمایش این گونه مواد و آگاه سازی مردم از خطرات احتمالی آنهاست، بنابراین چون بندهای مورد اعتراض از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است، مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری