هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع/97/1651 شماره دادنامه: 9809970906010647 تاریخ: 30/9/98
شاکی: آقای بابک شیرزادی فرزند حسین
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه هیات وزیران به شماره 29797/ت 52792 ه- مورخ 9/3/1397
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته تصویبنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است چون متن مقرره مورد شکایت مفصل و در هفت برگ پیوست دادخواست میباشد در صورت نیاز قرائت خواهد شد. ضمن اینکه در لایحه تکمیلی خواسته خود را تنقیح نموده و به طور خلاصه در صفحه آتی به آن اشاره میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست تقدیمی خود به طور مطلق خواستار ابطال مصوبه مورد شکایت شده و متعاقب استعلام دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره 97/1651/3 مورخ 24/6/1397 در دفتر هیات مذکور به ثبت رسیده مرقوم داشته: ابطال دو قسمت مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست. 1- تاسیس و فعالیت آموزشگاه های رانندگی دارای مقررات خاص بوده و بنا به تصریح تبصره ذیل ماده 2- قانون نظام صنفی مصوب 1382 صنوف دارای قوانین خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد. لذا ابطال آن قسمت از مصوبه که آموزشگاه ها را به عنوان صنف تلقی کرده خواستارم. 2- ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 11 مصوبه مذکور که آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی را الزامی نمی داند و بر خلاف بند 3 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که به صراحت گذراندن دوره های آموزشی تصریح نموده است خواستارم. ضمناً شاکی در دادخواست خود مرقوم داشته: در مصوبه مورد شکایت از آموزشگاه رانندگی به عنوان واحد صنفی یاد شده در حالی که حسب آیینامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب 1383 هیات وزیران فعالیت آموزشگاه های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی نمی گردد و این موضوع به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 69-1/5/63 و 80- 24/3/69 مورد تایید قرار گرفته است.
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 57825-37314 مورخ 12/5/98 به طور خلاصه توضیح داده است:
1- وفق بند یک ماده 12 و شقوق (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت به منظور تقاضای ابطال نظامات و مقررات دولتی در دیوان عدالت اداری مستلزم اعلام و ارائه مستندات و موازین قانونی است که ادعای مغایرت مصوبه دولت با آن شده است و این در حالی است که در شکایت حاضر شاکی محترم هیچگونه مغایرتی میان مصوبه مورد شکایت و قوانین موضوعه را در متن و شرح دادخواست مورد اشاره قرار نداده و صرفاً به مواردی نظیر مکاتبات و نظرات معاونت پلیس راهور ناجا، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا اشاره کرده است که هیچکدام از آنها نمی تواند مبنای تقاضای ابطال یک مصوبه دولت به دلیل مغایرت با آنها باشد.
2- آنچه از فحوای شکایت مطروحه از سوی شاکی محترم بر می آید ادعای ایجاد انحصار صدور مجوز تاسیس و اداره آموزشگاه های رانندگی برای اتحادیه مربوطه و حذف نیروی انتظامی به عنوان مرجع صادر کننده این مجوز به موجب مصوبه مورد شکایت است. این در حالی است که لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه به هیچ وجه دلالتی بر عدم لزوم اخذ مجوز قانونی از مرجع انتظامی ندارد. مطابق بندهای «ت و خ و د» ماده یک آیینامه «موسس» اتحادیه و «پروانه کسب» تعریف شده و صرفاً بر لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اشاره شده که هیچ انحصاری از این الزام قابل برداشت و استنباط به نظر نمی رسد بلکه متقاضیان تاسیس آموزشگاه رانندگی همانند گذشته مکلف به اخذ مجوز تاسیس از نیروی انتظامی بوده و از آنجائی که فعالیت آنها در قالب ارائه خدمات است تکلیف اخذ پروانه کسب جهت مبادرت به ارائه خدمت از اتحادیه مربوطه نیز وجود دارد و این امر به صراحت در ماده 91 قانون نظام صنفی پیش بینی شده است.
در حال حاضر و مطابق آخرین اراده قانونگذار اصل بر شمول قانون نظام صنفی بر کلیه فعالیتهای تولیدی و خدماتی است و با لحاظ قانون خاص به شرح تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور لازم است نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین شود. تردیدی در شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت آموزشگاه های رانندگی وجود نداشته و ادعای خروج این موسسات از شمول قانون نظام صنفی بر خلاف اراده صریح قانونگذار و فاقد وجاهت قانونی است.
3- در بخش دیگری از دادخواست به آیینامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 5/12/1383 هیات وزیران استناد شده در حالی که آیینامه مذکور به موجب ماده 19 تصویبنامه مورد شکایت (مصوب 9/3/97 هیات وزیران) صریحاً لغو گردیده و فاقد اعتبار و غیر قابل استناد میباشد. اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از این که حسب مفاد تصویب نامه شماره 64011/ت55697 ه- مورخ 24/5/1398 هیات وزیران در بند (ت) ماده یک آییننامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی (موضوع شکایت شاکی) عبارت « مراجع ذیصلاح » به عبارت «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردیده است و ابهامی که برای شاکی وجود داشته مرتفع شده است. در عین حال با توجه به اینکه شاکی اولاً خواهان ابطال آن قسمت از مصوبه مورد شکایت که آموزشگاه ها را به عنوان واحد صنفی تلقی کرده، میباشد و برای ابطال آن به تبصره یک ذیل ماده -2- قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 استناد کرده و مرقوم داشته: طبق تبصره مذکور، صنوفی که دارای قوانین خاص میباشند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی و مشمول مقررات مربوط به خود میباشند. در حالی که در بند (ب) و (خ) و (د) ماده یک آییننامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی صراحتاً از آموزشگاه رانندگی به عنوان واحد صنفی یاد شده است. در صورتی که آموزشگاه های رانندگی دارای مقررات خاص میباشند و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 69 مورخ 1/5/1363 و شماره 80 مورخ 24/3/1369 موید این معنی میباشد و تشکیل اتحادیه برای آموزشگاه های رانندگی را مردود اعلام کرده است و به همین جهت در سال 79-1380 توسط پلیس محترم راهور ناجا و بنیاد محترم تعاون ناجا موسسه ای به نام « راهگشا » تشکیل که کلیه امورات خدماتی مربوط به آموزشگاه های رانندگی کشور اعم از آموزشهای تئوری، آموزش عملی مهارت رانندگی هنر جویان، اخذ آزمون آییننامه و مهارت رانندگی اصلی شهر تحت نظارت مستقیم پلیس راهور ناجا واگذار گردیده است و این موسسه نیز هزاران نفر مدرس و افسر آزمون واجد شرایط که به تایید حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی و پلیس راهور رسیده در اختیار دارد و از آنان در آموزشگاه های رانندگی استفاده میشود و در هر استان یک شعبه راه اندازی شده و مسئولیت خدمات و سرویس دهی به آموزشگاهها در هر استان را به عهده دارد.
ثانیاً خواهان، درخواست ابطال ماده 11 و تبصره ذیل آن و ماده 10 آییننامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی (مصوبه موضوع شکایت) را نموده و علت آن را چنین مطرح کرده است که مواد مذکور، آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی را الزامی نمی داند و مغایر با بند 3- ماده 7- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 میباشد که به صراحت گذراندن دوره های آموزشی را لازم می داند. و در صورتی که آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی الزامی نباشد کل نظم و انضباطی که در طول حدود هیجده سال به ثمر رسیده از بین خواهد رفت و لطمات بسیار جبران ناپذیری را اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود خواهد آورد و هزاران نفر از مردم اعم از مدرسین و کارشناسان و کارکنان اداری آموزشگاه ها و کارکنان موسسه راهگشا و... بیکار خواهند شد.
با توجه به مراتب مذکور اعلام میدارد اولاً خواهان (شاکی) در رابطه با ابطال ماده 10 و 11 و تبصره ماده 11 آییننامه مورد شکایت دچار اشتباه شده و مدعی شده که مواد مذکور آموزش قوانین و کالاسهای رانندگی را الزامی نمی داند در حالی که مواد یاد شده در رابطه با برنامه های آموزشی و مهارت آموزی در آموزشگاه ها و صدور گواهی آموزشی میباشد و تبصره یک ماده 11 تصریح به گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان دارد و آن را الزامی می داند و عدم شرکت در دوره آموزش نظری آزمایشگاه های رانندگی را مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نمی داند و این به معنی بیکار شدن هزاران نفر از مردم... نمیباشد.
ثانیاً نامبرده برای ابطال مواد مصوبه مورد شکایت به هیچ قانون و مواد قانونی که مخالف بین و مغایرت آشکار با آن داشته باشد استناد نکرده است. ضمن اینکه در ماده 4- قانون نظام صنفی کشور مصوب24/12/82 با اصلاحات و الحاقات مصوب 12/6/1392، صنف را به گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تعریف و اطلاق نموده و ماده 91 نیز موید آن است که آموزشگاه ها علاوه بر دریافت مجوز فعالیت از نیروی انتظامی مکلف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه خود میباشند و در ماده 17 مصوبه مورد شکایت (آییننامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی) آموزشگاه های رانندگی را به عنوان صنف تلقی کرده و تخلفات صنفی آموزشگاه ها را بر اساس قانون نظام صنفی و تخلفات مربوط به آزمونها را بر اساس قوانین و مقررات مربوط توسط پلیس قابل رسیدگی دانسته و شاکی معترض آن نشده است و آموزشگاه های رانندگی نیز صنف تلقی میشوند.
با توجه به مطالب مطروحه شکایت قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده ولی قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمد کریمی
پرونده در جلسه مورخ 18/9/98 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و پس از استماع گزارش تهیه کننده گزارش پرونده و استماع توضیحات حضوری نماینده هیات دولت و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء حاضر به اتفاق، شکایت شاکی را در خصوص موضوعات مطروحه وارد ندانسته و عقیده به عدم ابطال داشتند که به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح آتی مبادرت به انشاء رای میشود.
رای هیات تخصصی
اولاً: آموزشگاه های رانندگی دارای قانون خاص نیستند و لذا مشمول تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور نمیباشند و به همین جهت اطلاق صنف بر آنها منع قانونی ندارد و در آییننامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی به عنوان واحد صنفی از آنها تعبیر شده است و صدر ماده 91 قانون مذکور نیز موید این معنی میباشد. ثانیاً مواد 10 و 11 و تبصره ماده 11 آییننامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی که مورد شکایت شاکی قرار گرفته هیچگونه دلالتی بر عدم الزام آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی ندارد و مغایر با بند 3 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نمیباشد. زیرا متن مواد مذکور ناظر به آموزش و مهارت آموزی اعم از آموزش آییننامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط و آموزش مفاهیم و رفتارهای صحیح و آموزش اصول ایمنی و فنی اجرایی و آموزش عملی رانندگی و... است که هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد ضمن اینکه در تبصره یک ماده 11 گذراندن دوره آموزش عملی را برای مهارت آموزان الزامی دانسته است و تصریح نموده که عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاههای رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نمیباشد. زیرا برای آموزش نظری الزام قانونی برای شرکت درکلاسهای آموزشی به غیر از موضوع بند 3 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وجود ندارد. با توجه به مراتب مذکور موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
حسن امجدی - نائب رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری