نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1403/91 مورخ 1403/02/25

تاریخ نظریه: 1403/02/25 شماره نظریه: 7/1403/91 شماره پرونده: 1403-168-91ک استعلام: الف- آیا در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که شاکیان متعدد باشند و صرفاً رضایت احدی از شاکیان اخذ شود، امکان تخفیف مجازات وجود دارد یا اینکه تخفیف مجازات منوط به اخذ رضایت کلیه شاکیان می‌باشد؟ ب- در صورتی ...

تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1403/91
شماره پرونده: 1403-168-91ک

استعلام:

الف- آیا در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که شاکیان متعدد باشند و صرفاً رضایت احدی از شاکیان اخذ شود، امکان تخفیف مجازات وجود دارد یا اینکه تخفیف مجازات منوط به اخذ رضایت کلیه شاکیان می‌باشد؟
ب- در صورتی که محکوم‌علیه درخواست موضوع ماده 483 را از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بنماید، در حالی که دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان باشد و با وجود تعدد شکات صرفاً رضایت احدی از ایشان اخذ شود، با توجه به این‌که اتخاذ تصمیم درخصوص تخفیف مجازات با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، آیا دادسرا می‌تواند درخواست محکوم‌علیه را به جهت این‌که صرفاً رضایت احدی از شاکیان اخذ شده است بایگانی نموده و از ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر خودداری نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

:
الف) نظر اکثریت: مستفاد از ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و لحاظ این‌که گذشت برخی از شکات در مراحل قبل از صدور حکم قطعی نیز از موجبات تخفیف مجازات وفق بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، بنابراین گذشت برخی از شکات (محکوم‌لهم) نیز می‌تواند محکوم‌علیه را از ارفاق‌های قانونی مقرر در ماده 483 قانون پیش‌گفته (تبدیل یا تخفیف مجازات) برخوردار کند.
نظر اقلیت: چنان‌چه در پرونده‌ای شاکیان بیشتر از یک نفر باشند، اعمال مقررات مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موکول به گذشت تمامی شکات است.
ب) در فرض سوال (گذشت برخی از شکات پس از صدور حکم قطعی) دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است تقاضای محکوم‌علیه در خصوص بهره‌مندی از ارفاق قانونی مقرر در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به دادگاه ارسال کند و در هر حال تشخیص اقتضاء تخفیف یا تبدیل مجازات با دادگاه است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30

تاریخ نظریه: 1402/11/30 شماره نظریه: 7/1402/1046 شماره پرونده: 1402-168-1046ک استعلام: دو پرونده با دستور قاضی محترم اجرای احکام کیفری جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری به این دادگاه ارسال شده است. با این توصیف که دو فقره محکومیت قطعی در دو شعبه هم عرض بدوی صادر و در حال اجرا می‌باشد ...

تاریخ نظریه: 1402/11/30
شماره نظریه: 7/1402/1046
شماره پرونده: 1402-168-1046ک

استعلام:

دو پرونده با دستور قاضی محترم اجرای احکام کیفری جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری به این دادگاه ارسال شده است. با این توصیف که دو فقره محکومیت قطعی در دو شعبه هم عرض بدوی صادر و در حال اجرا می‌باشد. بدین صورت که دادگاه‌های صادر کننده حکم قطعی مقررات تکرار جرم را اعمال نکرده‌اند و قاضی اجرای احکام کیفری پرونده‌ها را جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون فوق‌الذکر به ‌آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. در ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است: «هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.»
1- آیا هر یک از محاکم صادرکننده حکم قطعی بدواً می‌بایست مقررات تکرار جرم را اعمال کنند و سپس در راستای ماده 510 قانون فوق‌الذکر پرونده‌ها به آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود یا این‌که آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند پس از نقض کلیه آرای مشمول تعدد جرم به صورت هم‌زمان مقررات تکرار و تعدد را در دادنامه ادغامی اعمال کند؟
2- احکام صادره در راستای مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی می‌باشند یا قطعی هستند؟
3- ملاک آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی چیست؟ قطعیت دادنامه اولیه یا دادنامه‌هایی که در راستای مواد 483 و یا 511 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام که در خصوص فردی به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به طور جداگانه محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شده است که برخی از آن‌ها مشمول احکام تکرار جرم نیز می‌باشد و پرونده‌ها جهت اعمال مقررات مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است، دادگاه باید بدواً مطابق مقررات ماده 510 قانون یادشده ناظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقررات تعدد جرم را اعمال و در خصوص جرایمی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، طبق ماده 511 قانون پیش‌گفته ناظر به ماده 137 قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی صادر کند.
2- با توجه به این‌که در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم صادر‌شده در اجرای مواد قانونی پیش‌گفته تصریح به عمل نیامده است؛ بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظر‌خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراء دادگاه‌ها رجوع شود. لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون یادشده، آراء دادگاه‌های کیفری که در اجرای مواد 510 و 511 این قانون صادر می‌شود، حسب مورد قابلیت تجدید نظر و فرجام دارند و آراء صادر‌شده از دادگاه تجدید نظر در این راستا، قطعی است.
3- اطلاق کلمه «حکم» در عبارت «دادگاه صادر کننده آخرین حکم» منصوص در بند «الف» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم قطعی صادره در اجرای ماده 483 قانون یادشده و نیز حکم صادره در اجرای ماده 442 این قانون را شامل می‌شود.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/987 مورخ 1402/11/29

تاریخ نظریه: 1402/11/29 شماره نظریه: 7/1402/987 شماره پرونده: 1402-186/1-987ک استعلام: مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تخریب اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری پیش‌بینی شده است. حال سوال اینجاست که چنانچه فردی موتورسیکلت متعلق به نیروی انتظامی (دولت) را عمداً تخریب نماید: ...

تاریخ نظریه: 1402/11/29
شماره نظریه: 7/1402/987
شماره پرونده: 1402-186/1-987ک

استعلام:

مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تخریب اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری پیش‌بینی شده است.
حال سوال اینجاست که چنانچه فردی موتورسیکلت متعلق به نیروی انتظامی (دولت) را عمداً تخریب نماید:
اولاً، آیا اقدام وی طبق ماده فوق‌الذکر قابل مجازات می‌باشد؟
ثانیاً، چنانچه مطابق ماده فوق قابل مجازات نیست، مستند را ذکر فرمایید؟
ثالثاً، در صورت نیاز به اعلام رضایت، آیا رضایت راکب (مامور) جهت استفاده از مزایای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک می‌باشد؟ یا این‌که واحد حقوقی و یا سایر نهادهای مربوطه می‌بایست اعلام رضایت کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، تخریب عمدی موتورسیکلت متعلق به نیروی انتظامی با توجه به اطلاق ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مشمول این ماده است.
ثالثاً، جرم تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون پیش‌گفته به تصریح ماده 104 این قانون قابل گذشت است و ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در استعلام به آن اشاره شده است مختص جرایم غیرقابل گذشت است و در فرض سوال یعنی تخریب عمدی موتورسیکلت نیروی انتظامی، با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیروی انتظامی، متضرر از جرم است و تعقیب متهم فقط با شکایت شاکی (نیروی انتظامی) شروع می‌شود و در صورت اعلام رضایت شاکی طبق ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1402/709 مورخ 1402/09/04

تاریخ نظریه: 1402/09/04 شماره نظریه: 7/1402/709 شماره پرونده: 1402-168-709ک استعلام: در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر گردیده: «... دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون، رسیدگی می‌کند و...» و ماده 300 همان ...

تاریخ نظریه: 1402/09/04
شماره نظریه: 7/1402/709
شماره پرونده: 1402-168-709ک

استعلام:

در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر گردیده: «... دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون، رسیدگی می‌کند و...» و ماده 300 همان قانون مقرر داشته: «در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند؛ مگر این‌که دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشیخص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود؛ مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.»
با لحاظ اینکه گاهی، اعمال ماده 483 مرقوم مستقیماً از سوی محکوم‌علیه از دادگاه درخواست می‌گردد و گاهی چنین تقاضایی به قاضی مجری حکم ارائه و از آن طریق به دادگاه ارسال می‌شود؛ با وصف رویه متفاوت برخی محاکم بدین توضیح که برخی از دادگاه‌ها علی‌الاطلاق با تعیین وقت رسیدگی از دادستان دعوت می‌کنند، برخی از دادگاه‌ها فقط در مواردی که حضور دادستان ضروری و موثر است از وی دعوت می‌نمایند، برخی دادگاه‌های دیگر بین این دو تفکیک قائل شده و در فرض نخست به لحاظ عدم اطلاع دادسرا از درخواست مطروح، وقت رسیدگی تعیین و دادستان را دعوت می‌نمایند و در فرض دوم با این استدلال که تقاضای موصوف با اطلاع و از طریق اجرای احکام دادسرا واصل و به عبارتی از ممیزی دادسرا گذشته فلذا بدون دعوت از دادستان مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نمایند. با تفطن به اینکه دعوت از دادستان مستلزم تعیین وقت و مضی مدت و منجر به اطاله در تصمیم‌گیری خواهد بود و از طرفی اثری مثبت بر آن مترتب نیست؛ زیرا چنانچه قید ضرورت حضور دادستان قید نشود، عملاً در هیچ‌یک از موارد دادستان یا نماینده وی حضور پیدا نمی‌کنند. لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به عبارت «در وقت فوق‌العاده» مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جلسه‌ای که برای اعمال مفاد این ماده تشکیل می‌شود، یک جلسه فوق‌العاده است و نه جلسه رسیدگی عادی که مستلزم ابلاغ وقت به طرفین باشد و از سوی دیگر، گرچه مقنن عبارت «حضور دادستان یا نماینده او» را به کار برده است؛ اما با عنایت به عبارت «با رعایت مقررات ماده 300 این قانون» به نظر می‌رسد، وقت فوق‌العاده یادشده باید به دادستان ابلاغ شود؛ ولی علی‌الاصول، تشکیل جلسه مزبور و رسیدگی منوط به حضور دادستان یا نماینده وی نمی‌باشد و کیفیت وصول درخواست محکوم‌‌‌له از دادگاه صادر کننده حکم قطعی و راساً و مستقیم و یا غیر مستقیم بودن این درخواست (از طریق قاضی اجرای احکام کیفری) موثر در مقام نیست.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30

تاریخ نظریه: 1402/01/30 شماره نظریه: 7/1401/1371 شماره پرونده: 1401-186-1371ک استعلام: با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 و تبصره ماده 40 آن قانون بفرمایید: 1- آیا مواعد آثار محکومیت موثر از زمان اجرای حکم آغاز و محاسبه می‌شود یا پس از اجرای حکم؟ 2- در صورتی که فردی دارای دو محکومیت م ...

تاریخ نظریه: 1402/01/30
شماره نظریه: 7/1401/1371
شماره پرونده: 1401-186-1371ک

استعلام:

با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 و تبصره ماده 40 آن قانون بفرمایید:
1- آیا مواعد آثار محکومیت موثر از زمان اجرای حکم آغاز و محاسبه می‌شود یا پس از اجرای حکم؟
2- در صورتی که فردی دارای دو محکومیت موثر باشد که یکی در حال اجرا ودیگری هنوز اجرا نشده، آیا محکومیت موثر اجرا‌نشده، سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شود؟
3- در محاسبه مواعد آثار تبعی محکومیت موثر کیفری، آیا حکمی که تخفیف یافته و قطعی شده ملاک است یا همان حکم اولیه صادره در دادنامه ابتدایی؟
4- با توجه به تبصره 3 ماده 25 قانون مذکور اگر در پرونده‌ای قسمتی از حکم صادره مشمول عفو شود و مابقی در حال اجرا باشد، نحوه محاسبه مواعد محکومیت موثر چگونه و از چه زمانی است و آیا پس از اجرای حکم یا همان مجازات قضایی صادره در دادنامه که قطعی شده و قسمتی از آن مشمول عفو گردیده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که مقرر داشته محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی «پس از اجرای حکم» یا «شمول مرور زمان» در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی، اجرای کامل مجازات اصلی است؛ یعنی پس از اجرای مجازات اصلی (یا شمول مرور زمان) و از تاریخ اتمام اجرای این مجازات، محکوم مطابق بندهای مقرر در ذیل ماده صدرالذکر از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.
2- ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و طبق این ماده چون صدور حکم به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات‌های مندرج در ذیل این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی (در مدت‌های مقرر در این ماده) محروم می‌کند؛ لذا این محکومیت قطعی، محکومیت موثر کیفری محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال نیز چنانچه در خصوص فردی دو حکم محکومیت قطعی به لحاظ ارتکاب جرایم عمدی صادر ‌شده باشد و هر دو حکم با لحاظ ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای مجازات تبعی باشد، هر دو محکومیت، محکومیت موثر کیفری محسوب می‌شود؛ اعم از اینکه در حال اجرا باشد یا هنوز اجرا نشده است.
3- با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، ملاک محاسبه محرومیت محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی «محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم» است؛ اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد و همچنین مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجرا می‌شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می‌شود و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) با لحاظ ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
4- عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کما این‌که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود...»؛ بنابراین، چنانچه بخشی از محکومیت قطعی که طبق ماده 25 قانون صدرالذکر دارای اثر تبعی (مجازات تبعی) است مشمول عفو شود، چون عفو از موارد اجرای مجازات است باقی‌مانده مجازات اصلی باید اجرا شود و شروع اعمال مجازات تبعی از تاریخ اتمام اجرای باقی‌مانده مجازات اصلی است.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1018 مورخ 1401/10/05

تاریخ نظریه: 1401/10/05 شماره نظریه: 7/1401/1018 شماره پرونده: 1401-168-1018 ک استعلام: چنانچه قضات دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده‌ای، اکثریت عقیده به محکومیت متهم و اقلیت، نظر به برائت وی داشته باشند و پس از صدور رأی و حصول قطعیت، پرونده جهت اعمال ماده 442 یا 483 قانون آی ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1401/587 مورخ 1401/08/21

تاریخ نظریه: 1401/08/21 شماره نظریه: 7/1401/587 شماره پرونده: 1401-186/1-587 ک استعلام: در مواردی‌که اولیای‌ دم، محکوم به قصاص را به یکی از جهات مندرج در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نا‌معین رها می‌کنند و دادگاه کیفری یک به تجویز ماده قانونی پیش‌گفته و با استناد به ماده 612 قانون ...

تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/587
شماره پرونده: 1401-186/1-587 ک

استعلام:

در مواردی‌که اولیای‌ دم، محکوم به قصاص را به یکی از جهات مندرج در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نا‌معین رها می‌کنند و دادگاه کیفری یک به تجویز ماده قانونی پیش‌گفته و با استناد به ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مبادرت به تعزیر مرتکب می‌نماید و پس از آن اولیای دم نسبت به متهم اعلام گذشت می‌کنند، با توجه به تعیین تعزیر قبلی، آیا بار دیگر دادگاه باید در راستای ماده 612 پیش‌گفته (از باب تعیین مجازات به لحاظ جنبه عمومی جرم) اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی‌که محکوم به قصاص در زندان است و اجرای حکم قصاص به یکی از جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده و مرتکب در وضعیت نامعین به‌سر می‌برد، با شکایت وی مقررات این ماده اعمال می‌شود و اگر در راستای اجرای این ماده دادگاه اقدام به تعیین حبس تعزیری بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) کند، با توجه به ماده 447 قانون مورد بحث، این تعزیر همان حبسی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 مقرر شده است و با اعلام گذشت اولیای دم مقتول حین اجرای حبس یا پس از تحمل آن، موجبی برای ارسال مجدد پرونده به دادگاه جهت تعیین حبس تعزیری موضوع ماده 612 قانون پیش‌گفته نیست؛ زیرا قبلاً دادگاه نسبت به تعیین حبس تعزیری موضوع این ماده اقدام کرده است. بدیهی است پس از اعلام گذشت اولیای دم، محکوم‌ می‌تواند به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تخفیف مجازات کند.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1401/593 مورخ 1401/06/27

تاریخ نظریه: 1401/06/27 شماره نظریه: 7/1401/593 شماره پرونده: 1401-186/1-593 ک استعلام: 1- با توجه به اینکه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی اجرای احکام کیفری باید صرفا مجازات اشد را اجرا نماید فلذا جهت تعیین مجازات اشد درجه مجازات قضایی ملاک عمل قرار می‌گیرد یا اینکه حتی اگر به لحاظ اع ...

تاریخ نظریه: 1401/06/27
شماره نظریه: 7/1401/593
شماره پرونده: 1401-186/1-593 ک

استعلام:

1- با توجه به اینکه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی اجرای احکام کیفری باید صرفا مجازات اشد را اجرا نماید فلذا جهت تعیین مجازات اشد درجه مجازات قضایی ملاک عمل قرار می‌گیرد یا اینکه حتی اگر به لحاظ اعمال تخفیفات با اعمال مواد 37 یا 483 قانون ممجازات اسلامی و یا 442 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات تخفیف یافته باشد یا به لحاظ اعمال مجازات جایگزین حبس به جزای نقدی تبدیل یافته باشد درجه مجازات قانونی باید ملاک مجازات اشد قرار گیرد؟
2- چنانچه مجازات غیر اشد دارای مجازات تکمیلی باشد آیا باید مجازات تکمیلی به همراه مجازات اشد اجرا گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به عبارت «مجازات اشد مندرج در دادنامه»، منظور از «مجازات اشد» در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات مقرر در حکم است، نه مجازات قانونی جرم؛ با این حال باید توجه داشت که مقنن طبق بند مذکور «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
2- طبق بند «ح» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد 23 یا 26 این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر حال اجراء می‌شود؛ حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد... ؛ ولی چنانچه مجازات تکمیلی به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 علاوه بر مجازات اصلی توسط دادگاه تعیین شده است از شمول مقررات بند «ح» ماده 134 قانون پیش‌گفته خارج است و فقط در صورتی اجرا می‌شود که مربوط به مجازات جرم اشد باشد.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/1401/468 مورخ 1401/06/05

تاریخ نظریه: 1401/06/05 شماره نظریه: 7/1401/468 شماره پرونده: 1401-168-468 ک استعلام: با توجه به حکم ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم ...

تاریخ نظریه: 1401/06/05
شماره نظریه: 7/1401/468
شماره پرونده: 1401-168-468 ک

استعلام:

با توجه به حکم ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، ‌رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا...»، چنانچه حکمی در دادگاه بخش یا دادگاه شهرستانی که فاقد دادستان و دادسرا است، صادر و نزد دادگاه تجدید نظر قطعی شود، آیا اعمال ماده یادشده نزد دادگاه تجدید نظر به عنوان دادگاه صادر کننده حکم قطعی، باید با حضور دادستان یا نماینده او صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض پرسش که رأی صادره از سوی دادگاه عمومی بخش در دادگاه تجدید نظر استان مورد تجدید نظرخواهی واقع و منتهی به محکومیت قطعی متهم شده است و متعاقباً به لحاظ گذشت شاکی محکوم‌علیه تقاضای تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مطرح کرده است، دادگاه تجدید نظر استان با لحاظ مواد 300، 451 و483 این قانون در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران تشکیل و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. ضمناً با وصف ابلاغ مراتب به دادستان یا نماینده وی تشکیل جلسه مزبور و رسیدگی منوط به حضور دادستان یا نماینده وی نمی‌باشد.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12

تاریخ نظریه: 1401/05/12 شماره نظریه: 7/1401/270 شماره پرونده: 1401-168-270 ک استعلام: شعبه 120 دادگاه کیفری دو تبریز در سال 1386 ایجاد و به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی نموده است. در سال 1389 به لحاظ تغییرات چارت سازمانی شعبه مذکور غیر فعال و شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز ایجاد و به عنوان جانشین شعبه 120 ...

تاریخ نظریه: 1401/05/12
شماره نظریه: 7/1401/270
شماره پرونده: 1401-168-270 ک

استعلام:

شعبه 120 دادگاه کیفری دو تبریز در سال 1386 ایجاد و به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی نموده است. در سال 1389 به لحاظ تغییرات چارت سازمانی شعبه مذکور غیر فعال و شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز ایجاد و به عنوان جانشین شعبه 120 کیفری دو ادامه رسیدگی به پرونده‌های جریانی آن را عهده‌دار شده است و در این راستا مبادرت به صدور رأی نموده است و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارسال شده است. مجدداً شعبه 120 دادگاه کیفری دو تبریز در سال 1396 عملیاتی شده است حال پرونده یک کیفری که در شعبه 28 دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم شده بود جهت اتخاذ تصمیم قانونی از اجرای احکام کیفری به شعبه اعاده شده است.
سوال 1- آیا مرجع اتخاذ تصمیم شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز (شعبه صادر کننده رأی) است و یا این‌که شعبه 120 دادگاه کیفری دو که فعلا فعال است؟ سوال 2- در صورت تشخیص صلاحیت شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز، قاضی صادر کننده رأی (رئیس شعبه) فاقد ابلاغ کیفری بوده ولی رأی به امضای همان شخص است آیا صلاحیت اتخاذ تصمیم به آن را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که یک امر استثنایی بوده است؛ می‌باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (1394/4/1) به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفری دو تشکیل شده است باید مطابق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود، یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی به صدور رأی منتهی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی (صلاحیت) باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو جدید‌التاسیس ارسال شود.
در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی 1394 و نیز ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و سایر موارد مربوط به مرحله اجرای احکام کیفری که دادگاه نخستین باید اعلام نظر کند همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.
2- با توجه به مراتب فوق، در هر صورت اتخاذ تصمیم حسب مورد با دادگاه مذکور در فرض پرسش است و وجود ابلاغ خاص در امور کیفری منتفی است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30

تاریخ نظریه: 1401/03/30 شماره نظریه: 7/1401/172 شماره پرونده: 1401-186/1-172 ک استعلام: 1) آیا تخفیف موضوع ماده 483 آیین دادرسی کیفری بر اساس ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟ 2) آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری ،مجازات را تعلیق نماید و یا سایر نهادهای ارفاقی ر ...

تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1401/172
شماره پرونده: 1401-186/1-172 ک

استعلام:

1) آیا تخفیف موضوع ماده 483 آیین دادرسی کیفری بر اساس ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟
2) آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری ،مجازات را تعلیق نماید و یا سایر نهادهای ارفاقی را اعمال نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که تخفیف مجازات جرم مورد نظر در حدود تخفیف پیش‌بینی شده در قانون و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، انجام گیرد.
2- الف- مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن‌ها نمی‌باشد؛ کما این‌که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ این‌که حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به این‌که امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن) امکان‌پذیر است، می‌توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف‌یافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است. مضافاً به این‌که تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می‌سازد.
ب- با توجه به این‌که «مجازات‌های جایگزین حبس» نوعی مجازات تعزیری می‌باشد و لذا اطلاق کلمه «تبدیل» در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، شامل این مجازات‌ها نیز می‌گردد و منع قانونی در تبدیل مجازات تعزیری به مجازات جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که این مجازات‌ها مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، مطابق ماده 483 قانون صدرالذکر وجود ندارد.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/1401/39 مورخ 1401/03/29

تاریخ نظریه: 1401/03/29 شماره نظریه: 7/1401/39 شماره پرونده: 1401-168-39 ک استعلام: چنانچه محکوم علیه کیفری نسبت به پرونده‌های اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه‌ها وفق ماده 510 آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وی می‌تواند نسبت ...

تاریخ نظریه: 1401/03/29
شماره نظریه: 7/1401/39
شماره پرونده: 1401-168-39 ک

استعلام:

چنانچه محکوم علیه کیفری نسبت به پرونده‌های اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه‌ها وفق ماده 510 آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وی می‌تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضای اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری به لحاظ رضایت‌های اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود می‌باشد در رویه مخالف با اعمال ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی می‌باشد (و مویدآن نظریه اداره حقوقی می‌باشد) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال ماده 483 آهنگ دادرسی کیفری فراهم نمی‌باشد. لذا چنین درخواست‌هایی را از سوی محکومین رد می‌نمایند. در این راستا ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راه‌گشا خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون پیش‌گفته، آرای دادگاه‌های کیفری، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آرای صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.
ثانیاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شده‌اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 تأثیری ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می‌شود؛ هم‌چنین است در خصوص اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.
ثالثاً، مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به ماده 134 و تبصره 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها و اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار می‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21

تاریخ نظریه: 1401/01/21 شماره نظریه: 7/1400/1230 شماره پرونده: 1400-186/1-1230 ک استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اطلاق عبارت «جرایم غیر قابل گذشت» در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و این‌که جنایت عمدی مستوجب تعزیر غیر قابل گذشت است، در مواردی مانند فرض سو ...

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1621 مورخ 1401/01/17

تاریخ نظریه: 1401/01/17 شماره نظریه: 7/1400/1621 شماره پرونده: 1400-186/1-1621 ک استعلام: چنانچه شخصی مرتکب جرایم مختلف و به تبع آن به مجازات های مختلف با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه می‌تواند با اخذ رضایت شکات، در خصوص جرایم نیز که فاقد شاکی خصوصی می‌باشد نسبت به اعمال ماده 483 آی ...

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1307 مورخ 1400/10/27

تاریخ نظریه: 1400/10/27 شماره نظریه: 7/1400/1307 شماره پرونده: 1400-186/1-1307 ح استعلام: مطابق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجاز ...

تاریخ نظریه: 1400/10/27
شماره نظریه: 7/1400/1307
شماره پرونده: 1400-186/1-1307 ح

استعلام:

مطابق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود.در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب‌ تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می‌باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می‌نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می‌تواند در خصوص اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به بندهای «ب» مواد 8 و 9 این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سوال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده 483 یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1298 مورخ 1400/10/19

تاریخ نظریه: 1400/10/19 شماره نظریه: 7/1400/1298 شماره پرونده: 1400-186/1-1298 ک استعلام: احتراماً ؛در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به 11 سال حبس، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به 12 سال حبس و از حیث قدرت نمایی ...

تاریخ نظریه: 1400/10/19
شماره نظریه: 7/1400/1298
شماره پرونده: 1400-186/1-1298 ک

استعلام:

احتراماً ؛در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به 11 سال حبس، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به 12 سال حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به 2 سال و 3 ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و از جهت اخلال در نظم عمومی به 1 سال و یک ماه حبس و جهت تمرد مسلحانه در مقابل مامورین دولتی به2 سال و 6 ماه حبس و جهت جنبه عمومی ضرب و جرح منتهی به شکستگی با سلاح و جسم سخت به 2 سال و 3 ماه محکوم شده باشد، صرفا مجازات اشد یعنی 12 سال بابت مشارکت در آدم ربایی با آن و تهدید قابل اجراست حال اگر شاکی در بزه آدم ربایی با آن و تهدید اعلام رضایت ماید و مجازات اشد به لحاظ گذشت شاکی پس از تحمل 4 سال حبس به 5 سال تقلیل یابد تکلیف اجرای مجازات ها به چه صورتی است؟ ثانیاً اگر مجازات اشد به لحاظ عفو و یا تعلیق و یا آزادی مشروط غیرقابل اجرا شود آیا اشد بعدی اجرا می‌گردد یا خیر؟ ثالثاً تفاوت قسمت اول با دوم از حیث اجرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یادشده می‌شود و از مواردی که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد منصرف است؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون پیش‌گفته در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
ثانیاً، 1- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی‌شود و چون منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» که در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده، این است که مجازات اشد قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان شود؛ در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 این قانون، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است.
2- عفو و آزادی مشروط نیز از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد»؛ بنابراین در صورتی که مجازات اشد طبق ماده 58 این قانون، مشمول حکم آزادی مشروط شود، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ‌ویژه این‌که طبق مقررات ماده 61 قانون پیش‌گفته، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی‌مانده محکومیت قبلی نیز اجرا می‌شود و در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی‌مانده مجازات اشد اجرا می‌شود.
ثالثاً، با توجه به توضیحات گفته شده، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/1400/985 مورخ 1400/10/13

تاریخ نظریه: 1400/10/13 شماره نظریه: 7/1400/985 شماره پرونده: 1400-186/1-985 ک استعلام: 1- برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟ 2- اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضا ...

تاریخ نظریه: 1400/10/13
شماره نظریه: 7/1400/985
شماره پرونده: 1400-186/1-985 ک

استعلام:

1- برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟
2- اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه حسب مورد با شرایط و اوصاف بند یک فوق به یکی از علل قانونی هم چون ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری یا عفو یا تقلیل و یا تبدیل اجباری و غیره پس از قطعیت حکم تغییر یابد،آیا ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، حکم قطعی اولیه است یا حکم ثانویه پس از اعمال نهادهای ارفاقی و یا قانونی؟
3- طبق بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396، در مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده سال دارد، قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتکبین بار می‌شود. اگر در مورد چنین فردی،مجازات مورد دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه به یکی از علل قانونی هم چون عفو، تقلیل و یا تبدیل اجباری، به غیر اعدام و غیر حبس ابد و یا کمتر از پانزده سال حبس تبدیل شود، آیا باز هم قواعد بند «پ» و صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آیا سوابق اولیه ملاک است یا موارد تبدیلی و تخفیفی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند»، ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.
2- مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجرا می‌شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می‌شود و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) است و چنانچه در اثر صدور حکمِ محکومیت قطعیِ اولیه و اجرای آن، محکوم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی که پس از اعمال ماده 483 قانون مذکور صادر شده است فاقد مجازات تبعی باشد، آثار مجازات تبعی ناشی از محکومیت قطعی اولیه رفع می‌شود.
3- اولاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 در تعیین مجازات، ناظر به مرتکبان جرایمی است که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مرتکب جرایمی می‌شوند که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد است و مبنای محاسبه اعمال تخفیف مجازات مشمولان اعدام و حبس ابد مطابق رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 1398/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «مجازات موجود قابل اجرا است»؛ بنابراین اگر فردی سابقه محکومیت قطعی به اعدام را داشته و پیش از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، (با داشتن یک سابقه محکومیت به حبس بیش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و مجازات اعدام وی به «حبس ابد» تبدیل شده باشد، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در اجرای ماده‌‌واحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به «حبس و جزای نقدی درجه دو» تبدیل شود و ملاک سابقه محکومیتِ موضوع بند «پ» ماده‌واحده مورد بحث نیز میزان محکومیت قابل اجرا، یعنی محکومیت تبدیل یا تخفیف‌یافته است

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30

تاریخ نظریه: 1400/09/30 شماره نظریه: 7/1400/376 شماره پرونده: 1400-127-376 ح استعلام: 1- چنانچه شعبه هم‌عرض مرجع صادرکننده رأی قطعی پس از رسیدگی، اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کند، مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رأی موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موار ...

تاریخ نظریه: 1400/09/30
شماره نظریه: 7/1400/376
شماره پرونده: 1400-127-376 ح

استعلام:

1- چنانچه شعبه هم‌عرض مرجع صادرکننده رأی قطعی پس از رسیدگی، اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کند، مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رأی موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موارد راجع به مواد 62و 58 و 46 قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی اولیه است یا دادگاه هم‌عرض؟
2- آیا احکام قطعی صادر شده بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعاده دادرسی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که دادگاه هم‌عرض درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در خصوص تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و قراردادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود، رسیدگی به این‌گونه موارد، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است و نه شعب هم‌عرض آن.
2- اطلاق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل احکام (محکومیت) قطعی صادر شده در اجرای ماده 483 این قانون نیز می‌شود.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18

تاریخ نظریه: 1400/07/18 شماره نظریه: 7/1400/539 شماره پرونده: 1400-186/1-539 ک استعلام: مطابق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود او ...

تاریخ نظریه: 1400/07/18
شماره نظریه: 7/1400/539
شماره پرونده: 1400-186/1-539 ک

استعلام:

مطابق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود
اولا چنانچه دادگاه بدوی برای جرمی مجازات یک سال حبس در نظر گرفته و از این مقدار نه ماه را تعلیق و دستور به اجرای سه ماه باقی مانده آن را میدهد آیا این اقدام وفق ماده مرقوم صحیح است یا خیر؟
ثانیا چنانچه در فرض بند فوق محکوم علیه موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی گردد آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و تخفیف می‌تواند با ابقاء مدت تعلیق حکم به اجرای فی المثل 45 روز از حبس را صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- حکم مذکور در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 دایر بر الزام دادگاه به تبدیل مجازات حبس کمتر از نود و یک روز به جایگزین آن، ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال «کیفیات مخففه» الزاماً یا به اختیار، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ بنابراین فرض استعلام که دادگاه برای متهم یک سال حبس در نظر گرفته و نه ماه آن را تعلیق کرده است؛ از شمول تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 خارج است و سه ماه حبس که اجرای آن تعلیق نشده است، قابلیت اجرا دارد.
2- حکم مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی به آن در سال 1399 مربوط به زمان صدور حکم و تعیین مجازات از سوی دادگاه بدوی یا مرجع تجدید نظر است؛ بنابراین در فرض استعلام (مذکور در بند یک) چنانچه جرم غیر قابل گذشت باشد و شاکی پس از قطعیت حکم اعلام گذشت کند؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه صادر کننده حکم طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به مدت حبس قابل اجرا (سه ماه حبس) فاقد منع قانونی است

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/1400/637 مورخ 1400/07/04

تاریخ نظریه: 1400/07/04 شماره نظریه: 7/1400/637 شماره پرونده: 1400-186/1-637 ک استعلام: 1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می‌شود»، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل ...

تاریخ نظریه: 1400/07/04
شماره نظریه: 7/1400/637
شماره پرونده: 1400-186/1-637 ک

استعلام:

1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می‌شود»، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می‌شود؟
2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات محکوم‌علیه اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یادشده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
2- اولاً، با توجه به این‌که مقنن در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت«در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند؛ و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء»، آن است که حسب مورد محکوم‌علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد.
ثانیاً، مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن‌ها نیست؛ کما این‌که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته‌ است. با این حال، با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ این‌که حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به این‌که تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن)، امکان‌پذیر است، می‌توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف‌یافته هم‌زمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافاً به این‌که تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می‌سازد

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/1400/415 مورخ 1400/06/30

تاریخ نظریه: 1400/06/30 شماره نظریه: 7/1400/415 شماره پرونده: 1400-186/2-415 ک استعلام: وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات ا ...

تاریخ نظریه: 1400/06/30
شماره نظریه: 7/1400/415
شماره پرونده: 1400-186/2-415 ک

استعلام:

وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است»:
1- آیا عبارت « غیر قابل اجرا گردد» به کل عبارت قبلی عطف می‌شود یا این که صرفاً به عبارت « به موجبی از قبیل» عطف می‌گردد؟
2- منظور از عبارت «تقلیل مجازات»، شامل هر نوع تخفیفی است، چیست؟ برای مثال، با اعمال مادتین 483 یا 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، آیا باید به مجازات اشدی بعدی مراجعه شود یا این که مجازات اشدی که تخفیف یافته است قابل اجرا است؟
3- آیا منظور از عبارت «تعلیق، آزادی مشروط و عفو در حکم اجرا است»، عفو و تعلیق و یا آزادی مشروطی است که منجر به آزادی محکوم شود؟
4- با توجه به فرض سوال سوم، محکومی که دارای محکومیت‌های متعدد (برای مثال یک فقره بیست سال حبس و یک فقره پانزده سال حبس) است و نصف مجازات اشد (مثلاً ده سال از بیست سال) مشمول عفو شده است، آیا در مرحله اجرا باید همان بیست سال حبس را که ده سال از آن مشمول عفو شده است اجرا کرد یا این که با توجه به بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، باید با توجه به تقلیل حبس اشد، مجازات بعدی (در اینجا پانزده سال) را ملاک اجرا قرار داد؟ در صورت امکان مراجعه به اشد بعدی، با توجه به فراز آخر بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا مجازاتی که مشمول عفو شده است باید اجرا شده تلقی شود و از اشد بعدی کسر شود یا این‌که مجازات اجرا شده واقعی با مجازات در حکم اجرا شده متفاوت است و اعمال میزان حبس مشمول عفو در اشد بعدی امکان‌پذیر نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اجرای مجازات اشد بعدی طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازت اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد. همچنین منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آن که مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای مجازات موقوف می‌شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قانوناً امکان اجرای چنین مجازاتی نیست و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا شود. هم‌چنین اگر با اعمال ماده 483 قانون پیش‌گفته مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می‌شود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. به عبارت دیگر، مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یاد شده می‌شود و منصرف از مواردی است که مجازات اشد با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی) تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.
3- منظور قانون‌گذار از عبارت «آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است» در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آن است که محکومیت اشد مندرج در دادنامه مشمول یکی از نهادهای مذکور شود و لزوم آزادی محکوم در پی اعمال یکی از نهادهای مورد اشاره از قانون استنباط نمی‌شود.
4- با توجه به پاسخ بندهای فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16

تاریخ نظریه: 1400/04/16 شماره نظریه: 7/1400/362 شماره پرونده: 1400-168-362 ک استعلام: رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم‌علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض د ...

تاریخ نظریه: 1400/04/16
شماره نظریه: 7/1400/362
شماره پرونده: 1400-168-362 ک

استعلام:

رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم‌علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم‌عرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است.
موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟
1- قرار دادن مجکوم‌علیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛
2- آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)؛
3- تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)؛
4- تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)؛
5- رفع ابهام و اجمال از رأی (موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری)؛
6- تجمیع احکام و صدور رأی واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌کند؛ بنابراین،در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم‌عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به این‌که دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی‌باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تأیید رأی دادگاه هم‌عرض» فاقد موضوعیت است.
ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر‌شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم‌علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/1400/53 مورخ 1400/03/30

تاریخ نظریه: 1400/03/30 شماره نظریه: 7/1400/53 شماره پرونده: 1400-168-53 ک استعلام: با توجه به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است «هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گنباشد و اجرای احکام هم از دستیابی به او مایوس شود و یا دستیابی به او غیر ممکن شود، آیا به منزله اعراض شاکی ...

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/99/813 مورخ 1399/07/06

تاریخ نظریه: 1399/07/06 شماره نظریه: 7/99/813 شماره پرونده: 99-186/3-813 ک استعلام: با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی چنانچه در راستای اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات مورد حکم قرار داده شده پس از تخفیف به کمتر از نود و یک روز حبس تقلیل یابد آیا اعمال تبص ...

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/99/755 مورخ 1399/06/29

تاریخ نظریه: 1399/06/29 شماره نظریه: 7/99/755 شماره پرونده: 99-113-755 ک استعلام: سوال اول، در پرونده‌ای به موجب دادنامه قطعی مورخ 1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده‌اند پس از وصول ...

تاریخ نظریه: 1399/06/29
شماره نظریه: 7/99/755
شماره پرونده: 99-113-755 ک

استعلام:

سوال اول، در پرونده‌ای به موجب دادنامه قطعی مورخ 1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده‌اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری، جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی، جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ 1393/12/12 بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند:
1- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می‌شود؟
2- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟
3- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این‌که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد، در صورت ادامه عملیات اجرایی، آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟
سوال دوم، با توجه به تعریف بزه‌دیده، شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می‌شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال اول، 1و2- حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و تعیین مجازات صادر می‌شود، امری حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد؛ لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌شود.
3- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم خارج و تحویل شاکی می‌دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
سوال دوم، ربادهنده و رباگیرنده که هر دو به موجب حکم قطعی محکومیت یافته‌اند، هیچ‌یک مصداق بزه‌دیده، شاکی یا مدعی خصوصی نیستند و لذا اعلام گذشت آن‌ها نسبت به یکدیگر پس از قطعیت حکم، جهتی برای تخفیف مجازات بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نخواهد بود.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/99/745 مورخ 1399/06/16

تاریخ نظریه: 1399/06/16 شماره نظریه: 7/99/745 شماره پرونده: 99-168-745 ک استعلام: 1- چنانچه احد از مستشاران دادگاه تجدیدنظر عقیده به عدم وقوع بزه و برائت متهم داشته است و رئیس دادگاه و مستشار دیگر رای محکومیت را تایید کرده باشند پس از جلب رضایت شاکی خصوصی و درخواست اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی ...

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/99/670 مورخ 1399/05/25

تاریخ نظریه: 1399/05/25 شماره نظریه: 7/99/670 شماره پرونده: 99-168-670ک استعلام: چنان‌چه بعد از صدور رای بدوی، شاکی اعلام گذشت کند و پرونده به لحاظ فرجام‌خواهی محکوم به دیوان‌عالی کشور ارسال و رای عینا تایید شود، با توجه به این‌که رسیدگی دیوان‌عالی کشور شکلی است آیا می‌توان پرونده را در راستای ماده ...

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/99/148 مورخ 1399/02/31

تاریخ نظریه: 1399/02/31 شماره نظریه: 7/99/148 شماره پرونده: 99-168-148ک استعلام: به موجب تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده باشد از نظر صلاحیت، تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب انجام می‌شود. ...

تاریخ نظریه: 1399/02/31
شماره نظریه: 7/99/148
شماره پرونده: 99-168-148ک

استعلام:

به موجب تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده باشد از نظر صلاحیت، تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب انجام می‌شود. چنانچه جرمی با مجازات درجه سه قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دادگاه کیفری دو شهرستان ثبت شده باشد و پس از اجرایی شدن قانون جدید در جریان رسیدگی باشد، از آن جا که وفق ماده 302 و صدر ماده 296 قانون اخیرالذکر از جمله مقررات تعیین شده در تشکیلات دادگاه رسیدگی کننده به این بزه در قانون جدید، تعدد قضات می‌باشد: اولاً، آیا باید دادگاه کیفری دو با تعدد قضات به موضوع رسیدگی کند؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، تعیین قاضی برای رسیدگی با تعدد در این پرونده به چه نحوی صورت گرفته و چه تشریفاتی مورد نیاز است؟ آیا صدور ابلاغ مجزا نیز نیاز دارد؟ ثالثاً، چنانچه در مورد این بزه پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید در دادگاه کیفری دو شهرستان با وحدت قاضی رای صادر شده و در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد، در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات وفق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه کیفری یک به این درخواست رسیدگی می کند و یا دادگاه کیفری دو صادرکننده رای؟ و در صورتی که عقیده به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو باشدآیا امکان رسیدگی با وحدت قاضی در دادگاه کیفری دو وجود دارد و یا باید تشریفات رسیدگی با تعدد قاضی وجود داشته باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل (و نه با تعدد قاضی) تشکیل می‌شود و تجویز تبصره 3 ماده 296 قانون فوق‌الذکر مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده‌های ثبت‌شده در دادگاه‌های عمومی جزایی سابق در دادگاه کیفری دو، به معنای تشکیل دادگاه کیفری دو با تعدد قاضی در مورد جرایم موضوع ماده 302 قانون یادشده نیست.
ثالثاً، در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو به عنوان دادگاه جانشین (با وحدت قاضی) خواهد بود./ت

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31

تاریخ نظریه: 1399/01/31 شماره نظریه: 7/98/1844 شماره پرونده: 98-168-1844 ک استعلام: علی‌رغم آن‌که رأی کیفری در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده، محکوم‌علیه در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به واسطه گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید. دادگاه بدوی به جای ارسا ...

تاریخ نظریه: 1399/01/31
شماره نظریه: 7/98/1844
شماره پرونده: 98-168-1844 ک

استعلام:

علی‌رغم آن‌که رأی کیفری در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده، محکوم‌علیه در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به واسطه گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید. دادگاه بدوی به جای ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، رأساً در اجرای ماده مذکور تخفیف مجازات را اعمال کرده است. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ چنان‌چه پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، تکلیف این دادگاه چیست؟ به عبارتی در جایی که اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت محکمه بدوی نباشد؛ اما این دادگاه آن را اعمال کرده است، در فرض ارسال پرونده از سوی قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر محکمه صادر کننده حکم قطعی تکلیف چیست؟ چنانچه برای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نیز اقدام مشابهی صورت گیرد، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور حکم (دستور) آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 این قانون، اتخاذ تصمیم «در ماهیت امر» نیست؛ بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیم است که در اجرای حکم، موثر است، به این معنی که ناظر به اجرای حکم است و امر اجرایی محسوب می‌شود؛ لذا در فرض استعلام که دادگاه نخستین اشتباهاً و به جای دادگاه تجدیدنظر مبادرت به اعمال مقررات مواد فوق نموده است، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب را به دادگاه نخستین اعلام می‌کند تا این دادگاه ضمن عدول از تصمیم خود، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در مرجع ذی‌صلاح اعاده کند و در فرضی که دادگاه نخستین از روی اشتباه به جای دادگاه تجدیدنظر استان مبادرت به اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کرده باشد، مراتب در اجرای ماده 477 این قانون برای تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم، اعلام می‌شود و مادامی‌که موجب قانونی جهت توقف اجرای حکم فراهم نشده باشد، قاضی اجرای احکام، حکم تخفیف‌یافته را اجرا می‌کند./ت

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/98/1678 مورخ 1398/12/13

تاریخ نظریه: 1398/12/13 شماره نظریه: 7/98/1678 شماره پرونده: ک 8761-861-89 استعلام: اگر دادگاه به علت اعلام و وصول گذشت قطعی شاکی پیش از قطعیت حکم، رأی به رد تقاضای محکوم (متهم) پیرامون بهره‌مندی از مزیت موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر کند، آیا این رای وفق عمومات قابل تجدیدنظر ...

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/98/1825 مورخ 1398/11/15

تاریخ نظریه: 1398/11/15 شماره نظریه: 7/98/1825 شماره پرونده: ک 5281-2/681-89 استعلام: احتراماً بفرمایید در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه صادر کننده رأی می‌تواند مانند ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد و ...

تاریخ نظریه: 1398/11/15
شماره نظریه: 7/98/1825
شماره پرونده: ک 5281-2/681-89

استعلام:

احتراماً بفرمایید در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه صادر کننده رأی می‌تواند مانند ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد و یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد تبدیل نماید و یا اینکه ماده 77 صدرالذکر ناظر بر مواد 67 و68 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به آن‌که ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 در ذیل فصل نهم از بخش دوم کتاب اول این قانون تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدی همین فصل، مانند مواد 81، 82 و تبصره 4 ماده 84 ذکر شده است، حکم مقرر در ماده 77 منحصراً ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد.
2- اعمال مقررات ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 مستلزم شروع به اجرای مجازات و در نظر گرفتن وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، شخصیت و سابقه مجرم...، مجازات جایگزین حبس «مناسبی» را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجرای احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجرای حکم، مانند آنچه در مواد 80 و 81 این قانون آمده است، می‌باشد.

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/98/1608 مورخ 1398/11/08

تاریخ نظریه: 1398/11/08 شماره نظریه: 7/98/1608 شماره پرونده: ک 8061-861-89 استعلام: آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده 483 و 442 آیین دادرسی کیفری حبس مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را کمتر از حداقل مقرر قانونی تخفیف دهد؟ با توجه به اینکه به نظر می‌رسد تب ...

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/98/1603 مورخ 1398/11/06

تاریخ نظریه: 1398/11/06 شماره نظریه: 7/98/1603 شماره پرونده: ک 3061-1/681-89 استعلام: مطابق بند الف ماده 27 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه پیش بینی شده است و مطابق بند ت ماده مذکور تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع د ...

تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/1603
شماره پرونده: ک 3061-1/681-89

استعلام:

مطابق بند الف ماده 27 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه پیش بینی شده است و مطابق بند ت ماده مذکور تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر را پیش بینی کرده است
حال سوال اینجاست که فی‌المثل در جرمی مثل خیانت در امانت که مجازات آن درجه 5 و از 6 ماه تا 3 سال حبس می‌باشد آیا دادگاه می‌تواند به استناد بند ت ماده 37 به مجازات حبس، جزای نقدی در نظر بگیرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است چنانچه دادگاه مجازات خیانت در امانت را به قدری پایین بیاورد که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جای بگیرد و سپس آن را تبدیل به جزای نقدی کند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، قانون‌گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه این اختیار را داده است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل داده یا تبدیل کند. در مورد بند «الف» که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل کند؛ بلکه می‌تواند حبس را از یک تا سه درجه تقلیل ‌دهد؛ ولی در بند «ت» ماده 37 قانون مذکور، قانون‌گذار اجازه داده است که سایر مجازات‌های تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد. شایان ذکر است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر را که مناسب‌تر به حال محکومًًًًًٌٌٍََُعلیه باشد دارا است.
ثانیا، وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل می‌یابد،‌ حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست و در مانحن‌فیه، مجازات حبس پس از اعمال تخفیف، مجازات قانونی جرم نیست تا از مصادیق بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد.

ادامه ...

34- نظریه مشورتی شماره 7/98/428 مورخ 1398/10/24

تاریخ نظریه: 1398/10/24 شماره نظریه: 7/98/428 شماره پرونده: ک 824-861-89 استعلام: چنانچه در مورد شخصی به موجب یک دادنامه در پرونده ای به اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاصی مختلف به مجازاتهای متعدد با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم محکومیت صادر و محکوم علیه پس از قطعیت حکم با اخذ رضا ...

تاریخ نظریه: 1398/10/24
شماره نظریه: 7/98/428
شماره پرونده: ک 824-861-89

استعلام:

چنانچه در مورد شخصی به موجب یک دادنامه در پرونده ای به اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاصی مختلف به مجازاتهای متعدد با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم محکومیت صادر و محکوم علیه پس از قطعیت حکم با اخذ رضایت برخی از شکات تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان با این استدلال که رضایت تمام شکات اخذ نشده است آن را رد کرد؟ یا چنانچه محکوم علیه فقط رضایت یک یا برخی از شکات را اخذ نموده و تقاضای اعمال ماده 483 قانون ذکر شده را نماید دادگاه می‌تواند فقط مجازات همان جرم که موضوع شکایت ان شاکی بوده که گذشت کرده و تقلیل دهد چنانچه بعداً رضایت سایر شکات را اخذ نمود مجدداً با هر بار رضایت و تقاضای محکوم علیه طی دادنامه مجزا مجازات آن را در صورت اقتضا تخفیف دهد ؟ یا اعمال مقررات ماده 483 قانون مذکور مستلزم اعلام گذشت همه شکات می‌باشد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت: 1- مستفاد از ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و لحاظ این‌که گذشت برخی از شکات در مراحل قبل از صدور حکم قطعی نیز از موجبات تخفیف مجازات وفق بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، بنابراین گذشت برخی از شکات (محکوم‌لهم) نیز می‌تواند محکوم‌علیه را از ارفاق‌های قانونی مقرر در ماده 483 قانون صدر‌الذکر (تبدیل یا تخفیف مجازات در صورت اقتضا) برخوردار نماید.
2- در تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف (در هر جرمی) را داشته باشد، طبق تبصره 3 ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازات‌های تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» در متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، بیانگر این امر است و منظور این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ‌ارتشاء و کلاهبرداری صورت می‌گیرد. بنابراین در فرض سوال نیز قاضی نمی‌تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می‌تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات (تخفیف کمی)، مانع از تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.
نظر اقلیت: چنان‌چه در پرونده‌ای شاکیان بیشتر از یک نفر باشند، اعمال مقررات مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موکول به گذشت تمامی شکات است.

ادامه ...

35- نظریه مشورتی شماره 7/98/1566 مورخ 1398/10/07

تاریخ نظریه: 1398/10/07 شماره نظریه: 7/98/1566 شماره پرونده: ک6651-861-89 استعلام: احتراما به این دادگاه اعلام نمایید چنانچه شخصی تحت اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده و رأی صادره قطعی گردیده باشد و به استناد ماده 20 آیین نامه عفو مشمول عفو مقام معظم رهبری و مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده ...

ادامه ...

36- نظریه مشورتی شماره 7/98/1387 مورخ 1398/09/16

تاریخ نظریه: 1398/09/16 شماره نظریه: 7/98/1387 شماره پرونده: 98-168-1387 ک استعلام: خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. شخصی به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی از جنبه عمومی به تحمل حبس و از جنبه خصوصی ...

تاریخ نظریه: 1398/09/16
شماره نظریه: 7/98/1387
شماره پرونده: 98-168-1387 ک

استعلام:

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
شخصی به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی از جنبه عمومی به تحمل حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده متعاقب رضایت شاکی پس از قطعیت دادنامه دادیار واحد اجرای احکام کیفری در مورد جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی اجرا صادر پرونده را به لحاظ درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است دادگاه با این استدلال که جرم از جرایم قابل گذشت نمی‌باشد صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی بوده با وصف صدور قرار موقوفی اجرا امکان اتخاذ تصمیم نبوده و در نهایت پرونده را جهت لغو قرار مزبور به اجرای احکام ارسال نموده است با عنایت به مراتب فوق بیان شود.
سوال: آیا صدور قرار موقوفی اجرا توسط واحد اجرا صحیح می‌باشد؟ با توجه به نظر دادگاه لغو قرار موقوفی اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام امکان پذیر می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در جرایم غیر قابل گذشت همانند جرم موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی، جنبه خصوصی جرم «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای حکم نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمی گردد.
ثانیا، قرار موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود، متفاوت از قرار موقوفی تعقیب است و اصولاً با توجه به ماهیت آن، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند دیگر دستورها قابل عدول می‌باشد.

ادامه ...

37- نظریه مشورتی شماره 7/98/23 مورخ 1398/08/19

تاریخ نظریه: 1398/08/19 شماره نظریه: 7/98/23 شماره پرونده: 98-168-23 ک استعلام: چنانچه اجرای مجازات متهم حین صدور حکم تعلیق شده باشد در هر سه فرض تعلیق اجرای کل مجازات تعلیق اجرای یک نوع مجازات از مجازاتهای مرکب تعلیق اجرای بخشی از یک نوع مجازات از مجازاتهای مرکب) و متهم پس از قطعیت حکم با اخذ گذشت ...

ادامه ...

38- نظریه مشورتی شماره 7/98/1142 مورخ 1398/08/01

تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/1142 شماره پرونده: 98-168-1142ک استعلام: 2- فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ بیست میلیون ریال به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم شده است که بعد از قطعیت حکم رضایت شاکی را اخذ و تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را ن ...

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1142
شماره پرونده: 98-168-1142ک

استعلام:

2- فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ بیست میلیون ریال به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم شده است که بعد از قطعیت حکم رضایت شاکی را اخذ و تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده است آیا با توجه به قلت میزان مال موضوع و رد مال به شاکی و اخذ رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی آیا امکان تقلیل و تخفیف مجازات به حبس کمتر از یک سال یا تبدیل به جزای نقدی و یا تعلیق در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟
3- آیا در مرحله رسیدگی به واخواهی به رأی غیابی در پرونده کیفری شاکی می‌تواند با این عنوان که رسیدگی واخواهی در واقع ادامه رسیدگی مرحله بدوی می‌باشد دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند و در این صورت تکلیف دادگاه کیفری چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مانند « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» مبادرت به صدور حکم نماید و قلت میزان مال مورد کلاهبرداری موثر در مقام نمی‌باشد.
3- هر چند مرحله واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوی است؛ لیکن نظر به این که مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‌تواند تا پیش از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند و چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوری است، بنابراین شاکی تکلیف دارد تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید و در مرحله واخواهی که پس از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی است، دادخواست ضرر و زیان نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد.

ادامه ...

39- نظریه مشورتی شماره 7/97/2141 مورخ 1398/06/12

تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/97/2141 شماره پرونده: 97-186/1-2141 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواد 251، 545، 547 و 549 واژگان تبعید و اقامت اجباری را در کنار یکدیگر ذکر نموده است و تبعید مندرج در کتاب دوم قانون مج ...

ادامه ...

40- نظریه مشورتی شماره 7/98/503 مورخ 1398/04/19

تاریخ نظریه: 1398/04/19 شماره نظریه: 7/98/503 شماره پرونده: 98-186/1-503 ک استعلام: چنانچه با اعمال قواعد تعدد معنوی ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یا تعدد مادی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به مجازات اشد صادر گردید و قطعی شد در صورتی که برخی از جرائم متعدد چه در تعدد معنوی و چه در ...

تاریخ نظریه: 1398/04/19
شماره نظریه: 7/98/503
شماره پرونده: 98-186/1-503 ک

استعلام:

چنانچه با اعمال قواعد تعدد معنوی ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یا تعدد مادی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به مجازات اشد صادر گردید و قطعی شد در صورتی که برخی از جرائم متعدد چه در تعدد معنوی و چه در تعدد مادی قابل گذشت بوده و برخی غیر قابل گذشت و شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نمود تکلیف چیست آیا بحث موقوف الاجراء شدن حکم مطرح می‌شود یا بحث اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم علیه ثانیا بفرمائید چنانچه مجازات اشد در نظر گرفته شد مربوط به جرم غیرقابل گذشت باشد یا مربوط به جرم قابل گذشت مسئله چه صورتی پیدا می کند و تکلیف چیست؟
ثالثا: آیا عبارت ذیل ماده 134 اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد شامل مانحن فیه نیز می‌شود با این توضیح که فرض شود متهم دارای سه اتهام تهدید شلاق تا 74 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال = مجازات درجه 6 سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تا یک سال توهین ماده 608 شلاق تا 74 ضربه باشد و طبق ماده 134 حداکثر مجازات برای هر یک از جرائم در نظر گرفته شود و فقط مجازات اشد 2 سال حبس برای تهدید قابل اجراء باشد حال چنانچه در مقام اجراء حکم شاکی از هر سه اتهام گذشت نماید اجراء مجازات تهدید که قابل گذشت می‌باشد موقوف الاجراء می‌شود آیا معنای مفاد ذیل ماده 134 شامل مثال فوق نیز می‌شود که بگوئیم مجازات تهدید غیرقابل اجراء شده و سراغ مجازات ربودن مال غیر برویم و متهم نیز بتواند در مورد آن تقاضای اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً- اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازت اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد و منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آن که مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می‌شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قانوناً امکان اجرای چنین مجازاتی نیست و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. هم‌چنین اگر با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می‌شود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
ثالثاً-پاسخ این بند از استعلام در بندهای قبلی نهفته است.

ادامه ...

41- نظریه مشورتی شماره 7/98/313 مورخ 1398/03/18

تاریخ نظریه: 1398/03/18 شماره نظریه: 7/98/313 شماره پرونده: 98-168-313ک استعلام: چنانچه یک نظامی به اتهام آدم ربایی به ده سال حبس محکوم و پس از قطعیت حکم در اجرای بند الف ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از خدمت اخراج شود و متعاقب آن رضایت شاکی را اخذ و حبس وی در اجرای ماده 483 ق.آ.د.ک به یک ...

تاریخ نظریه: 1398/03/18
شماره نظریه: 7/98/313
شماره پرونده: 98-168-313ک

استعلام:

چنانچه یک نظامی به اتهام آدم ربایی به ده سال حبس محکوم و پس از قطعیت حکم در اجرای بند الف ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از خدمت اخراج شود و متعاقب آن رضایت شاکی را اخذ و حبس وی در اجرای ماده 483 ق.آ.د.ک به یک میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شود حال آیا ملاک تعیین وضعیت خدمتی وی محکومیت اولیه است یا محکومیت تخفیف یافته؟ به عبارت دیگر آیا اخراج به قوت خود باقی است یا اینکه به لحاظ تخفیف مجازات و خروج موضوع از شمول بند الف ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اخراج نیز منتفی می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجراء می‌شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می‌گردد و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) خواهد بود و چنان چه در اثر صدور حکم محکومیت قطعی اولیه و اجرای آن، محکوم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده و از خدمت اخراج گردیده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی که پس از اعمال ماده 483 قانون مذکور صادر شده، فاقد مجازات تبعی باشد، آثار مجازات تبعی ناشی از محکومیت قطعی اولیه (اخراج از خدمت) رفع می‌گردد.

ادامه ...

42- نظریه مشورتی شماره 7/97/1626 مورخ 1398/02/24

تاریخ نظریه: 1398/02/24 شماره نظریه: 7/97/1626 شماره پرونده: 97-168-1626 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گرچه درخواست محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مبنی بر تجدیدنظر در میزان مجازات، برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، علی الاصول مستند به گذشت شاکی بعد از قطع ...

ادامه ...

43- نظریه مشورتی شماره 7/97/2997 مورخ 1397/11/30

تاریخ نظریه: 1397/11/30 شماره نظریه: 7/97/2997 شماره پرونده: 97-186/1-2997 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موض ...

ادامه ...

44- نظریه مشورتی شماره 7/97/3075 مورخ 1397/11/30

تاریخ نظریه: 1397/11/30 شماره نظریه: 7/97/3075 شماره پرونده: 97-168-3075 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، ...

تاریخ نظریه: 1397/11/30
شماره نظریه: 7/97/3075
شماره پرونده: 97-168-3075

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
ب- اولاً اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیینشده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد و منظور از عبارت غیرقابل اجرا در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین‌ شده، قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آنکه مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می‌شود، لذا اگر مجازات اشد تعیینشده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانوناً امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیاً در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون فوق‌الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می‌باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.

ادامه ...

45- نظریه مشورتی شماره 7/97/2689 مورخ 1397/11/28

تاریخ نظریه: 1397/11/28 شماره نظریه: 7/97/2689 شماره پرونده: 97-168-2689 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این‌که مقنن در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت«در صورت اقتضاء» استفاده ک ...

ادامه ...

46- نظریه مشورتی شماره 7/97/2831 مورخ 1397/11/07

تاریخ نظریه: 1397/11/07 شماره نظریه: 7/97/2831 شماره پرونده: 97-142-2831 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده اس ...

ادامه ...

47- نظریه مشورتی شماره 7/97/2800 مورخ 1397/11/01

تاریخ نظریه: 1397/11/01 شماره نظریه: 7/97/2800 شماره پرونده: 97-168-2800 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می‌باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات ...

ادامه ...

48- نظریه مشورتی شماره 7/9/7/2712 مورخ 1397/10/05

تاریخ نظریه: 1397/10/05 شماره نظریه: 7/9/7/2712 شماره پرونده: 96-168/1-2306 استعلام: مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند و مطابق ماد ...

تاریخ نظریه: 1397/10/05
شماره نظریه: 7/9/7/2712
شماره پرونده: 96-168/1-2306

استعلام:

مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می‌شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی‌المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می‌بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می‌شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می‌شود متهم در زندان به سر می‌برد آیا دادگاه در این فرض می‌تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: به صراحت ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار موقوفی اجراء در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف می‌شود (نظیر اجرای حکم محکومیت متهم در خصوص بزه تهدید) از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین در فرض سوال که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده 483 قانون فوق‌الذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید.
ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است.
2- مطابق ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 22 این قانون و تفکیک وظایف دادسرا از دادگاه؛ در هر صورت اجرای حکم محکومیت کیفری که ناظر به مرحله اجرای حکم و خارج از مرحله دادرسی به معنای اخص است؛ از وظایف دادسرا بوده و موجب قانونی جهت اجرای حکم محکومیت کیفری، از سوی دادگاه وجود ندارد و در فرض استعلام پرونده امر جهت اجرای حکم کیفری باید به دادسرا ارسال شود.

ادامه ...

49- نظریه مشورتی شماره 7/97/633 مورخ 1397/03/29

تاریخ نظریه: 1397/03/29 شماره نظریه: 7/97/633 شماره پرونده: 96-168/1-1547 استعلام: 1- با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکومٌ علیه چه تکلیفی مواجه اجرای ...

تاریخ نظریه: 1397/03/29
شماره نظریه: 7/97/633
شماره پرونده: 96-168/1-1547

استعلام:

1- با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکومٌ علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟
2- تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می‌نماید آیا می‌توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفاً صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رأی قطعی اتخاذ می‌شود مبنا نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌گردد)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد ولکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می‌باشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.
2) اطلاق کلمه حکم مذکور در عبارت «دادگاه صادر کننده ی آخرین حکم» منصوص در بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، شامل حکم قطعی صادره در اجرای ماده ی 483 یاد شده که ناظر به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت متعاقب قطعیت است، می‌باشد، لذا حکم مقرر در بند الف ماده ی 510 قانون موصوف، دادگاه صادر کننده ی حکم موضوع ماده ی 483 را شامل می‌گردد.

ادامه ...

50- نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28

تاریخ نظریه: 1397/03/28 شماره نظریه: 7/97/619 شماره پرونده: 96-168/1-998ح استعلام: آیا منظور از دادگاه صادرکننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آخرین دادگاه حکم اصلی است یا آخرین دادگاهی که احکامی را در مقام تخفیف موضوع مواد 442 یا 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصو ...

ادامه ...

51- نظریه مشورتی شماره 7/97/430 مورخ 1397/03/09

تاریخ نظریه: 1397/03/09 شماره نظریه: 7/97/430 شماره پرونده: 96-168-2295 استعلام: پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13، با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکی ...

تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/430
شماره پرونده: 96-168-2295

استعلام:

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13، با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است، حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رأی نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و... به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رأی گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجدداً به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده، دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است، آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی، ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منصرف ازمقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که یک امر استثنایی بوده است؛ می‌باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری(1394/4/1) تبدیل یه دادگاه های کیفری 1 و 2 می‌شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفری 2 تشکیل شده است مطابق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 باید رفتار شود یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی منتهی به صدور رأی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی (صلاحیت) و معطوف شدن آنها به گذشته باید به دادگاه کیفری 2 جدید‌التاسیس با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال گردد.
در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی 1394 و نیز ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.
نظر اقلیت:
ضمن موافقت با صدور نظر فوق، راجع به ذیل آن با توجه به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری و نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص رد مال نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 به عنوان دادگاه جانشین خواهد بود./

ادامه ...

52- نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06

تاریخ نظریه: 1397/03/06 شماره نظریه: 7/97/385 شماره پرونده: 96-168/1-2359ک استعلام: نظر به اینکه اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای دادنامه قطعی بوده «چنانچه شاکی در این مرحله اعلام گذشت نماید آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی ممنوعیتی جهت تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دار ...

تاریخ نظریه: 1397/03/06
شماره نظریه: 7/97/385
شماره پرونده: 96-168/1-2359ک

استعلام:

نظر به اینکه اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای دادنامه قطعی بوده «چنانچه شاکی در این مرحله اعلام گذشت نماید آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی ممنوعیتی جهت تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟» آیا ممنوعیت حبس به جزای نقدی علیرغم گذشت شاکی مربوط به جرایم خاص من جمله کلاهبرداری و یا شرایط خاص در خصوص تعدد بزه موضوع تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تکرار بزه موضوع تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا در موارد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، داراست.
ثانیاً در تعدد جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف (در هر جرمی) را داشته باشد، طبق تبصره 3 ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازات های تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت «... در حدود قانون تخفیف دهد...» که در متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری آمده، خود بیانگر این امر است و منظور از این عبارت، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،‌ارتشاء و کلاهبرداری صورت می‌گیرد. بنابر این در فرض سوال نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته سده در قانون توسط دادگاه الزامی است. بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می‌تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات (تخفیف کمی)، مانع از تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.

ادامه ...

53- نظریه مشورتی شماره 7/97/313 مورخ 1397/02/26

تاریخ نظریه: 1397/02/26 شماره نظریه: 7/97/313 شماره پرونده: 96-168/1-835 استعلام: در تصادف منجر به قتل مطابق ماده 714 تعزیرات متهم به دو سال حبس محکوم می‌شود محکوم علیه پس از قطعیت رأی با اخذ رضایت اولیاء دم در راستای اعمال ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید ...

تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/313
شماره پرونده: 96-168/1-835

استعلام:

در تصادف منجر به قتل مطابق ماده 714 تعزیرات متهم به دو سال حبس محکوم می‌شود محکوم علیه پس از قطعیت رأی با اخذ رضایت اولیاء دم در راستای اعمال ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید الف- آیا امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و همزمان تخفیف یک یا دو درجه ای جزای نقدی وجود دارد؟
ب- در محاسبه مجازات جایگزین تبدیل حبس به جزای نقدی ملاک مجازات قانونی است یا مجازات قضایی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) مستفاد از ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در صورت وجود شرایط مذکور در این ماده، دادگاه می‌تواند مجازات مقرر در حکم قطعی را به مجازات درجات پایین تر تخفیف و یا به مجازات مذکور در همان درجه که مخففه است، تبدیل نماید و امکان تبدیل و تخفیف مجازات به صورت توأمان وجود ندارد، بنابراین در فرض سوال که محکوم علیه به لحاظ اتهام قتل غیر عمدی موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) به تحمل دو سال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه مربوطه در اجرای ماده 483 قانون صدرالذکر، چنانچه نظر بر تبدیل مجازات داشته باشد، محکوم علیه را به مجازات جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌نماید.
ب) مستنبط از بندهای الف، ب، پ و ت ماده ی 86 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت ماده 83 و ملاک ماده ی 76 قانون مارالذکر این است که در فرض سوال، ملاک محاسبه مجازات جایگزین، مجازات قانونی جرایم است.

ادامه ...

54- نظریه مشورتی شماره 7/96/2931 مورخ 1396/11/30

تاریخ نظریه: 1396/11/30 شماره نظریه: 7/96/2931 شماره پرونده: 124-861-69 استعلام: اولاً در خصوص ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به اینکه وفق ماده مذکور در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی متهم در فرجه قانونی آیا تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان با عنایت به اینکه در صورت ...

تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2931
شماره پرونده: 124-861-69

استعلام:

اولاً در خصوص ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به اینکه وفق ماده مذکور در صورت عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی متهم در فرجه قانونی آیا تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان با عنایت به اینکه در صورت تقاضای متهم اظهارنظر نماینده دادستان تأثیری نداشته و دادگاه الزاماً مکلف به اعطاء تخفیف به متهم است ضرورت دارد یا خیر و ثانیاً در صورتی که حضور نماینده دادستان ضرورت داشته باشد با توجه به مفاد ماده مذکور که اعلام می دارد در دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی الزاماً وقت رسیدگی نمی تواند فوق العاده تعیین گردد و اساساً حضور نماینده دادستان چه تأثیری در اعطاء تخفیف دارد.
ثالثاً بر اساس مفاد ماده مذکور در صورت تشخیص دادگاه آیا می توان کمتر از یک چهارم مجاز است به متهم تخفیف داده شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثالثاً: 1- از یک طرف عبارت «.... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.» مذکور در ماده 442 یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک-چهارم، دارد.
2- سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون یاد شده، برای محکوم‌علیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد.
3- تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده‌ حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری.
ثانیاً: 1- با عنایت به عبارت «در وقت فوق العاده» مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به نظر می‌رسد جلسه‌ای که برای اعمال مفاد این ماده تشکیل می-شود، یک جلسه فوق‌العاده است و نه جلسه رسیدگی عادی که مستلزم ابلاغ وقت به طرفین باشد و از سوی دیگر، گرچه مقنن عبارت «حضور دادستان یا نماینده او»‌ را به کار برده است، اما با عنایت به عبارت «با رعایت مقررات ماده 300 این قانون» به نظر می‌رسد، وقت فوق العاده یاد شده باید به دادستان ابلاغ شود ولی علی الاصول، تشکیل جلسه مزبور و رسیدگی منوط به حضور دادستان یا نماینده وی نمی‌باشد.
2- با توجه به تصریح ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به تشکیل جلسه دادگاه در وقت فوق‌العاده، تعیین وقت رسیدگی عادی که مستلزم ابلاغ وقت به طرفین باشد منتفی است، اما با توجه به اینکه جلسه دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌گردد؛ بنابراین اطلاع دادن برگزاری جلسه مزبور از طریق مقتضی ضرورت داشته و لکن عدم حضور دادستان یا نماینده او مانع از رسیدگی دادگاه به تقاضای محکوم‌علیه مبنی بر اعمال تخفیف در مجازات نخواهد بود.

ادامه ...

55- نظریه مشورتی شماره 7/96/2764 مورخ 1396/11/10

تاریخ نظریه: 1396/11/10 شماره نظریه: 7/96/2764 شماره پرونده: 69-681/1-56 استعلام: در پرونده ای اولیاء دم مقتول با شرط معلق پرداخت دیه مصالحه شده 20 میلیون تومان از قصاص قاتل صرف نظر می نمایند دادگاه با توجه به آن و ذکر این نکته در دادنامه صادره که با پرداخت وجه المصالحه نیاز به رضایت مجدد نمی‌باشد ...

تاریخ نظریه: 1396/11/10
شماره نظریه: 7/96/2764
شماره پرونده: 69-681/1-56

استعلام:

در پرونده ای اولیاء دم مقتول با شرط معلق پرداخت دیه مصالحه شده 20 میلیون تومان از قصاص قاتل صرف نظر می نمایند دادگاه با توجه به آن و ذکر این نکته در دادنامه صادره که با پرداخت وجه المصالحه نیاز به رضایت مجدد نمی‌باشد در مورد جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به 5 سال حبس محکوم می‌نماید پس از قطعیت حکم اولیاء دم رضایت خود را از محکوم علیه اعلام و متعاقب آن محکوم علیه وفق ماده 483 قانون آ. د. ک تقاضای تخفیف در مجازات می‌نماید
توجها به مراتب فوق و مفاد ماده 101 و تبصره یک آن و صدور ماده 361 از قانون مجازات اسلامی و با عنایت به دادنامه مورد اشاره وظیفه دادگاه چیست؟ تخفیف در مجازات و یا رد آن؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه اولیای‌دم مقتول از قصاص قاتل در قبال مبلغ مصالحه‌شده به میزان بیست میلیون تومان صرف‌نظر نموده‌اند و عبارت صرف‌نظر نمودن به معنای گذشت می‌باشد و چون مبلغ مزبور، شرط یا معلق‌علیه گذشت از قصاص نبوده است، وگرنه با عنایت به مواد 101 و 362 قانون مجازات اسلامی 1392، شرط یا معلق‌علیه، حق قصاص محفوظ بود و امکان صدور حکم بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 نمی‌بود، بنابراین، گذشت مجدد نیازی نبوده و موضوع از موارد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست.

ادامه ...

56- نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13

تاریخ نظریه: 1396/10/13 شماره نظریه: 7/96/2420 شماره پرونده: 1775-1/186-96 استعلام: چنانچه شخصی از جهت ارتکاب بزه های توهین تهدید و مزاحمت تلفنی محکومیت کیفری قطعی در یک دادنامه و از جهت شکایت شخص واحد حاصل نموده یاشد و در حین تحمل اجرای مجازات اشد مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید شاکی گذشت منجزو قطع ...

تاریخ نظریه: 1396/10/13
شماره نظریه: 7/96/2420
شماره پرونده: 1775-1/186-96

استعلام:

چنانچه شخصی از جهت ارتکاب بزه های توهین تهدید و مزاحمت تلفنی محکومیت کیفری قطعی در یک دادنامه و از جهت شکایت شخص واحد حاصل نموده یاشد و در حین تحمل اجرای مجازات اشد مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید شاکی گذشت منجزو قطعی خود را اعلام نماید و از طرفی دادنامه بدوی در مرحله تجدید نظر قطعی شده باشد آیا با گذشت شاکی مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید ؟ یا آنکه چون مجازات قابل اجرا صرفا مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید می‌باشد با رضایت و گذشت شاکی قاضی اجرای احکام باید قرار موقوفی اجرا صادر کند و در خصوص دو محکومیت دیگر تکلیفی در جهت اعمال تخفیف مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری برای ارسال پرونده به دادگاه محترم تجدید نظر استان ندارد؟ به عبارت بهتر منظور قانونگذار از عبارت غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و اجرای مجازات اشد بعدی در متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون فوق‌الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می‌باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین، موضوع اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در فرض سوال منتفی است.

ادامه ...

57- نظریه مشورتی شماره 7/96/2354 مورخ 1396/10/03

تاریخ نظریه: 1396/10/03 شماره نظریه: 7/96/2354 شماره پرونده: 1397-1/168-96 استعلام: توقیرا با اینکه مجازاتهای تکمیلی مندرج در ذیل ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش مجازاتها مذکور افتاده غالبا دارای ماهیت تامینی می‌باشند آیا با گذشت شاکی خصوصی بعد از قطعیت رأی صادره در مقام اعمال ماده 483 ...

ادامه ...

58- نظریه مشورتی شماره 7/96/2347 مورخ 1396/10/02

تاریخ نظریه: 1396/10/02 شماره نظریه: 7/96/2347 شماره پرونده: 1084-1/168-96 استعلام: آیا اعمال تخفیف موضوع ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مجازاتهای اصلی است یا شامل مجازاتهای تکمیلی هم می‌گردد و در صورت شمول نحوه تخفیف به چه صورت خواهد بود نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه ...

ادامه ...

59- نظریه مشورتی شماره 7/96/2124 مورخ 1396/09/13

تاریخ نظریه: 1396/09/13 شماره نظریه: 7/96/2124 شماره پرونده: 1432-1/168-96 استعلام: آیا در پرونده‌هایی که رأی صادر می‌شود و متهم تقاضای واخواهی اعمال ماده 442- 483 و یا هر تقاضای دیگری که نیاز به صدور رأی مجدد آیا ارجاع مجدد رئیس دادگستری نیاز می‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرچند ...

تاریخ نظریه: 1396/09/13
شماره نظریه: 7/96/2124
شماره پرونده: 1432-1/168-96

استعلام:

آیا در پرونده‌هایی که رأی صادر می‌شود و متهم تقاضای واخواهی اعمال ماده 442- 483 و یا هر تقاضای دیگری که نیاز به صدور رأی مجدد آیا ارجاع مجدد رئیس دادگستری نیاز می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند مطابق قاعده کلی مذکور در ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است، لکن در مواردی که متعاقب ارجاع پرونده به شعبه خاص و انجام رسیدگی و اختتام آن و صدور حکم، در مراحل بعدی مجدداً امکان طرح پرونده و ادامه رسیدگی یا اتخاذ تصمیم دادگاه فراهم گردد، نظیر موارد مذکور در استعلام (واخواهی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، اعمال کیفیات مخففه قانونی موضوع مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، با توجه به اینکه به تصریح قانون، رسیدگی و صدور حکم مجدد یا اتخاذ تصمیم مقتضی در صلاحیت دادگاه ذیربط صادر کننده حکم می‌باشد، بنابراین موضوع از شمول مقررات ماده 338 قانون فوق‌الذکر، خارج بوده و در این موارد، نیاز به ارجاع مجدد مقام ارجاع نمی‌باشد، بدیهی است که در خصوص امور اداری مربوط، نظیر ثبت مراتب در سامانه‌های مربوطه، مطابق مقررات مربوط ‌باید عمل گردد.

ادامه ...

60- نظریه مشورتی شماره 7/96/2033 مورخ 1396/09/01

تاریخ نظریه: 1396/09/01 شماره نظریه: 7/96/2033 شماره پرونده: 1793-1/168-95 استعلام: 1- در خصوص بزه رانندگی به وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه ماده 723 تعزیرات با توجه به مجازات بزه مذکور که در ماده 723 قانون تعزیرات اعلام شده است و وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزء جرایم درجه هشت محسوب می‌شود با ...

تاریخ نظریه: 1396/09/01
شماره نظریه: 7/96/2033
شماره پرونده: 1793-1/168-95

استعلام:

1- در خصوص بزه رانندگی به وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه ماده 723 تعزیرات با توجه به مجازات بزه مذکور که در ماده 723 قانون تعزیرات اعلام شده است و وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزء جرایم درجه هشت محسوب می‌شود با توجه به رویه‌های مختلف رسیدگی به بزه مذکور به صورت مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد یا اینکه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدورکیفرخواست است.
2- در پرونده‌های که دارای شکات متعددند و یک یا دو شاکی پس از صدور حکم اعلام رضایت نموده‌اند آیا می‌توان وفق ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق تقاضای متهم اعمال تخفیف نمود یا اینکه نیاز به رضایت کلیه شکات دارد؟
3- در اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق سطور انتهایی ماده مذکور آیا می‌توان مجازات حبس را به جزای نقدی یا شلاق تبدیل نمود یا صرفاً تخفیف مجازات در محدوده همان مجازات اعلام شده در حکم اولیه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به صراحت بند 1 قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375) به استثنای موارد مستثنی-شده در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر، جزای نقدی موضوع این بند است. بنابراین ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396، سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال است و بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود که در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد. به عبارت دیگر، چنانچه به موجب قانون، نوع و میزان مجازات جرمی تغییر کند، مجازات مقرر در قانون موخر ملاک تعیین درجه آن جرم است.
2- نظر به اینکه گذشت شاکی از جمله کیفیات مخففه محسوب می‌شود که در صورت اعلام آن، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب، تخفیف لازم را اعمال نماید، بنابراین در موارد مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز چنانچه برخی از شکات از شکایت خود صرف‌نظر نمایند، دادگاه با در نظر گرفتن شرایط پرونده و تعداد شکات و ایجاد تناسب در مجازات نسبت به تخفیف در مجازات تعیین‌شده، اقدام نماید.
3- درموارد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی علاوه بر دارابودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب‌تر به حال محکوم ٌعلیه باشد، داراست.

ادامه ...

61- نظریه مشورتی شماره 7/96/1119 مورخ 1396/05/17

تاریخ نظریه: 1396/05/17 شماره نظریه: 7/96/1119 شماره پرونده: 808-1/168-96 استعلام: چنانچه پس از قطعیت حکم در جرایم قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید و محکومٌ علیه از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تجدیدنظر در میزان مجازات را بنماید آیا دادگاه می‌تواند مجازات قبلی را در چارچو ...

تاریخ نظریه: 1396/05/17
شماره نظریه: 7/96/1119
شماره پرونده: 808-1/168-96

استعلام:

چنانچه پس از قطعیت حکم در جرایم قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید و محکومٌ علیه از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تجدیدنظر در میزان مجازات را بنماید آیا دادگاه می‌تواند مجازات قبلی را در چارچوب مقررات تعلیق نماید و یا اینکه صرفاً باید در راستای ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت اقتضا اعمال تخفیف نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن ها نمی-باشد؛ کما اینکه این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی 1392 تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته-اند. با این حال، به نظر می‌رسد که با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ اینکه حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به اینکه امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن)، امکان پذیر است، می توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است. مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می‌سازد.

ادامه ...

62- نظریه مشورتی شماره 7/96/803 مورخ 1396/04/04

تاریخ نظریه: 1396/04/04 شماره نظریه: 7/96/803 شماره پرونده: 69-861/1-034 استعلام: دادگاه پس از اینکه در خصوص درخواست اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نموده است متوجه اشتباه خود به سبب عدم انطباق درخواست با قانون می‌شود آیا می‌تواند از تصمیم مزبور عدول کند یا اینکه دارای آثا ...

ادامه ...

63- نظریه مشورتی شماره 7/95/2372 مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23 شماره نظریه: 7/95/2372 شماره پرونده: 693-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است سوال: پس از ارجاع پرونده به شعبه و صدور حکم ممکن است مباحثی مثل واخواهی، آزادی مشروط، تعلیق اجر ...

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2372
شماره پرونده: 693-1/168-95

استعلام:

مطابق ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است
سوال: پس از ارجاع پرونده به شعبه و صدور حکم ممکن است مباحثی مثل واخواهی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم در مقام تسلیم به رأی و رضایت شاکی و غیره... پیش آید در این موارد ایا پرونده می بایست مجدداً توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان به شعبه مربوطه ارجاع گردد و یا اینکه همان ارجاع اولیه کفایت و تصمیمات بعدی از تبعات صدور حکم می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند مطابق قاعده کلی مذکور در ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است، لکن در مواردی که متعاقب ارجاع پرونده به شعبه خاص و انجام رسیدگی و اختتام آن و صدور حکم، در مراحل بعدی مجدداً امکان طرح پرونده و ادامه رسیدگی یا اتخاذ تصمیم دادگاه فراهم گردد، نظیر موارد مذکور در استعلام (واخواهی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، اعمال کیفیات مخففه قانونی موضوع مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، با توجه به اینکه به تصریح قانون، رسیدگی و صدور حکم مجدد یا اتخاذ تصمیم مقتضی در صلاحیت دادگاه ذیربط صادر کننده حکم می‌باشد، بنابراین موضوع از شمول مقررات ماده 338 قانون فوق‌الذکر، خارج بوده و در این موارد، نیاز به ارجاع مجدد مقام ارجاع نمی‌باشد، بدیهی است که در خصوص امور اداری مربوط، نظیر ثبت مراتب در سامانه‌های مربوطه، مطابق مقررات مربوط ‌باید عمل گردد.

ادامه ...

64- نظریه مشورتی شماره 7/95/2160 مورخ 1395/08/28

تاریخ نظریه: 1395/08/28 شماره نظریه: 7/95/2160 شماره پرونده: 1514-1/168-95 استعلام: شخص الف به همراه چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شده اند و حکم آنها در دادگاه تجدید نظر قطعی شده و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده محکوم علیهم در اجرای احکام همگی گذشت بی قید و شرط خود را نسب ...

ادامه ...

65- نظریه مشورتی شماره 2057/5/7 مورخ 1395/08/19

تاریخ نظریه: 1395/08/19 شماره نظریه: 2057/5/7 شماره پرونده: 1440-1/186-95 استعلام: در موارد تعدد جرم که دادگاه اجرای مجازات اشد را به حالت تعلیق در می آورد یا مجازات اشد به یکی از علل قانونی تخفیف می یابد و یا بر اثر عفو یا گذشت شاکی یا به لحاظ شمول مرور زمان اجرای مجازات موقوف می‌گردد و نیز در موا ...

تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 2057/5/7
شماره پرونده: 1440-1/186-95

استعلام:

در موارد تعدد جرم که دادگاه اجرای مجازات اشد را به حالت تعلیق در می آورد یا مجازات اشد به یکی از علل قانونی تخفیف می یابد و یا بر اثر عفو یا گذشت شاکی یا به لحاظ شمول مرور زمان اجرای مجازات موقوف می‌گردد و نیز در موارد آزادی مشروط اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه نحو خواهد بود آیا مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد یا مجازات اشد اجرا شده محسوب است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی‌شود و چون منظور از عبارت غیر قابل اجرا که در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد؛ در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 قانون موصوف، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. نسخ مجازات قانونی موجب عدم اجرای مجازات می‌شود (مجازات غیرقابل اجرا می‌شود) که با توجه به قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون یاد شده، باعث می‌شود که مجازات اشد بعدی اجرا شود.
2- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یاد شده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
3- عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد».
بنابراین در صورتی که مجازات اشد تعیین شده، مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون موصوف گردد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ‌ویژه اینکه طبق مقررات ماده 61 قانون مورد بحث، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی‌از جرایم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی‌مانده محکومیت قبلی نیز اجرا می‌شود و در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز همانطور که فوقاً اعلام شد، چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی‌مانده مجازات اشد اجرا می‌شود.
4- اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیین‌شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد و منظور از عبارت غیرقابل اجرا در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین‌شده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می‌شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین‌شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیا در فرض اجرای قسمتی از مجازات جرم اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون فوق‌الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای (تمام یا قسمتی از) مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می‌باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد./

ادامه ...

66- نظریه مشورتی شماره 7/95/1282 مورخ 1395/05/31

تاریخ نظریه: 1395/05/31 شماره نظریه: 7/95/1282 شماره پرونده: 897-1/168-95 استعلام: متهمی به اتهام سرقت به 3 سال حبس قطعی محکوم و از مورخ 18/6/92 در حال تحمل محکومیت مذکور بوده است لکن در حین تحمل حبس قطعی و متعاقبا بعداً در پرونده دیگری نیز به علت عجز از توثیق وثیقه تحت نظر به زندان معرفی شده است د ...

تاریخ نظریه: 1395/05/31
شماره نظریه: 7/95/1282
شماره پرونده: 897-1/168-95

استعلام:

متهمی به اتهام سرقت به 3 سال حبس قطعی محکوم و از مورخ 18/6/92 در حال تحمل محکومیت مذکور بوده است لکن در حین تحمل حبس قطعی و متعاقبا بعداً در پرونده دیگری نیز به علت عجز از توثیق وثیقه تحت نظر به زندان معرفی شده است در تاریخ 30/7/94 محکومیت 3 سال حبس قطعی محکوم علیه به علت رضایت شکات در راستای اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به یک سال تقلیل یافته است آیا با توجه به مراتب موصوف خاتمه اجرای حبس محکومیت سرقت محکوم علیه همان تاریخ صدور حکم تخفیف یافته 30/7/94 می‌باشد یا یکسال از تاریخ شروع به اجرای حبس 18/6/93 لازم به توضیح است فرض سوال صدور حکم محکومیت مجدد محکوم علیه به حبس در پرونده مربوط به قرار در دوحالت قبل و بعد از تاریخ 30/7/94 می‌باشد که در نحوه احتساب ایام بازداشت قبلی در محکومیت جدید موثر می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تصریح ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که فرد پیش از صدور حکم قطعی به علت اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌گردد، با این وصف در فرض سوال، محکومیت حبس ناشی از اتهام سرقت از آغاز بازداشت وی در آن پرونده محاسبه می‌شود، و با عنایت به اینکه به سبب رضایت شکات حبس سه سال به یک سال تقلیل یافته است، محکومیت اخیر یک سال نیز از همان تاریخ شروع بازداشت وی محاسبه می‌شود و چنانچه در خلال مدت مذکور از حیث اتهام دیگری بازداشت شده، پس از پایان مدت حبس یک سال مذکور، مدت بازداشت بعدی در مورد وی در اجرای محکومیت اخیر وی محاسبه می‌شود، بنابراین خاتمه یک‌سال حبس، یک سال پس از آغاز بازداشت اولیه می‌باشد، نه زمان صدور حکم تخفیف یافته.

ادامه ...

67- نظریه مشورتی شماره 7/95/1004 مورخ 1395/05/02

تاریخ نظریه: 1395/05/02 شماره نظریه: 7/95/1004 شماره پرونده: 623-1/186-95 استعلام: احتراما با توجه به اینکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل به غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود آیا این امر 1- شامل عفوهای موردی که به ...

تاریخ نظریه: 1395/05/02
شماره نظریه: 7/95/1004
شماره پرونده: 623-1/186-95

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل به غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود آیا این امر
1- شامل عفوهای موردی که به مناسبت های خاص مانند عید فطر - عید نوروز به محکومین اعطا می‌شود و به موجب آنها باقیمانده محکومیت آنها مورد عفو قرار گرفته یا کاهش می یابد می‌گردد؟در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید در مورد محکومی که مشمول عفو قرار گرفته مجازات اشد بعدی اجرا شود؟
2- آیا این قسمت از ماده 134 شامل قسمت اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌شود؟
در صورت مثبت بودن پاسخ پس از تخفیف یا تبدیل مجازات آیا باید مجازات اشد بعدی اجرا شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود». بنابراین در فرض سوال چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می‌شود.
2- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از
علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

ادامه ...

68- نظریه مشورتی شماره 7/95/225 مورخ 1395/02/11

تاریخ نظریه: 1395/02/11 شماره نظریه: 7/95/225 شماره پرونده: 59-861/1-12 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به لحاظ یکی از جهات مذکور در ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1375 در امور رانندگی، مشمول مقررات ماده 717 قانون مذکور است و ارتباطی به ماده 614 ...

تاریخ نظریه: 1395/02/11
شماره نظریه: 7/95/225
شماره پرونده: 59-861/1-12

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به لحاظ یکی از جهات مذکور در ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1375 در امور رانندگی، مشمول مقررات ماده 717 قانون مذکور است و ارتباطی به ماده 614 این قانون که ناظر به ایراد ضرب و جرح عمدی است، ندارد.
ثانیاً مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های کیفری است؛ جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می‌شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاه‌های کیفری در جرایم تعزیری،‌درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی آن و بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص می‌گردد. البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بیان شده باشد. بنابراین، در فرض سوال که مجازات مرتکب طبق ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375، 1 تا 5 ماه حبس است، موضوع مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و بایستی جزای نقدی مطابق جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1394 موضوع تعرفه های خدمات قضایی از 000/000/2 ریال تا 000/000/20 تعیین گردد که با انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم موضوع سوال (جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375)، درجه 7 محسوب خواهد شد و رأی صادره از دادگاه کیفری 2 در خصوص این جرم با توجه به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است.
2- ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص« رأی غیابی» شامل دادگاه کیفری یک نیز می‌باشد و عبارت« حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام.....» در این ماده دلالت بر این امر دارد. بنابراین، اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه کیفری یک حاضر نشده یا لایحه نفرستاده باشد، رأی دادگاه کیفری یک، غیابی است و منظور از « وکیل او» در این ماده، وکیل تعیینی توسط متهم است و شامل وکیل تسخیری که دادگاه کیفری یک به حکم قانون تعیین می کند، نمی شود؛ به ویژه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و رأی صادر غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم علیه رأی غیابی از آن، مطلع گردد و به آن، اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد مگر اینکه رأی به صورت واقعی ابلاغ شود.
3- وقتی در قانون، تخفیف مجازات جرمی(اعمال کیفیات مخففه) علی الاطلاق منع شده، مانند جرائم موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا اعمال تخفیف مجازات محدود شده است، مانند تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز باید ممنوعیت و محدودیت های قانونی در خصوص تخفیف رعایت شود؛ زیرا منظور از عبارت «..... در حد قانون تخفیف دهد» که در ماده اخیرالذکر بکار رفته، یعنی با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید.

ادامه ...

69- نظریه مشورتی شماره 7/95/145 مورخ 1395/02/01

تاریخ نظریه: 1395/02/01 شماره نظریه: 7/95/145 شماره پرونده: 59-681/1-38 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- عفو و آزادی مشروط، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان ...

تاریخ نظریه: 1395/02/01
شماره نظریه: 7/95/145
شماره پرونده: 59-681/1-38

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- عفو و آزادی مشروط، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد» بنابراین در صورتی که مجازات اشد تعیین شده مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون موصوف گردد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ویژه اینکه طبق مقررات ماده 61 قانون مورد بحث، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرائم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی مانده محکومیت قبلی نیز اجراء می‌شود و در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز همانطور که فوقاً اعلام شد، چون عفو از موارد اجراء مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی‌مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.
2- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یاد شده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری (ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392)، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجراء می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
3- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی شود و چون منظور از عبارت غیر قابل اجراء که در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد؛ مثلاً مشمول مرور زمان گردد، در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 قانون موصوف، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. نسخ مجازات قانونی، موجب عدم اجرای مجازات می‌شود (مجازات غیرقابل اجراء می‌شود) که با توجه به قسمت اخیر فراز اوّل ماده 134 قانون یاد شده، باعث می‌شود که مجازات اشد بعدی اجراء شود.

ادامه ...

70- نظریه مشورتی شماره 7/93/1460 مورخ 1393/06/22

تاریخ نظریه: 1393/06/22 شماره نظریه: 7/93/1460 شماره پرونده: 0999-1/168-93 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزا ...

ادامه ...