تاریخ نظریه: 1397/03/06
شماره نظریه: 7/97/385
شماره پرونده: 96-168/1-2359ک
استعلام:
نظر به اینکه اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای دادنامه قطعی بوده «چنانچه شاکی در این مرحله اعلام گذشت نماید آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی ممنوعیتی جهت تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟» آیا ممنوعیت حبس به جزای نقدی علیرغم گذشت شاکی مربوط به جرایم خاص من جمله کلاهبرداری و یا شرایط خاص در خصوص تعدد بزه موضوع تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تکرار بزه موضوع تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا در موارد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، داراست.
ثانیاً در تعدد جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف (در هر جرمی) را داشته باشد، طبق تبصره 3 ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازات های تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت «... در حدود قانون تخفیف دهد...» که در متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری آمده، خود بیانگر این امر است و منظور از این عبارت، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری صورت می‌گیرد. بنابر این در فرض سوال نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته سده در قانون توسط دادگاه الزامی است. بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می‌تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات (تخفیف کمی)، مانع از تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.