تاریخ نظریه: 1398/10/24
شماره نظریه: 7/98/428
شماره پرونده: ک 824-861-89
استعلام:
چنانچه در مورد شخصی به موجب یک دادنامه در پرونده ای به اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاصی مختلف به مجازاتهای متعدد با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم محکومیت صادر و محکوم علیه پس از قطعیت حکم با اخذ رضایت برخی از شکات تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان با این استدلال که رضایت تمام شکات اخذ نشده است آن را رد کرد؟ یا چنانچه محکوم علیه فقط رضایت یک یا برخی از شکات را اخذ نموده و تقاضای اعمال ماده 483 قانون ذکر شده را نماید دادگاه می‌تواند فقط مجازات همان جرم که موضوع شکایت ان شاکی بوده که گذشت کرده و تقلیل دهد چنانچه بعداً رضایت سایر شکات را اخذ نمود مجدداً با هر بار رضایت و تقاضای محکوم علیه طی دادنامه مجزا مجازات آن را در صورت اقتضا تخفیف دهد ؟ یا اعمال مقررات ماده 483 قانون مذکور مستلزم اعلام گذشت همه شکات می‌باشد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر اکثریت: 1- مستفاد از ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و لحاظ این‌که گذشت برخی از شکات در مراحل قبل از صدور حکم قطعی نیز از موجبات تخفیف مجازات وفق بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، بنابراین گذشت برخی از شکات (محکوم‌لهم) نیز می‌تواند محکوم‌علیه را از ارفاق‌های قانونی مقرر در ماده 483 قانون صدر‌الذکر (تبدیل یا تخفیف مجازات در صورت اقتضا) برخوردار نماید.
2- در تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف (در هر جرمی) را داشته باشد، طبق تبصره 3 ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازاتهای تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» در متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، بیانگر این امر است و منظور این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صورت می‌گیرد. بنابراین در فرض سوال نیز قاضی نمی‌تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می‌تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات (تخفیف کمی)، مانع از تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.
نظر اقلیت: چنانچه در پرونده‌ای شاکیان بیشتر از یک نفر باشند، اعمال مقررات مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موکول به گذشت تمامی شکات است.