رای شماره 491 تا 493 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 491 الی 493

تاریخ دادنامه: 24/5/1396

کلاسه پرونده: 94/555، 94/235، 94/143

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای عباس عریضی 2- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 3- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کدهای 2503، 2502، 2501 ابلاغی به شماره 3139/ش-12/11/1390 و تعرفه کدهای 503 T و 501 T ابلاغی به شماره 3400/ش-12/11/1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی

گردش کار: الف- شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای عباس عریضی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره 503 T و 501 T مصوب سال 1392 ابلاغی به شماره 3400/ش-12/11/1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر و 2501 و 2503 مصوب سال 1390 ابلاغی به شماره 3139/ش-12/11/1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر شاهین شهر از سال 1390 به موجب تعرفه شماره 2501 که در سال 1392 تحت تعرفه 501 T عیناً تکرار گردیده است اقدام به برقراری عوارضی تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر نموده است. شهرداری شاهین شهر بر اساس همین مصوبه مبلغ 940/138/635 ریال از موکل (شرکت نفت سپاهان) بابت سالهای 1391 تا 1393 مطالبه نموده و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها، دریافت عوارض موصوف به موجب رای شماره 1058/93- 5/9/1393 بابت همن مبلغ تایید و ابلاغ گردیده است. حال آن که به دلایلی که در ادامه معروض می‌گردد، مشروعیت قانونی عوارض یاد شده مورد سوال و اعتراض می‌باشد.

نخست آن که عوارض برقرار شده تحت مصوبات فوق الذکر دارای ماهیتی دوگانه می‌باشد. چرا که این عوارض از یک سو با توجه به احتساب متراژ عرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه بندی و املاک در فرمول تعریف شده در متن مصوبه، ناظر به ساختان‌ها و املاک و از سوی دیگر با ملاحظه تاثیر نوع فعالیت تولیدی یا خدماتی مستخرجه از جداول تعریف شده در تعرفه 503 T (2503 سابق) ناظر به درآمد مودی با توجه به نحوه فعالیت وی بوده و در حقیقت میزان درآمد مودی در محاسبه عوارض موثر می‌باشد. با توجه به آن که اشخاص از بابت استقرار ساختمان و املاک تحت تملک خود در محدوده شهری عوارض مختلفی همچون عوارض نوسازی یا سطح شهر پرداخت می نمایند، وضع عوارض دیگری با همان ماهیت و شرایط نوعی وصول مضاعف عوارض تلقی می‌شود افزون بر آن با توجه به آن که در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر گونه عوارض و مالیات در خصوص مواردی که تکلیف آن در قانون مذکور مشخص می‌باشد، ممنوع اعلام شده است، اخذ عوارض از درآمد واحدهای تولیدی یا صنعتی یا خدماتی بر اساس نوع فعالیت ایشان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

ثانیاً: نحوه محاسبه این عوارض و همچنین عنوان آن که دلالت بر تعلق عوارض به واحدهای غیر مشمول قانون نظام صنفی دارد، این گونه تداعی می کند که شورای شهر شهرستان شاهین شهر عوارضی دقیقاً معادل با عوارض کسب و پیشه که از واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی اخذ می‌گردد، برای واحدهای غیر مشمول قانون مذکور برقرار کرده است. حال آن که اولاً: قانونگذار در زمان تصویب ماده 14 قانون نظام صنفی نظر به اخذ عوارض موصوف از افراد صنفی داشته و سکوت قانون در خصوص افراد غیر صنفی دلالت بر عدم قصد قانونگذار بر تعلق عوارض به این افراد دارد. ثانیاً: از آنجا که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات مورخ 12/6/1392 عوارض کسب و پیشه را از ماده 14 قانون نظام صنفی حذف کرده است، در حال حاضر حتی مشروعیت قانونی دریافت عوارض تحت عنوان مذکور از واحدهای صنفی نیز مورد ایراد می‌باشد و لذا دریافت چنین عوارضی از اشخاص غیر مشمول قانون نظام صنفی به طریق اولی بر خلاف نظر مقنن به نظر می‌رسد.

ثالثاً: محل مصرف درآمد حاصل از عوارض مذکور و اینکه کدام نیاز یا ارائه کدام خدمت از سوی شهرداری یا تحصیل کدام منافع شهری یا تحمیل کدام هزینه ها از ناحیه مودی، الزام به برقراری چنین عوارضی را ایجاب نموده است، مشخص نمی‌باشد که این امر علاوه بر آن که فقدان توجیه مناسب برای برقراری چنین عوارضی را افاده می‌نماید، مغایر با سیاستهای کلی نظام به ویژه بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که شوراهای اسلامی و شهرداریها را مکلف به « تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» کرده است.

لذا با عنایت به عرایض مذکور، الغاء و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد. همچنین نظر به اینکه در صورت ابطال احتمالی مصوبات مورد اعتراض و متعاقباً نقض رای کمیسیون ماده 77، جبران خسارت ناشی از اجرای آن و همچنین استرداد وجوه پرداختی به ویژه با لحاظ موانع و معاذیر قانونی جهت توقیف اموال شهرداریها متعسر می‌باشد، بدواً صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مفاد رای شماره 1058/93- 5/9/1393 کمیسیون ماده 77 شهرداری شاهین شهر مورد تقاضا می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 1372/ش-6/4/1394 توضیح داده است که:

"احتراماً، در پاسخ به دادخواست پرونده 9309980900000760-20/2/1394 به کلاسه فوق موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان مبنی بر ابطال تعرفه های 2501 و 2503 و 503 T و 501 T مصوب این شورا و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رساند:

1- همان گونه که مستحضرید تصویب هر تعرفه ای بایستی مستند به قوانین و مقررات باشد و در غیر این صورت هرگونه اقدام در رابطه با تصویب تعرفه ای که فاقد مستندات قانونی باشد عملی غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود و شورای اسلامی شاهین شهر بنا بر اطالت شرعی و قانونی خود ضمن بررسی کامل تعرفه های پیشنهادی شهرداری شاهین شهر و مطابقت آن با قوانین موضوعه نسبت به تصویب آنها اقدام می‌نماید و معمولاً بسیار از پیشنهادهای شهرداری را به جهت ضعف مستندات قانونی نپذیرفته و تصویب نمی‌نماید ولیکن در رابطه با تعرفه های مورد نظر شاکی به شماره های فوق به عرض می رساند این شورا با دقت بسیار زیاد نسبت به تطابق آنها با قوانین و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصویب آنها نموده است لذا این تعرفه ها صحیح، قانونی و به علت تطابق آنها با قوانین و مقررات، دلیلی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت.

2- به جهت روشن شدن دقیق موضوع بدواً مستندات قانونی تصویب عوارض را عنوان می‌نماید:

2- الف) بند (26) ماده (55) قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداری که اعلام می‌دارد «پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از....»

2- ب) بند (16) ماده (71) قانون شوراها در رابطه با وظایف شورای اسلامی شهر که اعلام می‌دارد «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن...»

2- ج) ماده (77) قانون شوراها که اعلام می‌دارد « شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی... اقدام نماید.»

2- د) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیات وزیران خصوصاً مواد (1) و (2) و ماده بسیار مهم آن ماده (14).

2- ه-) تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می‌دارد «شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده... تصویب و اعلام عمومی می نمایند.»

2- و) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

3- این شورا ضمن مطابقت کامل پیشنهادهای ارائه شده از سوی شهرداری شاهین شهر و تطابق آنها با قوانین پیش گفته مبادرت به تصویب عوارض خصوصاً تعرفه های مورد مناقشه کرده است که دلایل آن در ادامه خواهد آمد.

4- پاسخ به قسمت اول دادخواست شاکی، این شورا بر اساس بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که عنوان می‌دارد شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر بایستی تا پایان سال اول برنامه از طریق نظام درآمدهای پایدار شهرداری با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید « کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین... توسعه شهری» با کاهش چشمگیر عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی و کنترل آن، پیشنهاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مطابق تعرفه های پیشنهادی 2501 و 2502 و 503 T و 501 T پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقاً مطابق قانون عمل کرده است این تعرفه ها مطابق قوانین پیش گفته تا قبل از 15 بهمن ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد از آن اجرایی گردیده است. در این رابطه لازم به توضیح است که عوارض صدور پروانه این گونه واحدها تا بیش از 50% کاهش پیدا کرده و به عوارض واحدهای مسکونی رسیده است و این موضوع برای شهرداری بسی جای تعجب دارد که شرکت نفت سپاهان به کاهش عوارض ساختمانی خود اشاره ای ننموده ولیکن انجام عمل قانونی شورای شهر را به زیر سوال برده است.

5- نکته حائز اهمیت در رابطه با این تعرفه عوارض این است که کلیه واحدهای صنعتی منطقه شاهین شهر پس از بررسی و عمل به قانونی بودن این عوارض مبادرت به واریز آن به حساب شهرداری شاهین شهر نموده‌اند که از جمله آن می توان به پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی اصهفان و... اشاره نموده و جالبتر از آن اینکه خود شاکی (شرکت نفت سپاهان) نیز در تاریخ 18/11/1393 طبق مدارک موجود ضم پرونده مربوطه مبادرت به واریز عوارض مورد مناقشه به حساب شهرداری شاهین شهر نموده است.

6- در پاسخ به قسمت نخست دادخواست شاکی اعلام میدارد، تعرفه مصوب به هیچ عنوان با درآمد واحدها ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن می‌باشد که این موضوع دقیقاً مطابق بندهای (الف) و (ج) ماده (174) قانون برنامه پنجساله می‌باشد و در مواردی واحدهایی وجود دارد که درآمد بسیار بالایی دارند ولیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان پآیین است و تعرفه مربوطه آنها بسیار پآیین است و برعکس آن واحدهایی وجود دارد که درآمد آنها بسیار پآیین است ولیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان بالاست لذا تعرفه مربوطه آنان نیز بالا است. لذا این موضوع که تعرفه مورد مناقشه با درآمد واحدها ارتباط دارد کذب محض است و به علت مغایرت آن با قوانین و مقررات خصوصاً ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مد نظر این شورا نبوده است. در رابطه با قسمت دیگر این بخش از دادخواست شاکی مبنی بر مضاعف بودن عوارض اعلام می دارد:

اولاً: بر طبق ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری عوارض نوسازی صرفاً در محدوده وصول می‌گردد و اینگونه واحدها به علت استقرار آنها در حریم شهر، عوارض نوسازی پرداخت نمی نمایند و اساساً عوارض نوسازی به حریم تسری ندارد.

ثانیاً: در خصوص عوارض سطح که یکی از قدیمی ترین عوارض شهرداریها می‌باشد عنوان می‌گردد، این عوارض از بابت خدمات عمومی ارائه شده و عارضه های ایجاد شده به خدمات شهری، اخذ و با موضوع شکایت ماهیتی کاملاً مجزا داشته و به هیچ وجه ارتباطی با یکدیگر نداشته تا قابل قیاس با هم باشند و به هیچ عنوان عوارض مشابه ای نیست که معنی عوارض مضاعف داشته باشد. در رابطه با قسمت آخر این بخش از دادخواست عنوان می‌گردد، در مواد (50) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عدم اخذ عوارض در مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است صحبت دارد و این در حالی است که در هیچ کجای آن قانون تکلیف عوارض خود واحدهای صنعتی مشخص نشده است و اساساً فصول اول تا نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانونی است برای مالیات و عوارض مصرف، در رابطه با اخذ عوارض از مصرف کنندگان است و این در حالی است که تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی از خود مودیان موضوع ماده (8) آن قانون را داده است.

7- در پاسخ به قسمت ثانیاً: دادخواست شاکی عنوان می دارد، قانون نظام صنفی قدیم و جدید در واقع قواعد فعالیت صحیح و قانونی واحدهای صنفی می‌باشد و اساساً ربطی به واحدهای صنعتی و یا اداری ندارد و علت استفاده از واژه غیر مشمول نظام صنفی به این علت بوده است که واحدهای صنعتی متعددی وجود دارد که تحت لوای قانون نظام صنفی فعالیت می نمایند و واحدهای صنعتی دیگری نیز وجود دارند که به علت ماهیت خاص تولیدی آنها تابع قانون نظام صنفی نیستند لذا با استفاده از واژه فوق الذکر نسبت به جداسازی آنها از یکدیگر اقدام می‌گردد. به عنوان نمونه تراشکاریهای واقع در محدوده شهر که فعالیت صنعتی دارند تابع قانون نظام صنفی هستند و تراشکاران واقع د رحریم که به صورت سری کاری فعالیت صنعتی دارند به صورت مستقل بوده و تابع قانون نظام صنفی نمی‌باشند. به این علت با به کاربری واژه فوق الذکر عدم تداخل اینگونه واحدها مشخص می‌گردد. ضمناً ماده (14) قانون نظام صنفی قدیم اعلام داشته بود « افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند» و در قانون جدید عنوان شده است « افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند» و همان گونه که ملاحظه می فرمایید واژه، عوارض و مالیات، هر دو حذف شده است و حذف آن دو در قانون جدید به معنی عدم پرداخت عوارض مالیات واحدهای صنفی نیست بلکه به این معنی می‌باشد که شهرداریها و سازمانهای امور مالیاتی موظفند راساً و با استفاده از قوانین و آیین‌نامه های خود مبادرت به اخذ عوارض قانونی بنمایند (مثال مشابه آن حذف کارت پایان خدمت به عنوان یکی از مدارک نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است ولی معنی آن که حذف خدمت زیر پرچم و یا عدم اخذ کارت پایان خدمت نمی‌باشد). ضمناً موضوع ماده 14 قانون نظام صنفی و یاکلاً قانون نظام صنفی ارتباطی به واحدهای صنعتی ندارد که شاکی قصد مصادره به مطلوب آن به نفع خود را دارد.

8- در پاسخ به قسمت ثالثاً: دادخواست شاکی عنوان می‌گردد، شهرداریها خدمات عمومی و اختصاصی زیادی در حوزه نفوذ خود انجام می دهند که بدون این خدمات فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی غیر ممکن خواهد بود و این واحدها برای اسکان و تهیه مایحتاج خود و سایر امکانات تولیدی به مانند برق، آب و گاز از شبکه های احداثی برای شهرها استفاده می نمایند و با عبور از شریانهای شهری به راحتی به مراکز فعالیت خود دسترسی پیدا می کنند و علت علاقه فراوان واحدهای صنعتی به ایجاد واحدهای خود در نزدیکی شهرها به همین علت می‌باشد چرا که در غیر این صورت برای فعالیت خود به نقاط دور افتاده خواهند رفت و همان گونه که وکیل شاکی اعلام داشته اند این موضوع در بند (ج) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم نیز اشاره شده است و دقیقاً عوارض موصوف بر اساس همین بند و بند (الف) همین ماده در ارتباط واحدهای صنعتی منطقه به آن تصویب شده است.

در خاتمه با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات شهرداری شاهین شهر و این شورا وفق مقررات بوده است و هیچگونه عمل خلاف قانونی و یا خارج از حدود و اختیارات قانونی صورت نپذیرفته است تقاضای رد شکایت شاکی (شرکت نفت سپاهان) مورد استدعاست. ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم حضوراً خدمت برسند."

ب) آقای مهدی شریفی رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ها 503 T و 501 T مصوب 1392 شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره 3400/ش-12/11/1392 در خصوص وضع عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، به استحضار قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند که شهرداری شاهین شهر با ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر به شماره 3400/ش - 12/11/1392 (تعرفه های 501 T و 503 T) و ارسال نامه شماره 66180/1393 - 16/9/1393 به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه اصفهان بابت عوارض فعالیت فعالان اقتصادی سالهای 1391 تا 1393 مبلغ 335/479/743 ریال مطالبه نموده و درحال حاضر پرونده مزبور در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مربوط به شهرداری شاهین شهر در حال رسیدگی می‌باشد. حال نظر به اینکه مصوبه مزبور، مغایر قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شهرتصویب و ابلاغ گردیده، لذا با استناد به بند «1» ماده «12» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و با عنایت به مدارک و مستندات موجود و امعان نظر در موارد مشروح زیر، صدور رای شایسته مبنی بر ابطال مصوبه مزبور را استدعا دارد:

1- اصطلاح «عوارض» از لحاظ تبادر لغوی، عرفی و عقلی در برابر واژه «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی صرفاً به ازای ارائه خدمات می توان درخواست عوارض نمود و پرداخت کننده می باید در برابر پرداخت عوارض، از نوعی خدمات منتفع گردد. عوارض متعددی مانند عوارض سالیانه، عوارض پسماند و غیره را که از سوی شهرداری وضع می‌گردد می توان به ازای خدمات ارائه شده تلقی نمود ولی مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و مشاغل و یا فعالیت فعالان اقتصادی بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد، وجاهتی ندارد. به عنوان شاهد قضیه می توان به تصریح مقنن در به کار بردن اصطلاح «عوارض» مندرج در بند «16» ماده «71» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اشاره کرد که در بند «26» ماده «71» این قانون، عنوان نرخ خدمات با رعایت مقررات مربوطه ذکر شده است. بنابراین تعیین عوارض مزبور از سوی شورای اسلامی شاهین شهر، فاقد مبنا بوده و مغایر با قانون می‌باشد.

2- حسب ماده «4» اساسنامه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، کلیه سهام این شرکت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بوده که صددرصد آن دولتی می‌باشد. با عنایت به اینکه مطابق ضوابط و مقررات جاری هرگونه پرداخت از طرف شرکتهای دولتی می باید وفق قوانین معتبر و لازم الاجرا صورت پذیرد، لذا وضع این عوارض خارج از صلاحیت شورای شهر و شهرداری شاهین شهر می‌باشد.

3- بر اساس ماده «5» اساسنامه مزبور، موضوع فعالیت شرکت عبارت از دریافت نفت خام و فرآورده های نفتی از مبادی تولید داخلی و انتقال آن از طریق خطوط لوله به پالایشگاهها و انبارهای پخش کشور و... می‌باشد و از طرفی حوزه فعالیت این شرکت، محدود به محل خاصی نبوده و در سراسر کشور از جمله مراکز انتقال نفت و خطوط لوله در اقصی نقاط کشور مانند استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان، قم، تهران، مرکزی و...گسترده است. لذا همان گونه که ملاحظه می‌شود اولاً: به موجب اساسنامه، موضوع فعالیت این شرکت صرفاً خدماتی می‌باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود. ثانیاً: حیطه فعالیت شرکت کشوری بوده و صرفاً بخشی از انجام امور اداری شرکت (منطقه اصفهان) در محدوده شاهین شهر واقع می‌باشد و فعالیت شرکت به هیچ وجه محلی محسوب نمی شود و نمی توان این شرکت را یک واحد صنفی محلی تلقی کرد تا مشمول عوارض محلی شود. در همین رابطه دادنامه های شماره 221-26/4/1391 و 344-21/4/1388 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعی مشابه و در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهرستان قائم شهر مبنی بر تعیین عوارض کسب و مشاغل برای بانک‌ها و شعب آنها صادر گردیده که طی آن تصریح شده «... نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانک‌ها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر، رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند «16» ماده «71» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نشده است اساساً با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک‌ها و شعب آنها به شرح بندهای «169» و «170» مصوبه جلسه شماره 1890-14/11/1382 مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است...» بنابراین با عنایت به آراء مزبور، تعیین عوارض یاد شده از سوی شورای اسلامی شاهین شهر وجاهت قانونی نداشته و خارج صلاحیت ایشان می‌باشد.

4- مصوبه به شماره ابلاغ 3400/ش-12/11/1392 (تعرفه‌های 501 T و 503 T) که شهرداری شاهین شهر بر اساس آن عوارض مزبور را تعیین نموده، بدون مستند قانونی صورت گرفته و آن شهرداری در نامه شماره 66180/1393-16/9/1393 به عنوان مستند تعیین عوارض به بند 71 بودجه سال 92 اشاره نموده، در حالی‌که این بند تصریح نموده: «کلیه دستگاههای اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداریها را طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند...». حال نظر به نص بند مزبور، مقنن صرفاً به طورکلی تکلیف به پرداخت عوارض با توجه به مقررات نموده و این تکلیف کلی نمی تواند متضمن این تفسیر موسع باشد که شهرداریها تحت هر شرایطی در تعیین هرگونه عوارض صلاحیت و اختیار تام دارند. بنابراین موارد مذکور در بند «1» مصوبه که مقرر گردیده: «1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیردولتی در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی مستقل و...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می‌باشد، فارق [فارغ] از نوع فعالیت (اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و... باشد) و فارق [فارغ] از محل فعالیت و فارق [فارغ] از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می‌باشند»، مغایر با مقرارت مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی شورای اسلامی و شهرداری شاهین شهر بوده و به سبب وجود تالی فاسد، ابطال مصوبه مزبور ضرورت دارد.

5- شهرداری شاهین شهر در نامه شماره 66180/1393-16/9/1393 به مواد «10» و «11» آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 اشاره نموده است.

همان گونه مستحضرید اولاً: این آیین‌نامه وفق دادنامه شماره 361-9/9/1382 (کلاسه پرونده ه-/81/283) صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، لذا استناد به این آیین‌نامه که دیگر لازم الاجرا نمی‌باشد، صحیح نبوده و هرگونه پرداخت عوارض با استناد به آن وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً: از یک طرف بر اساس اساسنامه موضوع فعالیت این شرکت، صرفاً خدماتی می‌باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود و از طرف دیگر با توجه به اینکه عوارض تعیینی از سوی شهرداری شاهین شهر، عوارضی جدید محسوب می‌شود که پیش از این وجود نداشته، لذا تعیین عوارض این شرکت مشمول استثنا مذکور در ماده «10» آیین‌نامه مزبور، یعنی تبصره ماده «2» آیین‌نامه بوده و از مفاد اصل ماده «10» آیین‌نامه خارج می‌باشد. به عبارت دیگر به موجب تبصره ماده «2» آیین‌نامه: «وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و همچنین عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن، منابع و طرح های ملی بر عهده سایر مراجع در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می‌شوند، خواهد بود»، لذا فعالیت شرکت می‌تواند حداقل در غالب مفاد این تبصره و استثنا وارد شده به ماده «10» آیین‌نامه لحاظ شود و استناد شهرداری در تعیین عوارض به مفاد اصل ماده «10» آیین‌نامه، صحیح نبوده و تفسیری ناصواب از نص آیین‌نامه تلقی می‌شود.

6- هر چند شهرداری در عوارض تعیینی غیر از موارد مذکور به مستند قانونی دیگری اشاره ننموده، ولیکن طبق رویه موجود، در تعیین عوارض به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «قانون تجمیع عوارض» استناد می‌شود که این قانون استنادی با توجه به مشکلات و تبعات اجرایی مترتب بر آن، مطابق مدلول صریح ماده 52 «قانون مالیات بر ارزش افزوده» صریحاً نسخ شده که در این راستا قسمت اخیر ماده موصوف ضمن نسخ تمامی قوانین خاص و عام ناظر بر موضوع چنین اشعار می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»

در این خصوص نیز مفاد آرای صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 550- 28/8/1391 مربوطه به پرونده کلاسه ه-/555/88 و تصریح به رفع اثر از رای صادر شده شماره 1476- 12/12/1386 به واسطه نسخ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (قانون تجمیع عوارض) و حاکمیت و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اتخاذ وحدت ملاک از مفاد رای صادر شده و مبانی استدلالی آن، دلالت تمام و مطلق بر بی اعتباری مصوبه مورد نزاع و اختلاف را دارد.

7- ظاهر امر این است که مصوبه شورای شهر مستند به ماده «3» آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و.... مصوب سال 1375 می‌باشد که در مورخ 7/7/1378 استوار و تصویب شده است. حال اولاً: همان گونه که بیان شد قسمتهای مورد نزاع و مبتلا به آیین‌نامه مزبور حسب دادنامه شماره 361-9/9/1382 (کلاسه پرونده ه-/81/283) صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، بنابراین استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به آیین‌نامه موصوف فاقد وجاهت و محکوم به رد و بطلان است. ثانیاً: بر فرض اعتبار، ماده «3» آیین‌نامه مذکور صرفاً ناظر بر «واحدهای صنفی- تولیدی» است و قابلیت تفسیر موسع و تسری به واحدهای غیرصنفی مذکور در مصوبه و نیز ادارات و شرکتهای دولتی مشمول منطوق ماده را نخواهد داشت تا با انتساب وصف و ماهیت «صنفی - تولیدی و یا غیرصنفی» به ادارات دولتی از باب فعالیت آنها عوارض مشاغل یا فعالیت فعالان اقتصادی اخذ شود.

8- دادنامه 1530-24/9/1393 که در خصوص موضوعی مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده موید مطالب قبل و قابل ابطال بودن مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر است که در بخشی از آن چنین آمده است: «به موجب ماده «1» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده «5» قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده «4» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است... همچنین برقراری عوارض بر درآمدها و ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در تبصره «1» ماده «5» قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور در تبصره یاد شده در صلاحیت شورای اسلامی است. نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، معتبر و مجرا بوده است و توجهاً به این که حوزه فعالیت مشمولان مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آنها در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترض به خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند «1» ماده «12» و ماده «88» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه یاد شده مورد استدعاست. در ضمن با توجه به اینکه شهرداری شاهین شهر بر اساس مصوبه مورد شکایت، طی نامه 66180-16/9/1393 مبلغ 335/479/743 ریال بابت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی از این شرکت مطالبه نموده و در صدد وصول مبلغ مزبور از طریق مراجع قانونی است تقاضا می‌شود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت و ممانعت از وصول مبلغ مزبور توسط شهرداری، در صورت تصمیم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر، اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب فرمایید. در ضمن بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مورد شکایت نسبت به این شرکت و ممانعت از وصول عوارض اعلام شده توسط شهرداری شاهین شهر طی نامه فوق الاشاره مورد استدعاست."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 1735/ش-31/4/1394 توضیح داده است که:

" احتراماً، در پاسخ به دادخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به کلاسه فوق الذکر و شماره 9409980900000328-9/3/1394 و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.

درپاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می دارد، تعرفه های مصوب این شورا مربوط به عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی است نه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی که با دقت در تعرفه های 503 T و 501 T کاملاً مشخص است. ضمناً این دو موضوع یعنی عوارض محل فعالیت و عوارض فعالیت با یکدیگر تفاوت ماهیتی بسیار دارند چرا که بر طبق بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که فحوای آن این است « شوراهای اسلامی می‌توانند از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار با کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه و تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها... اقدام نمایند» این شورا با کاهش چشمگیر عوارض ساختمانی اینگونه واحدها نسبت به وضع عوارض محل فعالیت آنان که ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدهاست اقدام نموده که عملی دقیقاً مطابق با قانون بوده است و این موضوع به هیچ عنوان عوارض فعالیت نمی‌باشد چرا که اساساً بر طبق ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض بر فعالیت واحدها خلاف قانون بوده و این شورا که به مسائل شرعی و قانونی تصویب تعرفه ها اهمیت بسیار قائل است از تصویب چنین عوارضی اجتناب داشته است.

در ادامه به نظر می‌رسد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خود نیز به این موضوع واقف بوده و به عمد واژه محل فعالیت را حذف نموده که با این کار تشابه ای بین تعرفه این شورا و شورای شهر تهران ایجاد نماید و بدین طریق ذهن قضات را منحرف سازد و یا اینکه دقت لازم را در تعرفه و قوانین به عمل نیاورده است و نکته دیگر اینکه شرکت مذکور به کاهش عوارض ساختمانی خود اشاره ننموده و فقط عوارض قانونی محل فعالیت را نشانه رفته است.

1- در پاسخ به بند 1 دادخواست معروض می دارد، عبارت عوارض که جمع عارضه است از عارضه های حاصله به خدمات ارائه شده نشات می‌گیرد که بر اساس بند (16) ماده (71) قانون شوراها تصویب می‌گردد و خدمات مجموع خدمات عمومی و اختصاصی که به انواع اشخاص ارائه می‌گردد که بر اساس بند (26) ماده (71) قانون شوراها تصویب می‌گردد و همان گونه که اشخاص به جهت استفاده از خدمات اختصاصی به مانند پسماند، رفت و روب معابر، نگهداری فضاهای عمومی و... مبالغی را به عنوان بهای خدمات می پردازد، به جهت رفع عارضه های حاصله به خدمات عمومی و گسترش آنها به مانند توسعه معابر، فضای سبز و.... که از نیازهای حاصله امروزی است بایستی نسبت به پرداخت عوارض موصوف اقدام نمایند و این موضوع برای این شورا بسی جای تعجب دارد که اینگونه سازمانها به جای همراهی با شهرداری در ارائه خدمات بهتر، به صورت مداوم سعی در ابطال تعرفه های قانونی شهرداری داشته و از طرف دیگر مرتباً تقاضای خدمات بهینه را دارند واگر این روند ادامه پیدا کند و آن هیات نیز نسبت به حذف تعرفه های قانونی اقدام فرمایند، به مرور شهرداریهای کشور تضعیف شده و ارائه خدمات کاهش پیدا کرده و دیگر شهرها برای زندگی مناسب نخواهند بود لذا می طلبد که به جهت تقویت شهرداریها در ارائه خدمات بهتر نسبت به تایید اینگونه اقدامات مطابق قانون اقدام نمود.

2- در پاسخ به بند 2 دادخواست معروض می دارد، همان گونه که در بالا توضیح داده شد، عوارض موصوف دقیقاً مطابق با قانون تصویب شده و کلیه اشخاص ملزم به رعایت آن می‌باشند و چون مراحل قانونی آن به درستی طی شده است، پرداخت آن برای آن شرکت دولتی نیز الزام آور می‌باشد.

3- در پاسخ به بند 3 دادخواست عنوان می دارد، در تعرفه عوارض مصوب به هیچ عنوان حوزه خارج از حریم شاهین شهر مد نظر نبوده است و آن شرکت از طریق لوله های نفتی، نفت را به پالایشگاهها می رساند ولی برای انجام این کار به محلی وسیع درکنار پالایشگاهها نیاز داشته که ضمن ذخیره نفت و کنترل آن نسبت به تحویل آن به پالایشگاه اقدام نماید، شرکت خطوط لوله و مخابرات در حریم شاهین شهر و در کنار شرکت پالایش نفت (پالایشگاه) دارای عرصه و اعیان بسیار وسیع بوده و مخازن متعدد نفتی در آنجا دارد و پس از دریافت نفت از لوله های کشوری، در آن منطقه نسبت به تحویل آن به پالایشگاه اقدام می‌نماید و عوارض موصوف از بابت فقط محل فعالیت آن شرکت در منطقه شاهین شهر مطالبه شده که مجدداً شرکت مذکور با این نحو عنوان نمودن مطلب سعی در انحراف ذهن قضات داشته است.

4- در پاسخ به بند 4 دادخواست معروض می دارد، همان گونه که قبلاً توضیح داده شد عوارض موصوف بر اساس بند (26)ماده (55) قانون شهرداری و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات برارزش افزوده بند (16) ماده (71) قانون شوراها و بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمان مقرر تصیوب و اعلام عمومی آن تا قبل از 15 بهمن انجام شده است و دقیقاً کلیه اقدامات انجام شده مطابق با قانون بوده است. ضمناً بند (71) بودجه سال 1392 کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی را ملزم به پرداخت عوارض نموده است که این به عنوان یکی از مستندات پرداخت عوارض است نه مستند تصویب عوارض که شاکی در این زمینه نیز دقت لازم را معطوف نداشته است.

5- در پاسخ به بند 5 دادخواست عنوان می دارد، اولً: فقط مواد و بندهایی از آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض باطل شده است و الباقی آن نیز در رابطه با نحوه وضع عوارض راهنمایی های لازم را ارائه نموده است و عوارض همان گونه که در بند 4 این لایحه عنوان گردید بر اساس مواد قانونی دیگری مصوب می‌گردد. ثانیاً: ماده (2) آیین‌نامه مذکور مربوط به عوارض بر تولیدات است که با توجه به قانون تجمیع عوارض نسخ ضمنی شده است. ثالثاً: عوارض موصوف بر تولیدات شرکت وضع نشده که آن شرکت اعمال ماده (2) منسوخه را برای آن خواستار گردیده است. رابعاً: همان گونه که در بندهای فوق توضیح داده شده عوارض موصوف مربوط به محل فعالیت آن شرکت در حریم شاهین شهر بوده است که با استناد به بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب شده است لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد می‌باشد.

6- در پاسخ به بند 6 معروض می دارد: شهرداری شاهین شهر در هیچ کجای ابلاغیه های خود اشاره ای به قانون موسوم به تجمیع عوارض ننموده و اساساً با قانون منسوخه که مطابق ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است نمی توان تعرفه ای تصویب نمود و مستند تصویب عوارض همان گونه که در بند 4 این لایحه آمده است، تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله بوده است.

7- در پاسخ به بند 7 دادخواست معروض می دارد، در ماده (3) آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض وضع عوارض بر اماکن و واحدهای صنعتیتولیدی و خدماتی را مطمع نظر بوده است که شاکی با حذف قسمتهایی از آن قصد انحراف موضوع را داشته اند. ضمناً این قسمت از آیین‌نامه هنوز باطل نشده و به قوت خود باقی است.

8- در پاسخ به بند 8 دادخواست اعلام می‌گردد اولاً: همان گونه که در بند 4 این لایحه عنوان گردید مستند تصویب عوارض، تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است نه قوانین منسوخه قبل. ثانیاً: عوارض مورد تصویب این شورا با عوارض تصویبی شورای اسلامی شهر تهران خروج موضوعی داشته و عوارض تصویبی این شورا عوارض محل فعالیت و بر اساس ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدها می‌باشد و عوارض تصویبی شورای شهر تهران عوارض فعالیت است لذا موضوعی کاملاً متفاوت بوده و عوارض این شورا دقیقاً مطابق قانون تصویب شده است.

در خاتمه با توجه به موارد معروضه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری شاهین شهر و این شورا مطابق با قانون بوده است و عمل خارج از حدود اختیارات قانونی انجام نشده است تقاضای تایید اقدامات این شورا و رد ادعای واهی و بی اساس شرکت خطوط لوله و مخابرات مورد استدعاست. ضمناً بدین وسیله تقاضای حضور کارشناسان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم در هیات تخصصی مربوطه مورد استدعاست که خواهشمند است دستورات لازم در این زمینه را نیز صادر فرمایید. "

ج) آقای حبیب اله مشهدی رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدهای 2502، 2501 ابلاغی به شماره 3139/ش-12/11/1390 و تعرفه کدهای 503 T و 501 T ابلاغی به شماره 3400/ش-12/11/1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" باسلام و احترام

به استحضار می رساند: شهرداری شاهین شهر در اجرای مصوبات به شماره های 3139/ش-13/11/1390 و 3400/ش-12/11/1392 شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده 77 شهرداری شاهین شهر نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متاسفانه شرکت را به پرداخت 000/246/619 ریال محکوم نمود و شهرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را نموده است. لذا به شرح دلایل آتی بی اعتباری مصوبات موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.

1- همانگونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساساً تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه (عوارض) در مقابل (خدمات)موضوعیت می یابد به عبارت دیگر ما به ازاء خدمات ارائه شده هستند و علی الاصول پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آنکه در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض مشاغل بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد.

2- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین تعرفه کد به شماره های مذکور شورای اسلامی شهر شاهین شهر بر اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر است.

3- علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتهای ابواب الجمعی وزارت نفت محسوب می‌شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌گردد و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خود کفا محسوب نمی گردد و قراردادن این شرکت در فهرست فعالان اقتصادی از سوی شورای شهر و شهرداری شاهین شهر منطبق با واقعیت نبوده و از این منظر ادعای شهرداری مقرون به صحت نبوده و خلاف واقعیت می‌باشد.

4- موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر مصداق بارز و روشن تصمیمات قبلی آن دیوان محترم منجمله آرای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه های الف) دادنامه 1530-24/9/1393 ب) دادنامه 2-16/1/1389 ج) دادنامه 344-21/4/1388 د) دادنامه های 724 الی 759-11/10/1391 منتشره در روزنامه رسمی می‌باشد که شورای اسلامی شهر شاهین شهر با تغییر لفظ و عنوان در صد دور زدن قوانین آمره و مصرحات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برآمده است و نمی توان یک منع قانونی را با تغییر عنوان به یک الزام تبدیل نمود در صورتی که محتوی و نوعیت عوارض موضوع مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر شاهین شهر هیچ تفاوتی با عوارض ابطال شده از سوی آن دیوان محترم تحت دادنامه های مذکور ندارد وقتی که قانونگذار دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک‌ها که بنگاه تجاری محسوب می‌شوند را غیر قانونی اعلام می‌نماید و در آرای یاد شده آن دیوان مدلل و مستدل است به طربق اولی وصول عوارضی با عناوین مشابه « فعالیت فعالان اقتصادی» از این شرکت بر خلاف قانون و مقررات بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

5- مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی‌باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارائه خدمات می پردازد و اتصاف محلی به فعالیتهای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شهر و شهرداری از این نظر مردد و مخدوش است

علیهذا نظر به جهات معروضه استدعای ابطال تعرفه کدهای به شماره 2502-2501 تحت ابلاغ مصوبه شماره 3139/ش-13/11/1390 و تعرفه کدهای به شماره 503T و 501T تحت ابلاغ مصوبه شماره 3400/ش-12/11/1392 همگی صادره از سوی شورای اسلامی شهر شاهین شهر با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد. ضمناً ابتدا استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبات یاد شده و توقف رای به شماره 93/114-17/12/1393 کمیسیون ماده 77 شهرداری شاهین شهر به لحاظ جلوگیری از تضییح حقوق بیت المال و تحمیل هزینه های غیرقانونی این شرکت دولتی و اختلال در بودجه و تخصیص اعتبارات و پیشگیری از آثار و توالی فاسد که جبران خسارات متعسر است را دارد.

در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نهایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه 501T شماره ابلاغ مصوبه 3400/ش-12/12/1392 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر:

تعرفه 501 T

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 3400/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 12/12/1392

موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه

معادله محاسبه عوارض:

توضیحات محاسبه عوارض:

1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می‌باشد، فارغ از نوع فعالیت و اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و... باشد) و فارق از محل فعالیت و فارق از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می‌باشند.

2- منظور از M1 متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تاسیساتی، انبار 0 سرپوشیده یا سرباز)، مخزن (به مترمکعب)، استخر و آبگیر (به مترمکعب) و... به غیر از مسجد، نمازخانه و پارکینگ می‌باشد.

3- منظور از M2 متراژ کل عرصه ملک به صورت پیوسته یا گسسته شامل محلهای صنعتی، تولیدی، آزاد، انبارهای روباز، فضای سبز و... مربوط به واحذ ذیربط که در حریم شهر وجود دارد می‌باشد.

4- X1 و X2 ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط که از لیست تعرفه نوع فعالیت (تعرفه 503 T) استخراج می‌گردد می‌باشند. در ضمن در تعیین این ضرایب متراژ کل اعیانی (M1) و متراژ کل عرصه(M2 ) و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضرایب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیانی (برای ضریب X1) و ستونی که متراژ کل عرصه (بیرای ضریب X2) واحد مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد این ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط در صورتی که متراژ اعیان تا 1000 مترمربع باشد از ستون b1 و در صورت یکه متراژ اعیان 1000 متر مربع و بیشتر باشد از ستون b2 (یکی از دو ستون b1 و b2) و در صورتی که متراژ عرصه تا 10000 مترمربع باشد از ستون b3 و در صورتی که متراژ عرصه 10000 مترمربع و بیشتر باشد از ستون b4 (یکی از دو ستون b3 یا b4) و ردیفی که نوع فعالیت واحد مربوطه در آن قرار دارد (در تعرفه 503T) به دست خواهد آمد. ضمناً نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای که محل فعالیت واحد ذیربط با آن شناخته شود و شامل نوع فعالیت، تام، نوع تولیدات و سایر موارد فارق از اینکه واحد ذیربط یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را تولید، به صورت کارمزدی عمل، به صورت خدمات اجرا و... نماید خواهد بود.

5- A ضریب مندرج در تعرفه 001T بدون شرایط عمق قیمت منطقه بندی آن می‌باشد.

6- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحدهای ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول 2 درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهند بود، این عوارض تا 1 (یک) ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش یا افزایش وصول خواهد شدو پس از گذشت این 1 (یک) ماه به ازاء هر تا یک ماه واریز دیرتر، به میزان 2 درصد عوارض آن سال افزایش خواهد یافت. ضمناً در صورتی که واحد ذیربط کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای تعداد ماه های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.

7- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

8- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

9- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

ب) تعرفه 503T شماره ابلاغ مصوبه 3400/ش-12/11/1392 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر:

تعرفه 503 T

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 3400/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 12/12/1392

موضوع تعرفه: ضرایب محاسبه (X1 و X2) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- (لیست هفتم)

131

پخش فرآورده های نفتی

7/5%

8/4%

9/4%

4%

ج) تعرفه 2501 شماره ابلاغ مصوبه 3139/ش-13/11/1390 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر:

تعرفه 2501

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 3139/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1390

موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم مصوب شهر- سالانه

معادله محاسبه عوارض:

توضیحات محاسبه عوارض:

1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می‌باشد، فارق از نوع فعالیت (اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یاخدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و... باشد) و فارق از محل فعالیت و فارق از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه از ابتدای سال 1391 به بعد بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می‌باشند.

2- منظور از M1 متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تاسیساتی، انبار، سرپوشیده یا سرباز)، مخزن (به مترمکعب)، استخر و آبگیر (به مترمکعب) و... به غیر از مسجد، نمازخانه و پارکینگ می‌باشد.

3- منظور از M2 متراژ کل عرصه ملک به صورت پیوسته یا گسسته شامل محلهای صنعتی، تولیدی، آزاد، انبارهای روباز، فضای سبز و... مربوط به واحذ ذیربط که در حریم شهر وجود دارد می‌باشد.

4- X1 و X2 ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط که از لیست تعرفه نوع فعالیت (تعرفه 2503) استخراج می‌گردد می‌باشند. در ضمن در تعیین این ضرایب متراژ کل اعیانی (M1) و متراژ کل عرصه(M2 ) و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضرایب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیانی (برای ضریب X1) و ستونی که متراژ کل عرصه (برای ضریب X2) واحد مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد این ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط در صورتی که متراژ اعیان تا 1000 مترمربع باشد از ستون b1 و در صورت یکه متراژ اعیان 1000 متر مربع و بیشتر باشد از ستون b2 (یکی از دو ستون b1 و b2) و در صورتی که متراژ عرصه تا 10000 مترمربع باشد از ستون b3 و در صورتی که متراژ عرصه 10000 مترمربع و بیشتر باشد از ستون b4 (یکی از دو ستون b3 یا b4) و ردیفی که نوع فعالیت واحد مربوطه در آن قرار دارد (در تعرفه2503) به دست خواهد آمد. ضمناً نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای که محل فعالیت واحد ذیربط با آن شناخته شود و شامل نوع فعالیت، تام، نوع تولیدات و سایر موارد فارق از اینکه واحد ذیربط یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را تولید، به صورت کارمزدی عمل، به صورت خدمات اجرا و... نماید خواهد بود.

5- P1 و P2 به ترتیب فقط آخرین ارزش معاملاتی اعیان و عرصه موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم واحد ذیربط می‌باشند.

6- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحدهای ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول 2 درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهند بود، این عوارض تا 1 (یک) ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش یا افزایش وصول خواهد شدو پس از گذشت این 1 (یک) ماه به ازاء هر تا یک ماه واریز دیرتر، به میزان 2 درصد عوارض آن سال افزایش خواهد یافت. ضمناً در صورتی که واحد ذیربط کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای تعداد ماه های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.

7- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

8- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

9- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

د) تعرفه شماره 2502 شماره ابلاغی 3139/ش-12/11/1390 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر:

تعرفه: 2502

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 3139/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1390

موضوع تعرفه: عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم مصوب شهر

معادله محاسبه عوارض: 3 برابر عوارض سالانه تعرفه 2501 در زمان یوم الادا این تعرفه بر اساس نوع فعالیت = T

توضیحات محاسبه عوارض:

1-

2-

...

....

6- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهردرای واریز نماید ومالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

ه-) تعرفه شماره 2503 شماره ابلاغ مصوبه 3139/ش-13/11/1390 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر:

تعرفه: 2503

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 3139/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1390

موضوع تعرفه: ضرایب محاسبه (X1 و X2) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم مصوب شهر- (لیست اول)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه طبق ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده 38 همین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آنها مالیات اخذ می‌شود، بنابراین وضع عوارض به شرح مصوبات موضوع شکایت، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع