رای شماره 494 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 494

تاریخ دادنامه: 24/5/1396

کلاسه پرونده: 94/565

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالحسین کریمی مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 202T مصوب12/11/1392 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک» از زمان تصویب.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 202T مصوب 12/11/1392 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با اهداء سلام

احتراماً: شهرداری شاهین شهر از تاریخ 12/11/1392 به موجب تعرفه شماره 202T اقدام به برقراری عوارض تحت عنوان، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و تجمیع پلاک نموده است. حال به دلایل و مستندات آتی عوارض مورد نظر خلاف قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد.

1- حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداریها ایجاد خیابان و کوچه و.. می‌باشد. همچنین به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها در آمد شهرداریها احصاء گردیده و از محل در آمدهای قانونی مکلف به ایجاد خیابان می‌باشد و هیچ سازمان و نهادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه های شهری بر دوش صرفاً احدی یا جمعی کوچک از شهروندان یک ناحیه را ندارد. کما اینکه کلیه شهروندان عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری را (تحت عنوان عوارض نوسازی) که به استناد قانون ذکر شده شهرداری مکلف می‌باشد وجود ماخوذه را صرف عمران، بهسازی و ایجاد خیابان و پروژه های عمومی و عمرانی بنماید پرداخت می نمایند.

2- طبق ماده 183 قانون مدنی « عقدعبارت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » بنابراین اثر و نتیجه توافق (عقد) ایجاد تعهد است در حالی که اینجانب به عنوان منتقل الیه و همچنین ناقل پلاک ثبتی ذکر شده از سال 1351 مالک پلاک ثبتی مرقوم در محل بوده ام و هیچگاه به شهرداری جهت ایجاد تعهد و ارائه ایجاب مراجعه ننموده ام و شهرداری در جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد خیابان اقدام نموده است. لذا ایجاد تعهد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به ابطال می‌باشد. کما اینکه ایقاع یک طرفه نیزمشمول حکم فوق بوده و مخالف اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین به استناد سند پیوست دادخواست اینجانب با وضعیت موجود از سال 1351 مالک پلاک بوده ام در حالی که اساساً شهرداری شاهین شهر در سال 1353 تاسیس شده است.

3- در سنوات گذشته بدواً قانون راجع به لغوحق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 تصویب و متعاقباً آراء متعددی چه به صورت صریح عین لفظ ارزش افزوده و یا دریافت هر نوع وجه را غیر قانونی اعلام نموده است من جمله:

الف) دادنامه شماره 75/25 - تحت کلاسه 2/75 - 22/2/1375

ب) دادنامه شماره 123 - تحت کلاسه 77/30 - 14/6/1377

ج) دادنامه شماره های 173و 172 - تحت کلاسه 80/50 و80/170 - 27/5/1381

د) دادنامه شماره 1790 - تحت کلاسه 92/46 - 22/10/1393

«دقیقاً با موضوع عوارض مورد نظر یکسان می‌باشد»

ه-) دادنامه شماره 484 - تحت کلاسه 168/88 - 17/7/1391

رای فوق اخذ عین یا قیمت زمین را ملاک قرار داده است.

4- طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول 46 و 47 قانون اساسی و قاعده لاضرر اینجانب پلاک ثبتی شماره 552/301 را با وضعیت موجود خریداری نموده ام و منتقل الیه محسوب می گردم شهرداری در زمان تفکیک اولیه حسب ماده 101 قانون شهرداری طرق و شوارع عامه را تملیک نموده و از سال 1351 وضعیت پلاک های ثبتی بدین گونه بوده است و حسب بند 5 تعرفه مذکور کلیه پلاکها با هر نوع کاربری مشمول عنوان این عوارض می‌باشند و همچنین اگر چه اینجانب ذات و ماهیت اصلی تعرفه مذکور را خلاف قانون و شرع دانسته ولیکن در بند 10 تاکید گردیده این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرح های عمرانی در آن اجراء شده باشد با امعان نظر در تامین دلیل ضم دادخواست مبرهن است که شهرداری اساساً تملکی در محل نداشته و تنها جهت پلاک 551/301 که شهرداری مدعی است تملک نموده ام نمره گذاری شده و سابقه ای از پلاک موجود نمی‌باشد و اگر شهرداری مدعی است این پلاک در طرح تعویض قرار گرفته بایستی قبلاً مالکی داشته باشد و شهرداری به استناد قانون توسعه معابر یا زمین شهری یا اراضی شهری یا قانون نحوه تملک سال 1358 یا ملک موصوف را به ملکیت خود منتقل و وجوهی از این بابت پرداخته یا توافقی با مالکین منعقد نموده باشد که درخواست ارائه مستندات مربوطه را دارد و این دقیقاً مصداق دارا شدن من غیر حق بوده و خلاف حدیث نبوی فوق می‌باشد.

5- شهرداری بر فرض محال که اعتقادی بدان نیست اگر طرح عمرانی نیز در محل اجراء نموده باشد پس از اینکه طبق طرح جامع و تفصیلی پلاک اینجانب در بر خیابان قرار گرفت به استناد دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر (حسب بند 16 ماده 71) قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور اگر درخواست هر نوع پروانه ساختمانی از طرف اینجانب ارائه شود مجدداً عوارض پذیره، پروانه، تراکم و... طبق وضعیت موجود نه سابق اخذ خواهد شد بدین مفهوم که ارزش افزوده ادعایی شهرداری در زمان صدور با وضعیت جدید (گذر احداثی ؟!) وصول می‌شود. لذا اخذ 2 یا چندین نوع عوارض از یک پلاک ثبتی خلاف قانون و شرع بوده و طبق قاعده فقهی «الحق القدیم لایبطله شی » (چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین برد) (ماده 97 قانون مدنی) کما اینکه در فاکتور محاسبات شهرداری در ردیف 2 عرض معبر ملاک قرار گرفته است.

بنابراین بنابراصل تسلیط، قاعده لاضرر، عمومات قانون مدنی در مورد تعهدات و دیگر قواعد فقهی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون شهرداری و قانون اساسی تصویب و وصول عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی خلاف شرع و قانون بوده و درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارد. "

شاکی به موجب لایحه شماره ه-/1507 - 14/10/1394 اعلام کرده است که:

"احتراماً پیرو دادخواست اینجانب به کلاسه 9409980905800298 مبنی بر ابطال کد تعرفه شماره 202T عوارض ارزش افزوده شهرداری شاهین شهر به استحضار می رساند با لحاظ اینکه در متن دادخواست دلایل متعددی اعم از شرعی و قانونی جهت ابطال عنوان شده در صورت استعلام از شورای نگهبان باعث اقاله دادرسی و تصحیح حقوق اینجانب به دلیل توقف ساخت و ساز و... خواهد شد بنابراین اینجانب عرفاً دلایل قانونی معیار ابطال اعلام می نمایم و مغایرت با شرع تحت عنوان کاهش خواسته حذف و مسترد می‌گردد صرفاَ (مغایر با شرع) و دلایل مغایرت با قانون به قوت خود باقی است."

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه 202T

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 3400/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 12/11/1392

موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع املاک

معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد

جدول ضریب موقعیت (z)

وضعیت بر ملک

عرضی

طولی

جهات

موقعیت

شمالی

جنوبی

شمالی

جنوبی

جهات

Q

شمالی

جنوبی

یک بر

5

6

6

7

با قابلیت تجاری یا خدماتی

1

2/1

دوبر

6

7

7

8

بدون قابلیت تجاری یا خدماتی

5/0

8/0

سه بر

7

8

8

9

توضیحات محاسبه عوارض:

1- منظور از S مساحت عرصه ملک مربوطه پس از اجرای طرح و W عرض معبر جدید شامل سواره رو، پیاده رو، جوی، رفوز وسط و غیره می‌باشد.ضمناَ جهت املاکی که قبلاً معبر جلوی آنها بوده و فقط معبر تعریض یافته است فقط عرض معبر تعریض یافته محاسبه خواهد شد و در صورتی که ملک به معبر جدید و یا معبر موجود متصل گردد، کل عرض معبر (جدید و قدیم) در محاسبه منظور خواهد شد و L سطح اشرافیت که متراژ بر ضلعی از پلاک است که مستقیماً به معبر ایجاد شده مشرف و حداکثر آن جهت پلاکهای تا 300 متر مربع 15 و بالاتر از آن 20 میباشد.Q کیفیت طرح اجرا شده که با توجه به موقعیت ملک از جدول مربوطه استخراج خواهد شد.Z ضریب موقعیت که بیان کننده وضعیت پلاک به لحاظ دسترسی به معبر احداثی و یا تعریضی و همچنین معابر همجوار با توجه به وضع موجود است که مقدار آن از مجموع ضریبهای مندرج در جدول ضرایب که متناسب با موقعیت هر پلاک است به دست می آید. ضمناً در خصوص املاک واقع در حریم شهر ضریب Z منظور نخواهد شد و A ضریب مندرج در تعرفه 001T می‌باشد که قیمت منطقه بندی آن، قیمت منطقه بندی معبر ضلعی از ملک خواهد بود که طرح جلوی آن اجرا شده است.

2- در صورتی که ملکی دارای موقعیت شمالی جنوبی باشد، ملاک عمل جهت محاسبه ضریب Z و Q موقعیت ضلع جنوب می‌باشد. ضمناً در صورتی که پلاک شرقی غربی باشد. در جدول ضرایب جنوب معادل شرق و شمال معادل غرب خواهد بود.

3- در صورتی که ملک از چند گذر تعریض گردد، ملاک عرض معبر و قیمت منطقه بندی در محاسبه عوارض این تعرفه بزرگترین معبر تعریض شده و بالاترین قیمت منطقه بندی خواهد بود.

4- این عوارض جهت پلاکهای دوم با 30% کاهش و جهت پلاکهای سوم با 60% کاهش قابل وصول می‌باشد و برای سایر پلاکها قابل وصول نخواهد بود و در صورتی که پلاکها با هم تجمیع گردند، عوارض بر مبنای پلاک با موقعیت برتر محاسبه خواهد شد.

5- عوارض فوق مشمول کلیه پلاکها با هر نوع کاربری که در اجرای طرحهای عمرانی اعم از احداث، توسعه و تعریض معابر و میادین با شرح ذیل خواهد بود می‌باشد. الف) املاکی که در موقعیت اول قرار دارد ولیکن بدلیل اجرای طرحهای عمرانی قسمتی از ملک مربوطه در مسیر گذر یا معبر قرار می‌گیرد. ب) املاکی که در موقعیت دوم و بعد از آن قرار داشته ولیکن بدلیل اجرای طرحهای عمرانی به عنوان موقعیت اول منظور میگردد. ج) املاکی که در گذرهای بن بست و یا پیاده رو قرار داشته و لیکن به دلیل اجرای طرحهای عمرانی از دسترس محلی خارج و محدودیت ارتباطی آن نیز مرتفع و به معبر اصلی ارتباط مستقیم پیدا کرده و یا منجر به افزایش سطح مشرفیت یا تغییر موقعیت نسبت به وضع قبلی می‌گردد. د) املاکی که با اجرای طرحهای عمرانی در تقاطع راههای اصلی یا فرعی (میادین) منجر به افزایش سطح مشرفیت از وضع قبلی بهوضع موجود می‌گردد.) اراضی بایر یا کشاورزیکه اجرای طرحهای عمرانی سبب تفوق اراضی موصوف نسبت به وضعیت گذشته آنها خواهد گردید.

6- املاک تجاری و خدماتی و.... که با پلاک اول مشرف به خیابان اصلی یا بر اصلی مجتمع های تجاری و پاساژها تجمیع شده وبه وضعیت برتر موجود دسترسی مشترک پیدا می کنند علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید، مشمول عوارض این تعرفه خواهند بود در این صورت (S) مساحت آن، مساحت ملک اضافه شده و (W) عرض معبر آن کل عرض معبر مشرف به ملک برتر اعم از مجتمع تجاری، پاساژ، خطی و.... و (L) سطح اشرافیت آن حداکثر و (Z) ضریب موقعیت آن بالاترین (Q) کیفیت طرح آن بالاترین (A) ضریب آن براساس اصلی ترین معبر مشرف به ملک مربوطه اعم از مجتمع های تجاری، پاساژها، خطی و... در نظر گرفته شده وکل عوارض بر مبنای دو برابر محاسبه واخذ خواهد شد.

7- حداکثر عمق جهت محاسبه عوارض این تعرفه 100 متر خواهد بود.

8- کاربریهای فرهنگی مذهبی، پارکینگ و آموزشی از پرداخت این عوارض معاف می‌باشند.

9- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و یا در خواست شهرداری به هنگام فروش و هر گونه نقل و انتقال ملک و یا صدور پروانه ساختمان قابل وصول می‌باشد و شهرداری می‌تواند این عوارض وسایر عوارض را به هنگام پرداخت غرامت ملک در طرح با یکدیگر تهاتر و مابه التفاوت را محاسبه ودر صورت بدهکار شدن مد نظر و در صورت بستانکار شدن دریافت نماید.

10- این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرحهای عمرانی در آنها اجرا شده باشد و در صورتی که ملکی قبلاً عوارض تعرفه201T را پرداخت نموده باشد در موقع محاسبه عوارض این تعرفه، معادل عوارض تعرفه 201Tبه قیمت روز از آن کسر خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 3125/ش - 3/8/1394 توضیح داده است که:

" با سلام

احتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالی به شماره کلاسه فوق و شماره پرونده 9409980900000298- 11/6/94 ارسال از سوی شاکی آقای عبدالحسین کریمی مقدم و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.

بدواً معروض می‌دارد دادخواست ارسالی دو بخش کلی دارد که به جهت روشن شدن دقیق موضوع به صورت مجزا به آنها پرداخته خواهد شد.

بخش اول: درخواست ابطال تعرفه 202T عوارض محلی

1) در رابطه با مبانی قانونی تصویب تعرفه در این بخش اعلام می دارد:

در راستای خدمات شهرداری و ایجاد فضاها و منظر شهری که با استفاده از منابع مالی کلیه شهروندان شهرشاهین شهر ایجاد گردیده، نقاطی در سطح شهر از ارزش افزوده بالایی برخوردار گردیده که مالکان آن بعضاً از موقعیت بهینه آن استفاده و در مواقعی با فروش ملک مربوطه منابع مالی خاصی را برای خود ایجاد می نمایند. در این راستا از مقام عظمای ولایت، رهبر معظم انقلاب در سال 1369 سوالی مطرح و ایشان در جهت حفظ حقوق شهرداری و با لحاظ حق قانونی مالکین در منافع حاصله، فرمایشات گوهرباری را بدین شرح عنوان داشتند. « دراینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندند هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می کند.» در آن زمان وزارت کشور با تاسی از این فتوی و با اختیارات قانونی زمان خود مبادرت به پیشنهاد تعرفه ای به میزان سی درصد نمودند که با بیست درصد موافقت و به تصویب ریاست جمهور وقت رسید.

اهمیت موضوع فوق به حدی بوده که مجلس شورای اسلامی نیز در بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در رابطه با وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض پایدار چنین مصوب نمودند «کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری» در این زمینه هیات وزیران نیز در بند (ح) ماده (14) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها اعلام داشتند « وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح های عمرانی » بنابراین با توجه به موارد معروضه در فوق ملزومات تصویب یک تعرفه شامل حکم شرعی، قانون و آیین‌نامه هیات دولت به صورت کامل موجود بوده لذا این شورا بنا بر موارد فوق و با توجه به تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می‌دارد « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» شهرداری شاهین شهر با استناد به بند (26) ماده (55) قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداریها که عنوان می‌دارد «پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخل و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور» شهرداری شاهین شهر مبادرت به پیشنهاد تعرفه مذکور نموده و این شورا پس از بررسی و مطابقت آن با شرع و قانون نسبت به تصویب و ارسال آن به وزارت کشور اقدام و در زمان مقرر اعلام عمومی آن انجام شده است. لذا اصل تصویب تعرفه شرعی و قانون و صحیح بوده و هیچگونه عمل خلاف مراتب مذکور انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه را فراهم آورد.

2- در خصوص آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده از سوی شاکی لازم به توضیح است که هیچکدام از آراء مذکور مربوط به ارزش افزوده نبوده و ارتباطی با موضوع اصلی دادخواست نداشته و به نظر می‌رسد که شاکی با انضمام آنان به دادخواست مربوطه قصد مصادره به مطلوب موضوع را داشته است. که موارد مربوط به آن به شرح زیر اعلام می‌گردد:

الف-2) دادنامه 484 با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با عوارض مشارکت بوده که اولاً: هیچگونه ارتباطی با تعرفه این شورا با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی ندارد. ثانیاً: هیچگونه مبنای شرعی و قانونی برای تصویب آن وجود ندارد. لذا با تعرفه این شورا تفاوت موضوعی دارد.

ب-2) دادنامه 1790 با موضوع ابطال مصوبه شهرداری یزد در رابطه با بهای خدمات اصلاح حد ملک بوده که اولاً: هیچگونه ارتباطی با تعرفه این شورا با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی ندارد.

ثانیاً: عوارض اصلاح معبر املاک به اشخاص ثالث، نفعی است که ثالث ایجاد نموده و رضایت آنان لازم است ولیکن تعرفه این شورا با استناد به قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1385 شورای انقلاب است که برای معابر ایجادی توسط شهرداری و بنا بر توضیحات مقدماتی، عوارض ارزش افزوده آن بایستی به شهرداری پرداخت گردد. لذا با تعرفه این شورا تفاوت موضوعی دارد.

ج-2) سایر دادنامه های ادعایی با همین موضوعات بوده و با تعرفه این شورا هیچگونه ارتباطی ندارد.

بنابراین با توجه به موارد اعلامی در فوق مبرهن است که کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری شاهین شهر و این شورا وفق مقررات بوده لذا تقاضای رد ادعای شاکی در این بخش از دادخواست و تایید اقدامات انجام شده در حد قوانین و مقررات و اعلام عدم انجام هر گونه عمل خلاف قانونی توسط این شورا مورد استدعاست.

بخش دوم: اعتراض به مطالبه عوارض از شاکی توسط شهرداری

در رابطه با این بخش از دادخواست عنوان می دارد:

1- طرف این قسمت از شکایت، شهرداری شاهین شهر می‌باشد زیرا که این شورا تعرفه را مصوب و شهرداری نسبت به مطالبه آن اقدامی‌نماید.

2- بر طبق ماده (77) قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف در رابطه با عوارض و بهای خدمات به کمیسیون موضوع آن ماده محول شده است لذا به نظر می‌رسد شاکی بدواً می بایستی اعتراض خود به عوارض مذکور را در آن کمیسیون مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه لازم به دیوان عدالت اداری شکایت می نمود.

3- بر طبق قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع بررسی مصوبات رسیدگی می‌نماید ولیکن رسیدگی به شکایت در رابطه با اجرای یک مصوبه از اختیارات شعب دیوان می‌باشد که در صورت لزوم می بایستی موضوع شکایت نسبت به مبلغ عوارض به آن شعب ارجاع گردد.

4- فارق از مطالب اعلامی در فوق و به جهت روشن شدن موضوع پاسخ موارد اعلامی در دادخواست نیز اعلام می‌گردد.

الف-4) ملک مورد نظر بر طبق مدارک و مستندات موجود در ضلع شرق خود به یک پلاک دیگر متصل و پس از آن پلاک یک فرعی 6 متری وجود داشته که شهرداری شاهین شهر پلاکهای طرفین گذر و پلاکهای وسط را به یک بلوار عریض 50 متری تبدیل و موقعیت خاص تجاری در آن منطقه ایجاد نموده است که ارزش افزوده بسیار فراوانی برای املاک متصل به آن معبر تا حد 5 برابر ارزش اولیه ایجاد شده است که با توجه به تعرفه مورد مناقشه از کلیه مالکین عوارض ارزش افزوده اخذ و فقط مالک ملک مورد نظر از پرداخت عوارض استنکاف نموده است.

ب-4) در رابطه با تامین دلیل ضم دادخواستی شاکی معروض می‌دارد اولاً: کارشناس مربوطه به وجود یک پلاک درکنار پلاک شاکی اعتراف نموده که این موضوع مبین صحت موارد اعلامی توسط شهرداری را دارد. ثانیاً کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نموده که برای پلاک مذکور شماره در نظر گرفته شده که این صحبت بی معنی و بی مفهوم می‌باشد، که می‌تواند از عدم تسلط و توجه کارشناس مربوطه به قوانین نشات گرفته و یا اینکه قصدی برای انحراف موضوع را به دنبال داشته است چرا که همانگونه که مستحضرید بر طبق ماده (101) قانون شهرداری ادارات ثبت، تفکیک اراضی را براساس نقشه ای انجام می دهند که به تایید شهرداری رسیده باشد و تعیین شماره برای یک ملک به معنی وجود یک پلاک می‌باشد.

ج-4) همانگونه که مستحضرید کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان بازوی قضات بوده و فقط بایستی نسبت به یک موضوع کارشناسی و اعلام نظر نمایند و از هر گونه قضاوت در رابطه با اصل دعوی منع شده و اعلام نظر قضایی توسط آنان خلاف انتظامی فاقد وجاهت قانونی و قابل پیگرد می‌باشد. اما هر چند که شهرداری شاهین شهر محق به پیگیری اعلام قضاوت کارشناس مربوطه در انتهای صفحه اول گزارش مربوطه خواهد بود. اعلام می‌دارد شهرداری علاوه بر ملک مورد نظر، سایر املاک مورد نیاز برای تعریض خیابان را بنا بر طرح مصوب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تملک و معبر عریضی با بلوار وسیع در بین آن ایجاد که ارزش افزوده بالای برای املاک مجاور معبر ایجاد و عوارض آن مطالبه شده است. لذا اقدام شهرداری شرعی و قانونی می‌باشد.

حال با توجه به موارد اعلامی در فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا جهت ارائه توضیحات تکمیلی حضوراً خدمت برسند."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهر سازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه 202T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی به استثناء عبارت (علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید) مندرج در سطر اول و دوم بند 6 از تعرفه عوارض شهرداری شاهین شهر مصوب 12/11/1392 شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در خصوص رسیدگی به عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید » مندرج در سطر اول و دوم بند 6 از تعرفه مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه عوارض مشرفیت وفق مقررات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 از املاک واقع در بر خیابانها و شوارع ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اخذ می‌شود، عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می‌گردد، بنابراین عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید» در بند 6 از تعرفه 202T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب 12/11/1392 شورای اسلامی شهر شاهین شهر به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع