بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 490-489
تاریخ دادنامه: 24/5/1396
کلاسه پرونده: 94/441، 95/89
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- آقای محمد کامران زاده 2- سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31166-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختان‌ها»
گردش کار: الف- آقای محمد کامران زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 31166-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختان‌ها و ابطال مصوبه اصلاحی شماره 38217-12/11/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص دفاتر وکلاء را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً، نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه شماره 1695 - 20/9/1387 پیوست اینجانب محمد کامران زاده و شرکاء نسبت به خرید یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرجه در مبایعه نامه جهت تخصیص دفاتر وکالت خود و فرزندانم از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام کرده و در سال جاری که جهت انتقال رسمی آن مبادرت نموده ایم شهرداری منطقه یک شیراز در راستای اعلام پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی مربوطه مستنداً به مصوبه اصلاحی شماره 38217-12/11/1392 شورای اسلامی شهر عوارض سالیانه بهره برداری موقت را طبق فیش پیوست مبلغ 760/497/102 ریال بابت عوارض از ابتدای سال 1393 تا انتهای خرداد 1394 مطالبه نموده است و حال آنکه اولاً: دفتر وکالت از شمول موارد اعلامی در ماده واحده مصوبه مذکور خارج بوده ثانیاً: طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و... وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و نیز دفتر وکالت از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی و در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده است. علیهذا نظر به اینکه اینجانبان مالکین واحد مربوطه می باشیم مستنداً به تبصره ذیل ماده 24 ماده 55 قانون شهرداری و رای شماره 67- 20/6/1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دفتر وکالت از شمول مصوبه مذکور شورای شهر خارج می‌باشد نسبت به مطالبه عوارض مذکور که فاقد محمل قانونی است معترض بوده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور در خصوص دفاتر وکالت داریم. "
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1013-19/5/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
"هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 94/441 آن هیات نظر به اینکه در دادخواست تقدیمی با توجه به متن آن اشتباهاً تقاضای ابطال مصوبه 38217-12/10/1392 گردیده که بدین وسیله خواسته خود را از تقاضای ابطال مصوبه شماره 38217-12/10/1392 به ابطال مصوبه شماره 31166-9/11/1391 شورای شهر شیراز اصلاح و تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر را دارم."
ب) آقایان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 31166-9/11/1391 در خصوص وضع عوارض بهره برداری موقت از مطب و ابطال مصوبه اصلاحی شماره 38217-12/11/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص دفاتر وکلا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"احتراماً، ضمن عرض ادب با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر و به وکالت از سوی شاکی ذیلاً به استحضار آن قضات می رساند:
اولاً: با عنایت به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص! مستنداً به منصوص ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب سال 1366 قانونگذار فعالیت پزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختان‌های مسکونی- تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع اعلام لذا به حکم مقنن فعالیت پزشکان و حرف وابسته در ساختان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجاره ای فارغ از کاربری آن به موجب وضع قانون خاص مورد حمایت ویزه قانونگذار واقع گردیده است. لاکن مشتکی عنه ردیف 2 با استناد به مصوبه فاقد وجاهت قانونی مشتکی عنه ردیف 1 با صدور اخطاریه به اطباء و دندانپزشکان با مطالبه مبالغ گزاف و من غیر حق ضمن پلمپ برخی از مطبها و با جلوگیری از ادامه فعالیت و ارائه خدمات درمانی با نصب بنر در محل، دیگر اطباء را نیز به پلمپ محل مطب در صورت عدم پرداخت عوارض بهره برداری موقت! مستنداً به مصوبه شورای شهر شیراز تهدید کرده است.
ثانیاً: همان طوری که مستحضر می باشید حسب موازین قانونی و به موجب اصول کلی حقوقی ملاک اعتبار و وجاهت قانونی مصوبات، آیین‌نامه ها و تصمیمات مراجع به طور اعم و اخص منوط به رعایت حدود صلاحیت ذاتی و همچنین عدم تعارض و یا تزاحم مفاد تصمیمات متخذه با نصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین امری می‌باشد. لذا فی نفسه ذاته به دلالت عقلی و اصولی در صورت تعارض مصوبات موصوف با احکام تقنینی مقنن و یا تزاحم تصمیمات متخذه با روح حاکم بر غرض احکام تقنینی خصوصاً مقررات حمایتی ناظر بر قوانین خاص، مصوبات و تصمیمات موصوف محکوم به بطلان می‌باشد.
ثالثاً: هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 576-14/10/1371 و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در احکام متعددی من جمله رای شماره 87/872-18/12/1387 در ابطال مصوبه شورای شهر مشهد، منطوقاً و مدلولاً بر فقدان وصف تجاری فعالیت اطباء و انصراف مکان اشتغال این حرف از توصیفات اماکن تجاری و تضییقات قانونی ناظر بر فعالیت صنوف تجارتی و امکنه تحت تصرف آنان تصریح فرموده اند.
رابعاً: به موجب قواعد ناظر بر حقوق عمومی وضع هر گونه قاعده آمره و با مطالعه هرگونه وجهی از اشخاص به واسطه مصوبات مراجع دولتی و با موسسات عمومی غیر دولتی و شوراهای اسلامی مشروط به ارائه خدمتی مشخص است که در مانحن فیه مشروعیت مطالبه منوط به رعایت این اصل می‌باشد. معهذا هر چند مطابق بند 16 و 26 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها می‌باشد، اما نظر به تصریحات و تاکیدات مکرری آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون شوراهای اسلامی مفید این معناست که: تعیین نرخ خدمات و اخذ وجه منوط به انجام و ارائه خدمتی معین از سوی شهرداری است و شوراها الزاماً بر اساس سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد مجاز به تصویب و تعیین عوارض شهری می‌باشند و نه دارای اختیارات بی حد و حصر در وضع و اخذ عوارض! معهذا با تدقیق در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به خوبی مستنبط و مستفاد می‌گردد نه تنها هیچ ارائه خدمت محصور و مشخصی نفیاً و یا اثباتاً به مطب پزشکان و اطباء ارائه نگردیده تا بدین توجیه شهرداری شیراز حسب مصوبه معترض عنه در قالب عنوان کذایی بهره برداری موقت! محق به مطالبه و اخذ آن باشند بلکه بر خلاف اراده تقنینی قانونگذار حسب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب 1366 که فعالیت پزشکان وحرف وابسته را در اماکن و ساختان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجاره ای را بلامانع اعلام داشته اند محسوب لذا در بادی نظر واضح و مبرهن است فی نفسه اخذ هرگونه وجهی از اطباء شاغل در اماکن مسکونی اعم از ملکی و اجاره ای در تعارض فاحش با روح حاکم بر ماده واحده مرقوم و بر خلاف اراده مقنن تلقی و اساساً شورای اسلامی شهر شیراز به کیفیت مانحن فیه مجاز و محق به وضع عوارض من غیر حق از مطب اطباء مستقر در اماکن مسکونی نبوده و نمی‌باشند.
خامساً: با ملاک منطوق رای شماره 381 -17/7/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حسب رویه حاکم از مبلغ حق ویزیت پزشکان به ماخذ 3% از کل حق ویزیت کسر که بابت عوارض به حساب شهرداری محل واریز می‌شود و همچنین به ماخذ 2% از کل حق ویزیت نیز کسر و بابت مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مضافاً جالب آن که به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 9732-24/12/1393 عوارض سالیانه شغلی پزشکان به طور علیحده محاسبه و در معرض وصول واقع می‌گردد.
سادساً: مستفاد از آرای شماره 573-572-18/10/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای شهر تهران اقدام مشتکی عنه ردیف 1 به وضوح منصرف از ارکان و قیود ناظر بر اجرای ماده 50 و تبصره 1 ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه توسعه 5 تلقی لذا با امعان نظر به استدلالات پیش گفت تمسک مشتکی عنه به قانون مرقوم در تصویب مصوبه معترض عنه از مصادیق بارز سوء استفاده از حدود اختیارات و توسعه ناروای قلمروی اراده قانونگار منتج به اجحاف و تضییع حقوق مکتسبه اطباء و مشمول حرمت شرعی اکل مال باطل تلقی می‌گردد.
علی ایحال از محضر شریف آن قضات فرهیخته مستدعی است با عنایت به مستندات ابرازی و ادامه حکمیه و موضوعیه استنادی و با توجه به مکاتبات شهرداری شیراز با اطباء شهر مبتنی بر الزام مشارالیهم به پرداخت مبالغ گزاف به عنوان حق بهره برداری موقت و متعاقباً اقدام به پلمپ تعدادی از مطبها و اخطار به پلمپ دیگر مطبهای پزشکان بلا شک تداوم اجرای مصوبه معترض عنه تا رسیدگی ماهوی به اصل دعوی موجبات حدوث اضرار و لطمات جبران ناپذیر مادی و معنوی اطباء تحت پوشش سازمان نظام پزشکی شهر شیراز را باعث خواهد گردید. علیهذا به تجویز ماده 34 از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قاعده فقهی « نهی النبی... لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه شماره 31166-9/11/1391 و مصوبه اصلاحی 38217-12/11/1392 شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز و در ثانی ابطال مصوبه معترض علیه به منظور استواری عدالت و اجرای صحیح موازین قانونی تحت استدعا می‌باشد."
وکلاء شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1014-18/5/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده اند که:
" احتراماً ضمن عرض ادب در پیرو اعلام وکالت به شماره ثبت 945-10/5/1396 در خصوص پرونده کلاسه 95/89 مطروح در هیات عمومی دیوان، با تقدیم اصل وکالتنامه شماره 5167-8/5/1396 متضمن توکیل وکالتنامه شماره 353595 به اینجانبان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا به وکالت از سوی شاکی (سازمان نظام پزشکی شیراز) مستدعی است، دستور فرمایید تمامی اوراق و اخطاریه های صادره به نام اینجانبان و آدرس مقید در وکالتنامه در معرض اقدام واقع گردد.
همچنین با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و نظر به ستون خواسته بدین وسیله، تعرض نسبت به مصوبه اصلاحی 38217-12/11/1392 شورای اسلامی شهر شیراز به دلیل عدم ارتباط موضوع مناط نظر نبوده و صرفاً مصوبه شماره 31166-9/11/1391 در خصوص وضع عوارض بهره برداری موقت از مطب و سایر حرف وابسته درمانی مطمح نظر و تحت استدعا می‌باشد. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 229-25/2/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روز افزون قضات فرهیخته آن دیوان از درگاه حضرت احدیت، در عطف به اخطاریه رفع نقص صادره موضوع پرونده کلاسه 9409980900000002038 مطروح رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراتب رفع نقایص اعلامی در فرجه مقرره قانونی جهت استحضار و هرگونه اقدام شایسته به شرح آتی تقدیم می‌گردد.
1- در خصوص تعیین قسمت مورد درخواست ابطال از مصوبه معترض عنه:
در پیرو استدلالات مرقوم در دادخواست تقدیمی متضمن ادله حکمیه و جهات موضوعیه وجاهت قانونی دعوی مطروحه به پیوست با تقدیم تصویر مصوبه شماره 31166-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز از به استحضار می رساند:
تسری ماده واحده نسبت به مراکز درمانی (مطب و سایر حرف وابسته) به شرح انتهای سطر 1 و ابتدای سطر 2 از ماده واحده و شمول حکم مقرره اخذ عوارض بهره برداری موقت نسبت به مطب اطباء و حرف وابسته و مآلاً الزام مراکز درمانی به پرداخت عوارض سالیانه بهره برداری موقت! از سوی مشتکی عنه ردیف 1 و به تبع مشتکی عنه ردیف 2 به کیفیت مانحن فیه صریحاً بر خلاف تجویز قانونگذار وفق قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته در ساختان‌های مسکونی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی محسوب که به شرح ادله احصایی در دادخواست تقدیمی مورد اعتراض و ابطال شمول مصوبه معترض عنه نسبت به مراکز درمانی (مطب و سایر حرف وابسته) از سوی قضات عالی مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت استدعای قانونی می‌باشد.
2- در خصوص ابطال مصوبه معترض عنه به دلیل خلاف بیّن شرع مطمح نظر و مورد درخواست نمی‌باشد."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" «لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختان‌ها»
ماده واحده: از آنجا که بعضی از مالکین املاک خود را به صورت انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی (مطب و سایر حرف وابسته درمانی)، اداری و... به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دهند و مراتب جهت تعیین تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده 100 و... در حال رسیدگی می‌باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند لذا به منظور تامین حقوق شهر از ذینفعان این گونه املاک اعم از مالکین، بهره برداران، مستاجرین در سطح محدوده و حریم شهر شیراز و مستند به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1392 عوارضی تحت عنوان « عوارض بهره برداری موقت» به شرح ذیل اخذ گردد:
1- استفاده موقت به صورت انباری تجاری و دفاتر کار، سالیانه معادل p 3 به ازاء هر مترمربع زیربنا.
2- استفاده موقت در سایر موارد سالیانه معادل p 5/1 به ازاء هر مترمربع زیربنا.
تبصره1: شهرداری حق صدور مجوز بهره برداری موقت بر روی پارکینگهای موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزهای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ را به عنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد.
تبصره2: صدور مجوز بهره برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً جهت بهره برداری سالیانه بوده و هیچ گونه حق دیگری تحت هر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی‌نماید. شهرداری می‌تواند پس از انقضای مدت یک سال مجدداً با اخذ عوارض بهره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید.
تبصره3: پرداخت عوارض استفاده موقت تغییر کاربری محسوب نمی گردد بلکه صرفاً بابت استفاده و بهره برداری موقت و صرفاً برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می‌باشد.
تبصره4: چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربریهای فوق میسر گردد اعم از اینکه بر اساس تقاضای مودی یا در اثر صدور رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر ابقاء باشد مبنی بر ابقاء عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد. بدیهی است در این گونه موارد زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره برداری دائم، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دائم منتفی خواهد شد.
تبصره5: صدور مجوز بهره برداری موقت و یا امکان بهره برداری از املاک (به استثناء پارکینگ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره برداری موقت صرفاً در صورتی است که با نظر شهرداری با ضوابط فنی، شهرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و... مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازی اخذ نظر کتبی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ضروری است.
تبصره6: ذینفع ملک اعم از بهره بردار، مالک، مستاجر و... متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می‌باشند.
تبصره7: املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می‌باشند.
تبصره8: عوارض مزبور صرفاً جهت بهره برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل، عوارض نوسازی و... نخواهد بود.
تبصره9: شهرداری مکلف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه موضوع را اعلام عمومی‌نماید تا چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی‌باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند.
تبصره10: مرجع رفع هر گونه اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها خواهد بود.
تبصره11: چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک از آن استفاده نماید بایستی عوارض بهره برداری از فضای باز سالیانه خود را طبق فرمول زیر پرداخت نماید.
T= عوارض سالیانه بهره برداری موقت از فضای باز
S= مساحت فضای باز مورد استفاده
P= قیمت منطقه بندی ملاک محاسبه عوارض
تبصره12: کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جهت تجهیز کارگاه دارند ضمن درخواست کتبی به شهرداری منطقه و ارائه تعهد لازم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس تبصره 11 می‌باشند.
تبصره13: متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می باید از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.
تبصره14: در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان با بهره برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می‌نماید بایستی در قالب اخذ تعهد و انعقاد قرارداد با متقاضیان، امکان طرح هرگونه ادعاهای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید.
تبصره15: در خصوص املاک مشمول قانون تملک آپارتمانها اخذ رضایت سایر مالکین در هنگام صدور مجوز بهره برداری موقت توسط شهرداری الزامی است.
تبصره16: مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بهره برداری در صورت موافقت شهرداری جهت سالهای بعد سالیانه 10 درصد به مبالغ مندرج در این لایحه اضافه گردد. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت به هیات عمومی واصل نشده است ولیکن رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 5343/94/ص-24/10/1394 خطاب به شعبه 28 دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:
"با سلام
احتراماً عطف به پرونده شماره 942067 موضوع دادخواست سازمان نظام پزشکی شیراز به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره 31166-9/11/1391 و 38217-12/11/1392 شورای اسلامی و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه عوارض بهره برداری موقت از ساختان‌ها، مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد ادعای شاکی حضورتان معروض می‌گردد:
1- ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب 1366 صرفاً ناظر بر اجازه استفاده از اماکن مسکونی به صورت مطب و حرف وابسته است و این مجوز قانونی به هیچ عنوان حقوق دیگر شهرداری از جمله مطالبه عوارض را سلب ننموده است به بیان دیگر مجوز استفاده از یک مکان به معنی عدم پرداخت حقوق قانونی و شرعی استفاده از آن مکان نیست و صرفاً به این موضوع اشاره دارد که پزشکان میتوانند بدون در نظر گرفتن نوع کاربری ملک از محل مسکونی به عنوان مطب که کاربری درمانی محسوب می‌شود استفاده نمایند و تمسک به قانون مذکور موجبی برای برائت از پرداخت عوارض مورد نظر نخواهد بود.
2- رای شماره 576-14/10/1371 دیوان عالی کشور و رای شماره 87/872-18/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته نیز بر استفاده پزشکان از اماکن مسکونی بدون وصف تجاری بودن دلالت دارد نه عدم پرداخت عوارض قانونی کما اینکه اشخاص در کاربری تجاری هم عوارض قانونی شهرداری را پرداخت می نمایند و کاربریها صرفاً جهت نوع استفاده تقسیم بندی می گردند و هر کدام به فراخور اهمیتی که دارند عوارضی را باید به شهرداری بپردازند.
3- موضوع رای شماره 572-573-18/10/1384 هیات عمومی دیوان، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تالارهای پذیرایی و ظروف کرایه در شهر تهران می‌باشد که از نظر موضوعی هیچ گونه ارتباطی با عوارض موضوع این پرونده و پزشکان ندارد.
4- موضوع رای شماره 388-17/7/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال دستورالعملهای شماره 47108-2/5/1373 و 1638/4-12/7/1373 ریاست جمهوری است و ارتباطی به عوارض مورد مطالبه شهرداری و مصوبه شورای اسلامی ندارد. لذا استناد شاکی به موارد مذکور وجاهت ندارد.
5- شاکی در بیشتر بندهای دادخواست از عدم ارائه خدمات توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر به پزشکان اشاره کرده است که این اظهار نظر بر خلاف واقعیت می‌باشد، زیرا مطب پزشکان مانند سایر اماکن موجود در شهر از جمله اماکن مسکونی و اماکن تجاری و حتی در بعضی موارد بیشتر از آنان از خدمات شهری استفاده می نمایند و خدماتی که به اماکن تجاری و دفاتر فعال در شهر ارائه می‌گردد و آنان مستوجب پرداخت عوارض می‌شوند، گردیده است.، همین خدمات نیز جهت اخذ عوارض به مطب پزشکان ارائه می‌گردد و قانون محل مطب پزشکان نیز ممنوعیتی در موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر ایجاد ننموده است.
6- تجمع بسیار زیاد مطب پزشکان در خیابانهای مرکزی شهرها و استفاده آنها از آپارتمانهای مسکونی باعث شده است که ترافیک در این خیابانها به مرز بحران برسد. لذا شهرداری سالیانه در این حوزه ها سعی کرده است با تملک اراضی و املاک با قیمتهای کلان و ساخت پارکینگهای طبقاتی این معضل را حل نماید. لیکن متاسفانه علیرغم این اقدامات به دلیل تغییر کاربری اماکن مسکونی به درمانی به استناد ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 این معضل به صورت قطعی حل نشده است.
7- صرف نظر از ارزش و اهمیت خدمات ارائه شده از سوی پزشکان قابل ذکر است که عوارض موضوع مصوبات شورا سالانه مبلغ زیر پانصد هزار تومان خواهد بود که با توجه به خدماتی که شهرداری در طی سال برای تمامی شهروندان و بالاخص پزشکان ارائه می‌نماید (جمع آوری زباله های عفونی و عادی و...) مبلغ بسیار ناچیزی است که عدم پرداخت آن از سوی این قشر منطبق با عدالت اجتماعی نخواهد بود.
8- همان گونه که مستحضرید شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات مذکور را در جهت رعایت عدالت تصویب و پس از تایید فرمانداری به مرحله اجرا درآورده و تشریفات قانونی را رعایت نموده است لذا بر خلاف نظر شاکی شورای اسلامی شهر به موجب قوانین فوق صلاحیت وضع عوارض مذکور را داشته است.
9- در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات قابل توضیح است که:
اولاً: مخاطب مصوبات مذکور صرفاً پزشکان نبوده و شامل کلیه اشخاصی است که از محلهای مسکونی در غیر کاربری اصلی استفاده موقت می نمایند لذا صدور دستور موقت نسبت به اجرای آن باعث کسری بودجه شهرداری و عدم امکان ارائه خدمات شهری مثل جمع آوری زباله و حفظ و گسترش فضای سبز خواهد شد و متعاقباً موجب بحران در شهر خواهد گردید.
ثانیاً: پرداخت عوارض ناچیز موضوع مصوبه توسط پزشکان نه تنها باعث زحمت آنها نمی شود بلکه هیچ گونه ضرر یا خسارتی که جبران ناپذیر باشد به وجود نخواهد آورد تا زمینه صدور دستور موقت را فراهم آورد.
علی ایحال با عنایت به مطالب فوق از محضر حضرتعالی تقاضای رد دعوی شاکی و ابرام مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیونهای مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مطرح می کند. در ذیل تبصره مذکور مقرر شده است، دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون، تجاری محسوب نمی شود. همچنین در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره ای تجویز شده است. بنابراین اجازه استفاده موقت برخلاف مقررات پروانه و پایان کار ساختمان، مغایر صدر تبصره مذکور بوده و همچنین تعیین عوارض نسبت به مواد ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مطب پزشکان و حرف وابسته، مغایر ذیل تبصره مذکور و قانون محل مطب پزشکان است و به همین جهت مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری