هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 9804106 شماره دادنامه:9909970906011333 تاریخ: 30/10/99
شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 205 مورخ 21/5/1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص الزام شرکت های حمل و نقل به پرداخت حق بیمه
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 205 مورخ 21/5/1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«2- پیشنهاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مورد برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان بخش بار برون شهری مطرح گردید و با توجه به گزارش دبیرخانه شورا مبنی بر توافق انجام شده بین سازمان یادشده و کانون انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کالا به شرح زیر به تصویب رسید:
«کلیه شرکت ها و موسسات حمل بار برون شهری موظفند در موارد انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان از سوی تشکل های صنفی کشوری یا استانی شرکت های مذکور، نسبت به پرداخت سهم حق بیمه مربوطه اقدام نمایند».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. «کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالا» که طبق ماده 131 قانون کار تشکیل شده، باید برای دفاع از منافع صنفی اعضای خود فعالیت کند؛ حال آنکه قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان کامیون در کل کشور را با شرکت آتیه سازان حافظ منعقد نموده است که در این قرارداد نه فضولتاً، نه نیابتاً و نه وکالتاً حق انعقاد نداشته است. همچنین اصولاً رانندگان عضو این کانون نمی شوند و انجمن و کانون کارگری خود را دارند.
2. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، در تاریخ 21/5/1397 (7 روز پس از انعقاد قرارداد مذکور)، طبق مصوبه شماره 205، شرکت های حمل و نقل را موظف به پرداخت حق بیمه مترتب بر این قرارداد نموده و به قرارداد، رسمیت بخشیده است. در واقع شرکت ها مکلف شده اند تا حق بیمه قراردادی را که غیرقانونی است، بپردازند؛ و در غیر این صورت، مدیران میانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با استفاده از «فورس حکومتی» و عدم صدور حواله بارنامه، آنها را به تعطیلی می کشانند.
3. شرکت آتیه سازان حافظ، تحت نظر بیمه مرکزی فعالیت نمی کند و فعالیت آن به عنوان بیمه گر در بخش بیمه تکمیلی، فاقد مجوز قانونی است (طبق نامه بیمه مرکزی به شماره 44791/401/97 مورخ 6/6/1397).
4. کانون شرکت های حمل و نقل کالا و شرکت آتیه سازان حافظ نیز فاقد صلاحیت در زمینه انعقاد چنین قراردادی هستند (طبق نامه 21/11/1397 مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار).
5. باید مبالغ زیادی به دستور مدیران کل استانی توسط شرکت های حمل و نقل به حساب کانون و شرکت آتیه سازان حافظ واریز شود (صدها ملیارد تومان در 18 ماه گذشته)؛ بدون اینکه نظارتی بر آن وجود ندارد (نامه مدیر کل استان به شماره 18430/77 مورخ 7/6/1397).
6. این شرکت نتوانسته است اصل قرارداد اولیه اعضای کانون با شرکت بیمه را ارائه کند و این قرارداد برای سال دوم نیز در تاریخ 15/5/1398 تمدید شده است.
7. شرکت ها استفاده از مزایای بیمه تکمیلی را موکول به نام نویسی رانندگان کردند، آن هم در فرجه زمانی محدود (طبق نامه های آقای دغاغله، مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا به شماره 1/74/52037 مورخ 1/5/1397 و 1/74/105420 مورخ 13/8/1397).
8. هیچ قانونی بیمه تکمیلی درمان را اجباری نکرده است و شورای عالی هماهنگی ترابری نیز در مقام قانونگذاری نیست.
9. طبق اساسنامه کانون، بین شرکت های حمل و نقل و کامیونداران و رانندگان، هیچ رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی و مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لوایح شماره 730/27779 و 5/71/23263 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
لایحه دفاعیه مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی:
الف) مبانی قانونی مصوبه 205
طبق بند الف ماده 2 آییننامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین موسسات ترابری و کامیونداران و اتوبوس داران به شورای مذکور محول گردیده است و آن شورا نیز طبق صلاحیت خود اقدام به تصویب بند 2 مصوبه 205 نموده است و در نهایت با انعقاد قرارداد بین کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل کالاهای داخلی کشور و شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، بیمه تکمیلی رانندگان عملیاتی شده است.
ب) عدم تطابق خواسته ستون دادخواست با مندرجات آن:
شاکی درخواست ابطال بند 2 مصوبه 205 را کرده است؛ اما در شرح شکایت خود، دلیلی دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور یا صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری در تصویب آن را ارائه نکرده و صرفاً به نحوه اجرا و انتخاب شرکت بیهم گر بیمه تکمیلی رانندگان و مواردی از این قبیل اشاره کرده است. حال آنکه نحوه اجرای مقررات نمی توانند منجر به ابطال آنان شوند.
ج) پاسخ به اظهارات شاکی:
- شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، زیرمجموعه سازمان بیمه سلامت ایران (با تامین از محل منابع مربوط) میباشد و در چارچوب قوانین -از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- و طبق اساسنامه خود از سال 1380 در حوزه بیمه های تکمیلی درمان فعالیت مینماید.
- سازمان دخالتی در تعیین و محاسبه مبالغ واریزی بابت بیمه تکمیلی رانندگان ندارد. این مبالغ طبق هماهنگی به عمل آمده بین «کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور» و «شرکت بیمه آتیه سازان حافظ»، از محل درآمد موسسات و شرکت های حمل و نقل بوده و طبق مصوبه در سامانه مدیریتی کنترل بارنامه از 15/5/1397 محاسبه میشود.
- شاکی بیان کرده که مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، کانون شرکت های حمل و نقل کالا را فاقد صلاحیت در زمینه انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی دانسته است. ولی با توجه به اینکه هر صنفی طبق ماده 131 قانون کار و اساسنامه خود فعالیت می کند، بنابراین اگر مدیر کل مذکور دلیلی بر این مدعا دارد، باید ارائه نماید.
- شاکی مدعی شده که بیمه گر طرف قرارداد، مجوز فعالیت از متولی کار را ندارد. حال آنکه (همان طور که ذکر شد)، بیمه گر از شرکت های زیرمجموعه بیمه سلامت ایران بوده و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می کند.
- شاکی بیان کرده که عدم پرداخت حق بیمه رانندگان توسط شرکت های حمل و نقل، منجر به غیرفعال شدن و تعطیلی شرکت های حمل و نقل میشود؛ حال آنکه نامه مورد استناد شاکی (نامه مورخ 19/6/1397 معاونت حمل و نقل سازمان) صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و نامه مورخ 14/9/1397 نیز صرفاً یادآوری می کند که عدم پرداخت حق بیمه -به علت اینکه بارنامه های شرکت های حمل و نقل به صورت سیستمی صادر میشود- باعث اختلال در سیستم صدور بارنامه شده و صدور آن را امکان ناپذیر مینماید.
- در سال 1389 نیز بین کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور و بیمه ایران، قرارداد بیمه تکمیلی منعقد شده بود. در آنجا کانون مذکور، به عنوان کارگزاری عمل می کرد، ولی در قرارداد جدید، عنوان کارگزاری از آن سلب شده است و شاید یکی از دلایل بروز اعتراض همین موضوع باشد؛ اما این قضیه مربوط به رابطه قراردادی کانون مذکور و شرکت بیمه میباشد.
- شایان ذکر است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دارای شخصیت حقوقی و استقلال حقوقی میباشد و طبق تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 588271 (مورخ 6/4/1395)، کلیه اختیارات مربوط به معاونت راهداری نیز به سازمان مذکور منتقل شده است.
[مفاد متن لایحه دفاعیه مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز مشابه مفاد لایحه دفاعیه فوق الذکر میباشد].
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- شورای عالی هماهنگی ترابری کشور متولی سیاست گذاری کلی در زمینه حمل و نقل بوده و مصوبه مورد شکایت نیز در همین جهت و بنا به پیشنهاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و در راستای برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان بخش بار برون شهری به تصویب رسیده است. 2- قرارداد بیمه تکمیلی درمان فی ما بین کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کشور با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ از تاریخ 15/5/1397 عملیاتی شده است. 3- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی پاسخ شماره 44791/401/97 تاریخ 6/6/1397 با استعلام شماره 3168/ک/د/97 مورخ 29/5/1397 هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگر رانندگان ناوگان ترابری حمل و نقل استان فارس، اعلام نموده که شرکت آتیه سازان حافظ تحت نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و فعالیت آن شرکت به عنوان بیمه گر در بخش بیمه های بازرگانی از جمله بیمه تکمیلی درمان از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فاقد مجوز قانونی است. 4- مطابق ماده 1 و نیز بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 1350 هدف از تاسیس آن تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و اعمال نظارت دولت به فعالیت های بیمه ای و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه و اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه میباشد. هر چند مطابق موارد مذکور شرکت آتیه سازان حافظ فاقد مجوز فعالیت از بیمه مرکزی بوده، لیکن از آنجا که مصوبه مورد شکایت اجباری به انعقاد قرارداد با این شرکت مقرر ننموده و انعقاد قرارداد توسط مرجع دیگری صورت گرفته است لذا عقیده بر عدم ابطال مصوبه دارم. /ت تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی
پرونده شماره ه- ع/9804106 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 205 مورخ 21/5/1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع الزام شرکت های حمل و نقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان حمل بار برون شهری در جلسه مورخ 22/10/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
اولا براساس بند (ب) ماده 2 آییننامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12/10/1353 «بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین موسسات ترابری و کامیون داران و اتوبوس داران.» جزء وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میباشد. همچنین براساس ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/6/1391 هیات وزیران شرکت ها یا موسسات برون شهری مکلف هستند ضوابط و دستورالعمل های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید.
ثانیا براساس بند 26 ماده 5 اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور مصوب 10/2/1392 مجمع عمومی «عقد هرنوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و...» جزء وظایف و اختیارات کانون مذکور میباشد.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مفاد مصوبه معترض عنه دلالت بر برقراری بیمه تکمیلی برای رانندگان حمل بار برون شهری فارغ از الزام به انعقاد قرارداد با یک شرکت خاص ارائه دهنده خدمات بیمه ای داشته که این امر باید هرچه بیشتر گسترش یابد و مسئولین مربوطه نیز بایستی در راستای توسعه برخورداری شاغلین صنوف مختلف از جمله رانندگان حمل بار برون شهری که نقش بسزایی در امر خطیر تولید کشور دارند از این قبیل حمایت های بیمه ای اهتمام بیشتری ورزند. همچنین مصوبه معترض عنه دلالت بر پرداخت حق بیمه مربوطه از منابع شرکت ها و موسسات حمل بار برون شهری نداشته بلکه شرکت های مذکور صرفا مامور وصول و ایصال مبالغ مربوط به حق بیمه میباشند که بعد از وصول میبایست نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، لذا بند 2 مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی -رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری