تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۴۵

پیام: اگر تأخیر در انتقال سند به موجب اموری خارج از اراده متعهد بوده و وی مرتکب هیچ قصوری در این خصوص نشده باشد، وجه التزام مربوط به تأخیر انتقال سند، قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف.ش. بطرفیت خوانده ش.ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام با توجه به اینکه وکیل خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده و مفاد مبایعه‌نامه مستند دعوی خواهان مورد انکار و تکذیب وی واقع نگردیده، در خصوص ادعاهای مطروحه دلیلی ابراز ننموده، دادگاه با رد مدافعات خوانده، نظر به اینکه پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی حاکی از مالکیت خوانده می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را باستناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی، ثابت دانسته، حکم بر محکومیت خوانده تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۵ پلاک ثبتی... بخش ۱۱ تهران پس از انجام مقدمات آن فک رهن، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و همچنین پرداخت وجه التزام وفق بند ۵- ۶ مبایعه‌نامه روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ لغایت تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در حق خواهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. مطالبه بیش از مبلغ فوق و پس از تاریخ تقدیم دادخواست، مستلزم تقدیم دادخواست مجدد بوده، دادگاه قرار رد آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. رأی در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ، در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ن. با وکالت آقای م.ب. و خانم ع.س. به طرفیت خانم الف.ش. از دادنامه شماره ۰۸۱۵- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ صادره از شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که تجدیدنظرخواه به انتقال سند رسمی یک‌دستگاه آپارتمان موضوع بیع‌نامه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ به اضافه پرداخت روزانه یک میلیون ریال وجه التزام تأخیر در انتقال سند از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ بانضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده‌است؛ نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی از سوی طرفین راجع به شق اول محکومیت (انتقال سندرسمی آپارتمان با لوازم و مقدمات مربوطه) وارد نیست و دادنامه معترضٌ‌عنه در این قسمت وفق موازین اصدار یافته، فلذا در این خصوص تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رد و دادنامه مذکور تأیید می‌گردد و اما راجع به وجه التزام مقرر در بیع‌نامه که مورد لحوق حکم واقع شده، نظر به اینکه انتقال سند در تاریخ معین با توجه به مقدمات لازمه ،خارج از اراده متعهدٌعلیه می‌باشد و متعهدٌله دلیلی که حاکی از قصور وی باشد، به دادگاه ارئه نداده، بلکه برحسب محتویات پرونده، بروکراسی اداری باعث این تأخیر شده و با توجه به مرتفع شدن موانع اداری، تجدیدنظرخواه آمادگی خود را به انتقال سند پس از دریافت تتمه ثمن مورد معامله اعلام نموده، لذا دادنامه مذکور در این خصوص واجد اشکال و معدّ نقض می‌باشد و تجدیدنظرخواهی موجه و وارد تشخیص می‌گردد. فلذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه، مستنداً به ماده ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی - حسینی