تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۰۸

پیام: اگر فردی فوت نماید و در اثر مرگ وی، به او دیه تعلق بگیرد، همسرش می‌تواند از محل دیه درخواست پرداخت مهریه را بنماید؛ چون دیه در زمره ماترک متوفی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ر.ز. با وکالت م.ر. بطرفیت ح. و... هردو الف. بخواسته صدور حکم به پرداخت ۱۱۴ سکه تمام بهارآزادی؛ خواهان در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۸ مطابق سند رسمی ازدواج به زوجیت دائمی مرحوم ع.الف. درآمده است که زوج پیش از رابطه زناشویی و شروع زندگی مشترک، فوت کرده است. فلذا خواهان مهریه‌اش را از والدین مرحوم مطالبه می‌کند. مطابق اظهارات خواندگان و وکیل خواهان هیچگونه ماترک و مالی از مرحوم باقی نمانده، صرفاً دیه مرحوم است که خواهان و وکیل وی به زعم اینکه دیه ماترک است، به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه اقدام نموده‌اند. نظر به مقررات قانونی، دیه ماترک نمی‌باشد، بلکه اصالتاً و بدواً حق وراث می‌باشد. چنانچه خود خواهان بعنوان ورثه و زوجه مرحوم، ۸/۱ آنرا محق است. ماترک موضوع قانون مدنی و موضوع دیه در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. از مجموع قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین برمی‌آید که دیه جزو ماترک نمی‌باشد. از جمله در ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است.» و در تبصره آن نیز صراحتاً بیان شده است: «ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.» چنانچه دیه جنایت بر مرده از این امر کلی مستثناء شده است و در تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد، بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد.» این تبصره نیز گویای این است که صرفاً دیه جنایت بر مرده از آن میت است و دیون وی از آن پرداخت می‌شود و مفهوماً می‌رساند که دیه جزو ماترک نبوده، فلذا حق وراث است. در ماده ۸۶۹ قانون مدنی، دیه جزو ماترک بیان نشده است، صرفاً اعلام شده که دیون ابتداء از ماترک برداشت می‌شود و باقیمانده بین وراث تقسیم می‌شود. در ماه ۲۲۶ قانون امورحسبی مقرر شده: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند.» قسمت اخیر ماده ۲۳۲ همین قانون بیان نموده: «... لیکن مادامی که ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.» از مجموع مواد فوق مستفاد می‌گردد که مهریه خواهان به عنوان دین بایستی از ترکه پرداخت شود و چون ترکه وجود ندارد، فلذا خواسته خواهان ثابت نبوده، دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان خواسته خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظرخواهی استان تهران می‌باشد.

دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ز. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت ۱- ح و... هر دو الف. وراث مرحوم ع.الف. (پدر و مادر مرحوم ع.الف.) نسبت به مطالبه مهریه به تعداد ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی از ما ترک متوفی که در دست خواندگان بدوی تجدیدنظرخواندگان می‌باشد، حکم به بطلان خواسته خواهان تجدیدنظرخواه بشرح استدلال به عمل‌آمده در دادنامه بدوی صادر شده‌است، موجه تشخیص داده می‌شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با توجه به تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ این دادگاه در جهت اخذ توضیح از وکیل تجدیدنظرخواه و طرفین پرونده و نیز تعیین وقت رسیدگی برای جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ و حضور احدی از تجدیدنظرخوانده (تجدیدنظرخوانده دوم) و نیز تجدیدنظرخواه و وکیل وی در جلسه مزبور، که تجدیدنظرخواه اظهارنموده: «چون قبل از اینکه من و همسرم مرحومم زیر یک سقف برویم، رابطه زناشوئی یعنی دخول با من داشته و من باکره نمی‌باشم.» و حتی حاضر به معرفی به پزشکی قانونی شده که نظریه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ پزشکی قانونی دلیل بر صحت ادعای تجدیدنظرخواه را داشته و دارد و وکیل وی نیز اظهارات زوجه را تأیید نموده و اظهار نموده: «چون همسر موکله فوت کرده و مستحق مطالبه مهریه چه در زمان حیات و چه در زمان فوت همسر موکله از ماترک متوفی اعم از مال و دیه و غیره می‌باشد که دادگاه محترم بدوی دیه را از ماترک متوفی ندانسته و حکم به بطلان صادر کرده‌است؛ تقاضای محکومیت تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت مهریه از ماترک متوفی که فعلاً دیه متوفی وجود دارد، را دارم.» و تجدیدنظرخواه دوم اظهارنموده: «من از ماجرای رابطه زناشوئی عروس من با فرزند مرحومم اطلاع ندارم و فرزندم مالی نداشته، جز دیه که به ایشان تعلق گرفته است و هنوز ما دریافت نکردیم و بر اساس قانون هر چه به عروسم تعلق می‌گیرد، حرفی ندارم.» و دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه دادگاه و نیز در اجرای ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ شمسی در دعوی بر میت پس از اقامه بیّنه، سوگند خواهان نیز لازم است که تجدیدنظرخواه نیز در جلسه دادگاه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ طی تشریفات قانونی اقدام به اتیان سوگند نموده است. لذا بنا به مراتب فوق و باتوجه به فتاوای بعضی از از مراجع عظام تقلید از‌جمله آیت اله العظمی صافی گلپایگانی (جامع الاحکام جلد ۲ ص ۲۲۷ و مسأله ۸۱۸۴۲ و نیز آیت اله العظمی حسین نوری همدانی و هزار و یک مساله فقهی صفحه ۲۶۹ و مساله ۵۸۴۰) و دیگر فتاوای مشهور فقهای امامیه و نیز نظریه‌های مشورتی شماره ۱۳۷۱/۱۰/۲۳- ۱۰۱۷۶/۷ و ۱۲۵۶/۷- ۸۵/۲/۲۶ و ۴۸۴۴/۷- ۶۵/۵/۶ که دیه در حکم ماترک متوفی است و نیز نظریه مرحوم امام خمینی ره در تحریر الوسیله جلد ۲ ص ۳۳۱ و جواهر الکلام جلد ۳۹ صفحه ۴۶ و غیره که حکایت از این دارد که دیه نیز جزء ماترک متوفی می‌باشد، لذا صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه وفق مقررات و موازین قانونی اصدار نیافته است، ضمن نقض دادنامه صدر‌الاشعار مستنداً به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ شمسی حکم به محکومیت خواندگان بدوی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت ۱۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی از ماترک متوفی اعم از دیه موجود در لیست تجدیدنظرخواندگان و یا اموال دیگر که جزو ماترک متوفی می‌باشد، به نسبت سهم در حق خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده فوق الاشعار صادر و اعلام می‌نماید. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احمدی - میرزائی