تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت ذکور به اناث یا بالعکس، از مسائلی است که واجد آثار حقوقی بوده و نیازمند اظهارنظر قضایی میباشد؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/29 - 13 : 04 قاضی: رسول شاملو قاضی: حسن غفارپور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1395/01/21 کاظم (ف.) د.ئ. فرزند ج. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان کهنوج در دادگستری شهرستان قلعه گنج اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تغییر نام و جنسیت از ف. به کاظم در شناسنامه خود کرده است و با استناد به تصویر شناسنامه و یک برگ استشهادیه محلی توضیح داده است که اداره خوانده در ثبت و درج اسم وی دچار اشتباه شده است 0 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است اداره ثبت احوال لایحه ی تسلیم و دفاع کرده شناسنامه ی مورد نظر خواهان به نام ف. درزه یی با اعلام پدر و مادر و شهادت دو گواه که در آن ذکر شده صاحب فرزند پسری گردیده تنظیم و دریافت شده است دادگاه باید در مورد هویت و تعلق آن شناسنامه و صحت و سقم قضیه تحقیق کند خواهان قصد دارد با تغییر آن را کاظم نشان دهد 0 دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 734048300087 - 95/2/4 به استناد ماده 3 قانون ثبت احوال موضوع را از باب اشتباه مامور ثبت احوال تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مستقر در شهرستان کهنوج صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوانکشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
مطابق رای وحدت رویه شماره ی 504 - 66/2/10 صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس ذکور به اناث یا بالعکس از مسائلی است که واجد آثار حقوقی است و از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و محتاج به رسیدگی قضایی در محاکم عمومی دادگستری است لذا رسیدگی به خواسته ی فعلی خواهان با توجه به مراتب یاد شده در صلاحیت دادگاه است و قرار صادره مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی اعاده میشود.
رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفار پور مستشاررسول شاملو