شماره پرونده: ه- ع /0101821 شماره دادنامه: 140109970906010831 تاریخ: 19/10/1401
شاکی: خانم عاطفه بریمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 7 و 8 و 10 دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب 13؍10؍94
طرف شکایت:وزارت صنعت، معدن و تجارت- دبیرخانه هیات عالی نظارت
گردش کار:
خانم عاطفه بریمانی به موجب دادخواستی ابطال مواد 7 و 8 و 10 دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب 13؍10؍94 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- برخلاف عنوان متن مورد تصویب که اذعان نموده است دستورالعمل مزبور در راستای ماده 36 قانون نظام صنفی تصویب شده است ماده مرقوم اذعان می دارد: «ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان وظایف هیات رئیسه طرز تشکیل جلسات و تعداد کمسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آییننامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت بر کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید » پر واضح است که عبارت « مقررات مربوط به اداره اتاق اصناف » با توجه به سیاق ماده دلالت بر امور استخدامی ندارد زیرا ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان وظایف هیات رییسه طرز تشکیل جلسات و تعداد کمسیون های آن و سایر مقررات مربوط به حق الزحمه خدمات قابل عرضه توسط اتاق ناظر بر صلاحیت ها و ساختار اتاق است و تسری آن بر نحوه استخدام کارمندان اتاق خلاف نص و سیاق ماده است لازم به ذکر است که در هر موردی که مقنن در صدد تبیین امور استخدامی نهادی وفق آییننامه بوده باشد به صراحت عبارت «امور استخدامی» یا «نحوه بکارگیری» و یا الفاظ صریح مشابه را استعمال نموده است بنابراین نمی توان به این ماده استناد و دستورالعمل استخدامی را واضح نمود.
2- اتاق اصناف وفق بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد:«موسسات خصوصی حرفه ی عهده دار خدمات عمومی اشخاص حقوقی غیر دستگاه های اجرایی هستند طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی میباشد نظر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان های نظام مهندسی اتاق های بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران اصناف و تعاون و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری » موسسه های خصوصی عهده دار در امر عمومی است که اصولا مشمول قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی ناظر بر دستگاه های اجرایی نبوده و جز در مواردی که نص قانونی صریح وجود داشته باشد نمی توان در اداره آن با آیین دخالت نمود این قبیل موسسات در ماهیت امر نهاد خصوصی هستند و قواعد حقوق خصوصی بر آنها حاکم است. از آنجا که اصل بر عدم صلاحیت اداره در وضع مقررات محدود کننده برای اشخاص است، نمی توان با استناد به قوانین نا مرتبط محدودیت های غیر قانونی برای آنها وضع نمود. لذا از آنجا که وفق ماده 36 قانون نظام صنفی مکان وضع مقرره استخدامی و ایجاد محدودیت برای استخدام کارکنان در اتاق اصناف وجود ندارد مقرره فوق بر خلاف قانون و خارج از اختیار مقام وضع کننده است.
به موجب ماده 54 قانون نظام صنفی دبیرخانه بازوی اجرای هیات عالی نظارت است و صلاحیت وضع مقرره برای اتاق های اصناف در امور استخدامی خارج از صلاحیت آن است. از سوی دیگر، مقررات ناظر بر ماده 36 وفق آییننامه اجرایی آن توسط وزیر صمت تصویب شده است وضع دستورالعمل توسط غیر از وزیر مغایر ماده 36 است زیرا چنین تصریحی در ماده 36 وجود ندارد و تفویضی نیز از سوی وزیر به هیات نظارت صورت نگرفته است.
علاوه بر این موارد، به موجب ماده 7 دستورالعمل جذب نیرو صرفا از طریق آگهی در روزنامه محلی امکان دارد که این امر در هیچ مقرره قانونی نیامده است. ماده 8 مصوبه نیز بر خلاف ماده 11 قانون کار و ماده 10 نیز توسعه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها موضوع آییننامه ماده (26) قانون نظام صنفی
ماده 1 - هیات رییسه اتاق اصناف بر حسب آمار کارکنان اتحادیه ها واحد های صنفی شهرستان نسبت به انتخاب و تصویب یکی از الگو های ساختار سازمانی و تشکیلاتی که متعاقبا توسط اتاق اصناف ایران تهیه و ارسال میشود اقدام نماید.
ماده 2 - اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق از بین کارکنان واجد شرایط موجود نسبت به انتصابات آن ها در سمت های تعیین شده اقدام نمایند.
تبصره - رییس اتاق اصناف مکلف است از بین مدیران اتاق کمیته ای سه نفره جهت انجام فرایند جذب و یا تطبیق شرایط پرسنل با ضوابط این دستورالعمل تشکیل دهد.
ماده 3 - در صورتی که اتاق اصناف جهت ایجاد ساختار سازمانی خود با کمبود پرسنل مواجه بوده و بودجه و امکانات لازم را جهت جذب نیرو های مورد نیاز دارا باشد میتواند با بکارگیری افراد واجد شرایط (دارای حداقل مدرک کارشناسی مرتبط) نسبت به تکمیل ساختار سازمانی اقدام نمایند.
ماده 4 - در صورتی که برخی از پرسنل موجود شرایط احراز پست های سازمانی مطابق چارت مصوب را نداشته باشند کمیته موضوع تبصره ماده (2) با تایید رییس اتاق میتواند با توجه به سابقه کار و تجربه در مشاغل تخصصی مرتبط از خدمات اینگونه افراد به تکمیل ساختار سازمانی مذکور استفاده نمایند.
ماده 5 - در صورتی که پرسنل موجود شرایط انطباق مطابق ماده (4) را نداشته باشند رییس اتاق موظف است با رعایت قانون کار به تدریج نسبت به تعدیل و جذب پرسنل مطابق ساختار مصوب اقدام نمایند.
ماده 6 - تعداد پرسنل خدماتی و پشتیبانی حداکثر معادل بیست درصد کل پرسنل میباشند.
ماده 7 - جذب پرسنل جدید زیر نظر کمیته موضوع تبصره ماده (2) این دستورالعمل بوده و صرفا از طریق آگهی در روزنامه های سراسری یا محلی خواهد بود.
ماده 8 - اتاق اصناف میبایست از طریق مصاحبه حضوری (توسط کمیته موضوع تبصره ماده 2) نسبت به بکارگیری کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نمودهاند اقدام نمایند بکارگیری پرسنل جدید در اتاق به مدت شش ماه به صورت آزمایشی میباشد و اتاق مکلف است در این مدت نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان مطابق قانون کار اقدام نمایند.
ماده 9 - کاکنان شاغل در اتاق اصناف مشمول قانون کار و تامین اجتماعی میباشند و نحوه بکارگیری و میزان حقوق و مزایا و سایر امور مربوطه بر اساس این قانون میباشد. مبلغ قرار داد نباید از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد. در غیر این صورت مسئولیت آن با رئیس اتاق است.
ماده 10 - بکارگیری کارکنان بازنشسته دستگاه های دولتی و یا نهاد های عمومی که دارای سوابق و تجربه لازم در امور اصناف و تشکل های صنفی هستند صرفا به صورت پاره وقت و با قرارداد پروژه ای برابر مقررات بلامانع میباشند.
ماده 11- اتاق اصناف مکلف است ظرف شش ماه تمهیدات لازم جهت انجام آموزش های مهارتی کارکنان اتاق در پستهای جدید سازمانی را فراهم نماید.
ماده 12 - به منظور تقویت بنیه کارشناسی و توانمندی کمسیون های تخصصی اتاق برسی مشکلات و چالشها و ارائه راه کار های مناسب در سطح محلی و ملی رییس اتاق اصناف میتواند نسبت به بکارگیری مشاورین پاره وقت از بین افراد دارای تجربه و با تحصیلات تخصصی مرتبط با امور اصناف اقدام نماید حق الزحم مشاورین با پیشنهاد رئیس اتاق و تایید هیات رییسه خواهد شد.
ماده 13 -اتاق اصناف ایران موظف است بر اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت نماید.
ماده 14- این دستورالعمل توسط اتاق اصناف ایران پیشنهاد و در تاریخ 13؍10؍94 به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت رسیده است.
پرونده کلاسه 0101821 به خواسته ابطال مواد 7، 8 و 10 از دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقهای اصناف شهرستانها (موضوع آییننامه ماده 36 قانون نظام صنفی) در جلسه مورخ 4؍10؍1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً به موجب ماده 36 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 8؍4؍1390): «ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاقهای اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید» و بر همین اساس تصویب مقررات مربوط به اداره اتاقهای اصناف از وظایف هیات عالی نظارت است و مقررات مورد شکایت از دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقهای اصناف شهرستانها (موضوع آییننامه ماده 36 قانون نظام صنفی) نیز متضمن نحوه اداره این اتاقها است و با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت به تصویب رسیده است. ثانیاً در خصوص ایراد مطروحه نسبت به ماده 7 دستورالعمل مورد اعتراض نظر به اینکه دلیلی بر مغایرت این ماده با مقررات قانونی ارائه نشده است، در نتیجه شکایت از این حیث فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت از جهت تعیین مدت استخدام آزمایشی مغایرتی با ماده 11 قانون کار ندارد. رابعاً با توجه به ماهیت غیردولتی اتاقهای اصناف بکارگیری بازنشستگان دستگاههای دولتی در آنها با مفاد قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مغایر نیست. بنا به مراتب فوق، مواد 7، 8 و 10 از دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقهای اصناف شهرستانها (موضوع آییننامه ماده 36 قانون نظام صنفی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری