بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200365 شماره دادنامه سیلور: 140331390000559979 تاریخ: 1403/03/08
شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی فرزند سردار
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 156674/ت58322 ه- مورخ 1399/12/07 و اصلاحی 1400/04/27 هیات وزیران موضوع تشکیل شهرستان سرخه، بخش هفدر و دهستان مومن آباد و امامزاده عبدالله در استان سمنان شامل بندهای الف- ب- ت- ث- ج- چ- ح- خ و د
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه شماره 156674/ت58322 ه- مورخ 1399/12/07 و اصلاحی 1400/04/27 هیات وزیران موضوع تشکیل شهرستان سرخه، بخش هفدر و دهستان مومن آباد و امامزاده عبدالله در استان سمنان شامل بندهای الف- ب- ت- ث- ج- چ- ح- خ و د به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات وزیران در جلسه 1400/04/27 به پیشنهاد شماره 63552 مورخ 1400/04/21 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب کرد:
تصویب نامه شماره 156674/ت58322ه- مورخ 1399/12/27 به شرح زیر اصلاح میشود:
1- بند (الف) به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- در بخش سرخه شهرستان سمنان استان سمنان، یک دهستان به نام مومن آباد از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان زیر ایجاد میشود:
1- مومن آباد 2- کارخانه گچ صدف 3- کارخانه گچ سازی سمنان 4- شرکت مرغ نگاه صبا 5- مرغداری کشاورز 6- گچ ثمین سمنان 7- اراضی شرکت گچ مازندران 8- مجتمع صنعتی پایپوش
2- متن زیر به عنوان بند (چ) الحاق و عنوان بندهای بعدی به ترتیب اصلاح میشود:
چ- مرکز بخش سرخه به روستای لاسجرد تغییر می یابد.
هیات وزیران در جلسه 1399/12/27 به پیشنهاد شماره 153538 مورخ 1399/10/01 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تصویب کرد:
الف- در بخش سرخه شهرستان سمنان استان سمنان، یک دهستان به نام مومن آباد از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان زیر ایجاد میشود:
1- مومن آباد 2- بیابانک 3- صوفی اباد 4- کارخانه گچ ساری سمنان 5- کارخانه گچ صدف 6- شرکت مرغ نگاه صبا 7- مرغداری کشاورز 8- گچ ثمین سمنان 9- اراضی شرکت گچ سمنان مازندران 10- مجتمع صنعتی پایپوش 11- بیلان 12- جهان آباد 13- حسین آباد 14- دهاقین 15- رضاآباد 16- رهبر 17- سپید میدان 18- سنجده 19- شورآب 20- دامداری مجیدی 21- طالب آباد 22- غیاث آباد 23- محمد آباد 24- مرادآباد 25- مظفرآباد 26- مهدی آباد 27- نظامی 28- همت آباد 29- رستوران لقمه سرا 30- مرغداری محمدعرب شماره 1 31- مرغداری رضا امامی 32- ناحیه صنعتی سرخه 33- کارخانه آرد امید سرخه 34- مرغداری سنگلج سرخه 35- مرغداری کشاورزی برادران پیوندی 36- معدن گچ زیوان 37- کارخانه کربنات سدیم 38- محمود آباد
ب- روستای مومن آباد به عنوان مرکز دهستان مومن آباد تعیین میشود.
پ- در بخش سرخه، یک دهستان به نام امامزاده عبدالله از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان زیر ایجاد میشود:
1- امامزاده عبدالله 2- ایج 3- جوین 4- امامزاده محمد زید 5- عبدالله آباد 6- هواخورسو 7- لوبره 8- خونار 9- آب دلوار 10- استالی 11- مزرعه 6 12- پسکار دره 13- کهنه ده 14- امامزاده سید حسین 15- معدن گچ پدیده 16- معدن گچ نادر 17- تاسیسات آب 1 18- کارگاه وزارت راه 19- مزرعه آبرچین 20- مرغداری کیمیا نصر 21- مرغداری افق کویر 22- کارخانه گچ خورشید 23- کارخانه گچ حریر و سمنان تابان 24- ایستگاه مخابراتی مکرو 25- تاسیسات گاز 26- نیم ایستگاه مخروبه 27- ایستگاه سرخدشت 28- علی آباد 2 29- مزرعه 8 30- مزرعه 2 31- آشنی
ت- روستای امامزاده عبدالله به عنوان مرکز دهستان امامزاده عبدالله تعیین میشود.پ
ث- در شهرستان سمنان، یک بخش به نام هفدر از ترکیب دهستان های هفدر و مومون آباد ایجاد میشود.
ج- روستای مومن آباد به عنوان مرکز بخش هفدر تعیین میشود.
چ- در استان سمنان، با تغییر نام بخش سرخه به مرکزی، یک شهرستان به نام سرخه از ترکیب دو بخش مرکزی و هفدر ایجاد میشود.
ح- شهر سرخه به عنوان مرکز شهرستان سرخه تعیین میشود.
خ- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 219942/ت48486ه- مورخ 1391/11/09 میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه اولیه تشکیل شهرستان سرخه استان سمنان به شماره 219942/ت48486ه- در تاریخ 1391/11/09 مربوط به اواخر دولت احمدی نژاد مبنی بر تشکیل یک شهرستان با تک بخش سرخه بوده که اساسا ملغی شده و در اواخر دولت روحانی در 1399/12/27 این شهرستان بار دیگر از ترکیب 2 بخش و 4 دهستان و 1 شهر تشکیل شد که بازهم به جهت ایرادات دوباره ماهوی و شکلی این مصوبه بار دیگر در 1400/04/27 اصلاحات و الحاقات داشته است و با این وجود این بار هم به طول کامل تمام بندهای آن با قانون تقسیمات کشوری تعارضات آشکار دارد.
در بند الف و ب، تشکیل دهستان مومن آباد شامل روستای مومن آباد و مزارع و توابع مذکور در سرشماری رسمی 1395، مجموعا 1796 نفر بوده و با تبصره 1 ماده 3 کاملا در تضاد است.
قابل ذکر است مستند تشکیل دهستانها، بخشها و شهرستانها براساس آمار جمعیتی مرکز آمار ایران میباشد.
2-در بند پ و ت، تشکیل دهستان امامزاده عبدالله از ترکیب روستاها، توابع و مزارع مذکور(امامزده عبدالله، ایج، جوین، امامزده محمد زید، عبدالله آباد و...) در سرشماری رسمی 1395 جمعا 549 نفر جمعیت داشته که آن هم با تبصره 1 ماده 3 قانون در تضاد آشکار است.
در بندهای ث و ج، تشکیل بخش هفدر به مرکزیت روستای مومن آباد از ترکیب دهستان های هفدر و مومن آباد از آن جهت که براساس سرشماری 1395، جمعا 3458 نفر جمعیت داشته و بسیار کمتر از حتی حداقل 10 هزار نفر رسمی برای تشکیل بخش است و با تبصره 1 و 2 ماده 6 کاملا در تضاد است.
طبق این موارد تشکیل شهرستان سرخه با 15523 نفر جمعیت رسمی سرشماری 1395، حاصل از بخش مرکزی سرخه 12065 نفر(دهستان لاسجرد 1565 نفر، دهستان امامزاده عبدالله 549، شهر سرخه 9951) و بخش هفدر 3458 نفر، شرایط تشکیل براساس تبصره 1 ماده 7 قانون تقسیمات کشوری را اساسا نداشته و در شرایط کویری یا نقاط کمتر توسعه یافته و استثنایات می توانسته با لحاظ تبصره 2 ماده 7 تشکیل شود که این موضوع هم بسته به قانونی بودن بخش و دهستانهای تشکیل شده است.
لیکن با توجه به عدم قانونی بودن شرایط تشکیل دهستان مومن آباد، دهستان امامزاده عبدالله و بخش هفدر سرخ طبق موارد ذکر شده و اینکه بخش مرکزی سرخه حاصل از بند ح، نیز تنها از یک واحد دهستانی لاسجرد قانونی است و هر بخش نیز حداقل باید از دو دهستان تشکیل شود و با ابطال بخش هفدر، بخش سرخه به تنهایی نمیتواند یک شهرستان باشد، خود به خود شرایط تشکیل شهرستان سرخه را نیز زیر سوال برده و براین اساس تقاضای ابطال بندهای چ، ح، خ و د نیز مورد انتظار است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بازگشت به ابلاغیه مورخ 1402/10/10، در خصوص شکایت آقای حسین هفشجانی به خواسته «ابطال تصویب نامه های شماره 156674/ت58322ه- مورخ 1399/12/27 و شماره 46277/ت58997ه- مورخ 1400/04/28 هیات وزیران (موضوع تغییرات تقسیمات کشوری استان سمنان - شهرستان سمنان)» که طی پرونده کلاسه 0206951 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل را به استحضار می رساند:
1- هیات تخصصی اراضی، شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست به موجب دادنامه شماره 844 الی 847 مورخ 1400/06/31 به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 156674/ت58322ه- مورح 1399/12/27، با استناد به مواد 3، 6، 7 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، اعلام داشته که «مصوبه مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد.» بر همین اساس، در دادنامه شماره 140009970905812207 مورخ 1400/08/18 نیز با اشاره با صدور دادنامه فوق الذکر، موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار دانسته شده و اعلام شده که موجبی برای رسیدگی به خواسته مشابه خواسته پرونده قبلی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
2- متعاقباً دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 0200194 به خواسته ابطال بندهای ث، ج و چ تصویب نامه فوق الذکر، طی دادنامه شماره 140231390001968388 مورخ 1402/07/30 با این توضیح که هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی و محیط زیست در دادنامه پیش گفته، مصوبه معترض عنه و از جمله بندهای مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداده، اعلام داشت: «در خصوص شکایت مطروحه سابقاً تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم میباشد.»
بنا به مراتب فوق و با تاکید بر اینکه اعلام عدم مغایرت تصویب نامه شماره 156674/ت58322ه- مورخ 1399/12/27 با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری از سوی دیوان به موجب دادنامه های فوق الذکر، زمانی صورت گرفته که تصویب نامه شماره 46277/ت58997ه- مورخ 1400/04/28 به عنوان تصویب نامه اصلاحی وضع شده بود و لذا دیوان با ملاحظه اصلاح بعدی مصوبه اولیه به موجب مصوبه اخیر، حکم به عدم مغایرت آن با قانون داده و در نتیجه به نظر نمی رسد که درخواست ابطال مصوبه اصلاحی در این مورد را بتوان موضوع رسیدگی مستقل قرار داد، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه بر اساس ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، خواهشمند است در صورت لزوم در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات دعوت به عمل آید.
پرونده شماره ه- ت/0200365 مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 46277/ت58997ه- مورخ 1400/04/28 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 156674/ت 58322 ه- مورخ 1399/12/27 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/02/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت کشور مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه بر اساس رای شماره 847-846-845-140009970906010844 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «در خصوص شکایت. .. به خواسته ابطال مصوبه شماره 156674/ت58322 ه- مورخ 1399/12/27 هیات محترم وزیران موضوع در جلسه مورخ 1400/06/14 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری دهستان از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار، با تراکم کم حداقل 4000 نفر تشکیل میشود در مصوبه معترض عنه دهستان مومن آباد از ترکیب 38 روستا، مزرعه و مکان و دهستان امامزاده عبداله و از ترکیب 31 روستا، مزرعه و مکان تشکیل شده است و مطابق ماده 6 قانون مرقوم بخش از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه و مکان و روستا با تراکم متوسط 20 هراز نفر تشکیل و با تصویب هیات وزیران میتواند کمتر از میزان تعیین شده باشد و در بند (ت) مصوبه بخش هفدر از ترکیب دهستان های هفدر و مومن آباد ایجاد که از مزارع و مکان ها و روستاهای زیادی تشکیل شده است و مطابق ماده 7 قانون اشاره شده شهرستان از به هم پیوستن چند بخش همجوار با تراکم متوسط 000/80 نفر تشکیل میشود و با تصویب هیات وزیران با حداقل 50 هزار نفر نیز قابل تشکیل است و در بند (ج) مصوب شهرستان سرخه از ترکیب دو بخش مرکزی و هفدر تشکیل شده است و در ماده 13 قانون مرقوم برای هیات دولت این اختیار و حق ایجاد شده است در مواقع ضرورت و تشخیص نسبت به هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل یا ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جزاستان بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نماید بنابراین مصوبه مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.»، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای مذکور، تصویب نامه شماره 46277/ت58997ه- مورخ 1400/04/28 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 156674/ت 58322 ه- مورخ 1399/12/27 هیات وزیران مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری