رای شماره 140331390000556718 مورخ 1403/03/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ت/ 0200336 شماره دادنامه سیلور: 140331390000556718 تاریخ: 1403/03/07

شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر) تصویبنامه شماره 214685/ت60374ه- مورخ 1401/11/19 هیات وزیران

--

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر) تصویبنامه شماره 214685/ت60374ه- مورخ 1401/11/19 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

"مصوبه شماره 214685/ت60374ه- مورخ 1401/11/19 هیات وزیران

"هیات وزیران در جلسه 1401/11/12 به پیشنهاد شماره 123883 مورخ 1401/06/19 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب 1362- تصویب کرد:

چ- در بخش زارچ شهرستان یزد، یک دهستان به نام دربید از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله روستای دربید و مزرعه طامهر ایجاد می‌شود.

ح- روستای دربید به عنوان مرکز دهستان دربید تعیین می‌شود.

خ- در شهرستان یزد، یک بخش به نام اله آباد از ترکیب دو دهستان اله آباد و دربید ایجاد می‌شود.

د- روستای دربید به عنوان مرکز بخش اله آباد تعیین می‌شود.

ذ- در استان یزد، با تغییر نام بخش زارچ به مرکزی، یک شهرستان به نام زارچ از ترکیب دو بخش مرکزی و اله آباد ایجاد می‌شود.

ر- شهر زارچ به عنوان مرکز شهرستان زارچ تعیین می‌شود.- معاون اول رییس جمهور"

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقرره مورد شکایت مغایر تبصره 1 ماده 3، تبصره های 1 و 2 ماده 6 و تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب 1389/12/04 است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی ارایه ننموده است.

پرونده های شماره ه- ت/0200336، ه- ت/0300008 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) تصویب نامه شماره 214685/ت60374ه- مورخ 1401/11/19 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/01/26 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت کشور مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

پرونده حاضر سابقاً در جلسه مورخ 1403/01/26 مطرح شده بود و به جهت عدم ارسال پاسخ و لایحه دفاعیه از سوی طرف شکایت با نظر اکثریت اعضای محترم حاضر در جلسه بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) تصویب نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده شده بود لکن با توجه به حضور نماینده طرف شکایت در جلسه مورخ 1403/02/23 و اخذ توضیح در خصوص در این پرونده، با نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه بار دیگر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با نظریه اتفاقی اعضای محترم حاضر در جلسه بندهای مذکور از مصوبه مورد اعتراض غیرقابل ابطال تشخیص داده شد. زیرا:

1- بر اساس ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات ‌رسانی و برنامه ‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می نماید.»

بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف - تراکم زیاد 8000 نفر.

ب - تراکم متوسط 6000 نفر.

ج - تراکم کم 4000 نفر.»

2- بر اساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر‌ چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می ‌آورد‌ به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ‌ریزی های دولت در جهت احیاء ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.»

بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف - مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر.

ب - مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.»

بر اساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده ‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌ تواند کمتر از میزان فوق باشد.»

3- بر اساس ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، ‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده‌ اند.»

بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: « حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.

‌الف - تراکم زیاد 120000 نفر.

ب - تراکم متوسط 80000 نفر.»

بر اساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه‌ یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.»

بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه حسب اظهارات نمایندگان وزارت کشور شهرستان زارچ در منطقه کویری و کمتر توسعه‌ یافته واقع شده و حد نصاب جمعیتی لازم را جهت ایجاد شهرستان و بخش و دهستان های تابعه در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض حایز بوده، لذا بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) تصویب نامه شماره 214685/ت60374ه- مورخ 1401/11/19 هیات وزیران با رعایت مفاد تبصره های 1 و 2 ماده 3 و تبصره های 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختیارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

سعید کریمی

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

منبع