بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200367 شماره دادنامه سیلور: 140331390000555290 تاریخ: 1403/03/07
شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی فرزند سردار
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شهرستان مروست، بخش ایثار، دهستان مبارکه و دهستان توتک شامل بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح مصوبه هیات وزیران به شماره 46298/ت57664 مورخ 1400/04/28
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه شهرستان مرودشت، بخش ایثار، دهستان مبارکه و دهستان توقک شامل بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح مصوبه هیات وزیران به شماره 46298/ت57664 مورخ 1400/04/28 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات وزیران در جلسه 1400/04/27 به پیشنهاد شماره 17958 مورخ 1399/02/15 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب 1362- تصویب کرد:
الف- در بخش مروست شهرستان خاتم استان یزد، یک دهستان به نام مبارکه از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد میشود:
1- مبارکه 2- قاسم آباد 3- هاشم آباد 4- سرخ زیتون 5- نجف آباد 6- فتح آباد 7- چاه صاحب الزمان 8- پده بید 9- جواد آباد 10- حسن آباد 11- مهدی آباد 12- دهنو 13- خیرآباد 14- مرادآباد
ب- روستای مبارکه به عنوان مرکز دهستان مبارکه تعیین میشود.
پ- در بخش مروست، یک دهستان به نام توتک از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد میشود:
1- توتک 2- توتک ناز 3- رضاآباد 4- محمدآباد
ت- روستای توتک به عنوان مرکز دهستان توتک تعیین میشود.
ث- در شهرستان خاتم، یک بخش به نام ایثار از ترکیب دو دهستان ایثار و توتک ایجاد میشود.
ج- روستای کرخنگان به عنوان مرکز بخش ایثار تعیین میشود.
چ- در استان یزد، با تغییر نام بخش مروست به مرکزی، یک شهرستان به نام مروست از ترکیب دو بخش مرکزی و ایثار ایجاد میشود.
ح- شهر مروست به عنوان مرکز شهرستان مروست تعیین میشود.- معاون اول رییس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استناد تبصره 1 ماده 3، تبصره 1 و 2 ماده 6 و تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به لحاظ عدم رعایت ضوابط و نصاب جمعیتی مصوبه مورد شکایت خلاف قانون میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ و تبادل لوایح تاکنون پاسخی ارایه نداده و لایحه ارسال نکرده است.
پرونده شماره ه- ت/0200367 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح) مصوبه شماره 46298/ت 57664 ه- مورخ 1400/04/28 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/02/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت کشور مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود:
الف - تراکم زیاد 8000 نفر.
ب - تراکم متوسط 6000 نفر.
ج - تراکم کم 4000 نفر.»
بر اساس تبصره 2 ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دهستان های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان هایی که از این لحاظ نامتناسب میباشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان های جدید تبدیل خواهند شد.»
2- بر اساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:
الف - مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر.
ب - مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.»
بر اساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد.»
3- بر اساس تبصره یک ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب 1389 مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود.
الف - تراکم زیاد 120000 نفر. ب - تراکم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر گردیده:«در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هیات وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته دارد.
4- حسب اظهارات نمایندگان وزارت کشور در جلسه رسیدگی، ایرادات مربوط به حد نصاب جمعیتی دهستان های مبارکه و توتک با توجه به حضور کارگران فصلی در آن مناطق در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض مرتفع بوده است.
بنابه مراتب مذکور بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح) مصوبه شماره 46298/ت 57664 ه- مورخ 1400/04/28 هیات وزیران با رعایت مفاد تبصره های 1 و 2 ماده 3 و تبصره های 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختیارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری