(1)- اثر صدور چک بر تعهدات و تضمینات سابق - (2)- قلمرو شرط داوری در دعوای مطالبه چک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهد، به دلیل تعهدِ منشا صادر و تسلیم می‌شود و صدور آن، موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود. 2 - در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، مبنی بر رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی، که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین است؛ دعوی مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهدات، با توجه به اینکه ریشه در قرارداد دارد، قبل از رجوع به داور مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان م. ع. و الف. ر. به وکالت از شرکت سهامی خاص ش. به طرفیت شرکت فرآورده های غذایی ن. آقای م. پ.پ. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره.....به تاریخ 1392/12/10 با احتساب خسارات دادرسی ،حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه ؛بدین شرح که وکلای خواهان با انضمام تصویر مصدق چک و قراردادعادی شماره.... مورخ 1392/09/05 ادعا نمودند شرکت خوانده وفق ماده 2 قراردادمتعهد به تولید،بسته بندی و تحویل چیپس با برند تجاری (ا......)به شرکت خواهان بوده است و برابر ماده 8 قرارداد بابت تضمین حسن انجام تعهّد چک موضوع دعوی را به شرکت خواهان تحویل داده اند؛ نظر به اینکه چک استنادی به خاطر تعهد منشا به خواهان تسلیم شده است و شرکت خواهان صراحتا به آن استناد نموده است ،از طرفی صدور سند تجاری موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود و تضمینی بودن حسن انجام قرارداد در متن چک تصریح شده است و از طرفی مطابق بند 15 قرارداد عادی استنادی که مستند دعوی قرار گرفته است، رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین می‌باشد به هیات سه نفره داوری واگذار شده است و و با التفات به اینکه دعوی مطروحه ریشه در قرارداد مذکور داشته لذا با توجه به مراتب و اینکه مطابق مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکانیسم چگونگی رجوع به داور مشخص گردیده و تاکنون مطابق آن عمل نشده و این که دلیلی بر امتناع داور از رسیدگی ارائه نشده است. بنابراین مادام که به لحاظ قبول و التزام طرفین مبنی بر رجوع به داوری ابتدائا باب رجوع به داوری مطابق قرارداد مفتوح است ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی بوده لذا بنا به جهات پیش گفته و مستندا به ماده 463 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. بدیهی است در راستای ماده 118 قانون مذکور تامین خود به خود مرتفع گردیده است.

رئیس شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند - مطیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ش. (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای ک. ن. و با وکالت آقایان م. ع.ن. فرزند م. و الف. ر. فرزند ع.ح. به طرفیت 1 - شرکت فراورده های غذایی ن. 2 - آقای م.م. پ.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/22 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای نخستین) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره.....به تاریخ 1392/12/10 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده که با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود به جهت اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند 15 قرارداد عادی مورخ 1392/09/05 تنظیمی فیمابین طرفین و به استناد ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مبسوط و مستدل اصدار یافته از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد هرگونه اشکال قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد علیهذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع