تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در هر وکالت، به نحو ضمنی، قید «لزوم رعایت مصلحت موکل»; و «فروش به بهای عادلانه»; وجود دارد و وکالت مطلق، ملازمه با نادیده گرفتن مصلحت موکل ندارد؛ بنابراین در صورتی وکیل، صرفه و صلاح موکل را را رعایت نکند و موضوع وکالت را با ثمن بخس به خود منتقل کند،، معامله، فضولی محسوب و از نفوذ حقوقی برخوردار نیست و بیع نامه، محکوم به بطلان است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/27
رای دادگاه
در خصوص دادخواستهای تقدیمی الف. و ح. ر. به طرفیت م. ر. باوکالت م. آ. به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی دودانگ ازشش دانگ پلاک ثبتی..... و بنای احداثی درآن به شرح دادخواست تقدیمی که خواهانها بیان داشته اند: خوانده مطابق بیعنامه مورخ 1391/11/13 ووکالتنامه شماره.....مورخ 1384/05/04 تنظیمی دردفترخانه......تهران سهم خودراکه دودانگ پلاک ثبتی.... بوده به تساوی به خواهانها فروخته است وثمن آنرانیزدریافت نموده است. اما ازتنظیم سندرسمی خودداری مینماید. لذاالزام وی رابه تنظیم سند رسمی مطابق ستون خواسته خواستاریم و آقای م. ر. نیزباوکالت م. آ. متقابلا دادخواسته به خواسته اعلام عدم تنفیذ معامله مورخ 1391/11/13 وابطال مبایعه نامه شماره......بدلیل عدم رعایت صلاح وسرفه خواهان، بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ومدارک استنادی طرفین ازجمله کپی مصدق سند ثبتی......و سند وکالت به شماره.... مورخ 1384/05/04 دفترخانه شماره......تهران ومبایعه نامه مورخ 1391/11/13 و نیز استعلام به عمل آمده ازاداره ثبت اسناد واملاک در خصوص مالکیت ملک موضوع دادخواست.مالکیت رسمی خواهانها وخوانده بالسویه برملک مذکور محرز ومسلم است. وخوانده آقای م. ر. طی وکالتنامه رسمی مذکور به خواهانهاوکالت داده تاسهم ایشان را باهرمبلغ وبه هرکس کهوکلاصلاح بدانند انتقال دهند وخواندگان نیز به موجب وکالتنامه رسمی فوق الذکرسهم خوانده رابامبلغ مندرج درمبایعه نامه به خود انتقال داده اند. بنابراین اقدامات خواهانهای اصلی که وکیل خوانده درفروش ملک بوده اند مطابق وکالتنامه صورت پذیرفتهاست. لذا به استنادمواد 10 ، 219 ، 656 و 674 قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده اصلی(م. ر.) به حضوردردفتراسنادرسمی وتنظیم سند رسمی ملک (دودانگ) به نام خواهانهابه طور مساوی صادر میگردد. ودر خصوص دعوی تقابل خواهان تقابل با توجه به مراتب مذکور دعوای ایشان راغیرموجه تشخیص وحکم بربطلان آن صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران - میریان
آقای م. ر. با وکالت خانم م. آ. به طرفیت آقایان 1 - الف. ر. 2 - ح. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/27 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی..... با اتکاء به کپی سند ثبتی.......... و سند وکالت به شماره.....مورخ 1384/05/04 دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران و مبایعه نامه مورخ 1391/11/13 و نیز پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر مالکیت طرفین دعوا نسبت به ملک مورد ترافع (هرکدام دو دانگ) و اینکه خوانده (تجدیدنظرخواه) طی وکالتنامه رسمی موصوف به خواهانها (تجدیدنظرخواندگان) وکالت داده تا سهم ایشان را به هر مبلغ و به هرکسی که وکلا صلاح بدانند انتقال دهند و خواندگان به موجب وکالتنامه رسمی فوق الذکر سهم خوانده را با مبلغ مندرج در بیع نامه به خود انتقال داده اند و اقدامات خواهانها در فروش ملک برابر وکالتنامه صورت گرفته است. بنابراین دعوا را وارد تشخیص و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک (دو دانگ به نام خواهانها به طور مساوی صادر گردیده است و همچنین در مورد دعوا تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام عدم تنفیذ معامله مورخ 1391/11/13 و بطلان معامله (بیع نامه مستند دعوا) دعوا را غیروارد تشخیص و حکم به رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر مقررات ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و با توجه به اینکه قید عبارت انجام هرنوع معامله به نام و برای موکل، خواه معامل باشد یا متعامل با هر شخص حقیقی یا حقوقی را به نام خود وکیل در قبال هرمبلغ و یا هر قید و شرط و تعهد که وکیل صلاح و مقتضی بداند در وکالتنامه یاد شده ملازمه با نادیده گرفتن مصلحت موکل نمیباشد و در هر وکالت به نحو ضمنی قید « لزوم رعایت مصلحت موکل» و «فروش به بهای عادلانه » وجود دارد و وکیل در محدوده مذکور اختیار دارد نظر به اینکه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگسری ارزش دودانگ مشاع ازشش دانگ ملک مورد ترافع در زمان انجام معامله (سه ماهه چهارم سال 1391 ) مبلغ بیست و دومیلیارد ریال تعیین گردیده است و تجدیدنظرخواندگان ملک مذکور را در قبال مبلغ دویست میلیون ریال به خود واگذار کرده اند بنابراین نامبردگان در انجام معامله مذکور مصلحت موکل (تجدیدنظرخواه) را نادیده گرفته اند و به سود خود عمل کرده اند و عمل آنها فضولی است و به این جهت از نفوذ حقوقی برخوردار نمیباشد و بیع نامه محکوم به بطلان است بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد. آنگاه به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهانهای اصلی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر میگردد. همچنینن به استناد ماده 198 و 519 قانون یاد شده دعوای تقابل تجدیدنظرخواه وارد تشخیص داده میشود و حکم به بطلان بیع نامه مستند دعوا و محکومیت تجدیدنظرخواندگان بر پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه صادر میگردد. در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام عدم تنفیذ معامله، نظر به اینکه رد یا قبول معامله فضولی از اختیارات مالک است و نامبرده با اقامه دعوای بطلان معامله آن را تنفیذ نکرده است. بنابراین دعوا فاقد خصیصه ترافعی است و به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد آن صادر میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی