هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9901088 شماره دادنامه:9909970906011356 تاریخ: 18/11/99
شاکی: آقایان 1- محمد 2-سالار هر دو عباس زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بانه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بانه (بند 1 صورت جلسه شماره 27 مورخ 26/12/98) سال 99 موضوع وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بانه به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بانه (بند 1 صورت جلسه شماره 27 مورخ 26/12/98) سال 99 موضوع وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 1 صورت جلسه شماره 27 مورخ 26/12/98 شورای اسلامی شهر بانه راجع به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
بند 1- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود هم چنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب میگردد محاسبه خواهد شد.
ردیف
کد عوارض
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
k
123
603007
برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند
30% × متراژ عرصه باقیمانده × A×K.P × (عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید)
120
برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند
متراژ عرصه باقیمانده × A×K.P × (عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید)
100
املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض میشود
متراژ عرصه باقیمانده × A×K.P × (عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید)
120
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شکات مدعی شده مالک پلاک 25 فرعی از 1735 اصلی به مساحت 660 متر مربع با کاربری تجاری - مسکونی میباشند که در بر بلوار 27 متری است و مقررات در آینده با تعریضی به 45 متری بند............ و 255 متر مربع آن در طرح قرار گیرد کارشناسان بهای 255 متر مربع را 000/000/224/1 تومان ارزیابی و شهرداری عوارض ارزش افزوده را مبلغ 759/116/359/1 تومان محاسبه و مطالبه مینماید و بدون اینکه ریالی بپردازد 40 درصد ملک را تصاحب نماید علاوه بر آن مبلغ 000/000/135 تومان دیگر هم مطالبه مینماید.
دلایل 1- شورای اسلامی در نحوه برقراری عوارض نه تنها مکلف به رعایت سیاست های عمومی دولت است بلکه قانوناً مکلف به مراعات چارچوب آییننامه خاصی است که به تصویب هیات وزیران میرسد.
2- شوراها موظفند هنگام وضع عوارض برنامه های 5 ساله و قوانین بودجه سالانه را رعایت کنند.
3- ماده 15 نسبت به عوارض شهر، روستا، شهرک با درآمدها و... حداکثر بر اساس نرخی که سالانه توسط وزیر کشور پیشنهاد میشود و به تصویب هیات دولت میرسد عوارض محاسبه میگردد و اولاً عوارض تعیین شده سال قبل مجری خواهد بود.
شهرداری و شورای اسلامی شهر نه تنها تناسب موضوع تاکید قانون گذار را نادیده گرفته بلکه مدارک محاسبه حداکثر مقرر در قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 15 مصوبه مذکور در مورد دارائی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود را مراعات ننموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر بانه علیرغم ابلاغ مراتب در 19/5/99 پاسخی ارسال نکرده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف 123 کد عوارض 603007 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر بانه برای سال 99 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری