هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 140009970906010062
تاریخ دادنامه: 1400/02/11
شماره پرونده: ه ع / 9902597
شاکی: شرکت حمل و نقل برگ سپهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور (وزارت راه و شهرسازی) مورخ 1397/07/15
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1397/07/15 را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً، نظر به اینکه تعیین نرخ حمل کالا توسط نهادهای دولتی، که عدم رعایت آنرا، تخلف منجر به جریمه دانسته بر خلاف قانون است، تقاضای ابطال آن را دارد به دلایل زیر:
1- این مصوبه بر خلاف اصل 138 قانون اساسی است.
2- این تصمیم بر خلاف ماده 10 قانون مدنی است.
وقتی که طرفین قرارداد حمل (طبق قانون تجارت) توافق کنند، آیا مرجع دولتی میتواند به آنها تحمیل کند که نرخ توافقی خود را افزایش دهند؟ این مصوبه همچنین برخلاف قانون مزایدات و مناقصه های دولتی است که اصل را بر رقابت روی قیمت گذاشته است.
این مصوبه بر خلاف اصل اقتصادی عرضه و تقاضاست و از طرفی هیچ قانونی وجود ندارد که ارزان فروشی را جرم بداند.
قانون تعزیرات حکومتی گران فروشی را جرم دانسته است.
ماده 1 قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا (مصوب 23/1/67) هم گران فروشی را جرم دانسته و در این مورد، چون طرفین قرارداد حمل توافق نموده اند، چنانچه توافق آنها بالاتر از تعرفه باشد، خلاف است، لکن در مورد توافق پایین تر از تعرفه قانونی وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بند 1 مصوبه مذکور را دارد.
متن بند یک مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1397/07/15 به قرار زیر است:
1- موضوع تعیین کرایه حمل و نقل جاده ای داخلی بار براساس تن- کیلومتر با ارایه گزارش توجیهی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیرامون نحوه محاسبه نرخ تن- کیلومتر حمل کالا و پارامترهای موثر در آن شامل ارزش ناوگان، هزینه سرمایه گذاری، مسافت پیموده شده طی یک سال (بار یا بدون بار)، طول مسیر، پروفیل طولی مسیر (توپوگرافی منطقه) و هزینه های ثابت و متغیر مطرح و باتوجه به توافق سازمان یادشده با تشکل های صنفی رانندگان و کامیون داران و شرکت های حمل و نقل داخلی کالا و تامین نظرات ایشان متن پیشنهادی به شرح زیر تصویب گردید:
الف: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است نرخ شاخص حمل بار براساس تن- کیلومتر را محاسبه و به ادارات تابعه اعلام نماید. تشکل های صنفی رانندگان یا کامیون داران یا شرکت ها میتوانند نرخ نهایی را براساس تن- کیلومتر به تفکیک هر مسیر از مبدا شهرستان های استان، مورد توافق قرار داده و به ادارات استانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت اعمال در سامانه مدیریت بارنامه اعلام نمایند. در صورت عدم توافق میان تشکل های صنفی مذکور، نرخ شاخص اعلام شده توسط ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ملاک عمل میباشد. نظارت بر حسن اجرای نرخ های مورد توافق توسط اعضا بر عهده تشکل های موصوف بوده و مسیولیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تا درج قیمت در بارنامه میباشد.
ب: نرخ حمل بار حسب ضرورت براساس درصد نرخ های تعیین شده قسمت الف قابل بروز رسانی است.
ج: در خصوص قراردادهای جاری حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه شرکت ها میتوانند قراردادهای حمل خود با صاحبان کالا را مطابق شرایط مقرر در این مصوبه تعدیل نمایند.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/164146-1399/11/29 در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده است که:
مطابق ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353/04/16 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل میگردد که بر اساس آییننامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا که مطابق ماده 10 قانون فوق الاشاره به تصویب رسیده است، وظایف و اختیارات شورای مذکور در ماده 2 آن پیش بینی گردیده است. مطابق بند (الف) ماده 2 آییننامه موصوف، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین موسسات ترابری و کامیونداران و اتوبوس داران به شورای یاد شده محول گردیده است.
مطابق اصل 138 قانون اساسی علاوه بر هیات وزیران هر یک از وزرا نیز میتوانند به وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازند و از آنجا که ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مطابق آییننامه مصوب 1353/10/12 هیات وزیران از تعداد زیادی از وزرا و معاونین وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور تشکیل شده است و مخالفتی با اصل 138 قانون اساسی ندارد و مصوبات آن در چهارچوب اختیارات قانونی نافذ و معتبر است.
نرخ نهایی حمل و نقل کالاها با توافق تشکل های صنفی رانندگان یا کامیونداران با شرکتهای حمل و نقل تعیین میگردد و در صورت عدم توافق میان تشکل های صنفی مذکور، نرخ شاخص اعلام شده توسط ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ملاک عمل میباشد. بنابراین مصوبه مذکور نیز اصل را بر توافق گذاشته و در صورت عدم توافق شرکت های حمل و نقل میبایست از شاخص های مربوط به تن- کیلومتر جهت محاسبه نرخ حمل کالاها استفاده نمایند لذا با مفاد ماده 10 قانون مدنی هم راستا و مخالف آن نمیباشد.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هیچ گونه مصوبه و یا بخشنامه ای مبنی بر افزایش اجباری نرخ حمل کالاها در صورت توافق بین رانندگان و شرکتهای حمل و نقل نداشته و اساساً مخالف هرگونه افزایش کرایه حمل غیر متعارف میباشد.
شاکی در دادخواست خود به جرم بودن گران فروشی در قانون تعزیرات اشاره نموده است، در صورتی که شرکتها و موسسات حمل و نقل به لحاظ دارا بودن قانون خاص مطابق دادنامه های شماره 25 مورخ 28/1/84 و شماره 409 مورخ 11/6/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده و مطابق نظریه شماره 93955/41428 مورخ 20/8/99 معاونت حقوقی ریاست جمهوری شعب سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی تخلفات شرکتهای حمل و نقل نمیباشند.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
اولاً براساس ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 مقرر شده است که: «به موجب این قانون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل میگردد. وزارت راه و ترابری مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع به اجرا بگذارد.» در همین راستا، آییننامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا در تاریخ 1353/10/12 به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی مجلسین وقت رسیده و به موجب بند «ب» ماده 2 آن، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین موسسات ترابری و کامیونداران و اتوبوسداران از وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است و وضع مقرره مورد شکایت نیز در چهارچوب صلاحیت مذکور صورت گرفته است. ثانیاً برمبنای مفاد مقرره معترضعنه به اختیار تشکلهای صنفی رانندگان یا کامیونداران با شرکتها برای توافق در خصوص تعیین نرخ نهایی شاخص حمل بار براساس تن - کیلومتر تاکید شده و مقرر شده است که در صورت عدم توافق تشکلهای مذکور نرخ شاخص اعلامی توسط ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای ملاک عمل خواهد بود. لذا مقرره مورد شکایت دلالتی بر افزایش مبلغ مورد توافق تشکلهای صنفی رانندگان یا کامیونداران با شرکتها در رابطه با تعیین نرخ نهایی شاخص حمل بار براساس تن - کیلومتر ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 1 مصوبه جلسه شماره 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری