بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/212 -93/911-94/561-94/241-94/440 دادنامه 313 تاریخ صدور 30/8/94 94/اس/13
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی
موضوع خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه 10336/93/200 مورخ 30/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: آقایان محمد قندی و حامد خیامی
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات آقایان محمد قندی و حامد خیامی به موجب دادخواستهای تقدیمی تقاضای ابطال بند1 بخشنامه شماره 10336/93/200 مورخ 30/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را نمودهاند که پرونده آقای محمد قندی به شعبه 27 دیوان عدالت اداری ارجاع گردید شعبه 27 طی دادنامه شماره 2164 - 21/10/93 با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض از مصادیق و آییننامه های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است قرار عدم صلاحیت شعبه به صلاحیت هیات عمومی صادر نموده است و پرونده آقای حامد خیامی به شعبه 41 ارجاع گردید که مطابق رای شعبه 27 رسیدگی به آن را در صلاحیت هیات عمومی در ابطال بخشنامه مذکور تعیین نموده است آقای محمد قندی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده: 1- با توجه به اینکه در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام (جایگاه سازمانی کارمند) و تغییر محل جغرافیایی خدمت، در زمره مجازاتهای اداری پیش بینی شده و اعمال مجازاتهای مذکور از اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.
2- در مقدمه بخشنامه آمده است به منظور شفاف سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه و مستنبط از مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه های شماره 12 مورخ 25/1/81 و شماره 427 -422 مورخ 5/10/90 و شماره 340 مورخ 14/5/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طور واضح بیان شده است این بخشنامه بصرف التفات و اکتفا به آرا وحدت رویه فوق الذکر تهیه شده است وآقای حامد خیامی بر همین اساس دادخواست تقدیم نموده است لیکن در لایحه مثبوت به شماره 1610 - 26/11/93 بخشنامه فوق الذکر را مغایر با اصول 22،28و32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند « ه- » ماده 9 فصل سوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و تقاضای ابطال بخشنامه را نموده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. تهیه کننده گزارش:منیژه اسکندری
موضوع در جلسه مورخ.......هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه اکثریت: نظر به این که اولاً: اصل اقتضاء مدیریت دستگاه های اجرایی و نیز تامین خدمات عمومی دلالت بر لزوم اختیار مدیر مجموعه در جهت اداره مطلوب اداره متبوع دارد واین امر مستلزم اختیار مدیر در تعیین مصالح و مقتضیات اداری است و لذا چنانچه مصالح اداری مقتضی تغییر محل جغرافیایی خدمت باشد بدون اینکه در مقام اعمال تنبیه و مجازات باشد از اختیارات مدیر مجموعه خواهد بود.ثانیاً: به موجب رای وحدت رویه شماره 412 سال 1380 طبق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تغییر محل جغرافیایی خدمت در مقام تنبیه و اعمال مجازات مستلزم رسیدگی به موضوع در هیات تخلفات اداری است و این امر نافی اختیار مدیریت در تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم بنا به مقتضیات و مصالح اداری نیست و ثالثاً: قانون اساسی صرفاً طبق اصل 164 تغییر خدمت قضات را بدون رضایت ایشان بنابه حفظ استقلال قضایی قضات ممنوع اعلام داشته و سایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 21 و22 و 28و30 خارج از موضوع بحث است، بنابراین مصوبه موضوع شکایت قابل ابطال تشخیص نمی گردد.
نظریه اقلیت: اولاً: به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است در صدور بند « 1 » بخشنامه مورد شکایت در قسمت تغییر محل خدمت کارمندان که منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم از یک شهرستان به شهرستان دیگری خواهد شد رعایت مفادآرای شماره های 937 - 21/1/91 و 615 -614 - 6/9/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشده است. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت که منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت از یک شهرستان به شهرستان دیگری شود بدون ارتکاب تخلف اداری و صدور رای قطعی مبنی بر محکومیت مستخدم به مجازات اداری تغییر محل جغرافیای خدمت موضوع بند « ه- » ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372 توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا بدون رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست بنابراین آن قسمت از بند «1» بخشنامه مورد شکایت که تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری بدون رعایت جهات فوق الذکر به نحو علی الاطلاق مجاز دانسته است مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات قانونی تشخیص و قابل ابطال میباشد.
رای هیات تخصصی
بخشنامه معترض عنه صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) به شماره 10336/200-30/7/1393 از حیث اینکه تغییر جغرافیائی محل خدمت کارمندان را توسط دستگاههای اجرایی از حیث اعمال مجازات بدون محکومیت قضایی و اداری امکان پذیر ندانسته اما از حیث مقتضیات و مصالح اداری از اختیارات مدیریت متبوع تلقی و امکانپذیر اعلام کرده است مغایرتی با مقررات قانونی ندارد ملاک و استدلال مذکور در رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی این دیوان به شماره دادانامه 412- 13/11/81 نیز موید همین امر بوده است لذا قابل ابطال تشخیص نگردید به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسینایب رئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری