شماره پرونده: ه- ع / 0001798 شماره دادنامه: 140009970906011225 تاریخ: 26/10/1400
شاکی: کریم محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 22/10/99 کمیسیون نظارت
گردش کار:
کریم محمدی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 22/10/99 کمیسیون نظارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
با توجه به این که اتحادیه های شهرستان خرامه از نیمه دوم سال 1396 الی 1399 تشکیل گردید که با زحمت بسیار زیاد توانسته ایم در حد مطلوب به اصناف و بازاریان مطابق قانون و شرع اداره نماییم، متاسفانه در کمیسیون نظارت مورخ 22/10/99 تصمیم به ادغام گردیده که مخالف با نص صریح قانون نظام صنفی میباشد چرا که در ماده 21 قانون نظام صنفی تبصره 2 بند (ه) در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت 50 واحد تشخیص داده شده است و میتوانند اتحادیه تشکیل نمایند این در حالی است که این اتحادیه دارای 150 واحد صنفی و دارای 40 پرونده در دست اقدام میباشد که از سال 1396 تا کنون تعداد 80 پروانه کسب صادر نموده است و شایان ذکر است که در همان ماده تبصره 3 مقرر گردیده کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی کمتر از 50 واحد باشد ادغام نمایید که کلیه واحدهای صنفی شهرستان خرامه میگردد واحد های صنفی که از اواخر سال 98 تاکنون به دلیل شیوع کرونا همه سختیها را متحمل شدند و همچنان یار و یاور نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان های آن بوده و هستند و خواهند بود لذا خواهشمندیم این اتحادیه و اصناف را یاری فرمایید و با توجه به ماده های قانونی فوق الاشاره این تصمیم ناعادلانه را تجدیدنظر نمایید.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
اصلاحیه مصوبه دومین جلسه کمیسیون نظارت که مورخه 19/8/99 برگزار گردید و درخواست ادغام اتحادیه های صنفی با توجه به توانمندسازی اتحادیه ها از نظر عالی و همچنین بازرسی های صورت گرفته در دوره فعالیت اتحادیه ها در زمینه مالی و درآمد و مخارج آنها و نیاز به کاهش تعداد اتحادیه ها از 9 به 7 اتحادیه صنفی.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اتحادیه مذکور پس از گذشت حدود 4 سال هنوز قادر به ارائه تراز مالی بر اساس یک نرم افزار جامع و شفاف نبوده و در ارائه گزارشات مالی ناتوان میباشد.
در مدت فعالیت حدوداً 4 ساله این اتحادیه خروجی صحیحی مبنی بر تعیین وضعیت نرخ نامه ای مدون در واحد های صنفی زیر مجموعه خود نداشته است و این موضوع باعث بی ثباتی و در نتیجه چند نرخی بودن خدمات مربوطه شده است.
در پاسخ گویی به موقع مراسلات و نامه نگاری های دورن سازمانی و تشکیل کمیسیون های مربوطه منطبق بر رسیدگی به شکایات در زمان معین و با در نظر گرفتن شرایط ارباب رجوع موفقیت و مطلوبیت لازم برخوردار نبوده است.
با توجه به مستندات و ناتوانی در انجام صحیح وظایف محوله این اتحادیه را زمره اتحادیه هایی قرار داده است که اعضای محترم کمیسیون نظارت را متقاعد نموده است مبنی بر ادغام این اتحادیه با اتحادیه ای دیگر تا در انتخابات جدید این مشکلات مرتفع گردد (به پیوست فرم بازرسی صورت پذیرفته ارسال میگردد)
اتحادیه مذکور حذف نگردیده است بلکه با توجه به پایان عمر فعالیت قانونی چهارساله هر اتحادیه تصمیمی اتخاذ گردیده که در انتخابات بعدی به منظور تشکیل اتحادیه جدید که در ذیل آن تمامی اعضای محترم صنوف اتحادیه قبلی وجود دارند اتحادیه ای تشکیل گردد که از هر حیث بتواند به مردم شریف و صنوف محترم به نحوه شایسته خدمات ارائه نماید و چنانچه اعضای هیات مدیره محترم اتحادیه قبلی دارای رضایتمندی و کارکرد قابل قبول رای دهندگان باشند و بار دیگر پس از انتخاب شدن میتوانند به خدمات و فعالیت خود ادامه دهند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع بیان نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
اعضای کمیسیون هیات تخصصی صنایع و بازرگانی بالاتفاق عقیده دارند که به موجب بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت اختیار ادغام اتحادیه ها را به موجب قانون دارند و مصوبه موضوع شکایت نیز در راستای همین اختیار صورت گرفته و شکایت شاکی بلاوجه تلقی میشود و در خصوص ایراد شکلی رای صادره که صورت جلسه موضوع شکایت به اعضای دارای صلاحیت قانونی نرسیده با عنایت به دعوت از نماینده و حضار نماینده طرف شکایت در کمیسیون و اینکه حداقل هفت نفر از اعضای کمیسیون ذیل صورت جلسه امضا نمودهاند از این جهت نیز ایرادی به مصوبه موضوع شکایت نمیباشد و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رییس محترم دیوان یا ده نفر ز قضات محترم دیوان میباشد.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری