شماره پرونده: ه- ع / 0001868شماره دادنامه: 140009970906011224 تاریخ: 26/10/1400
شاکی: ارتباطات مبین نت با وکالت مهدی هادی زاده و محمد علی طباخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده (7) مصوبه شماره (5) جلسه شماره 313 مورخ 12/11/1399 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
گردش کار:
ارتباطات مبین نت با وکالت مهدی هادی زاده و محمد علی طباخی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده (7) مصوبه شماره (5) جلسه شماره 313 مورخ 12/11/1399 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
تبصره در نظر گرفته شده معترض عنه باعث ایجاد شرایط ضد رقابتی برای دارندگان پروانه WTTX خواهد شد چرا که مبین نت به واسطه شرایط سهامداری و رقابت در بازار fWA به راحتی امکان انعقاد قرارداد رومینگ با سایر شرکت ها را نداشته و انعقاد قرارداد رومینگ با همراه اول (سهامدار) نیز با هزینه های بیشتر در مقایسه سایر دارندگان پروانه fWA انجام خواد شد. و لذا مغایر مواد 43 لغایت 84 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در راستای تسهیل رقابت و منع انحصار خواهد بود که به رد به ضد رقابتی شهرت یافته بوده و در ماده 52 قانون مذکور منحصر به اقدامات تبعیض آمیز دولت خواهد شد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«چنانچه اپراتور میزبان یا سهامداران وی با اپراتورهای مهمان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سهامداری مشترک داشته باشند مشمول تخفیف تسهیم درآمد مندرج در این بند نخواهند بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 37372/100 مورخ 29/6/1400 توضیح داده است که:
1- به منظور ترغیب اپراتورهای میزبان به خصوص اپراتورهای غالب (دارای قدرت مسلط بازار) به تبعیت از این مقرره، توسعه خدمت ورمینگ ملی، افزایش انگیزه در حوزه فعالان حوزه ارتباطات برای ورود به حوزه های متنوع این صنعت، افزایش شرکت ها و به تبع آن افزایش کیفیت، همراه با کاهش هزینه و تضمین رقابت، کمیسیون مبادرت به اعمال تخفیف 100 درصد درآمد سازمان از محل تسهیم درآمد ناشی از موافقتنامه رومینگ ملی نمود در مصوبه معترض عنه نیز منظور اطمینان از حصول اهداف مذکور تبصره معترض عنه را وضع کرده است که هدف از آن حمایت از کلیه شرکتهای فعال در بازار مخابرات و مقابله با ایجاد قدرت مسلط یا انحصار در بازار مذکور است از آن حیث که در شرایطی که بین اپراتور میزبان و اپراتور میهمان ارتباطی از حیث سهامداری مشترک نباشد با توجه به اینکه دو طرف در این صورت نماینده ی دو شرکت متقابل با منافع گوناگون هستند و منافع شخصی خود را تعقیب نموده و اینگونه، ساز و کار بازار، در کنار نظارت سازمان منجر به تعدیل آنان و ممانعت از ورود لطمه به رقابت میشود در واقع در این فرض اپراتورهای میهمان بر یکدیگر از حیث دسترسی به زیر ساخت ها برتری نداشته و معافیت اپراتور میزبان از پرداخت حق السهم سازمان، لطمه ای به رقابت بین اپراتورهای میهمان نمی زند در مقابل در صورتی که اپراتور میزبان و اپراتور میهمان دارای سهام داری مشترک باشند از یک سو اپراتور میهمان نسبت به سایر اپراتورهای میهمان در وضعیت بهتری قرار میگیرد و امکان بهره مندی از خدمات رومینگ ملی با هزینه های کمتر و یا رایگان برای وی فراهم است از سوی دیگر با توجه به سهامداری مشترک و معافیت اپراتور میزبان از پرداخت حق السهم سازمان، نسبت به سایر رقب از حیث کاهش هزینه های بالا سری، مزیت رقابتی داشته لذا با سهولت بیشتری در انواع بازارهای مخابراتی ورود کرد، و امکان تسلط بر آن برای وی فراهم میگردد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت شاکی با عنایت به مفاد شکایت وی و دفاعیات مشتکی عنه به نظر اتفاق اعضای کمیسیون در جلسه مورخه 13/10/1400 کمیسیون صنایع و بازرگانی تبصره موضوع شکایت در راستای وظایف قانونی کمیسیون بوده و مغایر مواد 43 تا 84 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 52 آن قانون نیست، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض میباشد.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری