شماره پرونده: ه- ع/ 0003632 شماره دادنامه: 140109970906000498 تاریخ: 02/08/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 16 و 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 28/8/1378)
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد 16 و 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 28/8/1378) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 16: «در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیاتها در صلاحیت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفاً از مصادیق جرائم عمومی بوده باشد هیات مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام مینماید تا از آن طریق به مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود.»
ماده 31: «در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با اصل 8 بند 10 اصل 3، بند 14 اصل 3، اصل 8 و اصل 20 از قانون اساسی مغایرت با مواد 13 الی 15 و 17 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مغایرت با ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، مغایرت با مواد 3، تبصره الحاقی به ماده 5 و مواد 14 و 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از دستگاه طرف شکایت واصل نگردیده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، شاکی ادعایی به طور مستقیم در زمینه مغایرت با شرع مطرح..... است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
الف- ادعای مغایرت ماده 16 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378 با ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 14 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394، مواد 13 الی 15 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با توجه به اینکه موضوع مغایرت آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین، باید با قوانین موضوعه در زمان تصویب آنها بررسی گردد لذا در خصوص ماده 16 دستورالعمل فوق که در سال 1378 تصویب شده شاکی ادعای مغایرت این ماده را با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان آییننامه های مقدم را ابطال نمود.
ب- ادعای مغایرت ماده 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378
اولاً به نظر میرسد که ماده مزبور ناظر به مواردی است که شاکی خود اطلاع دارد که شکایتش واقعی نیست و با علم و اطلاع اقدام به طرح شکایت واهی مینماید ثانیاً طرح مغایرت با قوانین موخر التصویب از جمله قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و قانون دایمی نمود آن مصوب 1399 بنا به دلیلی که در بند الف توضیح داده شد از توجیه لازم برخوردار نمیباشد. طبعاً در صورت مغایرت ماده 31 با قوانین موخر، حکم این قوانین حاکم خواهد بود. لازم به ذکر است شاکی در بخش مغایرت های دادخواست در جهت اعلام مغایرت مواد مورد نظر خود به برخی از اصول قانون اساسی اشاره نموده ولی توضیح چندانی در مورد علت مغایرت نداده است.
نکته: ماده 5 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر نموده است: هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت با اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری با بازرس های هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند» بنا بر ماده فوق رسیدگی در هیات ها یا با شکایت است یا با اعلام افراد موضوع این ماده و ماده 31 دستورالعمل که پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیش بینی نموده در مغایرت با ماده فوق از آییننامه اجرایی قانون میباشد که در اجرای قانون تدوین گردیده است.
تهیه کننده گزارش:
یداله اسمعیلی فرد
پرونده شماره 0003632 مبنی بر درخواست ابطال مواد 16 و 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در جلسه مورخ 17/7/1401 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال ماده 16 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ادعای مغایرت ماده 16 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378 با ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 14 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394، مواد 13 الی 15 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با توجه به اینکه در بررسی موضوع مغایرت آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین، باید با قوانین موضوعه در زمان تصویب آنها لحاظ گردد لذا در خصوص ماده 16 دستورالعمل فوق که در سال 1378 تصویب شده شاکی ادعای مغایرت این ماده را با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان آییننامه های مقدم را ابطال نمود. فلذا ماده 16 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره 0003632 مبنی بر درخواست ابطال مواد 16 و 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در جلسه مورخ 17/7/1401 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص درخواست ابطال ماده 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
الف- نظریه
اولاً: در مواردی که برای شاکی تخلف فرد محرز میگردد ولی بدون سوء نیت شکایتی را مطرح مینماید در صورت تبرئه متهم، این که شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند 4 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت) مورد تعقیب واقع گردد به لحاظ فقدان سوء نیت از توجیه لازم برخوردار نمیباشد.
ثانیاً: ماده 15 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت 304 ه- مورخ 2/8/1373 هیات وزیران) مقرر نموده است: "هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند بنا بر ماده فوق رسیدگی در هیات ها یا با شکایت است یا با اعلام افراد موضوع این ماده لذا ماده 31 دستورالعمل که پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیش بینی نموده در مغایرت با ماده 15 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد که در اجرای قانون تدوین گردید.
با عنایت به مراتب فوق اطلاق ماده 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری قابل ابطال میباشد.
ب- نظریه
اولاً: با توجه به عبارت «در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده» در ماده 31 به نظر ماده مزبور و ناظر به مواردی است که شاکی خود اطلاع دارد شکایتش واقعی نیست و با علم و اطلاع اقدام به طرح شکایت واهی مینماید.
ثانیاً: طرح مغایرت با قوانین موخر التصویب از جمله قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و قانون دایمی نمودن آن مصوب 1399 از توجیه لازم برخوردار نمیباشد.
طبعاً در صورت مغایرت آییننامه، دستورالعمل ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین موخر حکم این قوانین حاکم خواهد بود.
با توجه به مراتب فوق ماده 31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری قابل ابطال نمیباشد.
پرونده در راستای اجرای بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میشود.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری