شماره پرونده: ه- ع/ 0003991 شماره دادنامه: 140109970906000497 تاریخ: 02/08/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (6) و (7) دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) (بخشنامه شماره 200/14593/2 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 6- «چنانچه دستگاه های اجرایی بازنشسته را در اجرای ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام تدریس به کار گیرند، میزان حق التدریس وی بر اساس ضوابط این آییننامه و معادل حقوق ثابت کارمندان شاغل که با شرایط آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی وی، مشابه است با رعایت سقف مقرر در ماده مذکور، تعیین و پرداخت خواهد شد.
این ضابطه صرفا در رابطه با نحوه محاسبه حق التدریس بازنشستگان موضوعیت دارد و در خصوص سایر موارد موضوع این ماده بر اساس ضابطه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد، اقدام میشود.»
ماده 7- به استناد تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور، آییننامه اجرایی آن، چنانچه دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از خدمت کارمندان سایر دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری برای انجام تدریس و یا تحقیق باشد، مبلغ حق التدریس و حق التحقیق این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بینی شده در این دستور العمل و بر مبنای حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنان قابل پرداخت خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 6 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بر خلاف مقررات اصل 53 و بند 10 اصل سوم قانون اساسی و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و قانون اصلاح آن، مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مستنداً به مقررات ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) جرم تلقی میگردد و لذا ابطال شود.
به استناد مقررات بند 4 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور و ملاک مقرر در بند (ص) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بند (ه) تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (و) تبصره 21 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تبصره 25 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تبصره 23 قانون بودجه سال 1396 احکام مندرج در قوانین بودجه سالیانه صرفاً و منحصراً فقط برای همان سال قابل اجرا میباشد و از تصویب قانون بودجه سال 1344 بیش از نیم قرن زمان سپری شده است و لذا ماده 7 دستورالعمل مزبور نیز ابطال گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در مهلت مقرر قانونی طرف شکایت پاسخ نداده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً نظر به اینکه مطابق بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق و حق التدریس تحت شرایطی تجویز شده است، همچنین بر اساس ماده (95) همان قانون پرداخت حق الزحمه کارکنان بازنشسته ای که بکارگیری شده اند معادل کارمندان شاغل تعیین گردیده است، لذا بند (6) مقرره مورد شکایت که با استفاده از اختیارات حاصله از مواد قانونی یاد شده به تصویب رسیده و مدلول آن نیز مغایرتی با قوانین حاکم ندارد قابل ابطال به نظر نمی رسد، ضمن اینکه نسخ ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 نیز موثر در مقام نمیباشد چرا که مقررات و نظامات دولتی از جهت قانونی بودن با قوانین حاکم در زمان خود مورد ارزیابی قرار می گیرند، بنابراین در این قسمت عقیده به رد شکایت شاکی دارم.
ثانیاً با عنایت به اینکه در تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 و آییننامه اجرایی آن پرداخت حق الزحمه خدمات فرهنگی و فنی در صورت استفاده از کارکنان دستگاه های دیگر تجویز شده است و ماده (7) مقرره مورد شکایت ناظر به تعیین حق الزحمه مستخدمین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی است که دستگاه های غیرمشمول قانون نیاز به استفاده از خدمات آنها داشته باشند، در این قسمت نیز با توجه به اینکه مقنن در بند (9) ماده (68) اختیار تعیین حق الزحمه کارمندان مشمول قانون را به دولت داده است، لذا خروج از صلاحیت قانونی یا مغایرت با قوانین و مقررات احراز نمی گردد و عقیده به رد شکایت دارم.
تهیه کننده گزارش:
یداله اسمعیلی فرد
پرونده شماره ه- ع/ 0003991 مبنی بر تقاضای ابطال مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه و حق التالیف موضوع بخشنامه شماره 2/14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ 20/7/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
الف: در خصوص بند 6 دستورالعمل
اولاً: مطابق بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق و حق التدریس تحت شرایطی تجویز شده است، ثانیاً بر اساس ماده (95) همان قانون پرداخت حق الزحمه کارکنان بازنشسته ای که بکارگیری شده اند معادل کارمندان شاغل تعیین گردیده است، لذا بند (6) مقرره مورد شکایت که با استفاده از اختیارات حاصله از مواد قانونی یاد شده به تصویب رسیده و مدلول آن نیز مغایرتی با قوانین حاکم ندارد قابل ابطال به نظر نمی رسد، ضمناً نسخ ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 نیز به دو دلیل موثر در مقام نمیباشد اول این که مقررات و نظامات دولتی از جهت قانونی بودن با قوانین حاکم در زمان خود مورد ارزیابی قرار می گیرند.
ثانیاً: این که تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر حداکثر به میزان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی را تجویز نموده است.
ب: در خصوص بند 7 دستورالعمل
اولاً: در بند 9 ماده 68 قانون گذار در اختیار تعیین مبالغی تحت عنوان حق التدریس و حق التحقیق را جهت پرداخت به کارمندان، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به مرجع تصویب داده است.
ثانیاً: با توجه به بند مذکور مرجع تصویب دستورالعمل می توانسته برای استفاده از خدمات کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه تدریس و یا تحقیق در دستگاه های اجرایی تجویزی به عمل آورد ضمن این که تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور نیز استفاده از خدمات فرهنگی یا فنی کارمندان را در دستگاه دیگری تجویز نموده است.
با عنایت به مراتب فوق مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف موضوع بخشنامه شماره 2/14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
توضیح: هرچند تصویب ضوابط مربوط به بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در بند فوق به عهده هیات وزیران گذاشته شده است لیکن به موجب جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر گردید:
«جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده 65 و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده 68 با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا میشود...» بنابراین تصویب دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب قانون مذکور با شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری