هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9803183 شماره دادنامه: 9909970906010138 تاریخ: 31/3/99
شاکی: آقای مقصود حسین زاده فرزند مهدی
طرف شکایت: 1- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 2- سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 و4 صورتجلسه 20/6/97 فیمابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سازمان تامین اجتماعی و ابطال بخشنامه شماره 666/97/5000 - 1/7/97 سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 3 و4 صورتجلسه 20/6/97 فیمابین و ابطال بخشنامه شماره 666/97/5000 مورخ 1/7/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند 3 صورتجلسه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است در مقاطع ماهانه، اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به صورت کسر مبلغ 4% و 36/7 از 4 درصد اولیه از محل کارکرد ناخالص پخش حمل و نقل فرآورده های مواد نفتی کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و منضم به لیست پیمانکاران با مشخصات کامل از حیث نام پیمانکار و شماره و تاریخ قرارداد و کد کارگاهی - ردیف پیمان به شعب متمرکز اعلام شده ارائه نماید و اضافه دریافتی احتمالی موضوع بند 4 صورتجلسه از طرف سازمان متعاقب صدور مفاصاحساب به پیمانکار مسترد خواهد گردید و بخشنامه شماره 666/97/5000 مورخ 1/7/97 با موضوع ابلاغ صورتجلسه مورد شکایت خطاب به مدیران کل محترم بیمه ای استانها با موضوع قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی با استناد به ماده 38 قانون تامین اجتماعی که کارفرمایان در هر قرارداد 5 درصد از بهای کل کار مقاطعه کار را نزد خود نگهداری می نمایند و پرداخت آن موکول به ارائه مفاصاحساب صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و در بند 3 صورتجلسه مورد شکایت مورخ 20/6/97 توافق گردیده که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از هر پرداخت 5% مذکور را به حساب تامین اجتماعی واریز نماید و در بند 4 صورتجلسه عنوان گردید: چنانچه اضافه پرداختی صورت بگیرد از طرف سازمان تامین اجتماعی به پیمانکار مسترد می‌گردد و این تصمیم و ابلاغیه آن به شماره 666/97/5000 مورخ 1/7/97 به مدیران بیمه ای کل استانها را مغایر ماده 38 قانون تامین اجتماعی ودرخواست ابطال آن را نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مشتکی عنه به موجب لوایح شماره 98-3183-3 مورخ 17/10/98 بیان داشته شاکی راننده نفتکش می‌باشد و ذی سمت و ذی نفع در دعوای مطروحه نبوده و تحت پیمان پیمانکار فعالیت داشته، و کسر حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای مقاطعه کاری مطابق بخشنامه 2407/97/1000 - 9/3/97 سازمان تامین اجتماعی و ماده 38 قانون تامین اجتماعی 1354 از محل 5 درصد هر صورت وضعیت و آخرین قسط پیمانکار منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان بوده که جهت موافق حاصله موضوع مقرره مورد شکایت و در راستای ماده 38 مبلغ 4% و 36/7 از 4 درصد اولیه از محل کارکرد ناخالص پخش حمل و نقل فرآورده های مواد نفتی کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز که وفق مقررات قانونی می‌باشد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت آقای مقصود حسین زاده فرزند مهدی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 3 و 4 صورتجلسه مورخ 20/6/97 فیمابین و بخشنامه 666/97/5000 مورخ 1/7/97 سازمان تامین اجتماعی، موضوع در جلسه مورخ 22/2/99 مطرح و اعضاء محترم هیات تخصصی پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از 4/3 بر این نظر بودند با توجه به اینکه بند های 3 و 4 صورتجلسه، توافق فیما بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و صنف پیمانکاران حمل و نقل مواد نفتی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص کسر حق بیمه رانندگان حمل و نقل مواد نفتی تحت پیمان مقاطع کار از جهت تعیین حق بیمه بر اساس دستمزد مقطوع به میزان 4 درصد کارکرد ناخالص پیمان در مقاطع ماهیانه به انضمام بیمه بیکاری به میزان 36/7 و کسر آن از محل کارکرد ناخالص پیمان در اجرای بخشنامه 10/14 سازمان تامین اجتماعی و قانون و آیین‌نامه اجرایی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 79 و 80 منطبق با حکم صدر ماده 38 و 35 قانون تامین اجتماعی بوده که به موجب بخشنامه 666/97/500 مورخ 1/7/97 به مدیران کل بیمه ای استانها ابلاغ گردید مغایرتی با قانون نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری