هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9702205 شماره دادنامه: 9909970906010137 تاریخ: 31/3/99
شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه دادرسی کار مصوب 11/7/1391 شورای عالی کار
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آیین‌نامه دادرسی کار مصوب 11/7/1391 شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ابطال آیین‌نامه دادرسی کار (آیین دادرسی کار)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بند 2 ماده 1 آیین دادرسی کار، در خصوص تعریف واژگان "مراجع حل اختلاف و وظایف آنها" با ماده 157 قانون کار هم خوانی ندارد. لذا تدوین کنندگان باید بر اساس ماده 157، مراجع سازش کارگر و کارفرمایی و با مشارکت تشکل های صنفی را پایه ریزی نمایند. در صورت عدم حصول سازش، اختلاف از طریق "هیات های تشخیص و حل اختلاف" به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
2- در بند 11 ماده یک آیین دادرسی کار درباره قواعد آمره موجود از قانون کار، اطلاعات دقیقی ارائه نشده است.
3- اعضای هیات های حل اختلاف باید نسبت به صدور رای و مسئولیت مدنی ناشی از انشای آرای اشتباه پاسخگو باشند.
4- ماده 15 آیین دادرسی کار مخالف ماده 159 قانون کار بوده چرا که هر یک از مراجع حل اختلاف تشخیص و حل اختلاف در قالب مرجع بدوی و تجدید نظر خواهد بود. لذا هیات حل اختلاف نمی تواند دوباره مرجع بدوی را عامل رسیدگی به دعوی بکند و باید حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.
5- ماده 55 و 56 آیین دادرسی کار مخالف ماده 158 و 160 قانون کار است. زیرا در این قانون اداره جلسه بر عهده کسی گذاشته نشده است که در آیین دادرسی کار بدان توسل جسته است. چون نشان دهنده تفسیر یک سویه و غلط وزارت کار از قوانین مصوب است.
6- ماده 68 آیین دادرسی کار به اکثریت آراء تصریح دارد. هر چند در ماده 159 قانون کار به نسبت نظرات اعضای هیات در صدور آراء تاکید شده است که می‌تواند راهگشای موضوع باشد.
7- ماده 70 آیین دادرسی کار، مخالف ماده 162 قانون کار در خصوص تعیین تکلیف پرونده در زمان مطرح بودن دعوی دیگری بین طرفین در مرجع دیگر می‌باشد.
8- بند 2 ماده 73 و 78 آیین دادرسی کار مخالف بخش پایانی ماده 163 قانون کار است. چرا که قانون گذار تعیین تکلیف در مدت یک ماه را توصیه کرده است.
9- بندهای یک تا پنج ماده 79 آیین دادرسی کار در خصوص قرابت اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف با اصحاب دعوی شفاف و دقیق نمی‌باشد.
10- مطابق ماده 4 آیین دادرسی کار، باید طبق قوانین و مقررات و اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند در حالی که در مفاد ماده 82 و 86 و 89 صرفاً به ادله اثبات دعوی از جمله تحقیق محل، اسناد کار مالی (قرارداد کارگر و پرداخت مالی بین طرفین) ولی در قانون مدنی علاوه بر موارد یاد شده، گواهی گواهان، سوگند و رجوع به کارشناس رسمی دادگستری اشاره شده که آیین دادرسی کار فاقد این رویه حقوقی است.
11- در ماده 163 قانون کار صراحتاً به تحصیل نظرات کارشناسان و تشکل های صنفی اشاره شده اما در مفاد مواد 89 تا 96 آیین دادرسی کار اعتنایی به نظرات کارشناسی آنان نشده است.
طرف شکایت به موجب لایحه 97-225-7 مورخ 25/12/98 چنین پاسخ داده است که:
1- ماده 157 قانون کار حل اختلاف کارگر و کارفرما را در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما در شورای اسلامی کار کارگاه و یا از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی آنها می داند که در صورت عدم سازش مستقیم، اختلاف از طریق هیاتها حل و فصل خواهد شد. ضمن اینکه معاونت روابط کار قبلاً با صدور دستورالعمل اقدام به تشکیل شورای سازش در کارگاههای مشمول قانون کار نموده بود که طی رای 174-13/3/1392 هیات عمومی دیوان ابطال است. لذا پیش بینی مجدد آن به عنوان یکی از مراحل رسیدگی در آیین دادرسی کار، استنکاف از رای دیوان می‌باشد.
2- بند 11 ماده 1 آیین دادرسی کار به طور جامع و مانع با ذکر مثال به تعریف قاعده آمره پرداخته است.
3- رسیدگی به تخلفات افراد دارای سه جنبه مدنی، کیفری و انضباطی می‌باشد. رسیدگی به جنبه مدنی و کیفری به عهده مراجع ذیصلاح قضایی می‌باشد. در ماده 17 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف پیش بینی شده که در صورت احراز تخلف هر یک از نمایندگان کارگر و کارفرما، عضویت این نمایندگان در مراجع حل اختلاف منتفی و موجب ابطال اعتبارنامه آنها خواهد شد. به تخلفات نمایندگان دولت نیز در هیات تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.
4- با توجه به قاعده دو مرحله ای بودن رسیدگی، هرگاه از رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف تجدید نظر خواهی شود و هیات حل اختلاف در مقام مرجع تجدید نظر، هیات تشخیص را صالح بداند و در نتیجه رای هیات تشخیص را نقض و پرونده را برای ورود در ماهیت دعوی به هیات تشخیص اعاده کند، هیات تشخیص مکلف به تبعیت از نظر هیات حل اختلاف و انجام رسیدگی ماهوی می‌گردد.
5- با توجه به ترکیب اعضاء تشکیل دهنده هیاتها، آنها مستقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات اجرایی و ستادی عمل می نمایند و این وزارتخانه در هر یک از هیاتها تنها یک نماینده داشته و این نماینده در کنار و به طور مساوی با دیگر نمایندگان قانوناً حق دادن صرفاً یک رای را دارد. لیکن با توجه به اینکه محل تشکیل جلسات در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و امور دفتری و سازمان هیاتها بر عهده ادارات مذکور می‌باشد و صرفاً مسئولیت انشاء آراء و اداره جلسات را بر عهده دارد، عنوان نمودن نماینده این وزارتخانه به عنوان مسئول جلسات نمی تواند فاقد وجاهت قانونی باشد.
6- جلسات هیات ها با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تشکیل می‌شود، لذا به منظور رعایت این اصل لزوم تشکیل جلسات با حضور حداقل 7 عضو پیش بینی شده تا از این طریق اصل مذکور رعایت گردد، لیکن با مبنا قرار دادن تعداد اصل اعضاء هیات احراز 5 رای موافق را برای تصمیم گیری شرط دانسته تا در حالت اکثریت رعایت گردد.
7 و 8- اولاً در ماده 162 قانون کار پیش بینی شده که هیاتها حتی الامکان ظرف یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر نمایند. لیکن در مواردی که اوضاع و احوال پرونده ارجاع امر به کارشناس، تحقیق محلی یا استعلام از سایر مراجع رسمی را اقتضاء نماید، نمی توان احقاق حق و اجرای عدالت را فدای سرعت نمود. ضمن اینکه مواد 17 و 18 قانون کار در مقام بیان ضوابط مربوط به تعلیق قرارداد کار ناشی از بازداشت کارگر می‌باشد و منصرف از مصادیق محتمل دعوی کیفری نمی‌باشد.
9- رویه معمول بر طرح ایراد از سوی هر یک از اصحاب دعوی در خصوص وجود خویشاوندی نسبی یا سببی میان دادرس با یکی از اصحاب دعوی، و بررسی از سوی مرجع رسیدگی کننده است.
10- به موجب مواد 82 و 88 آیین دادرسی کار مراجع حل اختلاف، امکان استناد به گواهی گواهان را دارند. لیکن چون اعضاء هیاتها صلاحیت بررسی و احراز شرایط شرعی و قانونی آن را ندارند لذا به عنوان اماره تلقی می‌شود و نه دلیل شرعی و سوگند نیز از موارد ادله اثبات دعوی کار ذکر نشده است.
11- مواد 89 تا 91 آیین دادرسی کار مبنی بر پیش بینی ارجاع موضوع به تحقیق محلی منافاتی با اختیار مراجع در دعوت از کارشناسان موضوع ماده 163 قانون کار ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- با توجه به اینکه اداره طرف شکایت با صدور دستورالعمل 46995 - 5/5/1387 مبادرت به تشکیل شورای سازش در کارگاههای مشمول قانون کار نموده بوده که طی رای شماره 174 مورخ 13/3/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. ضمن اینکه رسیدگی در هیاتها مطابق ماده 157 و 164 قانون کار صرفاً مقررات حاکم بر رسیدگی پس از عدم تحقق سازش می‌باشد و ابتدا می‌بایست از طریق سازش مستقیم طرفین انجام شود. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم.
2- بند 11 ماده 1 آیین دادرسی کار با ذکر مثال قواعده آمره را تعریف نموده است. عقیده بر عدم ابطال دارم.
3- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتها، علاوه بر نحوه انتخاب اعضاء، نظارت بر عملکرد آنها و نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی آنها را نیز طی آیین‌نامه مورخ 2/9/87 به تصویب رسانده است.
ضمن اینکه طبق قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری رسیدگی به جنبه مدنی و کیفری تخلفات اعضاء از قوانین و مقررات کیفری وجود دارد و نیاز به تصریح در آیین دادرسی کار نمی‌باشد. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم.
4- هیچ مخالفتی بین ماده 15 آیین دادرسی کار با ماده 159 قانون کار وجود ندارد. زیرا مطابق اصل تبعیت مراجع مادون (بدوی) از مراجع عالی (تجدید نظر و...) در صورتی که مرجع عالی یعنی هیات حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض به رای هیات بدوی (تشخیص) موضوع را در صلاحیت آن هیات تشخیص بدهد، هیات تشخیص مکلف به تبعیت از آن رای و ورود در ماهیت و صدور رای می‌باشد. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم.
5- ماده 55 و 56 آیین دادرسی کار نیز مخالف ماده 158 و 160 قانون کار نمی‌باشد. زیرا محل تشکیل جلسات هیاتهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و با استفاده از امکانات اداری و ستادی آنها تشکیل می‌گردد. لذا جهت سهولت در هماهنگی بین اعضاء با استفاده از امکانات آن اداره، لذا شایسته است که ریاست اداره جلسات نیز با نماینده آن اداره باشد. ضمن اینکه در صورت انتخاب هر یک از اعضاء دیگر جلسه نیز، ایراد شاکی به آن عضو نیز وارد بوده لذا از آنجا که به افراد به یک میزان حق رای دادن دارند و بیش از آن نقش ندارند و نیز از آنجا که انتخاب رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس هیات خلاف هیچ یک از قوانین موضوعه نمی‌باشد. ضمن اینکه پیش بینی نصاب لازم برای تشکیل جلسه یک امر عادی و معمول در تشکیل هیاتها و مجامع می‌باشد. لذا خلاف قانون نبوده عقیده بر عدم ابطال دارم.
6- با توجه به اینکه تعداد اعضاء هیات همیشه فرد می‌باشد، لذا در صورتی که اکثریت حاصل نشود و امکان رای گیری وجود نداشته باشد ممکن است جهت بررسی بیشتر و ایجاد فرصت بیشتر برای اعضاء جلسه تجدید شود و چه بسا که اکثریت، با نصف به علاوه یک اعضاء حاصل شود. لذا امر خلاف قانون مشاهده نمی شود عقیده بر عدم ابطال دارم.
7- هرچند در ماده 17 و 18 قانون کار تعلیق قرارداد پیش بینی شده است و در ماده 70 آیین دادرسی کار به نوعی تعلیق در رسیدگی را پیش بینی نموده است. لیکن از آنجا که رسیدگی به یک موضوع در یک مرجع دیگر ممکن است موثر در صدور رای در مرجع رسیدگی کننده یعنی هیاتهای حل اختلاف باشد لذا می‌بایست رسیدگی تا تعیین تکلیف موضوع در مرجع دیگر رسیدگی کننده متوقف شود که این امر در قوانین موضوعه دیگر با عنوان اناطه در رسیدگی شناخته می‌شود. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم.
8- بند 2 ماده 73 و 79 آیین دادرسی کار نیز مخالفتی با بخش پایانی ماده 162 قانون کار ندارد. لذا هرچند که توصیه شده ظرف یک ماه باید در خصوص موضوع شکایت تعیین تکلیف شود. لیکن این توصیه و سرعت نباید مانع از رسیدگی عادلانه شده و دقت فدای سرعت شود. زیرا در مواردی لزوم استعلام از مراجع دیگر یا انجام کارشناسی ممکن است زمان بیشتری را بگیرد. لذا در این خصوص نیز عقیده بر عدم ابطال دارم.
9- آنچه مهم می‌باشد وجود قرابت و منع این اعضاء در شرکت در جلسه رسیدگی می‌باشد و ماده 79 آیین دادرسی کار نیز موارد منع را به طور شفاف و دقیق مشخص نموده است. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم.
10- رسیدگی در هیاتها مطابق قوانین و مقررات و اصول حقوقی صورت می‌گیرد و در صورت لزوم نیز از نظر کارشناسی بهره مند می گردند. لیکن از آنجا که اخذ گواهی گواهان و سوگند مستلزم مقدمات و شرایطی می‌باشد که می‌بایست از طریق قاضی احراز گردد و احراز شرایط شرعی و قانونی آن از عهده اعضاء هیات که خصوصیات و ویژگی قاضی را ندارند خارج می‌باشد. لذا از گواهی گواهان در حد اماره استفاده می‌شود و سوگند نیز از ادله اثباتی دعاوی کار خارج گردیده است. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم.
11- در مواد 95 و 98 آیین دادرسی کار به امکان استفاده از نظرات کارشناسی اشاره شده است. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
1- با توجه به ابطال دستورالعمل شماره 46995 - 5/5/1387 تشکیل شورای سازش در کارگاههای مشمول قانون طبق رای شماره 174مورخ 13/3/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه هیاتهای حل اختلاف مطابق ماده 157 و 164 قانون کار، پس از عدم تحقق سازش فیما بین کارگر و کارفرما و سازش مستقیم، مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نمایند.
2- بند 11 ماده 1 آیین دادرسی کار با ذکر مثال قواعد آمره را تعریف نموده است.
3- علاوه بر مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات ها، نظارت بر عملکرد آنها و نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی آنها نیز طی آیین‌نامه مورخ 2/9/1387 به تصویب رسیده است و نیز طبق قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری رسیدگی به جنبه مدنی و کیفری تخلفات اعضاء از قوانین و مقررات وجود رای و نیاز به تصریح آنها در آیین دادرسی کار نمی‌باشد.
4- هیچ مخالفتی بین ماده 15 آیین دادرسی کار با ماده 159 قانون کار وجود ندارد، زیرا مطابق اصل تبعیت مراجع مادون (بدوی) از مراجع عالی (تجدید نظر و...) در صورتی که مرجع عالی یعنی هیات حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض به رای هیات بدوی (تشخیص) موضوع را در صلاحیت آن هیات تشخیص بدهد، هیات بدوی (تشخیص) مکلف به تبعیت از آن رای و ورود در ماهیت و صدور رای می‌باشد.
5- از آنجا که محل تشکیل جلسات هیاتها، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و با استفاده از امکانات اداری و ستادی آنها تشکیل می‌گردد، لذا جهت سهولت در هماهنگی بین اعضاء با استفاده از امکانات آن اداره، شایسته است که ریاست جلسات نیز با نماینده آن اداره باشد. و منع قانونی نیز بر این امر وجود ندارد. ضمن اینکه در صورت انتخاب هر یک از اعضاء دیگر جلسه نیز، این ایراد شاکی به آن عضو نیز وارد بوده و اینکه هر یک از اعضاء فقط یک رای دارند و بیش از آن نقشی ندارند.
6- از آنجا که تعداد اعضاء هیات همیشه فرد می‌باشد. لذا در صورتی که اکثریت حاصل نشود و امکان رای گیری وجود نداشته باشد ممکن است جهت بررسی بیشتر و ایجاد فرصت بیشتر برای اعضاء، جلسه تجدید شود و چه بسا که اکثریت، با نصف به علاوه یک اعضاء حاصل شود.
7- هر چند در ماده 17 و 18 قانون کار تعلیق قرار داد پیش بینی شده است و در ماده 70 آیین دادرسی کار به نوعی تعلیق در رسیدگی را پیش بینی نموده است. لیکن از آنجا که رسیدگی به یک موضوع در یک مرجع دیگر ممکن است موثر در صدور رای در مرجع رسیدگی کننده، یعنی هیاتهای حل اختلاف باشد. لذا می‌بایست رسیدگی، تا تعیین تکلیف موضوع، در مرجع دیگر رسیدگی کننده متوقف شود. که این امر در قوانین موضوعه با عنوان قرار اناطه شناخته می‌شود.
8- بند 2 ماده 73 و 79 آیین دادرسی کار نیز مخالفتی با بخش پایانی ماده 162 قانون کار ندارد. لذا هرچند که توصیه شده ظرف یک ماه باید در خصوص موضوع شکایت تعیین تکلیف شود. لیکن این توصیه و سرعت نباید مانع از رسیدگی عادلانه شده و دقت فدای سرعت شود. زیرا در مواردی لزوم استعلام از مراجع دیگر یا انجام کارشناسی ممکن است زمان بیشتری را بگیرد.
9- یکی از موانع رسیدگی اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وجود قرابت با اصحاب دعوی می‌باشد که ماده 79 قانون آیین دادرسی کار نیز موارد منع را به طور شفاف و دقیق مشخص نموده است.
10- رسیدگی در هیاتهای موصوف مطابق قوانین و مقررات و اصول حقوقی صورت می‌گیرد و در صورت لزوم نیز از نظریه کارشناسی بهره مند می گردند.
لیکن از آنجاکه اخذ گواهی گواهان و سوگند مستلزم مقدمات و شرایطی می‌باشد که می باید از طریق قاضی احراز گردد و احراز شرایط شرعی و قانونی آن از عهده اعضاء هیات که خصوصیات و ویژگی قاضی را ندارند خارج می‌باشد. لذا از گواهی گواهان در حد اماره استفاده می‌شود و سوگند نیز از ادله اثباتی دعاوی کار خارج گردیده است.
11- در مواد 95 و 98 آیین دادرسی کار نیز به امکان استفاده از نظرات کارشناسی اشاره شده است.
لذا تمامی موارد مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال نبوده، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. در اجراء مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس محترم دیوان یاده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری