هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ع /9701714 شماره دادنامه: 9909970906010136 تاریخ: 31/3/99
شاکی: انجمن صنفی شرکتهای مسافربری ارومیه
طرف شکایت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 1 و تبصره 2 ماده 7 و مواد 17 و 20 بخشنامه شماره 71/36545 مورخ 20/4/1395 و ابطال تبصره‌های 1 و 5 ماده 10 ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع مصوبه شماره 71/41795 مورخ 3/5/1395
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت از جهت ایجاد انحصار برای شرکتهای تهران و اتلاف شخصیت حقوقی شرکتهای شهرستان مغایر با قواعد شرعی «تسلیط»، «لاضرر»، «الحق للمقدم»، «اتلاف»، «وجوب دفع الضرر محتمل» و «الممنوع شرعاً کان ممتنع عقلاً» و حدیث «حرمه مال المومن کحرمه دمه» است. شاکی به موجب نامه شماره 99051 مورخ 12/3/1399 شکایت خود را در خصوص خلاف قانون بودن مقررات مورد شکایت مسترد داشته و صرفاً از جنبه شرعی تقاضای رسیدگی به دادخواست مطروحه را دارد.
متن تبصره‌های 1 و 5 ماده 10 ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع مصوبه شماره 71/41795 مورخ 3/5/1395 به قرار زیر است:
تبصره 1: نماینده شرکت مکلف است صرفاً با نام و تابلو شرکت اصلی به فعالیت بپردازد و به نمایندگی از طرف شرکت مکلف است مهر مقید به موضوع نمایندگی شرکت اصلی را بر روی صورت وضعیت صادره درج نموده و فقط از بلیت شرکت اصلی استفاده نماید.
...
تبصره 5: کلیه احکام و الزامات این ماده و تبصره های آن در مورد شرکتهایی که پیش از این با اخذ موافقت از شرکت اصلی نام خود را در اداره ثبت شرکتها به نام شرکت اصلی تغییر داده اند نیز صادق است.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به موجب لایحه شماره 5/71/86415 مورخ 7/7/1397 اعلام کرده است که این سازمان از اختیار صدور مقررات مورد شکایت برخوردار بوده و برخلاف ادعای شاکی محتوای این مقررات متضمن نفی شخصیت حقوقی شرکتهای مستقر در شهرستان نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16813/102/99 مورخ 21/2/1399 اعلام کرده است که: اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده 17 «ضوابط تاسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی» در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیشتر بر اساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد.همچنین محدود کردن شرکت ها در ذیل ماده 20 ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفاً برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت ها از قبیل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16813/102/99 مورخ 21/2/1399 که در پاسخ به نامه شماره 9701714 مورخ 30/2/1398 ریاست دیوان عدالت اداری صادر شده، تبصره‌های 1 و 5 ماده 10 ضوابط حمل و نقل مسافر (موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی) را خلاف شرع نشناخته است، لذا مستند به بند «ب» و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت از بعد ادعای مغایرت با شرع صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری