رای شماره 139 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع /9802828 شماره دادنامه: 9909970906010139 تاریخ: 31/3/99

شاکی: آقای حامد عزتی آراسته پور

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمت (1) و قسمت (3) بخشنامه شماره 5/710 مورخ 31/1/1398 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

شاکی دادخواستی به طرفیت قسمت (1) و قسمت (3) وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5/710 مورخ 31/1/1398 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1- نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از:

الف) نیروهای پیش دبستانی: افرادی که از سال 1379 تا قبل از سال 1391 با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده از حساب های دولتی (حساب مدارس دولتی) یا اعتبارات دولتی حق الزحمه دریافت نموده‌اند (بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری منضم به بخشنامه شماره 15/710 مورخ 14/9/1396)

ب) نیروهای خرید خدمات آموزشی: به افرادی اطلاق می‌شود که طی سالهای تحصیلی 1388-1387 و یا 1389-1388 با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق شرکتهای خدمات آموزشی با اداره کل آموزش و پرورش قرارداد مستقیم داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند.

ج) نیروهای حق التدریس غیر مستمر: به افرادی اطلاق می‌شود که از سال 1379 تا قبل از سال 1391 با داشتن کد پرسنلی در مدارس دولتی به عنوان نیروی حق التدریس آزاد همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند.

د) آموزشیار: فردی است که با رعایت و ضوابط و مقررات آموزشی و اداری با مجوز گزینش، گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و کد پرسنلی بین سالهای 1379 تا قبل از سال 1392 با نهضت سواد آموزی همکاری داشته است.

ح) آموزش دهنده مستمر: آموزش دهندگانی که از سال 1379 تا قبل از سال 1392 با نهضت سواد آموزی همکاری داشته و حداقل دو دوره به صورت مستمر و هر دوره حداقل 2 نفر و بیشتر را تحت پوشش داشته اند.

3- تشکیل پرونده و شناسایی افراد مشمول به منزله استخدام تلقی نمی گردد، بدیهی است وفق مفاد قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/6/1397 مجلس شورای اسلامی، افراد مشمول بعد از طی مراحل قانونی و مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوط که به تصویب هیات محترم وزیران خواهد رسید ؛ با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس نیاز استانها پس از طی دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان و شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی تا پایان برنامه پنجساله ششم کشور استخدام خواهند شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- استخدام نیروهای موضوع بخشنامه، مغایر اصول 19 و 28 قانون اساسی مبنی بر برخورداری اشخاص از حقوق برابر و برابری فرصت ها در احراز مشاغل می‌باشد.

2- - استخدام نیروهای حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیروهای خرید خدمت آموزشی بدون شرکت در آزمون، مغایر ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصریح بر برگزاری آزمون عمومی برای استخدام دارد.

3- بخشنامه به توسعه حکم قانونگذار پرداخته است. مطابق ماده 6 قانون حق التدریسی ها، نیروهای پیش دبستانی به شرطی به استخدام وزارت در می آیند که حداثل 10 سال سابقه کار داشته باشند. اما بخشنامه این شرط را کاهش داده و مقرر کرده افرادی که از سال 79 تا 91 سابقه همکاری داشته اند، استخدام می‌شوند.

4- وزارت آموزش و پرورش صلاحیت به کارگیری نیروی های خرید خدمت آموزشی را نداشته است.

5- مطابق ماده 17 قانون حق التدریس ها و تبصره 1 آن در آزمون استخدامی نیروهای حق التدریس غیرمستمر، افرادی که سابقه همکاری با وزارت ندارند نیز می‌توانند شرکت نمایند که بخشنامه بدان تصریح ندارد.

6- استخدام آموزش دهنده های مستمر در قانون حق التدریسی ها پیش بینی نشده است.

7- برگزاری آزمون داخلی برای آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر در شماره 3 بخشنامه مغایر ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 167462/810 مورخ 11/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- بخشنامه مستند و در چارچوب قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/6/1395 تصویب شده است و مطابق احکام مقرر در این تبصره است.

2- دولت امر عمومی را اعمال می‌نماید و در اعمال صاحیت تخییری مکلف به اجرای تفسیری است که منجر به حاکمیت قانون شود. گزینه انتخابی نیز باید متناسب، موج و مطلوب باشد. در بخشنامه معترض عنه نیز با رعایت همه اصول فوق، مفاد قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) رعایت شده و مغایرتی وجود ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولاً، تکلیف قانونگذار در برخی قوانین به استخدام اشخاصی که سابقه همکاری و اشتغال در سازمان های مربوط را دارند، استثنایی بر اصل برابری فرصت ها بوده و نیازی به برگزاری آزمون عمومی استخدامی وجود ندارد.

ثانیاً، در خصوص ایراد شاکی بر بند الف شماره 1 بخشنامه در خصوص نیروهای پیش دبستانی، قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/6/1395 و ماده الحاقی 13/6/1397 به قانون مزبور تصریح به شمول بر مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش تا قبل از 1391 به کار گرفته شده اند و همچنین حق التدریسان غیرمستمر که تا قبل از 1392 به کار گرفته شده اند، دارند. بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نیستند.

در خصوص ایراد شاکی بر بند ب شماره 1 در خصوص نیروهای خرید خدمات آموزشی، تامین این نیروها مستند به قوانین مربوط از جمله ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می پذیرد و با عنایت به تصریح خاص قانونگذار به استخدام آنها، مغایرتی با اصل برابری ندارد. بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

در خصوص ایراد شاکی به بند ج شماره 1 در خصوص نیروهای حق التدریس غیرمستمر، امکان شرکت افرادی که سابقه همکاری با وزارت آموزش و پرورش نداشته اند، در آزمون های موضوع ماده 17 این قانون، منوط و مقید به موافقت وزارت آموزش و پرورش است و الزامی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین قابل ابطال نیست.

در خصوص ایراد شاکی به بند د شماره 1 در خصوص آموزشیاران نیز، مفاد بند مزبور مغایرتی با قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) و ماده الحاقی 13/6/1397 نداشته و قابل ابطال نیست.

در خصوص ایراد شاکی بر بند ح شماره 1 بخشنامه در خصوص آموزش دهندگان مستمر، مفاد بخشنامه مغایرتی با قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) و بند 2 ماده الحاقی 13/6/1397 نداشته و بنابراین قابل ابطال نیست.

در خصوص مغایرت برگزاری آزمون داخلی برای آموزشیاران و آموزش دهندگان غیرمستمر مندرج در شماره 3 بخشنامه، کاملا مطابق بند 2 ماده الحاقی 13/6/1397 به قانون تعیین تکلیف بوده و بنابراین قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی

با توجه به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی بر عدم ابطال مقرره مورد اعتراض به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌گردد.

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

با توجه به مفاد قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش که حسب آن این وزارتخانه مکلف شده است نسبت به بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسان غیرمستمر و نیز نیرو های آموزش دهنده تجمیعی نهضت سواد آموزی اقدام کند و از آنجا که مقرره مورد اعتراض در مقام اجرای این قانون و با لحاظ مفاد آن و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی مربوط تدوین شده است، قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد.

حسن امجدی - نائب رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها