تاریخ دادنامه قطعی: 1400/12/04
پیام: تعیین سن اشخاص در وضعیت فعلی قوانین جاری مملکت و عرف حاکم بر جامعه، با ملاحظه اسناد هویتی افراد از جمله سند سجلی و کارت ملی میباشد؛ بنابراین، صرف اعلام موعدی به عنوان تاریخ تولد از ناحیه افراد دلیل صحت ادعای آنان نخواهد بود. در نتیجه زوج نمی تواند با ادعای اینکه زوجه تاریخ دیگری غیر از تاریخ شناسنامه را برای تولد خود ذکر کرده است درخواست فسخ نکاح نماید.
خلاصه جریان پرونده:
خواهان ح. خ. د. به طرفیت خوانده ر. ن. ج. به خواسته فسخ نکاح طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده پس از انضمام در وقت مقرر مورخ 5 / 4 / 1400 تشکیل جلسه داده است.و به لحاظ درخواست طرفین برای سازش و تجدید وقت ( 19 ) و نیز 10 / 5 / 1400 و عدم سازش ( 28 ) و ادامه رسیدگی مورخ 9 / 6 / 1400 و استماع اظهارات حاضرین ( 30 ) با تشکیل جلسه مورخ 24 / 7 / 1400 و اظهار نظر قاضی مشاور ( 33 ) طی دادنامه شماره *مورخ 25 / 7 / 1400 در خصوص دعوی اقای ح. خ. د. فرزند م. ح. با وکالت اقای ح. ج. مقیم *به طرفیت خانم ر. ن. ج. فرزند م. با وکالت خانم ا. ا. مقیم *به خواسته فسخ نکاح به لحاظ تدلیس در امر ازدواج، نظر به اینکه حسب مندرجات دادخواست تقدیمی و مفاد اظهارات خواهان در جلسات رسیدگی دادگاه، وی ادعا نموده که خوانده متولد سال 1363 بوده و در سند شناسنامه هم متولد همان سال نوشته شده، لکن ایشان در خواستگاری به دروغ خود را متولد سال 1373 معرفی و با تظاهر به سن کم خود و در اثر فریب وی، با یکدیگر ازدواج نموده اند، و فی الحال با توجه به تدلیس صورت گرفته تقاضای فسخ نکاح خود با خوانده را دارد.دادگاه بدوا تلاش در جهت حصول سازش بین طرفین معمول نمود لکن نتیجه ای حاصل نشد، علیهذا به با توجه به مراتب معنونه مارا الذکر و اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی دادگاه و اینکه اولا تفاوت سنی زوجین در عرف جامعه به عنوان امری رایج و بعضا مستحسن محسوب میشود. و موضوع مطروحه را نمیتوان دلیلی بر فسخ نکاح به حساب اورد، کما ابنکه شخص خواهان نیز در اظهارات خود در جلسه رسیدگی دادگاه، اصل تفاوت سنی را پذیرفته و صرفا میزان تفاوت 8 سال برای ایشان قابل قبول نبوده و بر این اساس دعوی فسخ نکاح را مطرح کرده است. ثانیا، در فرض صحت ادعای خواهان، سند سجلی زوجه توسط زوج مشاهده شده و ایشان هم از تاریخ رسمی تولد مندرج در شناسنامه اطلاع یافته است.و در فرض اینکه زوجه به دروغ خود را متولد سال 1373 معرفی کرده، دلیل و توجیه منطقی بر پذیرفتن بی چون و چرای موضوع (ساده لوحی) از ناحیه زوج وجود ندارد.، چرا که تاریخ تولد ایشان برابر سند رسمی شناسنامه، که ملاک احراز هویت اشخاص و مختصات خانوادگی انان است.به رویت وی رسیده است، ثالثا از طرفی نیز تعیین سن اشخاص در وضعیت فعلی قوانین جاری مملکت و عرف حاکم بر جامعه، با ملاحظه اسناد هویتی افراد از جمله سند سجلی و کارت ملی میباشد. و صرف اعلام موعدی به عنوان تاریخ تولد از ناحیه افراد دلیل صحت ادعای انان نبوده و معیار مندرجات سند سجلی میباشد. بنای علیهذا دادگاه خواسته و اختیار قانونی خواهان در فسخ عقد نکاح منعقده را محرز و منطبق با موازین قانونی مقرر در ماده 1128 قانون مدنی تشخیص نداده و با لحاظ نظر مشاور محترم دادگاه و مستندا به مدلول ماده قانونی فوق الذکر و ماده 219 قانون پیش گفته حکم بر عدم احراز حق فسخ نکاح خواهان و بطلان دعوی مطروحه صادر که با تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ 5 / 10 / 1400 در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. ج. به وکالت از اقای ح. خ. د. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره * 00/7/25 صادره از شعبه *که طی ان در مورد دعوی مشارالیه به طرفیت خانم ر. ن. ج. فرزند م. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ تدلیس که با عدم احراز صحت دعوی حکم بر بطلان دعوی صادر شده است.ایراد و اعتراض موثری که موجب فسخ دادنامه شود. به عمل نیامده است.و تجدیدنظرخواهی انطباقی با شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. و رای دادگاه با توجه به دلایل و رعایت اصول و تشریفات دادرسی و موازین قانونی صادر شده است.علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را به استناد فراز دوم ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تایید مینماید. و با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع و عمدتا واقع شدن عقد بر مبنای تولد 73 و کتمان واقعیت و نیز لحاظ ماده 1128 قانون مدنی از جمله جهات نقض بیان شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و قواعد امره حاکم اصدار یافته است.و از این حیث اعتراض فرجام خواه ان را بی اعتبار نساخته است.و جهات اعلامی از جمله واقع شدن عقد بر مبنای تولد 73 و کتمان واقعیت و نیز لحاظ ماده 1128 قانون مدنی کافی برای انطباق با شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و در تیجه نقض ان نشده است.ورای دادگاه وفق و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون اصدار یافته است.و در نتیجه به استناد مواد 370 و 396 قانون مذکور ابرام میشود.
رییس شعبه *: ع. م. دکتر ف. ا. عضو معاون