تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۹۲۰

پیام: رسیدگی به بزه حمل و نگه داری مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است نه دادگاه انقلاب؛ زیرا صرف حمل و نگه داری، مصداق قاچاق کالای ممنوعه محسوب نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی... در خصوص اتهام آقایان ک. و ب. مبنی بر مشارکت در حمل مشروبات الکلی به تعداد سه بطری با مارک Gavlar و Specilal طبق رأی مورخه ۱۱/۰۵/۹۳ (بدون شماره) مستند به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج قرار عدم صلاحیت خود را صادر نمود. شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج نیز با صدور دادنامه شماره ۲۲۰۰۶۱۱- ۲۸/۰۵/۹۳ ازنظر این که افعال مجرمانه حمل و نگه داری از شمول تعریف قاچاق کالا خارج است مویداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷- ۲۱/۰۹/۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با نفی صلاحیت از خود به شایستگی رسیدگی دادگاه جزایی... بیان نظر و اصدار قرار کرد و به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده با تأیید صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی... بین دادگاه انقلاب اسلامی سنندج (شعبه دوم) و مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌‌آید.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - مستشار

بهنام اصل - نصیری سوادکوهی