هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1441 شماره دادنامه: 9909970906010770 تاریخ: 14/5/99
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 62 و 64 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان (موضوع بیمه بیکاری) با شماره ثبت 1250/95/1000 مورخ 27/11/95 از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال مواد 62 و 64 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان (موضوع بیمه بیکاری) با شماره ثبت 1250/95/1000 مورخ 27/11/95 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 62: بیکاران دارای قرارداد کار «با مدت معین» در صورتی که بر اساس رای مرجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.در صورتی که به استناد رای مرجع مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی تا پایان قرارداد باشد مقرری بیمه بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواهد شد.
واحد اجرایی باید با توجه به رای مرجع حل اختلاف و با رعایت مقررات نسبت به مطالبه حق بیمه ایام مذکور تا پایان قرارداد اقدام نماید.
ماده 64: برقراری بیمه بیکاری بیمه شدگان زنی که در زمان مرخصی زایمان یا ایام شیر دهی به دلایلی نظیر اخراج یا عدم تمدید قرارداد کار از سوی کارفرما بیکار می گردند، در صورتی که قطع رابطه کاری آنان توسط مراجع حل اختلاف موجه تشخیص داده شود با رعایت سایر شرایط قانونی مقدور میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- وجود رای وحدت رویه شماره 208 مورخ 1/7/80 در این خصوص که بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در سال 74 که اقدام به تعیین مصادیق قانون بیمه بیکاری و مستثنیات آن نموده بود را ابطال نمود که خارج از اختیارات سازمان است.
2- ماده 58 بخشنامه قصور از انجام وظایف که موجب اخراج شود را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده است و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را یکسان تلقی کرده در جایی که کارگر در اخراج، اراده ای نداره و قصد بیکار نمودن خود را نکرده است.
3- وجود دادنامه 4953 مورخ 27/10/91 شعبه 19 دیوان که اخراج شاکی را نشان از عدم دخیل بودن اراده شاکی در بیکاری وی می داند و لذا دادخواست خواهان علیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر استفاده از مقرری بیمه بیکاری را وارد دانست. لذا اخراج کارگر، یک بیکاری غیر ارادی است و کارگر در صورت احراز سایر شرایط مشمول بیمه بیکاری میگردد.
4- مخالفت ماده 62 و 4 بخشنامه با قانون بیمه بیکاری و آییننامه آن، مقنن در ماده 2 قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای را مشمول قانون مزبور قلمداد کرده که بدون اراده خود بیکار شده است و مستند به ماده 4 قانون یاد شده و ماده 3 آییننامه اجرایی آن تشخیص بیکاری بدون اراده و تاریخ وقوع آن بر عهده واحد کار و امور اجتماعی است. بنابراین تایید استحقاق بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بر عهده هیات های رسیدگی به تقاضای بیمه بیکاری و ادارات کار است و شرط صدور رای مرجع حل اختلاف قانون کار برای آنها مغایر مواد قانونی صدرالاشاره میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد که بند 58 بخش نامه معترض عنه منطبق با ماده 27 قانون کار تنظیم شده و با درج ماده 27 قانون کار قرارداد کارگر در صورت عدم رعایت شرایطی فسخ میشود آثار حقوقی فسخ با اخراج متفاوت است و نمی توان عنوان کرد که فسخ به منزله اخراج است و با توجه به ماده 2 قانون بیمه بیکاری باید بدون میل و اراده باشد و در اخراج خود هیچ نقشی نداشته باشد عدم رعایت مسائل انضباطی و اعمال منافی عفت که عامدانه میباشد و شخص اخراج میگردد که این اخراج مشمول بیمه بیکاری نمی شود. در مورد مواد 62 و 64 بخشنامه معترض عنه، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده تاریخ وقوع بیکاری بر عهده واحد کار و امور اجتماعی محل است و در هر صورت شخص چه آزادانه کار داشته باشد و چه از طرف اداره کار معرفی شود مقرری بیمه بیکاری تعلق میگیرد.... همچنین ماده 64 در اجرای دستورالعمل 49517-19/3/93 اداره کار تبیین شده بود به موجب دادنامه 482-24/5/96 لغو شد... 8527 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده لذا مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
ماده 62:
ماده 62 در مقام تعیین مصادیق و توسیع و تضییق مشمولین قانون کار نبوده و صرفاً به دنبال تبیین ترتیبات پرداخت مستمری بیمه بیکاری در صورت ملزم بودن کارفرما به پرداخت حقوق کارگر اخراج شده میباشد لذا مخاطب قاعده ناشی از آن واحدهای تامین اجتماعی بوده از همین رو خارج از صلاحیت مرجع مقررات گذار نبوده و به جهت آنکه موجد تغییراتی در حقوق مشمولین قانون بیمه بیکاری نبوده است مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد. لذا موجبات ابطال آن فراهم نمیباشد.
ماده 64
شکلی: مشمولین و مصادیق بیکاران مستحق دریافت بیمه بیکاری به موجب مواد 1 و 2 قانون بیمه بیکاری تبیین و تعریف شده اند و در هیچ یک از مواد قانون اخیرالذکر به صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در تعیین مشمولین قانون تصریح نشده است. به صورت کلی وضع مقررات عملی شبه تقنینی است که برخورداری نهادهای اجرایی از این صلاحیت مستلزم تصریح قانون گذار است. بنابراین شناسایی این صلاحیت برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی عمومی غیر دولتی که در اجرای قانون مذکور و تعیین مشمولین آن ذی نفع محسوب میشود بدون تصریح قانونی خلاف اصل عدم صلاحیت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی و اصل بی طرفی میباشد. صرف ارجاع به قانون تامین اجتماعی موید اراده مقنن شناسایی صلاحیت مقررات گذاری برای این سازمان در همه موارد نمیباشد. بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت سازمان تامین اجتماعی و شایسته ابطال است.
ماهوی: اول: ماده 2 قانون بیمه بیکاری بیکار را بیمه شده ای دانسته که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. از ظاهر ماده اینچنین برداشت میشود که ترک کار نباید بر اساس میل و رضایت کارگر به وقوع پیوسته باشد. بنابراین فردی که مرتکب تخلف شده و بر اساس رای هیات های تشخیص و نهایتاً با فسخ قرارداد از کار خود منفصل شده باشد را نمی توان متمایل به بیکاری خود دانست و عمد در تخلف را به میل در ترک کار تعمیم داد.
همچنین تبصره ماده 1 قانون مذکور گروههای زیر از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی هستند:
1- بازنشستگان و از کار افتادگان کلی.
2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.
3- اتباع خارجی.
بنابراین اولاً: مشمولین دریافت بیمه بیکاری در قانون بیمه بیکاری مشخص شده و ثانیاً: بر اساس قانون مذکور تشخیص استحقاقی کارگران در دریافت مستمری بیمه بیکاری در صلاحیت واحد کار و امور اجتماعی محل است لذا ماده 64 به دلیل تغییر مرجع تشخیص بیکاری، افزودن گروه هایی به افراد مستثنی از دریافت بیمه بیکاری و نیز مشروط نمودن پرداخت بیمه بیکاری به اموری دیگر از جمله موجه شناختن قطع رابطه کار از سوی مراجع حل اختلاف کار مخالف قوانین بوده و مقرره مورد شکایت معد ابطال میباشد.تهیه کننده گزارش: محمد حسنوند
موضوع در جلسه مورخ 14/5/98 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح گردید، نظریه بیش از سه چهارم اعضای هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال مواد 64 و 62 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان (موضوع بیمه بیکاری) با شماره ثبت 1250/95/1000 مورخ 27/11/95 از تاریخ تصویب نظر به اینکه مواد 62 و 64 بخشنامه معترض عنه در راستای تبیین حکم قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در مواد 2 و 4 و 6 آن قانون و آییننامه اجرایی مربوطه بوده است لذا خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص نگردید، بنابراین در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض میباشد.
حسن زینلی نژاد - نائب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری