هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/1010، 98/902 شماره دادنامه:769-9909970906010768 تاریخ: 14/5/99
شاکیان: 1- خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه 2- آقای عبدالواحد الهی نژاد
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 81672 مورخ 11/5/95 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر انصاری
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
با سلام و احترام - بازگشت به نامه شماره 23224/30051 مورخ 9/3/1395 در خصوص وضعیت شمول قانون کار به کارکنان شاغل در حوزه های علمیه از جمله حوزه های علمیه خواهران به استحضار می رساند: با توجه به اینکه به موجب بند (7) ماده (7) آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507 مورخ 18/8/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی « تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان » از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه های علمیه طی مصوبه 667 مورخ 18/3/1389 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج هستند. شایان ذکر است مراتب مجدداً به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابلاغ خواهد شد. علی ربیعی
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شاکیان بخشنامه وزیر را خارج از حدود اختیارات دانسته و معتقدند که مرجع قانونی برای تعیین دستگاه های شمول یا عدم شمول قانون کار، وزیر نمی‌باشد.
2- صراحتاً مغایرت با هیچ قانون و یا اصلی از قانون اساسی را ذکر نکرده اند و تلویحاً اشاره نموده‌اند با مواد مندرج در فصل نهم قانون کار (157 الی 159) قانون کار مغایرت دارد و معتقدند که قانون کار عمومیت دارد و به شکایات کارکنان حوزه های علمیه خواهران می‌بایست در هیات های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی شود.
3- معاون مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در نامه شماره 7332/ داخلی 96 مورخ 1/6/96 در پاسخ به اعتراض صورت گرفته نسبت به اقدام غیر قانونی مبنی بر اخراج نمودن کارکنان حوزه های علمیه از شمول قانون کار، تصریح نموده که این امر از اختیارات وزیر محترم کار نیست. (صفحه 7 پرونده)
4- مدیر محترم مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از مجلس شورای اسلامی استفسار و استعلام نموده است که اداره قوانین مجلس طی نامه شماره 3722 مورخ 27/1/97 در پاسخ اعلام نموده، داشتن مقررات خاص استخدامی به معنای عدم شمول قانون کار نیست بلکه دستگاه های دارای مقررات خاص استخدامی ملزم به رعایت حداقل های قانون کار هستند. (صفحه 9 پرونده شکایت آقای عبدالواحد الهی نژاد)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 86712 مورخ 13/5/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- نامه شماره 81672 مورخ 11/5/95 وزیر محترم کار در پاسخ به نامه شماره 23224/30051 مورخ 9/3/95 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور صادر شده است در این نامه از این وزارتخانه خواسته شده تا با توجه به مستندات ارائه شده از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در خصوص شمول قانون کار بر کارکنان حوزه های علمیه خواهران و صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات این افراد با حوزه های موصوف اظهار نظر شود و مهمترین دلایل صدور نامه با توجه به مستندات ارسالی موارد ذیل است:
الف) به موجب ماده (10) اساسنامه شورای عالی حوزه علمیه، تصویب و تنظیم آیین‌نامه های داخلی بر عهده شورای عالی حوزه های علمیه قرار گرفته است این شورا نیز با توجه به این اختیار و به موجب مصوبه 608 اقدام به تدوین شرح وظایف شورای عالی حوزه علمیه نموده است که به موجب مصوبه 871 اصلاح شده است. به موجب قسمت 10 از بند 4 مصوبه 608 و قسمت7 از بند 4 مصوبه 871 (ماده واحده مربوط به شرح وظایف شورای عالی حوزه های علمیه) تدوین مقررات اداری و استخدامی خاص و به کارگیری نیروی انسانی مراکز وابسته به شورای عالی و اساتید و پژوهشگران در صلاحیت این شورا قرار گرفته است و این شورا با توجه به اختیارات حاصله و به موجب مصوبه 667، آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه علمیه را تصویب نموده است و لذا این افراد به استناد ماده 188 قانون کار از تاریخ تصویب این آیین‌نامه از شمول قانون کار خارج گردیده اند.
ب) علاوه بر دلیل فوق، به استناد بند (7) ماده (7) آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی، مصوب جلسه 507 مورخ 28/8/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر خلاف ادعای شاکی تاکنون ابطال و نسخ نشده است، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا، جزو وظایف و اختیارات هیات امنای موسسه آموزش عالی حوزوی قرار گرفته است. اعطای چنین اختیاری به هیات امنای موسسات آموزش عالی حوزوی به طریق اولی موید آنست که شورای عالی حوزه های علمیه که به منزله هیات امنای تمامی این موسسات محسوب می‌شود، صلاحیت صدور این آیین‌نامه را دارد. با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه علمیه نیز به استناد ماده فوق الذکر در تاریخ 18/3/89 به موجب مصوبه شماره 667 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه علمیه رسیده است. لذا به استناد ماده 188 قانون کار این افراد از تاریخ تصویب این آیین‌نامه از شمول قانون کار خارج می‌باشند.
پرونده های شماره ه- ع/9701010 و ه- ع/980902 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 81672 مورخ 11/5/95 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 30/4/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه:
1- طبق ماده 188 قانون کار مصوب 1369 اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول این قانون خارج هستند.
2- براساس ماده 2 اساسنامه شورای عالی حوزه های علمیه مورد تایید مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری مورخ 7/9/1374، این شورا عهده‌دار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی، و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی است که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند. از طرفی براساس ماده 2 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507 مورخ 28/8/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و براساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین‌نامه فعالیت می نمایند و براساس ماده 3 این آیین‌نامه نیز، یکی از ارکان این موسسات هیات امنای آنها می‌باشد. همچنین طبق بند 7 ماده 7 آیین‌نامه مذکور تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای موسسات مذکور برعهده هیات امنای هر موسسه می‌باشد، لذا این موسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارجند.
3- براساس مواد 27 الی 29 قانون استخدام کارمندان حوزه‌های علمیه موضوع مصوبه 667 مورخ 18/3/1389 کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه، کارمندان حوزه‌های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکار افتادگی، فوت و درمان، با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تامین اجتماعی خواهند بود. و ضوابط مربوط به آموزش و ارزشیابی و حقوق و مزایای و جداول مربوط به امتیازات و فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان آنها بر اساس مصوبات ابلاغی از سوی شورای عالی، خواهد بود. ماده 30 مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد. لذا تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه براساس مصوبات مذکور تعیین گردیده و افراد مذکور دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند.
بنابراین اقدام وزیر کار در صدور بخشنامه معترض عنه در راستای ایجاد رویه واحد و هماهنگی در اجرای مقررات فوق الذکر بوده و این امر در راستای ایفای وظایف مربوط به منصب وزارت است، لذا صدور بخشنامه معترض عنه خارج از حدود صلاحیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مغایر قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مستندات مرتبط:
1- قوانین:
- مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص گردید.
متن: ماده 157- هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
- بندهای (ب) و (ل) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 25/10/1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
متن: ماده 20-
الف...
ب - دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند. اعضاء هیات علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین نامه های قبلی نیز می گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.
...
ل - حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین‌شده یا می‌شود، برخوردار هستند.
- ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی
متن: ماده 1- دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فن آوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رییس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.
2- مقررات:
- آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب 26/11/1373 هیات وزیران و اصلاحی مورخ 11/8/1389 که در تاریخ 26/8/1395 اعتبار آن به مدت پنج سال تمدید گردید
ماده 1 - موارد استثناء، مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود.
ماده 2 - مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده یک برای مدت 5 سال تعیین می شود.
ماده 3 - معافیت یاد شده فقط اماکن مذهبی را که پنج نفر یا کمتر خادم دارند شامل می‌شود.
ماده 4 - روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده براساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان می رسد.
- مواد 2 و10 اساسنامه شورای عالی حوزه های علمیه مورد تایید مراجع عظام تقلید وقت (قدس سرهم) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مورخ 7/9/1374
متن: ماده 2- تعریف: «شورای عالی حوزه علمیه قم»، تشکلی از علما و خبرگان اسلامی است، که عهده‌دار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخشهای مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی، و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند، می‌باشد.
...
ماده 10- شورای عالی موظف است پس از تشکیل، مبادرت به تصویب و تنظیم آیین‌نامه داخلی بنماید.
- ماده 2 و بند 7 ماده 7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507 مورخ 28/8/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی
متن: ماده 2 - موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است که براساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین‌نامه فعالیت داشته و رئیس آن نماینده قانونی موسسه در مقابل مراجع ذی‌صلاح و اشخاص ثالث می‌باشد.
ماده 3- ارکان موسسه
1- موسس یا هیات موسس 2- هیات امنا 3- رئیس موسسه 4- شورای موسسه ماده 4- موسس یا هیات موسس: صلاحیت موسس یا هیات موسس توسط شورای عالی حوزه علمیه قم احراز می‌گردد.
...
ماده 7- وظایف و اختیارات هیات امنا:
...
7- تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا.
- مواد 27 الی 30 قانون استخدام کارمندان حوزه‌های علمیه مصوبه 667 مورخ 18/3/1389 کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه
متن: ماده 27-کارمندان حوزه‌های علمیه، از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و درمان، با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تامین اجتماعی خواهند بود.
ماده 28- آیین‌نامه آموزش و ارزشیابی کارمندان واحدهای حوزوی، به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 29- ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق‌العاده‌های شغلی، بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای عالی، خواهد بود.
ماده 30- تخلفات ناشی از عدم رعایت مواد این قانون، و سایر تخلفات کارمندان واحدها و تعیین مجازات آنها، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
- ماده 1 و بند 9 ماده 7 آیین‌نامه مدیریت مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی مصوبه 624 مورخ 16/4/1388 و 20/4/1388 شورای عالی حوزه های علمیه
متن: ماده 1- ارکان واحد آموزشی، عبارت‌اند از:
1. هیات امناء2. رئیس واحد آموزشی3. شورای واحد آموزشی
...
ماده 7- وظایف و اختیارات هیات امناء، عبارت است از:
...
9. نظارت بر رعایت مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا در واحد آموزشی
- مواد 1 و 6 و 9 و بند 9 ماده 16 اساسنامه الگوی موسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه 626 مورخ 6/6/1388 شورای عالی حوزه های علمیه
متن: ماده 1- «موسسه آموزش عالی حوزوی»، واحد آموزشی است که دو یا چند رشته تخصصی مورد نیاز را با گرایش‌های مربوطه، ارائه می‌کند.
...
ماده 6- موسسه، تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به موسسات آموزش عالی مصوب شورای عالی، خواهد بود.
...
ماده 9- ارکان موسسه، عبارت است از:
1. موسس یا هیات موسس2. هیات امناء3. رئیس موسسه4. شورای موسسه
...
ماده 16- وظایف و اختیارات هیات امناء:
...
9. بررسی و تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا و پیشنهاد آن به مدیریت حوزه، جهت تایید.
- بند 35 و 56 مصوبه 622 شورای عالی حوزه های علمیه در خصوص شرح وظایف و اختیارات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مصوب 1388
متن:...
35. تهیه و تدوین مقررات اداری و استخدامی خاص کارکنان، اساتید و پژوهشگران و پیشنهاد آن به شورای عالی، جهت تصویب
...
56. تهیه و تنظیم کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز و پیشنهاد موارد اساسی آن به شورای عالی، جهت تصویب
- بند 5 مصوبه 623 شورای عالی حوزه های علمیه در خصوص شرح وظایف مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مصوب 1388
متن: 5. ابلاغ مصوبات شورای عالی به معاونت ها، دفاتر و ادارات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و مدیریت های حوزه‌های علمیه استانی، و نظارت بر حسن اجرای آن
مواد 1 و 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه‌های علمیه مصوبه 686 مورخ 30/6/1389 کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه
متن: ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان واحدهای حوزوی، هیات هایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری»، شامل هیات های بدوی و تجدیدنظر، بر اساس این قانون، تشکیل خواهد شد.
...
ماده 20- دستورالعمل‌های مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با تصویب شورای عالی حوزه‌های علمیه، ابلاغ خواهد شد.
- بند 27 مصوبه 810 مورخ 18/11/1390 شورای عالی حوزه های علمیه در خصوص شرح وظایف مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
متن:...
27. تهیه و تدوین مقررات اداری - استخدامی خاص کارکنان، اساتید و پژوهشگران حوزه های علمیه خواهران و پیشنهاد آن به شورای عالی جهت تصویب
- دستورالعمل اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه‌های علمیه مصوبه 845 مورخ 27/2/1391 کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه
متن: مقدمه: در راستای اجرای ماده 20 مصوبه 686 شورای عالی حوزه‌های علمیه، دستورالعمل اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه‌های علمیه که مشتمل بر ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند، پیرامون چگونگی رسیدگی و صدور رای به کار گرفته می‌شود، به شرح ذیل تدوین گردید. در این دستورالعمل جهت اختصار به «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه»، «قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه‌های علمیه» و «هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه‌های علمیه» به ترتیب «مراکز مدیریت»، «قانون» و «هیات بدوی و هیات تجدید نظر» اطلاق می‌شود.
- بند 7 -4 ماده واحده مربوط به شرح وظایف شورای عالی حوزه‌های علمیه مصوبه 871 مورخ 21/8/1391 شورای عالی حوزه های علمیه
متن: ماده واحده - مصوبه 608 موضوع ماده واحده مربوط به شرح وظایف شورای عالی حوزه‌های علمیه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید:
...
4- بررسی و تصویب:
...
7 - 4 - مقررات اداری و استخدامی خاص و به کارگیری نیروی انسانی مراکز وابسته به شورای عالی و اساتید و پژوهشگران
- ماده 1 و بند 26 ماده 9 اساسنامه شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران مصوب 18/12/1391 شورای عالی حوزه های علمیه
متن: ماده 1- شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیّه خواهران که در این اساسنامه «شورا» نامیده می‌شود، مجمعی است مرکب از صاحب‌نظران حوزوی که با هدف سرپرستی و هدایت کلان حوزه‌های علمیّه خواهران از راه سیاستگذاری، تصویب اصول، ضوابط و برنامه‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای مصوّبات و فرایند مدیریّت حوزه‌های علمیّه خواهران تشکیل می‌شود.
ماده 9- مسئول دبیرخانه وظایف زیر را بر عهده دارد:
... 26. تصویب اصول، سیاست‌ها و ضوابط کلی ناظر به نظارت و ارزشیابی طلاب، اساتید و نیروهای انسانی؛
- مصوبه شماره 18 شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران در خصوص وظایف و اختیارات کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی مصوب 22/3/1392
متن: در راستای اجرای بندهای20 و 28 ماده 10 و همچنین ماده 11 و 12 اساسنامه شورای سیاستگذاری و به منظور تسهیل و تسریع در تصویب مسائل مربوط به برنامه و بودجه واحدهای حوزوی، قوانین و مقررات اداری و استخدامی، ساختار و تشکیلات و ساماندهی امور موقوفات واحدهای حوزوی، «کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی» دبیرخانه شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران با ترکیب، ضوابط و اختیارات ذیل تشکیل‌گردید.
وظایف و اختیارات:
1. تصویب اصول و تعیین سرفصل‌های کلی برنامه و بودجه واحدهای تابعه شورا؛
2. بررسی و تصویب سیاست‌ها و دستورالعمل تدوین برنامه و بودجه سالانه واحدهای تابعه شورا؛
3. بررسی و تصویب سرفصل‌های کلی برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه واحدهای تابعه شورا؛
4. بررسی و تصویب ضوابط کلی جذب و تامین منابع مالی؛
5. بررسی و تصویب ضوابط کلی توزیع و تخصیص منابع مالی؛
6. تصویب درصد افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کارکنان؛
7. بررسی و تصویب ضوابط کلی حاکم بر امور اداری و استخدامی واحدهای تابعه شورا؛
8. بررسی و تصویب تشکیلات، شرح وظایف و سازمان نفرات واحدهای تابعه شورا؛
9. تصویب ضوابط کلی موقوفات حوزه‌های علمیه خواهران، ارتقای سطح منابع مالی و روش توزیع منابع درآمدی از محل موقوفات حوزه‌های علمیه خواهران؛
- مصوبه شماره 22 شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران در خصوص وظایف اساسی مدیریت حوزه های علمیه خواهران مورخ 8/8/1392
متن: موجود در پرونده
- مصوبه شماره 23 مورخ 21/8/1392 شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران در خصوص تعیین تکلیف قوانین و مقررات جاری در حوزه‌های علمیه خواهران
متن:
ماده واحده: کلیه مصوبات و تصمیمات شورای عالی حوزه‌های علمیه، مربوط به حوزه‌های علمیه خواهران که تا زمان تاسیس شورای سیاستگذاری (بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک) به تصویب رسیده است، تا قبل از تغییر و یا اصلاح از سوی شورای سیاستگذاری، نافذ بوده و معیار اقدامات واحدهای حوزوی خواهران می‌باشد.
- بندهای 1 و 2 قسمت (الف) و بند 22 قسمت (ج) مصوبه شماره 48 مورخ 8/11/1393 شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران در خصوص شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران
متن:
الف) شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت آموزش:
1. پیشنهاد سیاست‌های کلان، برنامه‌های بلند مدت و میان مدت آموزشی به مراجع ذی‌ربط جهت بررسی و تصویب؛
2. سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی، نظارت و ارزیابی امور آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران در چارچوب سیاست‌های کلان و مصوبات ابلاغی شورای سیاستگذاری؛
...
ج) شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت اداری - مالی:
...
22. تهیه، تدوین، اصلاح و تکمیل قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری - مالی، پشتیبانی، خدماتی و معیشتی حوزه‌های علمیه خواهران و ارائه به مراجع ذی‌ربط جهت بررسی و تصویب؛
- مصوبه شماره 3267/الف95 مورخ 17/6/1395 مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و آیین‌نامه جذب و بکارگیری نیروی انسانی موسسات آموزش عالی حوزوی / مدارس علمیه
متن: موجود در پرونده
3- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
- رای ابطالی شماره 187 مورخ 2/11/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن: طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رای مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رای قظعی و لازم‌الاجراء در اجرای قانون مزبور علی‌القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادرکننده رای اختصاص دارد بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رای آنها می‌باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
- رای شماره 96 مورخ 19/3/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن: طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در این ماده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نظریه شماره 12699/ت مورخ 13/4/1378 مدیرکل بهره‌وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی صرفاً اظهارنظر در قبال استعلام به عمل آمده از ناحیه موسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقات علمی حسینیه ارشاد بوده و متضمن ایجاد قاعده و دستورالعملی که عنوان بخشنامه را دارا باشد نیست. علیهذا از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
ب) مصوبه شماره 72052/ت432ه- مورخ 30/11/1373 هیات وزیران با عنایت به اختیارات حاصله از ماده 191 قانون کار خلاف قانون تشخیص داده نشد.
- رای وحدت رویه شماره 272 مورخ 24/4/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن: مطابق ماده 188 قانون کار مصوب 1369 اشخاصی که از لحاظ استخدامی مشمول قوانین و مقررات خاص می‌باشند از شمول قانون کار مستثنی هستند. نظر به اینکه شاکیان از جمله کارگران مشمول قانون کار فرهنگسرای 19 دی قم وابسته به شهرداری قم بوده‌اند و طبق مقررات هیچگونه تغییر و تبدیلی در وضع استخدامی آنان بوجود نیامده و کما کان مشمول قانون کار بوده‌اند، بنابراین دادنامه شماره 30 مورخ 15/1/1384 شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه بدوی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
- رای عدم ابطال شماره 736 مورخ 30/10/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن:
اولاً: با توجه به این که به موجب رای شماره 96- 19/3/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 72052/ت432ه-- 30/11/1373 هیات وزیران ابطال نشده است، بنابراین موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.
ثانیاً: با توجه به این که طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبه شماره 72884/ت34452 ه-- 9/11/1384 هیات وزیران که متضمن تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین‌نامه های پیش بینی شده در قانون کار به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
ثالثاً: با توجه به این که به موجب مصوبه شماره 160230/ت45502ک-16/8/1389 وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه--9/11/1384 هیات وزیران، آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب نامه شماره 158794/ت35794ک- 1/12/1385، به مدت پنج سال دیگر تمدید شده است، بنابراین در حال حاضر به لحاظ انقضای مدت مصوبات 44391/ت23321ه--4/10/1379 هیات وزیران و 158794/ت35794ک- 1/12/1385 وزرای عضو کارگروه پیش گفته و منتفی شدن مصوبات مذکور و حاکمیت مصوبه شماره 160230/ت45502ک-16/8/1389، موجبی برای ابطال مصوبات شماره 44391/ت23321ه--4/10/1379 و 158794/ت35794ک-1/12/1385 وجود ندارد.
- رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 29/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن: اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 31/5/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده اند و از طرفی به موجب بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره 626/89/دش- 28/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند 6 سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه مصوب آذر ماه 1392، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین‌نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیات امناء اعلام شده است و در ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده اند، بنابراین رای شماره 1980- 24/5/1389 شعبه 20 دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلاً آراء هیات های موضوع ماده 157 قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تایید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
- رای ابطالی شماره 1059 مورخ 26/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن: با توجه به اینکه تبصره ماده 8 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور مورخ 22/9/1391 اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل می‌شود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیات امناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
4- آرای هیات تخصصی:
- رای شماره 9709970906010196 مورخ 11/7/1397 هیات تخصصی کار،بیمه و تامین اجتماعی
متن: اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء معتقدند صرف نظر از اینکه مواردی به عنوان خلاف قانون از سوی شاکی اعلام نشده و اینکه موضوع متنازع فیه (بند هفتم تفاهم نامه فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تامین اجتماعی و وزارت تامین و رفاه اجتماعی که بیان داشته: خدام مساجد از شمول قانون کار و بیمه بیکاری معاف بوده و حق بیمه ای نیز از این بابت مطالبه نخواهد شد.) منطبق با بند (ض) قانون بودجه سال 86 کل کشور بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. بر این اساس مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
5- نظریات مشورتی:
- نظریه شماره 3721 مورخ 27/1/1397 اداره قوانین مجلس شورای اسلامی
متن: به استناد ماده 1 قانون کار: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خئماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.» همچنین نظر به اینکه مطابق ماده 8 قانون کار مصوب 1369 که بیان می دارد: « شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.»؛ مقررات قانون کار به عنوان استاندارد حداقلی حاکم بر هر نوع روابط کارگری و کارفرمایی (به جز مستثنیات مقرر در آن قانون) می‌باشد و افزون بر آن، آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507 مورخ 28/7/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دلالتی بر مستثنی بودن این موسسات از شمول قانون کار ندارد. لذا به نظر می‌رسد اختیار موضوع بند 7 ماده 7 آیین‌نامه یادشده، مبنی بر تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا توسط هیات امناء موسسه حوزوی، صرفا در چارچوب قانون کار قابل اعمال خواهد بود.
- بند 4 بخش 16 استفتائات قضایی و نظریه مشورتی ویژه نامه قوانین و مقررات قوه قضایه منتشر شده در تیرماه 1389
متن: برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره 646 - 30/9/1377[1378] هیات عمومی دیوان [عالی] کشور، رسیدگی به شکایات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی علیه احکام و تصمیمات استخدامی این بنگاه آموزشی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است. اما اگر رابطه استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار باشد، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما - موضوع قانون کار - صلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را دارند.