هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/98/741 شماره دادنامه: 9909970906010771 تاریخ: 14/5/99
شاکی: آقای بهمن زبردست فرزند روح اله
طرف شکایت: معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4 و 5 دستورالعمل شماره 8 روابط کار ابلاغی شماره 85558 مورخ 14/8/88 روابط کار
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت روابط کار وزارت کار به خواسته ابطال بندهای 4 و 5 دستورالعمل شماره 8 آن معاونت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 4 دستورالعمل ؛ مقرر میدارد با توجه به مستندات قانونی فوق (ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آییننامه اجرایی موضوع ماده 37 قانون ارتش) اشخاصی که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط آییننامه ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته میشوند به لحاظ استخدامی تابع مقررات آن آییننامه بوده و به استناد ماده 188 قانون کار مشمول مقررات آن قانون قرار نمی گیرند. بنابراین مستند به ماده 157 قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط میباشند.
بند 5 دستورالعمل ؛ مقرر میدارد عدم رعایت قیود و شرایط مندرج در آییننامه مذکور نظیر قید مدت یک سال در ماده 1 آن آییننامه یا شرایط تمدید قرارداد در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول آییننامه و شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه معاونت روابط کار در بند (4) مقرره مورد شکایت برای مراجع حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای خرید خدمت نیروهای مسلح نفی صلاحیت ذاتی نموده در حالی که ماده 157 قانون مرقوم اختیار تعیین صلاحیت ذاتی برای مراجع مذکور را به معاونت روابط کار وزارت کار ندارد و با اتخاذ ملاک از آرای شماره 187/72 مورخ 2/11/72 و 1059 مورخ 26/10/96 این بند خارج از حدود اختیار و مشمول دادنامه 187 - 2/11/72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد و در خصوص بند (5) دستورالعمل نیز بدون توجه به ماده (1) آییننامه موضوع ماده 37 قانون ارتش که در آن مقرر شده ؛ استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت به موجب قراردادی که در چارچوب ضوابط این آییننامه بین ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته به آن و اشخاص دارای تخصص لازم برای مدت یک سال منعقد میگردد انجام میشود و دستگاه مربوط هیچگونه تعهدی در مورد تجدید قرارداد ندارد. تمدید قرارداد در هر صورت حداکثر تا دو مرتبه (هر مرتبه حداکثر یک سال) مجاز خواهد بود و اینکه دایره شمول آییننامه مشخصاً و صرفاً شامل قراردادهای یک، دو و سه ساله است و اینکه اگر شخص یا اشخاص بدون رعایت این شرط فرضاً برای 3 یا 6 ماه استخدام گردند یا قرارداد آنها بیش از دو مرتبه تمدید گردد با عدم رعایت شرط آییننامه از دایره شمول آن خارج شد. طبعاً در این صورت مشمول قانون کار می گردند. چنین مقرر نموده که عدم رعایت قیود و شرط مندرج در آییننامه مذکور نظیر قید مدت یک سال در ماده (1) آن آییننامه با شرایط تمدید قرارداد در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول آییننامه و مشمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران اسلامی نخواهد بود. چنین حکمی کلی مغایر ماده (1) آییننامه و بخشنامه 3/10/1370 وزارت کار و امور اجتماعی و درخواست ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن و انقضاء مهلت قانونی تاکنون لایحه ای در دفاع ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه در بند 4 دستورالعمل مورد شکایت که مقرر گردیده: «اشخاصی که در مجموعه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چارچوب ضوابط آییننامه اجرایی ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته میشوند ؛ لحاظ استخدامی تابع مقررات آییننامه اجرایی ماده مرقوم بوده و به استناد ماده 188 قانون کار از شمول مقررات قانون کار خارج میباشند و به استناد ماده 157 قانون کار مراجع حل اختلاف کار فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط میباشند.» صرف نظر از صحت و سقم نظریه مذکور در باب موضوع ؛ با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون بوده و مطابق مواد 26 قانون آیین دادرسی مدنی و 14 آیین دادرسی کار تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا یا عدم صلاحیت با مراجع رسیدگی کننده بوده و مطابق ماده 19 آیین دادرسی کار چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند و ماده 157 قانون کار نیز محدوده صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف کار را مشخص نموده، بنابراین مقرره مذکور از جهت اینکه در باب صلاحیت و استقلال رسیدگی مراجع حل اختلاف کار دخالت و نوعاً مبادرت بر وضع قاعده و قانون نموده خارج از حدود اختیار و مغایر قانون و ابطال میباشد، و درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استناد آرای شماره 87/72 مورخ 2/11/72 و 1059 مورخ 26/10/96 هیات عمومی به لحاظ عدم ارتباط موضوع و مقرره مورد شکایت با مصوبات و دستگاه های موضوع آرای معنونه (که کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور بوده) منتفی و از شمول ماده 92 خارج میباشد.
در خصوص بند (5) دستورالعمل که بیان نموده ؛ عدم رعایت قیود و شروط تمدید قرارداد در آییننامه اجرایی موضوع ماده 37 قانون ارتش، نظیر مدت یک سال در ماده (1) آن و یا شرایط تمدید قرار در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول آییننامه و مشمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواهد بود، از نظر شکلی به لحاظ اینکه شاکی مغایرت مقرره مذکور را ماده (1) آییننامه اجرایی ماده 37 قانون ارتش و بخشنامه مورخ 3/10/70 وزارت کار اعلام نموده که مطابق بند (ب) ماده 80 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستند و جهت مغایرت میبایست حکم شرعی یا مواد قانونی باشد لذا مغایرت با آییننامه و بخشنامه موضوعیت نداشته و قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمیباشد. لیکن در ماهیت نیز: اطلاق مقرره (مبنی بر عدم رعایت قیود و شرایط یک سال در ماده (1) آییننامه و یا شرایط تمدید موجب خروج از شمول آییننامه و مشمولیت قانون کار نمیباشد از جهت وجود قراردادهای با مدت کمتر از یک سال و حاکمیت و مشمولیت قانون کار بر آنها، و اینکه حدود و اختیارات و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مراجع رسیدگی کننده و دایره شمول و حاکمیت قوانین به موضوعات و روابط استخدامی و کار را قانون تعیین و تعریف مینماید مقرره مزبور مغایر مواد 157 و 188 قانون کار و 26 آیین دادرسی مدنی و 14 آیین دادرسی کار قابل ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش: فتح اله نعمتی
موضوع در جلسه مورخ 5/12/98 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح گردید، نظریه اکثریت اعضاء محترم هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست فرزند روح اله به طرفیت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 4 و 5 دستورالعمل شماره 8 روابط کار ابلاغ شده به شماره 85558 مورخ 14/8/1388 روابط کار، نظر به اینکه دستورالعمل مذکور و بندهای 4 و 5 آن در راستای مواد 24 قانون سپاه پاسداران و 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده یک آییننامه موضوع ماده 37 قانون مذکور از جهت حاکمیت و شمول مقررات خاص استخدامی بر کارکنان موضوع مواد مرقوم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن وضع شده است. لذا خلاف قانون خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
حسن زینلی نژاد - نائب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری