شماره پرونده: ه- ع/9802580 و 9902578 و 9902555 شماره دادنامه: 140109970906000362-361-360 تاریخ: 02/06/1401
شاکی: اتاق اصناف شهرستان گمیشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان گمیشان به شمارههای 14468ˏ33ˏ128 مورخ 1399/03/29، 38637ˏ33ˏ128 مورخ 1399/07/24 و 8076ˏ33ˏ128 مورخ 1399/02/23
طرف شکایت: 1. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان (به عنوان رئیس کمیسیون نظارت استان) 2. اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گمیشان (به عنوان رئیس کمیسیون نظارت شهرستان)
گردش کار:
اتاق اصناف شهرستان گمیشان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان گمیشان به شمارههای 14468ˏ33ˏ128 مورخ 1399/03/29، 38637ˏ33ˏ128 مورخ 1399/07/24 و 8076ˏ33ˏ128 مورخ 1399/02/23 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
«مطابق بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی اعضای کمیسیون نظارت در شهرستانهای غیر از مراکز استانها از روسا یا معاونین ذیربط ادارات و نهادهای عضو تشکیل میگردد که این کمیسیونها حسب تبصره 1 ماده 48 قانون فوق با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آراء حاضران معتبر خواهد بود. در جلسه کمیسیون نظارت مورخه 21ˏ02ˏ99 که با حضور 7 نفر از اعضاء تشکیل گردیده بود متاسفانه نماینده شبکه بهداشت شخصی بغیر از رئیس یا معاون دستگاه احدی از کارشناسان آن اداره (اسماعیل بایگانه) در جلسه حضور داشته و همچنین از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان به جای رئیس یا معاون رئیس پلیس اماکن (ستوان حیدری) به عنوان نماینده حضور داشته و همچنین با توجه به اینکه اداره مالیاتی شهرستان زیر نظر اداره مالیاتی شهرستان بندر ترکمن میباشد که در شهرستان گمیشان یکی از واحدهای کارشناسی امور مالیاتی شهرستان بندر ترکمن برخی امور مالیاتی را به صورت محدود انجام میدهد که کارشناس آن آقای عزیز ماهری به جای رئیس یا معاون اداره امور مالیاتی شهرستان بندر ترکمن در جلسه حضور داشته است لذا با توجه به عرایض فوق و اینکه در تشکیل کمیسیون مذکور ضوابط و مقررات بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی رعایت نگردیده است بدینوسیله درخواست ابطال کمیسیون نظارت مورخه 21ˏ02ˏ99 مورد استدعا میباشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
لطفاً ضمیمه شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در پاسخ به دعوی مطروحه بیان داشته است: «... 1. نکته اول اینکه شاکی پرونده آقای نورگلدی در حال حاضر هیچگونه مسئولیتی در اتاق اصناف و اتحادیه خبازان شهرستان نداشته لذا از این منظر سمت مشارٌالیه به منظور طرح دعوی محل ایراد و اشکال است. 2. در خصوص ماهیت دعوی مطروحه نیز به عرض میرساند تعداد اعضای حاضر در جلسه یاد شده با استناد به تبصره 1 ذیل بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی بیش از حداقل تعیین شده تشکیل و رسمیت یافته؛ بدین وصف که در جلسه مبحوثعنه رئیس کمیسیون نظارت، رئیس تعزیرات حکومتی، فرمانده بسیج اصناف، نماینده فرماندار، رئیس اداره امور مالیاتی، جانشین پلیس و اداره نظارت بر اماکن عمومی، نماینده ویژه و تامالاختیار مدیر شبکه بهداشت و درمان، رئیس اتاق اصناف، و نایب اول اتاق اصناف شهرستان حضور داشتهاند. 3. در رد ادعای مطروحه مبنی بر عدم ذیسمت بودن افراد حاضر در جلسه نیز به پیوست تصویر مکاتبات انجام شده با فرماندهی انتظامی شهرستان، مرکز بهداشت و درمان، اداره امور مالیاتی شهرستان ترکمن که تماماً حاکی از بیاساس بودن ادعای خواهان میباشد مزید استحضار ایفاد میگردد.»
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
براساس بند (ب) ماده 48 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12/6/1392 مقرر گردیده: «کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود:...
ب - در سایر شهرستان های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4- تعزیرات حکومتی5- نیروی انتظامی6- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان8- اتاق تعاون شهرستان9- بسیج اصناف10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار12- رئیس شورای اسلامی شهرستان» براساس تبصره یک این بند نیز مقرر گردیده: «جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به بررسی به عمل آمده و اینکه همگی مصوبات معترض عنه با امضای بیش از 7 نفر به تصویب رسیده و تمامی شرکت کنندگان در جلسات مربوط به تصویب مصوبات معترض عنه دارای سمت و ابلاغ جهت شرکت در این جلسات بوده، لذا تشریفات قانونی در خصوص تصویب مصوبات معترض عنه رعایت گردیده و ازین لحاظ مغایرتی با بند (ب) ماده 48 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12/6/1392 احراز نگردیده و مصوبات معترض عنه قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری