شماره پرونده: ه- ع؍0004043
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حداقل P ذیل جدول ماده 5 سالهای 99 و 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال حداقل P ذیل جدول ماده 5 سالهای 99 و 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مرند
ماده 5: عوارض صدور پروانه ساختمان
جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع
حداقل p در زیربنای مسکونی 30000 ریال است.
ب؍3) سایر کاربری ها
حداقل p در زیربنای غیرمسکونی 50000 ریال و در صنعتی و کارگاهی 30000 ریال و سایر کاربریها 20000 ریال است.
تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری مرند
ماده 5: عوارض صدور پروانه ساختمان
جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع
حداقل p در زیربنای مسکونی 30000 ریال است.
ب؍3) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد، سایر کاربری ها
حداقل p در زیربنای غیرمسکونی 50000 ریال و در صنعتی و کارگاهی 30000 ریال و سایر کاربریها 20000 ریال است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 16 مورخ 14؍1؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبه در راستای موازین قانونی و به لحاظ تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره 79 - 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین حداقل P در زیربنای مسکونی و غیرمسکونی و در صنعتی و کارگاهی و سایر کاربری ها ماده 5 عوارض صدور پروانه ساختمانی سال های 99 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری