شماره پرونده: ه- ع؍9902976
شاکی: آقای محمدرضا یزدانی فرزند خلیل اله
طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان گلبهار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (2-18) تحت عنوان عوارض سطح شهر، تبصره 2 تعرفه (2-12) تبدیل یک واحد به چند واحد، تعرفه (2-6) عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استثناءبند ب و قسمت تصویب در کمیسیون ماده 5 تعرفه (2-15) تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان گلبهار به خواسته ابطال تعرفه (2-18) تحت عنوان عوارض سطح شهر، تبصره 2 تعرفه (2-12) تبدیل یک واحد به چند واحد، تعرفه (2-6) عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استثناءبند ب و قسمت تصویب در کمیسیون ماده 5 تعرفه (2-15) تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- تعرفه شماره (2-6) عوارض تمدید پروانه ساختمانی
شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه های ساختمانی علاوه بر اعلام نوع کاربری آن، برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعلام شود در صورتی که در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت تاخیر پروانه ساختمانی مربوطه خواهند شد. تمدید مهلت پروانه های ساختمانی تا دوبار و هر بار به مدت یک سال خواهد بود و این دو مرحله عوارض صدور پروانه ندارد، به شرطی که قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی مراجعه شود. کلیه دارندگان پروانه های ساختمانی چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضای تمدید نمایند؛ صرفاً مشمول پرداخت حق کارشناسی و عوارض نوسازی خواهند بود.
مساحت اعیان (مترمربع)
مهلت پروانه
تا 250
12 ماه
01، 250-500
18 ماه
01، 500-1000
24 ماه
01، 1000-2000
30 ماه
بیش از 2000
36 ماه
تبصره 1: ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک میبایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط میگردد و مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.
تبصره 2: کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه میباشد به شهرداری مراجعه می نمایند، مشمول پرداخت عوارض تاخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد.
فرمول تاخیر تمدید پروانه به شرح ذیل میباشد:
برای پیشرفت ساختمانی بین 10 تا 30 درصد- معادل 80% رقم فوق
برای پیشرفت ساختمانی بین 31 تا 60 درصد- معادل 60% رقم فوق
برای پیشرفت ساختمانی بین 61 تا 80 درصد- معادل 30% رقم فوق
برای پیشرفت ساختمانی بین 81 تا 100 درصد- معادل 20% رقم فوق
درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا به شرح ذیل تعیین میگردد:
پی کنی و اجرای فونداسیون 10 درصد جمعاً 10 درصد
اتمام اسکلت و ساختمان 20 درصد جمعاً 30 درصد
اجرای کامل سقفها 10 درصد جمعاً 40 درصد
دیوان کشی و پارتیشن بندی به طور کامل20 درصد جمعاً 60 درصد
نازک کاری و نصب تاسیسات.... 20 درصد جمعاً 80 درصد
نماسازی 20 درصد جمعاً 100 درصد
مقررات تجدید و اصلاح پروانه های ساختمان:
برای تجدید پروانه های ساختمانی که اعتبار قانونی آنها با احتساب مدت تمدید به اتمام رسیده باشد، به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
الف: اگر عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت صدور پروانه جدید، عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و ما به التفاوت آن با مبلغ پرداختی اولیه وصول خواهد شد.
ج: در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد.
کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه می نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنها عدم خلافی یا پایانکار صادر شده باشد در صورت درخواست اصلاح، صرفاً عوارض زیربنای درخواستی براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد، در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفاً عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیربنا، به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.
تعرفه شماره (2-12) عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک:
از تاریخ لازم اجرا شدن این مصوبه عوارض تفکیک اراضی و اعیان با مساحت تا 500 متر مربع به شرط احراز مالکیت در صورت تقاضای تفکیک اراضی و یا در هنگام تایید نقشه های تفکیکی با رعایت ضوابط تفکیکی طرح مصوب شهر وصول عوارض توسط شهرداری به شرح ذیل بلامانع تشخیص داده میشود. عوارض فوق بر حسب عرصه و اعیان و نوع کاربری به شرح ذیل خواهد بود.
ردیف
نوع ملک
عرصه
اعیان
1
مسکونی
P
P 5؍1
2
تجاری
P 5 و 2
P 5 در معابر 12 متر و بالاتر p 5 و 3 در معابر کمتر از 12 متر
3
اداری
P
P 2
4
صنعتی
P 50%
P
5
سایر
P 25%
P
6
کسری حد نصاب غیر تجاری
P 5
P8
7
کسری حدنصاب تجاری
30% قیمت کاشناسی روز
30% قیمت کارشناسی روز اعیان
8
افراز عرصه
P 25%
P 50%
25 و 0 ضرایب جدول فوق= عوارض تفکیک اعیان در کاربری (تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی و خدمات انتفاعی)
در محلات 31، 30، 5، 4، 3، 2، 1 علاوه بر ضریب فوق، ضریب کاهشی 7و0 نیز اعمال خواهد شد
تذکر: حدنصاب تفکیک عرصه و اعیان براساس طرح های جامع و تفصیلی خواهد بود.
تبصره1: ساختانهایی که توسط کمیسیون ماده 100 جریمه و ابقاء میشوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیکی براساس وضع موجود در غیر این صورت براساس کاربری موجود در طرح های شهری محاسبه میشود.
تبصره2: عوارض تفکیکی در خصوص واحدهایی که از یک واحد به چند واحد تبدیل شده (در صورت موافقت کمیسیون ماده 100 به ابقاء بنا) و پذیرش شهرداری با توجه به مساحت زمین برابر ارقام جدول فوق محاسبه میگردد.
تبصره3: عوارض مالکینی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به تفکیک اراضی و املاک(اعیان) خود نمایند، عوارض آنها معادل 2 برابر نسبت به تعرفه محاسبه و دریافت میگردد.
تبصره4: اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍90 زمین های بالای 500 مترمربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهد بود(در صورت اجرای تبصره 3 و 4 ماده 101)
تبصره5: کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق و قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند، مشمول پرداخت عوارض فوق میباشند.
تبصره6: در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، نسبت به حد نصاب طرح تفصیلی، هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون ماده 100 تایید گردد، به ازای هر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب معدل درصد جدول فوق اخذ خواهد گردید.
تبصره7: عوارض تفکیک اعیان برای واحدهایی که از مسکن مهر استفاده می نمایند، عرصه و اعیان برابر p محاسبه گردد.
تبصره8: در صورتی که مالک مبادرت به احداث بنا بر اساس پروانه (اصلاحیه پروانه)
نماید، مشمول عوارض فوق در هنگام اخذ پایانکار نمی گردد.
تعرفه شماره (2-18) عوارض سطح شهر(شهرهایی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری نمیباشند)
تا زمان انجام ممیزی و برقراری عوارض نوسازی به شهرداری گلبهار اجازه اخذ این عوارض براساس فرمول ذیل داده میشود.
5و1%{(مساحت عرصهقیمت منطقه ای)+(مساحت اعیانارزش معاملاتی ساختمان)}
در مورد کاربری های باغ ویلایی در اراضی بالای 1000 مترمربع عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب 7و0 ضرب خواهد شد.
در مورد کاربری های تجاری، صنعتی، خدمات انتفاعی عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب 5و0 ضرب خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
متن مصوبات در اوراق یک تا 13 پیوست میباشد و به علت تعداد صفحات و عدم امکان قید آن در این گزارش هنگام طرح پرونده در هیات تخصص از متن مصوبات استفاده میگردد. شاکی مدعی شده شورای اسلامی شهر گلبهار متاسفانه در سالهای گذشته و جاری بر خلاف مقررات آمره و آراء هیات عمومی ( به شرح برگ 17 و 19) و خارج از صلاحیت و اختیارات خود نسبت به وضع تعرفه های عوارض اقدام نموده که تنها موجبات افزایش هزینه های مرتبط را فراهم آورده بلکه باعث ایجاد فشار مضاعف غیر قانونی بر شهروندان کم برخوردار شهر نیز گردیده و لذا ابطال آنها و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست نموده است.
استحضاراً اعضاء محترم شورای شهر گلبهار در استان خراسان رضوی متاسفانه در سالهای گذشته و جاری بر خلاف مقررات آمره و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از صلاحیت و اختیارات خود نسبت به وضع تعرفه های عوارضی اقدام نمودهاند که نه تنها موجبات افزایش هزینه های مرتبط را فراهم آورده بلکه باعث ایجاد فشار مضاعف قانونی بر شهروندان کم برخوردار شهر نیز گردیده که شرح آن به استحضار خواهد رسید. بدین جهت صدور دستور اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ صدور آراء متعدد در هیات عمومی دیوان و بالتبع ابطال آن ها مورد استدعاست.
ضمن ارائه تصویر تعرفه های مورد اعتراض به پیوست دادخواست، دلایل غیر قانونی بودن تعرفه های مذکور و موجبات شایستگی ابطال آن ها به شرح ذیل به حضور تقدیم میگردد:
الف: تعرفه 6-2 (با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای 1395 لغایت 1399 شهر گلبهار و تعرفه 11-2 (با موضوع تاخیر و تخلف در نمای ساختمان) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای 1397لغایت 1400 شهر گلبهار
در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، براساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله آراء 3334 مورخ 28؍12؍98-308 مورخ 18؍2؍97-1177 مورخ 17؍11؍96-1176 مورخ 17؍11؍96-408 مورخ 3؍5؍96-471 مورخ 13؍7؍95-515 مورخ 12؍10؍83 و 336 مورخ 23؍11؍80 و... اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است. حفظ حقوق شهروندی واصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجعبند 14 اصل 3 واصل 20 قانون اساسی و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر از سوی دیگر تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف میباشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات میباشد. لازم به ذکر است در تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 34؍3؍1؍17-3900؍2؍1369 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدیمجتمع) که دارای پروانه ساختمانی میباشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه های فوق الذکر به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنها یا قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت.
مهمتر آن که مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد...» نظر به مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه عوارضی تعیین نماید، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.
ب: تعرفه 12-2 (با موضوع ارزش ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای 1395 لغایت 1400 شهر گلبهار آراء 218 سال 1387- 459-492 سال 89- 275-و621و634 سال 91-39 سال 92-1086 و 1310 سال 94-97 و 244 و 342و686 الی 695و697و698و753و773و312و1313 سال 95-315 سال 96-1296 سال 97 و 1413 سال 98 اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است. از سوی دیگر حقوق شهرداری در خصوص تفکیک در ماده 101 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و اخذ هرگونه وجهی مازاد بر وجوه مقرر قانونی بر خلاف قوانین آمره میباشد مضافاً این که اخذ عوارض مستلزم ارائه خدمات میباشد که در مانحن فیه هیچگونه خدماتی از سوی شهرداری ارائه نگردیده و بالتبع مستحق اخذ وجهی به عنوان عوارض نیز نمیباشد. مهمتر آن که برابر مفاد تعرفه مورد شکایت اطلاق موضوع به کلیه تفکیک ها اعم از تفکیک ناشی از مصوبات کمیسیون ماده 5 و غیر آن نیز مفاد تعرفه را مغایر قوانین جاری ساخته است.
پ: تعرفه شماره 15-2 (با موضوع تثبیت کاربری) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای 1395 لغایت 1400 شهر گلبهار
نظر به اینکه در آراء شماره 354 الی 358 مورخ 1؍11؍1380 مورخ 9؍4؍1387-770 مورخ 2؍11؍1391-350 مورخ 25؍3؍1394 و 1356 الی 1359 مورخ 17؍2؍97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تخلفات ساختمانی بر خلاف مندرجات ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گلبهار در تعرفه فوق الذکر در مورد زیربنای ساختانهایی که در کمیسیون ماده 100 منجر بخ صدور رای بر ابقاء بنا میگردد بر خلاف قوانین جاری و تبصره های موضوع ماده 100قانون شهرداری ها نسبت به وضع عوارض اقدام نموده است تصدیق می فرمایید که این اقدام نیر برخلاف مقررات جاری و معابر با صلاحیت شورا صورت پذیرفته و محکوم به ابطال است.
ت: تعرفه 18-2 (با موضوع عوارض سطح شهر) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای 95 لغایت 1400 شهرگلبهار
در ارتباط با عوارض سطح شهر، براساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض پس از صدور گواهی مربوط به اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله رای شماره 1268 مورخ 6؍1؍97؛ اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بالمرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی، و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده 14 آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قمداد کرد. همانگونه که تایید خواهید فرمود برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختانهای شهری ملغی میشود. با توجه گواهی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص اجرای قانون نوسازی از سال 1395 در شهرجدید گلبهار، شورای شهر مذکور در ساهای پس از صدور دستور وزارت کشور، نسبت به وضع تعرفه دریافت عوارض سطح اقدام نموده است و وصول این عوارض را تا زمان انجام ممیزی ابلاغ کرده است. این درحالی است که برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی به محض اعلام اجرای مقررات توسط وزارت کشور عوارض سطح شهر ملغی گردیده و دلیل قانونی برای وصول آن وجود ندارد و تاخیر شهرداری در ممیزی و غیره نمی تواند موجبی برای عوارض ملغی شده سطح شهر تلقی گردد. جالبتر آن که شهرداری شهرگلبهار در فاکتور های عوارض اصداری عوارض سطح شهر و نوسازی را هزمان مورد مطالبه قرار می دهد.
ث: تعرفه شماره 19-2 (با موضوع بهره برداری موقت) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای 1395 لغایت 1400 شهر گلبهار
همانگونه که تایید خواهید فرمود اعضاء محترم و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد؛ نظر خود مبنی بر غیر قانونی بودن وضع عوارض تحت عنوان بهره برداری موقت اعم از تجاری و غیره و ابطال مصوبات مذکور را صریحاً اعلام فرموده اند که از آن جمله می توان به دادنامه 85 مورخ 12؍2؍96 دادنامه های 489 تا 490 مورخ 24؍5؍96 دادنامه های 103 تا 105 مورخ 3؍2؍98 دادنامه 156 مورخ 10؍2؍96 دادنامه شماره 743 مورخ 4؍6؍99 دادنامه شماره 810 مورخ 25؍6؍99 و... اشاره نمود. حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع(بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شورایهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح های تفصیلی شهرها از مسئولیت های کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین معیارها، ضوابط و آییننامه های شهرسازی طبق بند 2 ماده 2 قانون مذکور از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اعطای تغییر کاربری چه موقت و چه دائم از جمله اختیارات مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی نیست. بدین سبب شورای شهر صلاحیت تعیین ضوابطی در این زمینه و وضع عوارض نداشته و اقدام صورت گرفته محکوم به بطلان میباشد. طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که مقرر شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون مطرح مینماید» بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری و.... تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه و.... است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان های فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره برداری وصول نماید. با این وجود شورای اسلامی شهر گلبهار بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور و قوانین آمره موجود، راسا به شهرداری شهر گلبهار اجازه داده یا اخذ وجوهی طبق روش های مندرج در مصوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل کاربری ها به تجاری و غیره صورت پذیرد و با عنایت به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر اجازه ای مبنی بر تبدیل و تغییر کاربری و وضع عوارض برای این تخلف پیش بینی نشده است؛ اقدام شورای اسلامی شهر گلبهار مخالف قوانین جاری صورت پذیرفته و شایسته ابطال است.
چ: تعرفه شماره 21-2 (با موضوع عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای 1393 لغایت 1399 شهر گلبهار
در خصوص عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز نیز بر اساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاتشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله آراء شماره 746 و 1153 سال 96-101 سال 98 و... اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده 14 آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قمداد کرد. صرفنظر از اینکه ایجاد پارکها و فضای سبز مستفاد از ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری جزو وظایف اساسی و اصلی شهرداری به شمار آمده و به عنوان دلیل اخذ عوارض نوسازی قید گردیده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است و مستند به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش هزینه های مربوطه از جمله سیاست های حاکمیت تعیین شده و اخذ عوارض بابت نگهداری فضای سبز موجب لغو سیاست مذکور و افزایش هزینه های مربوطه میگردد، تصدیق می فرمایید که اقدام شورای شهر گلبهار بر خلاف سیاست های حاکمیت بوده و محکوم به ابطال میباشد. بنا علیهذا با وجود ایرادات شرعی وارده بر تعرفه های مورد اعتراض؛ از ایرادات شرعی آن صرفنظر نموده و صرفاً با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر با توجه به اینکه در خصوص کلیه موارد فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اتخاذ تصمیم در آراء متعدد اقدام نموده و کلیه تعرفه های مورد اعتراض برخلاف قوانین آمره و سیاستهای حاکمیت در تقلیل هزینه مرتبط تصویب گردیده است، اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت تعرفه های موضوع شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار در تاریخ 7؍1؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شورا طی دو فقره لایحه 7؍1؍1400 که به شرح صفحات 26 تا 40 و 42 الی 55 (جمعاً در 26 صفحه) پاسخ داده و همه عوارض را در حدود صلاحیت و اختیار خود دانسته و کلیه تعرفه های عوارض مورد شکایت را مطابق با ضوابط و مقررات قانون اعلام نموده و رد شکایت را خواسته است. با درخواست اعمال ماده 92 مخالفت شده در 27؍4؍1400 کارشناس اداره کل هیات عمومی با تهیه گزارشی اعلام کرده چون اعتراض شاکی مقید به زمان بوده مصوبه مورد اعتراض فاقد تاریخ تصویب است و نظر به تماس های مکرر با شاکی مبنی بر رفع نقص و عدم رفع نقص به رد درخواست اظهار نظر میشود.
معاون محترم قضایی با مخالفت با اعمال ماده 92 دستور تبادل صادر کرد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
1- طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 مورخ 9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
2- در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. و در رای شماره 315 مورخ 13؍6؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات در آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام میشود. بنابراین تعرفه (2-18) تحت عنوان عوارض سطح شهر، تبصره 2 تعرفه (2-12) تبدیل یک واحد به چند واحد، تعرفه (2-6) عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استثناءبند ب و قسمت تصویب در کمیسیون ماده 5 تعرفه (2-15) تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری