هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 37 و ه- ع/ 96/868 دادنامه:295- 9709970906010294 تاریخ: 17/9/97
شاکی: 1- شورای اسلامی شهر سردرود 2- آقای جواد مغربی
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود 2- ابطال بند (9) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 44696/300 - 15/9/95 در مورد حذف حریم قانونی شهر سر درود و الحاق 800 هکتار از محدوده شهر باسمنج به تبریز
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود و حذف حریم قانونی آن شهر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- اجرای طرح جامع شهر سر درود که قسمتی از اراضی آن به عنوان حریم شهر منظور شده است، اجرای تعهدات و اجراء و استیفای حقوق مکتسبه شهروندان را که قبلاً بر اساس ضوابط طرح هادی منجر به صدور مجوزهایی همچون: پروانه ساخت، گواهی معامله و... می شده است، به مخاطره انداخته و با موانع قانونی مواجه شده است. 2- مطابق ماده 2 و بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 1 ماده 4 قانون تقسیمات کشوری و نیز ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و بند 3 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه و جهت تایید و تصویب به شورای شهر تقدیم و پس از تصویب آن شورا جهت تایید نهایی به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال میگردد. این در حالی است که طرح جامع شهر سردرود برخلاف شرایط و ویژگی های مورد نظر شورای شهر تصویب و حقوق مکتسبه شهروندان در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته است.3- با تبدیل اراضی « محدوده » به « حریم شهر » آن قسمت از تعهدات شهرداری (در باب تفکیک یا افراز اراضی) که هنوز مراحل اداری و قانونی آن تکمیل نشده اند، مستند به ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، به صورت ناتمام باقی مانده و این امر مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان در اینخصوص میباشد.4- بروز تنشهای اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای طرح مصوب که مغایر با حقوق مکتسبه شهروندی است، از دیگر آثار تصویب و اجرای این طرح بوده است.
متن مقرره مورد شکایت: 1- طرح جامع شهر سردرود در جلسه مورخ 14/2/94 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و مجموعه اسناد آن (شامل یک جلد آلبوم نقشه های طرح، چهار جلد دفترچه مطالعاتی طرح و یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرای طرح) طی نامه شماره 300/56370 - 13/10/94 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، جهت اجرا به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ گردید. (مستند به نامه مندرج در صفحات 18 و 19 پرونده) 2- بند (9) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تبریز: «9- الحاق شهرهای باسمنج و سردرود با توجه به عدم ارائه دلایل فنی و کارشناسی و تبعات مترتب بر این الحاق به محدوده کلانشهر مورد تایید نیست. همچنین مقرر گردید با توجه به تخلفات گسترده ساختمانی در حریم این دو شهر، که عمدتاً ناشی از عدم وجود درآمد پایدار و تکیه بر درآمد تخلفات مذکور است، در اجرای مصوبه مورخ 34/1/1371 شورای عالی، با حذف حریم شهرهای مذکور، حریم و محدوده شهرهای باسمنج و سردرود بر یکدیگر منطبق شود.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی طی نامه ای به شماره 300/17578 - 19/4/96 اظهار داشته است که: 1- در پاسخ به ادعای شاکی به طرح هادی شهر و حقوق مکتسبه برخی شهروندان لازم به ذکر است اولاً: طرح های جامع در زمره حقوق عمومی و آمره اند و حفظ حقوق شهر بر حقوق خصوصی افراد ارجح است. ثانیاً: در فرض ورود خسارت به افراد در نتیجه تغییرات در طرح جامع، قانونگذار پیش بینی های لازم را معمول داشته است که از جمله می توان تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره نمود. ثالثاً: برابر اصول مسئولیت مدنی، در صورت بروز خسارت، مامورین متخلف مسئول جبران خسارات وارده بر اشخاص هستند و نمی توان از طریق جلوگیری تصویب طرح جامع باعث رهایی متخلفین از احقاق حقوق مورد نظر گردید.2- ادعای شاکی با اشاره به قوانین متعدد و استنباط اینکه طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه میگردد و به تصویب شورای شهر میرسد، بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است: اولاً: برابر صراحت جزء (الف) بند (2) ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرح های جامع است. ثانیاً: بند 34 ماده 71 قانون موسوم به شوراها (مصوب 6/7/82) - چنانچه با تصویب احکام بعدی کماکان معتبر باشد! - نه در مقام تشریع و قانونگذاری با قانون تاسیس شورای عالی در تعارض است و نه در مقام انجام تکلیف در تزاحم با آن، زیرا اولاً: در بند 34 قانون مارالذکر که ذیل وظایف شورای شهر آمده است قانونگذار در مقام ایجاد تکلیف ارائه طرح جامع به شورای اسلامی شهر برای شهرداری پیش از تصویب نهایی و نیز موظف نمودن شورای مذکور برای بررسی و تایید آن - و نه تصویب - بوده است و ثانیاً: با عنایت به اینکه قانونگذار در احکام لاحق از جمله در ماده 83 قانون برنامه چهارم (مصوب 11/6/83) و ماده 178 قانون برنامه پنجم (مصوب 15/10/89) و آییننامه اجرایی بند ه- قانون اخیرالذکر و بند (ب) ماده 31 قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور (مصوب 10/11/95) در خصوص وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مکرراً ضمن بیان تشریفات لازم برای بررسی، تایید و تصویب طرح های جامع (توسعه و عمران) را در حیطه آن شورا تعیین نموده و به صراحت مواد قانونی فوق که آخرین اراده قانونگذار میباشد، شورای برنامه ریزی استان به عنوان مرجع بررسی، تایید و تصویب طرح جامع است نه شورای اسلامی شهر. 3- به موجب ماده 5 و تبصره ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب 14/10/84) قرینه ای دیگر بر وجود اراده قانونگذار بر تعیین مرجع تصویب نهایی طرح های جامع شهری یعنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان میباشد. بنابراین در اجرای ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی و تبصره 3 ماده 3 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران، از نظرات شورای شهر و شهردار مربوطه صرفاً با دعوت از اشخاص مذکور و در هنگام بررسی طرح های جامع شنید و حتی المقدور استفاده میشود. 4- ادعای شاکی مبنی بر ابطال طرح جامع به دلیل عدم تصویب توسط شورای اسلامی شهر نیز به دلیل ذات فنی و تخصصی بودن تهیه و تصویب اینگونه طرح ها و جایگاه سلسله مراتبی طرح های توسعه و عمران نسبت به سایر طرح های پآیین است، نیز محکوم به رد است. 5- به موجب بند (2) ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی - و طرح تفصیلی - بند 3 ماده 1 همان قانون، اساساً طرح های جامع در مقیاسی تهیه میشوند که برای تدقیق آنها نیاز به تهیه طرح تفصیلی بلافاصله پس از ابلاغ آنها است و پس از تهیه طرح تفصیلی و متعاقباً بررسی و تصویب آن در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی، بسیاری از موارد اشاره شده در دادخواست شاکی قابل رسیدگی است و ایرادات وارده از سوی شاکی به طرح جامع، به سبب عدم اطلاع از موازین حقوقی و فنی در پیرامون تهیه طرح های جامع و تفصیلی میباشد.
با این توصیف به دلیل انطباق کامل فرآیند تصویب طرح جامع شهر مورد نظر بر قوانین ملاک عمل، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه شکایت دو موضوع دارد، راجع به هر یک به شرح ذیل اظهار نظر میگردد: بند اول (ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر سردرود)
به موجب بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن بررسی و تایید طرح جامع شهری پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال آن به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی از حقوق و اختیارات شهرداری و شورای اسلامی هر شهر است و توسط هیچ یک از قوانین لاحق صریحاً یا ضمناً نسخ نگردیده است. چون صلاحیت و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی و معماری به ترتیب تصویب طرح جامع در استان و متعاقباً تصویب نهایی در شورای عالی موصوف است در حالی که اختیارات شهرداری و شورا بررسی مقدماتی بوده و غیر از تصویب نهایی طرح است لذا شبهه تعارض این مقررات که توسط شورای عالی مطرح شده فاقد مبنا و وجاهت است. با این وجود علی رغم اینکه طرح جامع شهر سردرود از مجرای شهرداری و شورای شهر تهیه نشده است لیکن چون اعتراض و ایراد شاکی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی معطوف به اساس و کل طرح جامع این شهر نیست و صرفاً ناظر به طرد حریم این شهر میباشد و با توجه به اینکه مطابق نامه شماره 300 - 56370 مورخ 13/10/1394 معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با موضوع ابلاغ طرح جامع شهر سردرود حریمی به وسعت 1387 هکتار برای این شهر منظور گردیده است و طرد این حریم در طرح جامع نبوده بلکه به موجب مصوبه موخر 44696/300 در خصوص طرح جامع شهر تبریز صورت گرفته است. بنابراین و نیز با توجه به اینکه شهرداری و شورای شهر علی رغم اطلاع از جریان تصویب طرح جامع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایراد عدم رعایت بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را مطرح ننمودهاند ابطال طرح جامع شهر که تالی فاسد عدیده ای بر آن مترتب خواهد شد صحیح نبوده عقیده به رد شکایت دارم.
بند دوم (با حذف حریم شهر سردرود حریم و محدوده این شهر بر یکدیگر منطبق شود)
با توجه به مواد 1، 2، 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تعیین محدوده هر شهر در طرح جامع جزء لاینفک این طرح میباشد و شورای عالی شهرسازی و معماری اختیار حذف آن را ندارد. بنابراین بند 9 مصوبه این شورا مورخ 15/9/1395 مغایر قانون آمره بوده عقیده به ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: شهریار قلعه
نظریه اتفاقی هیات تخصصی اراضی، شهرسازی: بند (ب) مقرره مورد شکایت: با توجه به دعوت از نمایندگان شاکی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توضیحات ایشان در جلسه مورخ 27/8/1397 هیات تخصصی اراضی و شهرسازی، محرز گردید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حین تصویب طرح جامع شهر تبریز به تاریخ 15/9/1395 به موجب بند 9 مصوبه مذکور حریم شهر سردرود را حذف نموده و به حریم شهر تبریز الحاق نموده است. در حالی که این امر هم تغییر محدوده شهری محسوب که به موجب مواد 4 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور خارج از اختیار مرجع تصویب کننده است وهم مغایر با مواد 1، 2، 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها میباشد که تعیین حریم در طرح جامع را جزء لاینفک این طرح قلمداد نموده است. لذا در این قسمت مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص به ابطال آن اظهار نظر میگردد.احمد درزی رامندی رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شورای اسلامی شهر سردرود به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع سردرود مورخ 14/2/94 موضوع در جلسه هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که مصوبه معترض عنه در راستای اختیارات جزء (الف) بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی که وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرحهای جامع است بررسی و تصویب شده است. بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست. بر این اساس به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در این خصوص رد میشود. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی- رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری