تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 ، در صورتی که رابطه استیجاری برمبنای قرارداد رسمی باشد، موجر باید جهت تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره بهاء، مراتب را طی اخطاریه ای از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند به اطلاع مستاجر برساند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/30
رای دادگاه
در خصوص دعوی 1 - م. 2 - م. 3 - ر. شهرت هرسه نفر ش.ی. فرزندان غ. با وکالت م. ن. به طرفیت رحمان م.ل. فرزند خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه با پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،نظر به دادخواست واظهارات وکیل خواهان ها مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،دادگاه اظهارات طرفین ومستند قرارداد اجاره واینکه اجاره نامه در تاریخ 76/5/23 تحت شماره 146835 دردفتر اسناد رسمی شماره 41 تهران تنظیم گردیده و عدم پرداخت اجاره بها د رموقع مقرر از طرف خوانده صورت جلسه دادگاه مورد اقرار و تائید قرار گرفته است لذا دادگاه بااحراز صحت ادعای خواهان ها ماده 490 قانون دنی وبند د ماده 8 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 62 وماده 519 قانون آ دم حکم به فسخ قرارداد مورخ 76/5/23 و تخلیه مورد اجاره وهمچنین خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله در حق خواهان ها صادر مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -رفیع خدایاری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ر. م.ل. باوکالت ف. ب. به طرفیت ر. - م. - م. - همگی ش.ی. ازدادنامه شماره --- صادره ازشعبه --- حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه تجدیدنظرخواه ازیکباب مغازه جزءپلاک ثبتی --- اصلی به علت عدم پرداخت اجاره بهاموضوع قرارداداجاره رسمی 146835 مورخ 76/5/23 دفترخانه 41 تهران صادرگردیده است وارد تشخیص ودادنامه مذکور به علت عدم رعایت موازین قانونی درخورنقض بوده وبابندهای ((ج))و((ه-)) ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است.چراکه، اولا:ٌ قرارداداستیجاری مورد استنادخواهان درمرحله نخستین مشمول قانون روابط موجرومستاجر سال 1356 است و استنادمحکمه بدوی به قانون روابط موجرومستاجر 1362 صحیح نیست چراکه قانون مزبوربرطبق ماده 1 آن مختص اماکن استیجاری به جهت سکونت است نه اماکن تجاری ثانیا:قانونگذاردر ماده 14 وبند 9 قانون روابط موجرومستاجرسال 1356 درارتباط با تخلیه به علت عدم پرداخت اجورترتیب خاصی رامقررکرده ومتعاقدین قراردادمکلف به تبعیت ازمقررات مزبورهستند وبا توجه به اینکه رابطه استیجاری برمبنای قراردادرسمی است.موجرمیبایست مراتب راازطریق ارسال اخطاریه دفترخانه تنظیم کننده سندبه اطلاع مستاجرین میرساند.فلذاصرفنظرازصحت ادعای پرداخت اجورمعوقه توسط مستاجرین ودادنامه مورد اعتراض نقض وقرارعدم استماع دعوی نخستین به استنادمواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادرمیگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی