تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که مالک برای اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی به شریک خود وکالت بدهد، مسئول امور فوق همچنان مالک است و اعطای وکالت موجب توجه دعوی اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به وکیل نمی شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15
خلاصه جریان پرونده
آقای ب. آقاخانلو به وکالت از آقای م. رضایی در تاریخ 92/2/24 با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان تبریز علیه آقایان ص. ن.ی. و ح. احدی زگلوجه اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک وحضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال رسمی پلاک مزبور را با استناد مبایعه نامه (قرار داد فروش) نموده است و به شرح متن دادخواست توضیح داده موکل طی مبایعه نامه شماره 194479 مورخه 90/3/16 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم شرقی به پلاک ثبتی فوق الذکر را به صورت پیش فروش از خوانده ردیف اول خریداری و کلیه ثمن را پرداخت نموده است وفق قرار داد فروشنده میبایست در تاریخ 90/12/15 در دفترخانه حاضر و نسبت به انتقال قطعی اقدام نماید خوانده ردیف دوم به عنوان مالک وفق قرار داد مشارکت در ساخت شماره 15284 حق فروش تعدادی از واحدها را به خوانده ردیف اول داده است لذا مستفاد از قرار داد فروشنده مکلف است که با اخذ مفاصا احساب از مرجع مختلف و پایان کار و تفکیک و پرداخت کلیه بدهی نسبت به انتقال قطعی اقدام کند که به جهت عدم ایفای تعهدات درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد با ارجاع پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و جری تشریفات قانونی وضعیت ثبتی از مرجع اداره ثبت اسناد استعلام گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است در جلسه مورخه 92/5/28 وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم حضور یافته و بقیه اصحاب پرونده حاضر نشده اند وکیل خواهان ادعای موکل خود را به شرح دادخواست تقدیمی و منضمات به آن دانسته خوانده ردیف دوم در مقام دفاع بیان داشته با خوانده ردیف اول قرار داد مشارکت تنظیم کردیم و من با خواهان طرف معامله نیستم سهم مشارکت را بین خود تقسیم کرده ایم نسبت به ملک وام اخذ شده و در رهن بانک است ایشان از سهم خود فروخته و من وکالت کاری به ایشان داده ام سند به نام بنده است لیکن در رهن بانک است ایشان حاضر به پرداخت اقساط نشده که موجب صدور اجراییه شده من توانایی پرداخت تمام بدهی بانک را ندارم و خوانده ردیف اول از ایفای تعهدات خود بر نیامده و خواهان در ملک سکونت دارد 0 دادگاه در پایان جلسه با اشاره به اینکه وکیل خواهان از صدور دستور موقت منصرف شده قرار ابطال آن را صادر کرده و در خصوص استعلام وضعیت ثبتی و استعلام از بانک در خصوص سند رهنی تنظیمی دستور به مکاتبه داده است اداره ثبت اسناد و املاک تبریز در پاسخ تحت شماره 42309 / 2 / 104 اعلام داشته که پلاک مورد استعلام در مالکیت آقای حسن احدی زگلوجه بوده که برابر سند رهنی شماره 87868 مورخه 88/7/26 دفتر خانه شماره 35 تبریز در رهن میباشد و نسبت به آن اجراییه صادر شده است بانک مسکن شعبه مرکزی طی جوابیه شماره 5202 / 1115 مورخه 92/6/17 اعلام داشته پلاک --- واقع در بخش دو ثبتی در قبال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی به آقای ح. احدی زگلوجه و طی سند رهنی شماره 87868 مورخه 88/7/26 دفترخانه شماره 35 تبریز در رهن قرار گرفته لیکن با توجه به اینکه تعهدات تسهیلات گیرنده کلا معوق بوده مبادرت به صدور اجراییه شده و انتقال پلاک مورد وثیقه پس از واریز کلیه مطالبات بانک امکان پذیر خواهد بود دادگاه با وصول پاسخ استعلامات کفایت رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای تحت شماره 920651 مورخه 92/8/4 کرده و به موجب این رای خوانده ردیف اول را به مراجعه به شهرداری و اخذ پایان کار و مراجعه به ثبت جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت کلیه دیون مربوط به ملک نزد بانک مسکن شعبه مرکزی تبریز و اخذ رضایت به انتقال ملک و خوانده ردیف دوم را به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان با مشخصات مذکور در سند عادی مورخه 90/3/16 به خواهان با رعایت حقوق مرتهن محکوم نموده ضمنا چون عدم انجام تعهدات مربوط به فعل خوانده ردیف اول است مشارالیه به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نیز محکوم است 0 این رای در تاریخ 92/8/9 به خوانده ردیف دوم ابلاغ و سابقه ای از ابلاغ به خوانده ردیف اول وجود ندارد 0 آقای ح. ع. با ارائه وکالت نامه شماره 24057 مورخه 93/3/10 به وکالت از خوانده ردیف اول درخواست ابلاغ رای را نموده که در تاریخ 94/3/19 به مشارالیه حضورا ابلاغ گردیده که در تاریخ 94/4/10 دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه بدوی تقدیم گردیده است وکیل فرجامخواه به شرح لایحه منضم به دادخواست مدعی گردیده « 0000 اولا مالکیت محل متعلق به ح. احدی بوده ومطالبه اقدام یا اختیار قانونی خارج از اختیارات و توان حقوقی خود و نهایتا صدور حکم دائر به تنظیم سند فاقد وجاهت قانونی است 0 انجام مقدمات واجبه و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند به عهده انتقال دهنده قانونی است و موکل اصولا فاقد سمت قانونی است ثانیا وجود قرار داد عادی فی مابین موکل با آقای ح. احدی به جهت عادی بودن و اصل نسبیت قراردادها صرفا بین آندو قابل استناد بوده و تسری آن به ثالث وجاهت ندارد و در این قرار داد مطلقا تعهدی برای موکل نسبت به ثالث مقرر نگردیده است و معلوم نیست دادگاه چگونه موکل را محکوم به اخذ پایان کار و تفکیک طبقاتی کرده است 0 ثالثا: فرجام خوانده بواسطه تغییر کاربری محل از مسکونی به تجاری و اداری مرتکب تخلف شده و در شهرداری دارای پرونده تخلفاتی است که این مانع اخذ پایان کار گردیده است ضمنا وجود وکالت نامه در اختیار موکل صرفا وکالت نامه ای است بین وکیل و موکل آن و هرگز به معنای الزام ایشان به انجام تعهدات مالک قانونی نیست رابعا به حکایت متن مبایع نامه استنادی خواهان نامبرده در حق موکل مدیون و متعهد بوده و صدور حکم بدون لحاظ تعهدات متقابل از مصادیق نقض دادنامه است خامسا ملک در رهن بانک است و بر این اساس تنظیم سند انتقال فاقد مجوز قانونی است و خواسته فک رهن نیز از سوی خواهان مطرح نگردیده است و دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست لذا تقاضای پذیرش فرجام خواهی و نقض رای را دارم »; با جری تشریفات و انجام تبادل لوایح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- مورخه 94/6/10 اجرای دقیق مفاد ماده 385 از قانون آیین دادرسی مدنی را لازم دانسته و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده با رفع این تکلیف و اجرای مفاد ماده مرقوم و ابلاغ آن به شخص فرجام خوانده بدون پاسخ باقی مانده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به جهت سابقه به این شعبه ارجاع شده است و در دستور کار قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
بر رسیدگی دادگاه بدوی و دادنامه فرجام خواسته اشکال وارد است زیرا اولا طبق گزارش شماره 5202 / 1115 مورخه 92/6/17 بانک مسکن (برگ چهل و ششم) و نامه شماره 42309 / 2 / 104 مورخه 92/6/12 اداره ثبت اسناد املاک (برگ چهل وسوم) ملک در رهن است و اجراییه صادر شده و مرتهن صریحا انتقال به غیر را موکول به تادیه قبلی حقوق مرتهن نموده است طبق مواد 772 و 771 قانون مدنی مرتهن حق عینی بر عین مرهونه دارد و به موجب ماده 793 قانون مرقوم راهن حق تصرف مغایر حقوق وی را ندارد لذا حکم به انتقال فرد اجلای تصرف در عین مرهونه بوده و آن با قوانین موضوعه مغایرت دارد دادگاه اگر تردید دارد مجددا باید مراتب را استعلام کند ثانیا مالک برای اخذ پایان کار و تفکیک به فروشنده (شریک خود) وکالت داده است قانونا مسئول امور فوق مالک است و وکالت موجب توجه دعوی به وکیل نمی شود ثالثا در صورت رفع موانع فوق و تحقق بیع و ارکان صدور حکم به انتقال رسمی با توجه به معاوضی بودن قرار داد بیع دادگاه تکلیف دارد الباقی ثمن را روشن کند لذا با نقض دادنامه ی فرجامخواسته پرونده برای رسیدگی مجدد و اخذ توضیح از طرفین دعوی در موارد فوق الذکر با رعایت بند الف مواد 401 و 405 از قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رای اعاده میگردد.
شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون
حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان