ضمانت اجرای تاخیر مالک در درخواست ابطال سند رسمی

رای دادگاه بدوی

سازمان *با نمایندگی اقای ش. خ. دادخواستی به طرفیت خانم م. ن. ز. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ا. ا. و اقایان م. ت. ف. فرزند ع. و و. و ن. ت. ف. فرزند ا. ر. و سازمان *به خواسته ابطال سند *مجزی شده از 1108 *اصلی مذکور به مساحت 316/95 مترمربع و خلع ید از پلاک ثبتی مذکور و ابطال رای شماره *مورخ 1396/11/07 در پرونده کلاسه *هییت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی سازمان *و ابطال سند انتقال به شماره 9465 مورخ 1397/04/25 دفترخانه *شهر و قلع و قمع مستحدثات با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی، هزینه دفتر خدمات دفتر قضایی و غیره و نیز پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه تقدیم نموده است. با این توضیح که نماینده خواهان اظهار داشت: به موجب سوابق ثبتی و سند مالکیت، ششدانگ *2 اصلی بخش 10 ثبت نور در مالکیت اولیه محکوم علیه ملکه ت. ا. قرار داشته که به موجب صورتمجلس تفکیکی سال 55 به 153 قطعه تفکیک و بعضی از قطعات قبل از انقلاب توسط او به اشخاص منتقل گردید.و مابقی قطعات در مالکیت وی باقی ماند پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی *با توجه به حکم حکومتی حضرت امام (ره) و احکام صادره از محاکم انقلاب اموال ایشان مصادره و در مالکیت بنیاد مستقر گردید.و سند مالکیت نیز به نام بنیاد صادر و تسلیم گردید. که از جمله قطعات 1108 *2 اصلی که به صورت ششدانگ در مالکیت بنیاد قرار دارد. که خوانده ردیف اول مقدار 316/95 مترمربع از پلاک مذکور را در تصرف خود قرار داده و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی درخواست صدور سند به نام خویش را از سازمان *را نمود که سازمان *و هیت موضوع قانون مذکور نیز بدون توجه به مالکیت بنیاد نسبت به تشکیل پرونده تحت کلاسه *اقدام و با توجه به صدور رای هییت به شماره *مورخ 1396/11/07 مبادرت به صدور سند تحت *مجزی شده از 1108 *2 اصلی به نام خوانده ردیف اول (خانم م. ن. ز. س.) نمود و سپس خوانده ردیف اول به موجب سند انتقال تنظیمی به شماره 9465 مورخ 1397/04/25 تنظیمی دفترخانه شماره 336 ایزدشهر ششدانگ پلاک را به خواندگان ردیف دوم الی چهارم (اقایان م.، و. و ن. ه. ت. ف.) منتقل نمود مع هذا با عنایت به مراتب معنونه و مالکیت بلامنازع بنیاد بر رقبه موضوع دعوی درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال رای هییت به شماره *مورخ 1396/11/07 در پرونده هییت موضوع قانون به کلاسه *و ابطال سند مالکیت صادره تحت *2 اصلی به مساحت 316/95 مترمربع و همچنین ابطال سند انتقال به شماره 9465 مورخ 1397/04/25 تنظیمی *شهر و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ضمن ارجاع امر به کارشناسی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی، هزینه دفتر خدمات قضایی و غیره به انضمام حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه مورد استدعاست همچنین سازمان *با نمایندگی اقای ش. خ. دادخواست دیگری به طرفیت خانم م. ن. ز. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ا. ا. و اقایان م. ت. ف. فرزند ع. و و. و ن. ت. ف. فرزند ا. ر. و سازمان *به خواسته ابطال سند *مجزی شده از 1108 *اصلی مذکور به مساحت 316/95 مترمربع و خلع ید از پلاک ثبتی مذکور و ابطال رای شماره *مورخ 1396/11/07 در پرونده کلاسه *هییت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی سازمان *ابطال سند انتقال به شماره 9466 مورخ 1397/04/25 دفترخانه 336 *شهر و قلع و قمع مستحدثات با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی، هزینه دفتر خدمات دفتر قضایی و غیره و نیز پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه تقدیم نموده است. با این توضیح که نماینده خواهان اظهار نمود: به موجب سوابق ثبتی و سند مالکیت، ششدانگ *2 اصلی بخش 10 ثبت نور در مالکیت اولیه محکوم علیه ملکه ت. ا. قرار داشته که به موجب صورتمجلس تفکیکی سال 55 به 153 قطعه تفکیک و بعضی از قطعات قبل از انقلاب توسط او به اشخاص منتقل گردید.و مابقی قطعات در مالکیت وی باقی ماند پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی *با توجه به حکم حکومتی حضرت امام (ره) و احکام صادره از محاکم انقلاب اموال ایشان مصادره و در مالکیت بنیاد مستقر گردید.و سند مالکیت نیز به نام بنیاد صادر و تسلیم گردید. که از جمله قطعات 1108 *2 اصلی که به صورت ششدانگ در مالکیت بنیاد قرار دارد. که خوانده ردیف اول مقدار 306/38 مترمربع از پلاک مذکور را در تصرف خود قرار داده و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی درخواست صدور سند به نام خویش را از سازمان *را نمود که سازمان *و هیت موضوع قانون مذکور نیز بدون توجه به مالکیت بنیاد نسبت به تشکیل پرونده تحت کلاسه *اقدام و با توجه به صدور رای هییت به شماره *مورخ 1396/11/07 مبادرت به صدور سند تحت *مجزی شده از 1108 *2 اصلی به نام خوانده ردیف اول (خانم م. ن. ز. س.) نمود و سپس خوانده ردیف اول به موجب سند انتقال تنظیمی به شماره 9466 مورخ 1397/04/25 تنظیمی دفترخانه شماره 336 *شهر ششدانگ پلاک را به خواندگان ردیف دوم الی چهارم (اقایان م.، و. و ن. ه. ت. ف.) منتقل نمود مع هذا با عنایت به مراتب معنونه و مالکیت بلامنازع بنیاد بر رقبه موضوع دعوی درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال رای هییت به شماره *مورخ 1396/11/07 در پرونده هییت موضوع قانون به کلاسه *و ابطال سند مالکیت صادره تحت *مجزی شده از 1108 *2 اصلی به مساحت 306/38 مترمربع و همچنین ابطال سند انتقال به شماره 9466 مورخ 1397/04/25 تنظیمی *و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ضمن ارجاع امر به کارشناسی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی، هزینه دفتر خدمات قضایی و غیره به انضمام حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه مورد استدعاست متعابا اقای ح. ب. فرزند م. با وکالت اقایان س. و ا. م. دادخواستی به طرفیت خانم م. ن. ز. س. فرزند ح. و اقای س. ش. فرزند س. با وکالت اقای ا. ا. ا.، اقایان م. م. فرزند م.، و. ت. ف. فرزند ر.، م. ت. ف. فرزند ع.، ن. ت. ف. فرزند ر. و سازمان *به خواسته احراز وکالت خواندگان ردیف اول و دوم در انعقاد بیع مورخه 1391/12/23 با خوانده ردیف سوم و صدور حکم به ابطال سند رسمی موضوع پلاک ثبتی 3241 *2 اصلی مفروزی و مجزی از 1108 بخش ده دهستان ناتل کنار حوزه ثبتی نور و اعلام بطلان معامله بیع شماره 111128 مورخه 1397/04/13 مابین خوانده ردیف اول و خواندگان ردیف چهارم، پنجم، ششم و الزام خوانده ردیف هفتم به صدور سند مالکیت در خصوص ملک موضوع پلاک ثبتی 3241 *مجزی شده از 1108 و احراز و اعلام مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی 3241 *مجزی شده از 1108واقع در بخش ده حوزه ثبتی نور و اثبات و احراز وقوع بیع مورخه 1391/12/23 مابین خواهان و خوانده ردیف سوم تقدیم نمود. وکلای خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند: به تاریخ 1391/12/23 خواندگان ردیف اول و دوم پس از دریافت وجوهی از موکل یک قطعه زمین به مساحت حدود 306 متر مربع واقع در *2 اصلی را به وکالت از جانب ایشان خریداری کرده و متعاقبا بر برخلاف توافق به عمل امده و پس از طی مراحل قانونی ثبت، اسناد مالکیت به نام خویش ماخوذ داشتند. نظر به اینکه اولا خوانده ردیف اول در هنگام معامله به وکالت خویش تصریح کرده ثانیا ثمن معامله توسط موکل پرداخت شده است. ثالثا مطابق اقاریر فروشنده (م. م.) در پرونده های استنادی، خریدار و مالک موکل می‌باشد. و توجها به اینکه تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتا و نفیا منوط به قصد و اراده طرفین می‌باشد. (العقود تابعه للقصود) که در مانحن فیه عقدی مابین خواندگان ردیف اول و دوم با خوانده ردیف سوم انشا نشده بلکه ایشان تنها نماینده موکل در امضای قرارداد بوده اند و پس از ان دیگر سمتی نداشته اند فلذا قصد طرفین محرز بوده و نظر به سایر قرائن و امارات موجود مستندا به ماده 198 و قسمت دوم ماده 196 قانون مدنی صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعا می‌باشد. دادگاه به هر سه دعوا به صورت توامان رسیدگی نموده است. محتویات پرونده حکایت از ان دارد. که *2 اصلی بخش 10 ثبت نور جز اموال ملکه ت. ا. (همسر ر. و مادر ش. غ. پ.) بود. در سال 1355 برای این پلاک صورتمجلس تفکیکی صادر شد و به 153 قطعه تفکیک گردید.که از شماره 1078 *استاندارد.سازی گردید. بعدها اموال ملکه ت. ا. از جمله *2 اصلی (پلاک اولیه) با حکم دادگاه سازمان *مصادره گردید. اقای م. م. گ. نسبت به این حکم مصادره به عنوان شخص ثالث اعتراض نمود. شعبه *ویژه اصل 49 قانون اساسی به موجب رای شماره 460 / 92 مورخ 30 / 5 / 92 دعوای او را وارد تشخیص و حکم به خروج قدرالسهم (متصرفات) م. م. گ. از حکم مصادره پلاک ثبتی فوق الذکر را صادر کرد. سازمان *نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه *ویژه اصل 49 قانون اساسی به موجب رای شماره 691 مورخ 3 / 10 / 92 ضمن رد اعتراض، حکم بر تایید رای بدوی صادره کرد. ملکی که در تصرف م. م. گ. بود. 10500 متر مربع بود. نامبرده که با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر به شرح مذکور مالک متصرفات خود شناخته شده بود. مقدار 35 / 2288 متر مربع ان را به اشخاص ثالث انتقال داد و برای باقیمانده ملک به مساحت 65 /8211 متر مربع سند مالکیت رسمی تحت *2 اصلی بخش 10 ثبت نور به نام خود دریافت کرد. سازمان *نسبت به رای شعبه *ویژه اصل 49 درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح نمود. شعبه *در این مرحله با محق شناختن اقای م. م. گ. صرفا نسبت به 5000 متر مربع، در مورد 5500 متر مربع رای شعبه *را نقض و حکم به نفع سازمان *صادر نمود. اما تمام ایراد در این است. که متصرفات م. م. گ. 10500 متر مربع بود. و دیوان عالی کشور محدوده ان 5000 مترمربعی که متعلق به م. م. گ. شناخته شده را از 10500 متر مربع مشخص نکرده است. دو قطعه ملک موضوع اختلاف در پرونده های کنونی بخشی از ان 35 / 2288 متر مربعی است. که م. م. گ. به اشخاص ثالث انتقال داده است. اقای ح. ب. مدعی است. که خانم ن. ز. و اقای ش. در واقع به وکالت از او اقدام به خرید ملک از م. م. گ. نموده‌اند اما مشارالیهما ادعا می نمایند که هیچ وکالتی در کار نبوده و معامله را اصالتا انجام داده اند و برای خود انهاست. دادگاه در راستای احراز واقع، ضمن مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی از سازمان *، موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود. حسب نظریه کارشناسی برابر صورتمجلس تفکیکی *2 اصلی بخش ده ثبت نور به 153 قطعه از *الی 1229 تفکیک شد. قطعه شماره 11 با پلاک *به مساحت 5000 مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول 50 متر به سیم خارداریست به حریم قانونی دریا، شرقا به طول 100 متر به *فرعی، جنوبا به طول 50 متر و به خیابان احداثی و غربا بطول 100 متر منتهی به *مساحت 4992 مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول 50 متر به حریم قانونی دریا، شرقا بطول 100 متر به فضای سبز احداثی و خیابان 20 متری، جنوبا بطول 50 متر به خیابان احداثی و غربا به طول 100 متر به *2 اصلی به مساحت 8211٫65 مترمربع ششدانگ عرصه و اعیان واقع در *9 به نام اقای م. م. گ. ثبت می‌باشد. که با عنایت به دادنامه شعبه *انرا اخذ نمود. ملکهای موضوع خواسته پلاک ثبتی 3240 و 3241 *2 اصلی بخش ده ثبت نور واقع در *شهر می‌باشد. موضوع دادنامه های صادره در شعبه *و ویژه اصل 49 قانون اساسی و شعبه *سه قطعه زمین با این مشخصات می‌باشد.: اولا با عنایت به اقرارنامه مورخ 1347/01/18 و مطالعه ثبتی در پرونده جاری دو قطعه زمین: یک) قطعه شماره 11 (مطابق مطالعه ثبتی همان پلاک *به مساحت 5000 مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول 50 متر به سیم خارداریست به حریم قانونی دریا، شرقا به طول 100 متر به *فرعی، جنوبا به طول 50 متر و به خیابان احداثی و غربا بطول 100 متر منتهی به *می باشد.) دو) قطعه 12 (مطابق مطالعه ثبتی همان پلاک *مساحت 4992 مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول 50 متر به حریم قانونی دریا، شرقا بطول 100 متر به فضای سبز احداثی و خیابان 20 متری، جنوبا بطول 50 متر به خیابان احداثی و غربا به طول 100 متر به *قید شده است. می‌باشد.) ثانیا با عنایت به اقرارنامه شماره *تنظیمی در دفترخانه شماره *در مورخ 1353/03/27 یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع با مشخصات شمالا زمین تصرفی اقای ع. گ. شرقا زمین متصرفی گ. ا. جنوبا به خیابان ده متری احداثی غربا به زمین ملکی بانو ملکه ت. ا. می‌باشد.ثالثا در پرونده استنادی نظریه کارشناسی مستند شده است. که تصرفی اقای م. گ. را در زمان صدور رای در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی حدود 10500 مترمربع با حدود و ثغور تعریف شده نشان می دهد. چنانچه مقصود از 10500 مترمربع دادنامه استنادی تصرفی اقای م. م. گ. باشد. وضعیت ان در طبیعت تطبیق شد و کروکی ان به پیوست تقدیم می‌گردد. نهایتا پلاک های ثبتی موضوع خواسته تحت پلاک های 3240 و 3241 به ترتیب به مساحت 316٫95 مترمربع و 306٫38 مترمربع با حدود اربعه مندرج در سند ثبتی در طبیعت تطبیق شد. شایان ذکر است. پلاک های موضوع خواسته پرونده جاری بخشی از پلاک *2 اصلی می‌باشد. که جزیی از 10500 مترمربع تصرفی اقای م. م. گ. در زمان صدور رای دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی می‌باشد. لازم به ذکر است. شعبه *با عنایت به اقرارنامه شماره *تنظیمی در دفترخانه شماره *در مورخ 1353/03/27 و سند عادی مورخ 1364/03/05 اقای م. م. گ. را به میزان 5000 مترمربع از 10500 مترمربع تصرفی اش محق دانسته است. لذا این 5000 مترمربع مشاع در 10500 مترمربع می‌باشد. با این وصف پلاک های ثبتی 3240 و 3241 *خواسته بخشی از موضوع دادنامه شعبه *به صورت مشاعی می‌باشد. لازم به ذکر است. در هر یک از پلاک های موضوع خواسته (3240 و 3241) یک انباری بلوکی سیمانی همکف به مساحت حدود 20 مترمربع احداث شده است. با عنایت به مطالعه پرونده استنادی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مدارک مالکیت اقای م. م. گ. دو فقره اقرارنامه می‌باشد. 1 اقرارنامه مورخ 1347/01/18 که طی این اقرارنامه خانم ملکه ت. ا. و اقای حاج س. ذ. ا. م. پ. موافقت نمودند یک قطعه زمین به شماره 11 و یک قطعه دیگر به شماره 12 هر یک به مساحت پنج هزار مترمربع مطابق نقشه ترسیمی اقای مهندس ا. ش. م. ارا کارشناس رسمی را به اقای ا. ا. واگذار نمایند. در بعد سمت راست این مرقومه اقای ا. ا. س. کلیه حقوق مندرج در این اقرارنامه را به اقای م. م. منتقل نمود که ممضی به امضا نامبرده می‌باشد. 2 سند عادی مورخ 1364/03/05 ممضی به امضای اقای ا. ا. و م. م. که طی ان اقای ا. ا. موضوع سند تنظیمی (اقرارنامه) 27192 دفترخانه شماره 200 *در مورخ 1353/03/27 (یک قطعه زمین به مساحت پنج هزار مترمربع با مشخصات شمالا زمین تصرفی اقای ع. گ. شرقا زمین متصرفی گ. ا. جنوبا به خیابان ده متری احداثی غربا به زمین ملکی بانو ملکه ت. ا.) را در قبال دریافت پانصد هزار ریال وجه رایج کشور به اقای م. م. فرزند م. واگذار و به تصرف وی دراورد. با این وصف انچه برای اقای م. م. گ. می توان در *2 اصلی بخش ده ثبت نور متصور بود. سه قطعه زمین هر یک به مساحت 5000 مترمربع می‌باشد. که با این وصف طبق این مدارک ابرازی 15000 مترمربع در پلاک ثبتی 765/2 قدرالسهم دارد. انچه در اینجا حایز اهمیت می‌باشد. جانمایی سه قطعه زمین می‌باشد. قطعه 11 و 12 موصوف در اقرارنامه مورخ 1347/01/18 با توجه به مستند کروکی ثبتی به ترتیب *می باشد. که قطعات نوار یک ساحل از پلاک موصوف در منتهی الیه شرقی ان می‌باشد. در خصوص سند عادی مورخ 1364/03/05 یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع با تعریف حدود اربعه شمالا زمین تصرفی اقای ع. گ. شرقا زمین متصرفی گ. ا. جنوبا به خیابان ده متری احداثی غربا به زمین م. بانو ملکه ت. ا. می‌باشد.، این حدود اربعه در وضعیت کنونی در طبیعت قابلیت جانمایی ندارد. با این وصف که شعبه *اقای م. م. گ. را به میزان 5000 مترمربع قائم به مبایعه نامه عادی 1364/03/05 و اقرارنامه رسمی *مورخ 1353/03/27 دفترخانه شماره 200 *محق دانسته در محل خانه سرای وی واقع می‌باشد. تصرفی اقای م. م. در زمان رسیدگی پرونده در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مطابق نظریه کارشناسی ثبت شده در پرونده استنادی با حدود و ثغور تعریف شده حدود *مترمربع اعلام شد. لهذا با عنایت به اینکه انچه در شعبه *و ویژه اصل 49 قانون اساسی برای ان رای صادر شده است. و در دادگاه تجدیدنظر شعبه *عینا تایید شده است، موضوع دو اقرارنامه موصوف (1 اقرارنامه مورخ 1347/01/18یعنی قطعه 11 و 12 هر یک به مساحت 5000 مترمربع) و (2 اقرارنامه رسمی شماره *مورخ 1353/03/27 قطعه دیگری به مساحت 5000 مترمربع با حدود اربعه شمالا زمین تصرفی اقای ع. گ. شرقا زمین متصرفی گ. ا. جنوبا به خیابان ده متری احداثی غربا به زمین ملکی بانو ملکه ت. ا.) می‌باشد. لذا شعبه *با عنایت به اینکه صورتمجلس تفکیکی *تحت شماره 2352 در مورخ 1355/04/20 تهیه شده است. و در ان هیچ پلاک ی به نام ا. ا. ثبت نشده است. اینطور استنتاج نمودند نامبرده تا قبل سال 1355 و تفکیک *هیچگونه حقوقی نداشته که به تبع ان به م. م. واگذار نماید. و اقرارنامه مورخ 1347/01/18 قبل این تاریخ و انچه در حاشیه ان مبنی بر تعهد فروش که در ان ذکر شده کلیه حقوق این سند به اقای م. م. واگذار شده است. را فاقد امضا اعلام نمود و نهایتا تایید و تنفیذ انرا خلاف بین شرع قلمداد نمود. نهایتا با عنایت به مبایعه نامه عادی 1364/03/05 و اقرارنامه رسمی *مورخ 1353/03/27 دفترخانه شماره 200 *صرفا یک قطعه زمین 5000 متری از ناحیه اقای س. ا. ا. به اقای م. م. واگذار شده است. که ایشان را نسبت به ان محق دانستند. انچه در کارشناسی حاضر، حاکم است. این است. که اقای م. م. گ. نسبت به *2 اصلی با عنایت به مبایعه نامه عادی 1364/03/05 و اقرارنامه رسمی *مورخ 1353/03/27 دفترخانه *صرفا یک قطعه زمین 5000 متری قدرالسهم دارد. شایان ذکر است. این 5000 مترمربع مشاع از 10500 مترمربع تصرفی اقای م. م. می‌باشد. 10500 مترمربع موصوف خانه سرای تصرفی اقای م. م. گ. می‌باشد. که بخشی از ان را (2288٫35 مترمربع) با اشخاص مورد معامله قرار داد و برای میزان 8211٫65 مترمربع ان سند ثبتی به نام خود تحت *2 اصلی اخذ نمود. نامبرده نسبت به انچه طبق رای شعبه *محق دانسته شده است. 3211٫65 مترمربع مازاد سند دارد. انچه موضوع بحث پرونده جاری می‌باشد. ان بخش از تصرفی اقای م. م. گ. می‌باشد. که طی دو مبایعه نامه تنظیمی در مورخ 1391/12/23 به خانم م. ن. ز. س. فروخته است. هر یک از قطعات فروخته شده مطابق مبایعه نامه موصوف 270 مترمربع می‌باشد. در واقع با عنایت به بررسی انجام شده موضوع مبایعه نامه های فوق الذکر (1391/12/23) بخشی از تصرفی اقای م. م. گ. (همان 10500 مترمربع معلوم و م. در نظریه کارشناسی ضمیمه در پرونده استنادی) در هنگام صدور رای در پرونده استنادی بوده است. حال با توجه به اینکه میزان 5000 مترمربعی که به نفع اقای م. م. گ. رای صادر شده موضوع اقرارنامه رسمی *می باشد. و در حال حاضر حدود و ثغور ان در طبیعت قابلیت تطبیق ندارد.، میزان 5000 مترمربع به صورت مشاع در 10500 مترمربع می‌باشد. با این وصف مبایعه نامه های مورخ 1391/12/23 مشمول رای شعبه *می باشد *2 اصلی به مساحت 316٫95 مترمربع با حدود و ثغور مطابق سند ثبتی می‌باشد. که کروکی ثبتی ان در طبیعت تطبیق و به پیوست تقدیم می‌گردد *2 اصلی به مساحت 306٫38 مترمربع با حدود و ثغور مطابق سند ثبتی می‌باشد. در زمین ها هیچگونه تغییراتی ایجاد نشده است. و انچه در هر قواره زمین موجود می‌باشد. انبار بلوکی به مساحت حدود 20 مترمربع می‌باشد. که توسط خانم م. ن. ز. س. احداث شده است. که در کروکی کارشناسی جانمایی ان نشان داده شده است. زمین در حال حاضر در تصرف مالکین ثبتی ان اقایان ت. ف. می‌باشد. کروکی 10500 مترمربع موصوف مطابق نظریه کارشناسی مستند در پرونده استنادی سازمان *ویژه اصل 49 قانون اساسی در طبیعت پیاده و ترسیم گردید. اقای م. م. گ. نسبت به 8211٫65 مترمربع ان برای خود سند ثبتی تحت *2 اصلی اخذ نموده است. و مابقی یعنی 2288٫35 مترمربع انرا به اشخاص فروخته است. موضوع خواسته پرونده جاری یعنی پلاک های 3240 و 3241 جزیی از 2288٫35 مترمربع می‌باشد. که اقای م. م. گ. انها را به اشخاص فروخته است. موقعیت 5000 مترمربع که در مرحله اعاده دادرسی خاص (ماده 477) در دیوان عالی کشور رای به سود م. م. گ. صادر شده است. با عنایت به به اقرارنامه شماره *تنظیمی در دفترخانه شماره *در مورخ 1353/03/27 و سند عادی مورخ 1364/03/05 صادر شده است. در این دادنامه نیز قید شده است. که حدود ثغور موجود در این مستندات در حال حاضر در طبیعت قابلیت جانمایی ندارد. لذا صرفا اقای م. م. گ. را نسبت به 5000 مترمربع از 10500 مترمربع از تصرفی اش محق دانسته است. نهایتا میزان 5000 مترمربع مشاع در 10500 مترمربع تصرفی اقای م. م. گ. در زمان صدور رای در سازمان *ویژه اصل 49 قانون اساسی بوده است. با این وصف 5000 مترمربع موصوف قابلیت جانمایی ندارد. دو پ ثبتی 3240 و 3241 با محدوده های مندرج به شرح فوق الذکر در طبیعت منطبق می‌باشد. در هر پلاک ثبتی انباری بلوکی همکف به مساحت حدود 20 مترمربع توسط خانم م. ن. ز. احدی از خواندگان احداث شده است. متصرف ان مالکین پلاک های ثبتی موضوع دعوی (و.، ن. و م. شهرت ه. ت. ف. قدرالسهم هر یک از دو پ موصوف به ترتیب 1٫75 دانگ، 1٫75 دانگ و 2٫50 دانگ از ششدانگ) می‌باشند. این نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و مصون از اعتراض واقع شده است. استدلال دادگاه در دعاوی کنونی از این قرار است: الف) در مورد دعاوی مطروحه به طرفیت سازمان *نظر به اینکه اداره مزبور نفع و زیانی در دعوای مطروحه ندارد. و رابطه قراردادی با هیچ یک از طرفین نداشته تا به استناد ان قرارداد بتوان ان اداره را الزام نمود و صرفا مجری احکام دادگاه می‌باشد. لهذا ادعا متوجه شخص خوانده نیست. بدین وصف در مورد دعاوی مطروحه به طرفیت سازمان *دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی سازمان *در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید. ب) در مورد دعاوی مطروحه از سوی سازمان *نظر به اینکه 1 متصرفی اقای م. م. گ. در ابتدا 10500 متر مربع بوده و حکم قطعی در شعبه *به سود او صادر شده بود. 2 نتیجه منطقی این حکم، مالکیت اقای م. گ. در ان زمان بر این زمین بوده است. و بخشی از ان به مساحت حدود 2288 متر مربع ان را به اشخاص ثالث انتقال داد. 3 اشخاص ثالث نیز با اعتماد مشروع و متعارف به دلالیل مالکیت اقای م. گ.، با او وارد معامله شده و از او ملک خریده اند. 4 سالها بعد دیوان عالی کشور میزان استحقاق اقای م. را صرفا 5000 متر مربع دانسته و نسبت به مازاد به مساحت 5500 متر مربع حکم به نفع سازمان *صادر نمود اما محدوده و مرز 5000 متر مربع استحقاقی م. م. گ. با 5500 متر مربع استحقاقی سازمان *را مشخص نکرده است. کارشناس راه حل عملی ان را 5000 متر مربع مشاع از 10500 متر مربع دانسته است. لکن چنین برداشتی صحیح نیست زیرا ملکی که م. م. به موجب اسناد فوق التوصیف خریداری نموده و در تصرف داشته است. اساسا ملک مشاعی نبوده است. و تلقی ان به ملکیت مشاع صرفا به عنوان یک راه حل عملی خلاف قصد طرفین در انعقاد معامله به نظر می‌رسد. اما صرفنظر از این امر به اعتقاد دادگاه انچه مقتضای عدالت و انصاف در مانحن فیه می‌باشد. این است. که سازمان *برای بازیابی حقوق خود در مورد 5500 متر مربع می‌بایست به زمینی که اکنون در تصرف م. م. گ. است. رجوع نماید. نه اراضی فروخته شده توسط او. به تعبیر دیگر اقای م. در ابتدا با رای قطعی مالک *متر مربع زمین تشخیص داده شد و 2288 متر مربع ان را فروخت و 8211 متر مربع ان را همپنان در تصرف دارد. و برای ان سند مالکیت رسمی به نام خود دریافت نمود. حال بعدها که سازمان *برای 5500 متر مربع از اراضی تصرفی اقای م. گ. محق شناخته شد عادلانه ترین و شایسته ترین راه ان است. که برای این 5500 متر مربع به اراضی فعلی متصرفی اقای م. گ. رجوع نماید. و رجوع او به ان 2288 متر مربعی که اقای م. گ. سالها پیش فروخته است. سزاوار نخواهد بود. و منافی حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت (خریداران) است. که هیچ اقدام نامتعارفی انجام نداده اند و در زمان خود، ملک را از کسی که با رای قطعی دادگاه مالک بوده است. (اقای م. گ.) خریده اند و اکنون انتظاری منطقی و بحق از دادگاه برای حمایت از حقوق خود دارند و در واقع فاصله نسبتا طولانی (حدود هفت سال) میان رای قطعی دادگاه تجدیدنظر با نقض ان در دیوان عالی کشور نباید موجب تضییع حقوق خریداران با حسن نیت باشد. وانگهی به شرح یاد شده امکان بازیابی حقوق سازمان *از اراضی موجود تحت تصرف اقای م. گ. نیز فراهم است. به این ترتیب دادگاه با عقیده بر اینکه سازمان *از املاک فروخته شده توسط اقای م. گ. (حدود 2288 متر مربع) حقی ندارد. و دو پ ثبتی موضوع دعوا (3240 و 3241) نیز بخشی از همین املاک می‌باشند، دعاوی مطروحه از سوی سازمان *را غیر موجه تشخیص و به استناد مادده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی سازمان *در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعاوی مطروحه از سوی سازمان *صادر و اعلام می نماید. ج) در مورد دعوای مطروحه از سوی اقای ب. به خواسته اثبات و احراز وقوع بیع مورخه 1391/12/23 مابین خواهان و خوانده ردیف سوم و احراز وکالت خواندگان ردیف اول و دوم در انعقاد بیع مورخه 1391/12/23 با خوانده ردیف سوم با توجه به اینکه 1 قدر متیقن گواهی گواهان رسانای درستی ادعای خواهان بوده است. 2 فروشنده اقای م. م. گ. صحت ادعای خواهان را تایید کرده است. 3 خواهان بر درستی ادعای خود سوگند یاد نمود 4 تاریخ پرداخت وجوه از اقای ب. طی دو فقره چک در وجه اقای ع. ش. مدت کمی قبل از معامله بوده است. (مبلغ دو میلیون تومان در تاریخ 21 / 9 / 91 و مبلغ ده میلیون تومان دقیقا یک روز قبل از معامله در تاریخ 22 / 12 / 91) 5 اقسام برهان از حیث رابطه بین علت و معلول بر دو نوع است: نخست برهان لمی که به معنای ملاحظه علت و کشف معلول است. و دوم برهان انی که معنای مشاهده معلول و پی بردن به علت است. طریق استدلال همواره از علت به معلول نیست بلکه بعضا مشاهده معلول، ذهن را به علت رهنمون می سازد که در مانحن فیه پرداخت وجه به شرح مذکور در بند قبل، اساسا به معنای اصیل بودن اقای ب. در معامله و نایب بودن اقای ش. و تفویض وکالت او به خانم ن. ز. در انعقاد قرارداد می‌باشد. و حتی طرف مقابل که اقای م. گ. به عنوان فروشنده بوده است. نیز بر این امر اذعان داشته است. 6 هر معامله ای که واقع می‌شود. برای خود ان شخص محسوب است. و در واقع در معاملات اصل بر اصیل بودن و فقدان نمایندگی است. اما خلاف این امر انگونه که در ماده 196 قانون مدنی بدان اشاره شده است. قابل اثبات است. و در مانحن فیه با ادله ابرازی به شرح فوق الذکر خلاف این اماره یاد شده و اصیل بودن اقای ب. در معامله محرز به نظر می‌رسد و دفاعیات موثر و موجهی از سوی خواندگان ردیف اول و دوم در قبال ادعای مطروحه به عمل نیامده است. لهذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی سازمان *در امور مدنی مصوب سال 1379 و مواد 196 و 338 و 656 قانون مدنی حکم به اثبات و احراز وقوع بیع مورخه 1391/12/23 مابین خواهان و خوانده ردیف سوم و احراز وکالت خواندگان ردیف اول و دوم در انعقاد بیع مورخه 1391/12/23 با خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می نماید. د) اما در مورد سایر خواسته های مطروحه از سوی اقای ب. دادگاه دعوا را پذیرفتنی نمی داند. با این توضیح که قرارداد یک موجود اعتباری است. و هنگامی که منعقد می‌شود. و اثر بیرونی و خارجی خود را برجای می گذارد صرفنظر از درستی یا نادرستی ان، هرچه زمان می گذرد اثارش در عالم واقع بیشتر ریشه می دواند. هنگامی که به یک قرارداد عمل می‌شود.، عنصر زمان هرچه پیش می رود، گمان به درستی ان را به یقین نزدیک و هراینه حفظ اثار ان را ایجاب می نماید. انضباط اجتماعی نیز موید چنین امری است. زیرا قاطبه عقلای جامعه باور به درستی و اتقان اسناد رسمی دارند و ابطال ان را جز در موارد استثنایی جایز نمی شمارند. خاصه این که اگر سند رسمی به هر دلیلی به درستی انتقال نیابد و حقوق مالک تضییع شود. مهلتی متعارف و معقول برای زیاندیده در راستای احیای حقوق خود قایلند و با گذشت زمان انچنانی رابطه شخص با مال را به طور کامل خاتمه یافته می پندارند. گو اینکه اماره درستی اسناد رسمی را بر استصحاب بقای حق رجوع مالک به عین، مقدم می شمارند. تخدیش چنین اعتمادی در جامعه تحقیقا خلاف نظر قانونگذار ثبت تلقی و مخالف نظم عمومی در معاملات املاک به ویژه املاکی که سابقه ثبتی دارند می‌باشد. به دیگر سخن عنصر زمان همواره مورد احترام قانونگذار در تمام نظام های حقوقی است. و بسیاری از قوانین موجود در کشور ما نیز با ارج نهادن به سابقه تصویب شده است. این عامل (زمان) در حقوق برخی کشورها مثل *انچنان قدرتمند تلقی می‌گردد. که از مرور زمان به عنوان یکی از اسباب تملک یاد می‌شود. (مرور زمان مملک) در مانحن فیه هنگامی که از عمر عمل به یک رویداد حقوقی سالها می گذرد و موضوع قرارداد متعلق حق اشخاص ثالث با حسن نیت (اقایان ت. ف. که ملک را با سند رسمی خریداری نمودند) واقع می‌شود. یا لااقل دلیلی بر سو نیت انان وجود ندارد. و ملک را با اعتماد مشروع و متعارف به اسناد رسمی خریداری و در ان تصرف کرده اند انگاه عدالت اجتماعی و منصفت قضایی، مکافات تاخیر خواهان در بازیابی حقوق خود را به پای اشخاص ثالث نمی داند. زیرا بر این باور است. که با گذشت زمان، اگرچه حق رجوع همچان باقی است. اما ضمانت اجرای ان تغییر خواهد کرد. با این وصف که مال حکما تلف شده محسوب و خواهان صرفا حق مراجعه به عامل زیان (برای دریافت مثل یا قیمت) را خواهد داشت. به تعبیر دیگر دانش حقوق باید وسیله اخلاقی کردن قراردادها را در اختیار داشته باشد. لذا دادگاه با گام نهادن در مسیر اخلاق با رعایت عدالت و انصاف، استحقاق خواهان در تحمل رفتار ناشایستی که ادعا می کند خواندگان ردیف اول و دوم مرتکب شده اند. را اولی بر سزاواری اشخاص ثالث با حسن نیت (اقایان ت. ف.)، در اسیب دیدن از ان رفتار می داند. به این ترتیب از نظر دادگاه در چنین شرایطی، مال موضوع خواسته تلف حکمی محسوب و خواهان به مکافات تاخیر ناروا و غیرمنطقی خود، با اثبات جمیع شرایط قانونی تنها می‌تواند برای مطالبه مثل یا قیمت مال مقبوض به عقد فاسد به عامل زیان رجوع نماید. با چنین اندیشه ای رجوع خواهان به عین سزاوار نخواهد بود. و دادگاه با امعان توجه به قاعده فقهی اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت، خواسته های خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی سازمان *در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. به طور خلاصه به موجب این حکم 1 سازمان *برای بازیابی حقوق خود در مورد 5500 متر مربع صرفا می‌تواند به متصرفات موجود اقای م. گ. به مساحت 65 /8211 مراجعه نماید. 2 ایرادی بر انتقال ملک به اقایان ت. ف. به لحاظ رعایت مصالح، وارد نیست و اسناد مالکیت انها به قوت خود باقی است. 3 اقای ب. برای دریافت مثل یا قیمت مالی که حکما تلف محسوب می‌شود.، می‌تواند به شخص یا اشخاصی که عامل زیان به او بوده اند رجوع نماید. این رای حضوری است. و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *میباشد.

فستذکرون ما اقول لکم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد (غافر 44)

رئیس شعبه *ر. ر. م.