هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 9703264 شماره دادنامه: 9909970906010795 تاریخ: 2/6/99
شاکی: شرکت تعاونی صنفی کارگران ساختمانی یزد
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 3058/96/1000 (مورخ 27/3/1397) سازمان تامین اجتماعی 2. ابطال بند 1، 4 و 5 مصوبه کارگروه رفع موانع اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (مورخ 10/3/1395)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته 1. ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 3058/96/1000 (مورخ 27/3/1397) سازمان تامین اجتماعی 2. ابطال بند 1، 4 و 5 مصوبه کارگروه رفع موانع اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (مورخ 10/3/1395) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1. بخشنامه شماره 3058/96/1000 (مورخ 27/3/1396) سازمان تامین اجتماعی:
«... 1- از تاریخ صدور این بخشنامه، بررسی و پذیرش درخواست بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیان، منوط به احراز شرایط و ثبت نام در سامانه یادشده میباشد و رسیدگی به درخواست آندسته از متقاضیانی که در سامانه یادشده ثبت نام و یا مطابق اطلاعات موجود در سامانه، شرایط اولیه لازم را احراز ننموده اند، فاقد موضوعیت خواهد بود.
2- سامانه به گونه ای طراحی گردیده که صرفاً فهرست آندسته از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که درخواست آنان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن های صنفی مربوطه مورد رسیدگی و تائید نهایی قرار گرفته است را در اختیار کاربران واحدهای اجرایی قرار خواهد داد. مع الوصف، کاربران موصوف میتوانند مطابق مطالب مندرج در فایل راهنمای کاربران شعب «پیوست» و با انتخاب گزینه های نام خدمت/بیمه کارگران ساختمانی و وضعیت حساب/تائید نهایی سربازرس، به فهرست مورد نظر دسترسی داشته باشند».
2. مصوبه کارگروه اصلی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (صورتجلسه تاریخ 10/3/1395)
«... 1. در اجرای طرح آزمایشی خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سامانه خدمات رفاهی ایرانیان در چهار شهر نکا، ساوه، ازنا و خرمشهر تاکنون حدود پنجاه و یک هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که اکنون در مرحله بازرسی قرار دارد و پیشنهاد گردید به محض آنکه پوشش بیمه اجتماعی تعداد 500 نفر از افرادی که در مرحله آزمایشی بوده اند، به طور کامل انجام پذیرد طرح تصمیم گیری نهایی به استحضار مقام عالی وزارت رسانده شود.
... 4. مقرر گردید فاز بازرسی خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ذیل سامانه خدمات رفاهی ایرانیان حداکثر طی دو هفته آینده انجام و بازرسان و سربازرسان معرفی شده قبل از بازرسی میدانی از طریق معاونت رفاه وزارت متبوع مورد آموزش لازم قرار گیرند.
5. مقرر گردید پس از انجام بازرسی از 500 نفر از کارگران ثبت نام شده و معرفی آنها به سازمان تامین اجتماعی، ثبت نام در سامانه با فراخوان عمومی در کل کشور به مرحله اجرا درآید».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
- ماده 18 قانون بهبود مستمر کسب و کار، وزارت کار را مکلف به ایجاد زمینه برای شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان بخش ساختمان کرده است. معاونت تعاون وزارت کار نیز طبق این ماده اقدام به ابلاغ اساسنامه نمونه به استان ها کرده که شرایط تشکیل این تعاونی ها با عنوان تشکل های صنفی را بیان نموده است.
- علاوه بر این، طبق ماده 131 قانون کار نیز اذن تشکیل انجمن های صنفی اعطا شده است.
- کارگروه اصلی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با تصویب مصوبه ای اقدام به ایجاد سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران (به آدرس www.samanehrefah.ir) کرده است. در این سامانه، درخواست متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی توسط انجمن های صنفی مورد رسیدگی قرار میگیرد (طبق بخشنامه شماره 3058/96/1000 مورخ 27/3/1396 سازمان تامین اجتماعی) و سامانه، کارگران را ملزم به مراجعه حضوری به دفاتر انجمن های صنفی و پرداخت حق عضویت جهت بازرسی و تایید توسط بازرس انجمن صنفی می کند. طراحی سامانه و تصمیمات مصوبه کارگروه قانون مذکور، به دلایل زیر، مغایر با قوانین میباشد:
1- نقض ماده 4 و تبصره های ذیل ماده 27 و ماده 28 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؛ به علت عدم اولویت در واگذاری تصدی بازرسی و احراز اشتغال بیمه شدگان کارگران ساختمانی به تشکل های صنفی بخش تعاون (تعاونی های صنفی) در طراحی سامانه و بخشنامه مربوطه.
2- نقض ماده 3 قانون بهبود کسب و کار؛ به علت عدم توجه و استماع نظر تعاونی های صنفی در روند اجرایی بیمه کارگران ساختمانی و طراحی سامانه و بخشنامه مربوطه.
3- نقض ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ به علت عدم استفاده صحیح از عمومیت تشکل های صنفی کارگران ساختمانی و سوءاستفاده از مفاد ماده مذکور به لحاظ تقویت و واگذاری تصدی ها به نوع خاصی از تشکل.
4- نقض ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در طراحی سامانه و بخشنامه مربوطه؛ به علت عدم توجه به اولویت شرکت های تعاونی نسبت به سایر تشکل های موازی.
5- نقض قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی؛ به علت عدم استفاده صحیح از انجمن های صنفی در روند اجرایی سازمان تامین اجتماعی. زیرا قانون مذکور از انجمن های صنفی به عنوان ناظر بر قانون یادشده نام برده است. اما سامانه و بخشنامه به گونه ای هستند که از انجمن های صنفی در بدنه اجرایی قانون مذکور استفاده میشود.
6- نقض ماده 178 قانون کار و اساسنامه مصوب انجمن های صنفی کارگری؛ زیرا سامانه، کارگران ساختمانی را جهت برقراری بیمه ملزم به مراجعه به انجمن های صنفی و پرداخت حق عضویت مینماید. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی، پیش بینی مالی مربوط به واگذاری تصدی بازرسی و احراز اشتغال به انجمن های صنفی و پرداخت مبالغ به آنان را نکرده است، این مبالغ را از انجمن های صنفی تامین می کند و از کارگران ساختمانی نیز حق بیمه عضویت اجباری را اخذ می کند، و این اقدام، تخلف قانونی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی و مدیر کل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لوایح شماره 3481/98/7100 و 38472 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1- طبق قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (مصوب 1391)، 2 نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی -به عنوان نماینده تشکل صنفی کارگران ذیربط- در تشکیل کارگروه یادشده عضویت دارند.
2- طبق ماده 131 قانون کار، تشکل های صنفی احصا گردیده اند و کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد مذکور در تبصره 4 را داشته باشند. نهاد ذیل این ماده، صرفاً در قالب موارد یادشده قانونی در دفاع از حقوق و منافع صنفی کارگران ساختمانی قابل تشکیل است و شرکت های تعاونی هم که به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و به صورت شرکت تجاری و به منظور جلب منافع مادی مستقیم برای اعضا تشکیل می گردند، از شمول تشکل های صنفی موضوع ماده 131 قانون کار خارج میباشند.
3- طبق این موارد، کارگروه اقدام به اتخاذ تصمیم در مورد نحوه بازرسی به منظور احراز اشتغال کارگران ساختمانی از طریق تشکل صنفی ذیربط (انجمن صنفی کارگران ساختمانی) نموده است، که مطابق با قوانین است.
4- طبق تعریف ماده 1 (بند ب) قانون بهبود محیط کسب و کار از «تشکل اقتصادی»، شرکت تعاونی نیز میتواند مشمول این نوع از تشکل ها گردد. اما در ماده 18 قانون مذکور، صرفاً ناظر بر «تشکل های صنفی (نه تشکل های اقتصادی)» میباشد و بالتبع، حکم ماده 18، شامل شرکت های تعاونی نمی شود.
همچنین لزوم ثبت و تشکیل انجمن های صنفی در مراجع قانونی (طبق ماده 131 قانون کار)، در پاسخ استعلام شماره 19640 (26/3/1393) معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است، که موید مطالب فوق میباشد.
5- طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تعاونی از مصادیق شرکت های تجاری هستند و ماده 26 و 27 قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت های تعاونی را در انواع خودش مشخص کرده است. بنابراین شرکت های تعاونی نمی توانند جایگزین تشکل های صنفی مورد نظر در قانون محسوب شوند. مداخله شرکت های تعاونی در انجام موضوع مهم بازرسی با توجه به جنبه تجاری آن ها و داشتن نفع و رقابت با سایر شرکت های تجاری (اعم از شرکت های تعاونی و غیرتعاونی)، قابل پذیرش نیست.
لایحه سازمان تامین اجتماعی
1. طبق ماده 2 قانون شرکت های تعاونی (16/3/1350)، شرکت تعاونی تعریف شده است. با توجه به ماهیت اقتصادی و حمایتی و شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی، اقدام به شناسایی کارگران ساختمانی توسط آنان، از لحاظ تخصصی فاقد موضوعیت بوده و احاله این امر به سایر واحدهای غیرتخصصی نیز موجب ایجاد مشکلاتی برای کارگران ساختمانی و فصلی خواهد شد.
2. با توجه نمودن به ماده 131 قانون کار مشخص میشود که صلاحیت رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارگران ساختمانی، حفظ حقوق، منافع مشروع و قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی آنان، بر عهده انجمن های صنفی است.
3. طبق ماده 131 (تبصره 4) قانون کار، کارگران یک واحد میتوانند صرفاً یکی از سه مورد «شورای اسلامی کار»، انجمن های صنفی کارگری» و «نماینده کارگران» را داشته باشند و وزارت کار نیز به منظور ایجاد هماهنگی و رفع ابهامات، یکی از سه مورد مذکور را تعیین کرده است. ضمناً طبق نظریه معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی (به شماره 19640- مورخ 26/3/1393)، منظور از تشکل صنفی، تشکلی است که جنبه صنفی داشته و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمن های صنفی کارگران ساختمانی را مورد تایید قرار داده است.
4. ماده واحده (تبصره یک) قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (29/9/1391)، برای شناسایی دقیق کارگران ساختمان، انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان را مورد تاکید قرار داده است. همچنین در ماده 131 (تبصره 2) قانون کار نیز انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مکلف به تنظیم اساسنامه و تصویب در مجمع عمومی و ثبت در وزارت کار شده اند و شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی در قانون کار و قوانین مربوطه پیش بینی نشده است.
5. هدف از سامانه مورد نظر، نظم و انضباط و ساماندهی این گروه از بیمه شدگان میباشد؛ حال آنکه شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی، یک تشکل با ماهیت انجام فعالیت های اقتصادی است.
6. طبق ماده واحده (تبصره یک) قانون رفع موانعن اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، بیان شده است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی قانون، کارگروهی مرکب از نمایندگان چند وزارتخانه تشکیل میشود. همچنین نمایندگانی از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند، که همگی اعضای ناظر هستند.
بسمه تعالی
پرونده شماره ه ع/9703264 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 3058/96/1000 (مورخ 27/3/1397) سازمان تامین اجتماعی و همچنین بندهای 1، 4 و 5 مصوبه کارگروه رفع موانع اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (مورخ 10/3/1395)، در جلسه مورخ 6/5/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
طبق بند ب ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16/11/1390)، «تشکل اقتصادی» تشکلی است که به منظور حفظ حقوق و منافع اعضا و ساماندهی امور اقتصادی آنان اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه ایجاد شده و نزد مراجع قانونی ثبت گردیده باشد. بر اساس ماده 18 قانون مذکور نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به فراهم نمودن زمینه شکل گیری «تشکل های صنفی» شاغلان در بخش ساختمان شده است، که این تشکل ها مسئول تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه، درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان میباشند. همچنین وفق ماده 3 قانون نظام صنفی (11/3/1382)، «واحد صنفی» عبارتست از هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد. به این ترتیب، با توجه به مواد قانونی مذکور، تشکل صنفی از تشکل اقتصادی و واحد صنفی متفاوت بوده و تشکل های اقتصادی -همچون تعاونی مسکن- و یا واحدهای صنفی میتوانند یکی از اعضای تشکیل دهنده تشکل های صنفی باشند و خودشان تشکل صنفی محسوب نمی گردند؛ بنابراین شرکت های تعاونی کارگران ساختمانی -از جمله شرکت تعاونی صنفی کارگران ساختمانی یزد- نیز از جهتی تشکل اقتصادی و از جهت دیگر، یک واحد صنفی محسوب شده و با تشکل صنفی و انجمن صنفی متفاوت میباشند و دلیلی بر بهره مندی آنان از صلاحیت های در نظر گرفته شده برای انجمن های صنفی -همچون تبصره 1 ماده واحده قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (29/9/1391)- وجود ندارد.
بنا به مراتب فوق، بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 3058/96/1000 (مورخ 27/3/1397) سازمان تامین اجتماعی که صرفاً به اعطای صلاحیت هایی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن های صنفی پرداخته و همچنین بندهای 1، 4 و 5 مصوبه کارگروه رفع موانع اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (مورخ 10/3/1395)، به اتفاق آرای اعضای هیات، خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده محسوب نشده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مستندات
قوانین
1. قانون تجارت (13/2/1311): ماده 20
ماده 20 - شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است: 1. شرکت سهامی 2. شرکت با مسئولیت محدود 3. شرکت تضامنی 4. شرکت مختلط غیر سهامی 5. شرکت مختلط سهامی 6. شرکت نسبی 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف.
1. قانون شرکت های تعاونی (16/3/1350): ماده 2
ماده 2- شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود.
1. قانون کار (29/8/1369)
ماده 130- به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.
ماده 131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
تبصره 1 - به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 2- کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت میباشند.
تبصره 3- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد.
تبصره 4- کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
تبصره 5- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 132- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
ماده 133- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.
ماده 139- هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.
ماده 148- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده 165- در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقالسعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.
تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روزمزد و حقوق به وی بپردازد.
ماده 187- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
ماده 194- کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.
1. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (13/6/1370): ماده 26، 27
ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده 26- تعاونیهای تولید شامل تعاونی هائی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.
ماده 27- تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهائی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تامین می نمایند.
تبصره- تعاونیهای توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا وحمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
ماده 28- شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
1. قانون نظام صنفی کشور (24/12/1382)
ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم می شوند.
1. قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (9/8/1386)
2. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (25/10/1389)
ماده 124- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام میدهد:
الف - افزایش سهم تعاونی ها به پانزدهدرصد (15%) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی.
ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های کشاورزی، روستایی و عشایری.
ج- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
1. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (16/11/1390): ماده 1 (بند ب)، 2، 3، 18، 22
ماده1- در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:... ب- تشکل اقتصادی: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.
ماده 2- دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
ماده 3- دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
ماده 18- به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
این تشکلها مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.
ماده 22- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
1. قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (29/9/1391)
ماده واحده- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 و اصلاحات بعدی آن کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یادشده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه نماید.
تبصره 1- به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی» و «کشور» و سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشکیل میگردد.
دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهار نماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون های مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود.
نظریات حقوقی
1. نظریه مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی (به شماره 31634- 2/6/1392)
«عمومیت عبارت «تشکل های صنفی» مندرج در ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، شامل شرکت های تعاونی ساماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی نیز میشود».
1. نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی (به شماره 19640- 26/3/1393)
«بازگشت به نامه 18439 مورخ 21/3/1393 اعلام میدارد نظر اداره کل تدوین قوانین موضوع شماره 31634 مورخ 2/6/1392 به عنوان یک نظر مشورتی میباشد؛ ولی منظور از شرکت های تعاونی در مورد ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این است که باید جنبه صنفی داشته و این تشکل به عنوان یک انجمن صنفی به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد».
1. نظریه مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی (26/1/1394)
«بر اساس قانون نظام صنفی کشور، تشکل های صنفی تعریف و شرایط خاص خود را دارند و با توجه به تصریح بیان شده در ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده تشکل های صنفی نهاده شده است، تشکل ها و شرکت هایی غیر از تشکل صنفی تصریح شده در این قانون، این اختیار را دارا نمیباشند».