هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9803229 و 9803635 شماره دادنامه:794- 9909970906010793 تاریخ: 2/6/99
شاکی: کانون بازنشستگان صنعت آب و برق آذربایجان شرقی با نمایندگی آقای نادر بویا قچی و با وکالت آقای سید اصغر اصغری زنوز در پرونده کلاسه 9803229 ه- ع و آقای محسن مهری در پرونده کلاسه ه- ع 9803635
طرف شکایت: هیات وزیران - تهران و سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک تصویبنامه شماره 14371/ت/56528 ه- مورخ 12/2/98 و بند (الف) بخشنامه شماره 74 مستمریها مورخ 1/3/98 تامین اجتماعی و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از حیث ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - تهران و سازمان تامین اجتماعی به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک تصویبنامه شماره 14371/ت/56528 ه- مورخ 12/2/98 و بند (الف) بخشنامه شماره 74 مستمریها مورخ 1/3/98 تامین اجتماعی و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از حیث ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
از تاریخ 1/1/98 کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1397 برقرار شده اند، بر اساس مصوبه 27/12/1397 شورای عالی کار، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (15168810) ریال، به میزان سی و شش و نیم درصد (5/36%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (13%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (2611470) ریال افزایش می یابد.
بند (الف) بخشنامه 76 به شماره 2960 مورخ 1/3/1398، کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفی) که تا پایان سال 1397 برقرار شده اند و مشمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی می‌باشند، از ابتدای سال 1398 به میزان 13% (سیزده درصد) مستمری قابل پرداخت در اسفند ماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت 470/611/2 ریال افزایش می یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 96 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 اشعار می‌دارد سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد بنابراین افزایش به میزان 13% مستمری به علاوه مبلغ ثابت 2611470 ریال برای سایر سطوح بر خلاف ماده 96 قانون تامین اجتماعی است چونکه افزایش هزینه زندگی که در ماده 96 ذکر شده است مصداق تورم سالیانه است که رعایت نگردیده و در ضمن مصوبه هیات وزیران نمی تواند برخلاف قانون باشد در صورتی که هیات وزیران مکلف بود با رعایت ماده 96 و بر مبنای افزایش هزینه زندگی (تورم) مستمری بازنشستگان را افزایش دهد و همچنین بند (الف) بخشنامه شماره 74 مستمریها مورخ 1/3/98 تامین اجتماعی که به مفهوم افزایش مستمری افراد واجد شرایط به صورت پلکانی نزولی است بر خلاف هدف و حکم مقنن در ماده مزبور می‌باشد و از طرفی هرگونه افزایش مستمری به صورت پلکانی نزولی که با ماده 96 مغایر است نیاز به قانونگذاری دارد و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است لذا درخواست ابطال هر دو مصوبه و بخشنامه تامین اجتماعی مورد تقاضا است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری و مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7038/98/7100 مورخ 19/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بر خلاف نظر شکات، ماده 96 قانون تامین اجتماعی اشاره ای به این موضوع ندارد که میزان افزایش سالانه کلیه مستمریها باید یکسان باشد یا روش و شیوه واحدی برای افزایش میزان مستمریها تعیین ننموده بلکه مقرر داشته که کلیه مستمریها حداقل سالی یک بار افزایش یابد و این افزایش با توجه به افزایش هزینه ها باشد بنابراین ضمن توجه به افزایش هزینه ها در افزایش مستمریها محدودیتی در شیوه افزایش قائل نشده و آن را به اختیار هیات دولت واگذار نموده است. لذا از این حیث نیز ادعای شکات در دادخواست مطروحه فاقد وجاهت قانونی است دادنامه شماره 86 مورخ 6/12/94 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) تاییدی به این موضوع است بر اساس این دادنامه که در رسیدگی به شکایت از تقاضای ابطال مصوبه هیات دولت در افزایش مستمریهای تامین اجتماعی در سال 92 به این سبب که به میزان نرخ تورم نبوده صادر شده است اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات تخصصی بر این نظر بوده اند که ماده 96 قانون تامین اجتماعی متضمن اختیار هیات وزیران در تعیین و میزان افزایش مستمریها است از این رو نیز مصوبه هیات وزیران در سال 92 را منطبق با ماده 96 قانون تامین اجتماعی دانسته و حکم به رد شکایت شاکی اصدار نموده است لذا تقاضای رد شکایت شکات مورد تقاضا است.
بسمه تعالی
هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
پرونده شماره ه ع/9803229 مبنی بر درخواست ابطال قسمت دوم بند یک تصویبنامه شماره 14371/ت/56528 ه (مورخ 12/2/1398) و بند الف بخشنامه شماره 74 مستمریها (مورخ 1/3/1398) تامین اجتماعی و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از حیث ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب، در جلسه مورخ 20/5/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
نظر به اینکه طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مکلف به افزایش میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان با تصویب هیات وزیران به نسبت افزایش هزینه زندگی شده است و اطلاق حکم قانونی مذکور نیز دلالت بر اختیار هیات وزیران و سازمان تامین اجتماعی در افزایش پلکانی مستمری های مذکور دارد، علیهذا با توجه به مراتب فوق و اینکه نسبت افزایش در اشخاصی که مستمری بیشتری می گیرند، با نسبت افزایش در اشخاصی که مستمری کمتری دریافت می کنند، به لحاظ تفاوت ریالی مبلغ دریافتی الزاماً به معنی تعیین درصد افزایش مساوی برای همه مستمری بگیران نمی‌باشد و با توجه به اینکه آراء دیوان عدالت اداری به شماره 845 (مورخ 27/8/1386) و 498- 514 (مورخ 17/11/1390) هیات عمومی و شماره 86 (مورخ 6/2/1394) هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در موارد مشابه موضوع را قابل ابطال ندانسته اند، بنابراین با عنایت به مفاد مذکور، مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مستندات
قوانین
1.قانون تامین اجتماعی: ماده 96، 111
ماده 96- سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
ماده 111- مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
2.قانون کار: ماده 41
ماده 41: شورای عالی کار همه سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
3.قانون بودجه سال 1397: تبصره 12 (بند الف)
تبصره 12- الف- افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
احکام بند ب ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند ی ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بر حکم این بند حاکم است.
مقررات
مصوبه شماره 1437/ت 56528 ه (مورخ 12/2/1398): «1- از تاریخ 1/1/1398 کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1397 برقرار شده اند، بر اساس مصوبه 27/12/1397 شورای عالی کار، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (15.168.810) ریال، به میزان سی و شش و نیم درصد (36.5%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (13%) مستمری آنان در پایان اسفندماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (2.611.470) ریال افزایش می یابد.
2- افزایش مستمری سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، تا حداقل مستمری، به میزان سی و شش و نیم درصد (36.5%) و مستمری های بیش از حداقل، همانند سایر سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود».
آراء هیات عمومی
1. شماره 845 (مورخ 27/8/1386): «طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. نظر به اینکه هیات وزیران به شرح مصوبه شماره 5284/ت32816 (مورخ 3/2/1384) نسبت به افزایش مستمری مشمولین ماده فوق الذکر که تا پایان سال 1383 برقرار شده به میزان 16 درصد مستمری اسفندماه 1383 اقدام و پرداخت آن را از 1/1/1384 مجاز اعلام داشته اند و بخشنامه شماره 43 مستمریها در قسمت مورد اعتراض با توجه به مقررات فوق الذکر تنظیم و انشاء شده است، بنابراین در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی نمی‌باشد.
2. شماره 498- 514 (مورخ 17/11/1390)
آراء هیات تخصصی
1. شماره 17 (مورخ 27/12/1392)
2. شماره 12 (16/10/1393)
3. شماره 86 (مورخ 6/2/1394): «به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی مصوب 54 سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی و تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد نظر به اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1392 بنا به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 96 قانون تامین اجتماعی به تکلیف مقرر خویش اقدام نموده، لذا بند یک مصوبه 8199 /ت 56 با قوانین اعلامی شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردید....».
4. شماره 59 (مورخ 6/4/1395)
5. شماره 46 (مورخ 17/3/1396): «با عنایت به قسمت اخیر بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تعیین ضرایب حقوقی مستخدمین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی نموده است مستنداً به ماده 226 قانون فوق الذکر از جهت موقوف الاجرا شدن قسمت مغایر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری طی سال های 1390 الی 1395 مصوبات معترض عنه مغایر قانون تشخیص نگردید، لذا در راستای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد....»
6. شماره 659 (مورخ 1/10/1398): «با توجه به اینکه اولاً به موجب بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور دولت مکلف شده حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پآیین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند، ثانیاً هیات وزیران در راستای عملیاتی کردن ماده مزبور تصویب نامه مورد شکایت را صادر کرده است که با توجه به تعبیه ضریب تعدیل در بند 7 مصوبه مذکور حکم بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور ناظر بر بهره مندی طبقات پآیین تر حقوق از افزایش بیشتر آن اجرا شده است؛ ضمناً استناد شاکی به ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 که در سال 1395 اعتبار آن منقضی شده و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره 2727/د (مورخ 30/5/1371) سازمان امور اداری و استخدامی کشور از موجبات ابطال مصوبه نیست. بنابراین تصویبنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می‌شود....».