بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/470 - ه- ع/92/263 شماره دادنامه:157
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی تاریخ صدور:17/9/93
موضوع خواسته: بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/1390 صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: 1 - آقای شهاب الدین رفیعی بنی الصادق 2 - حسینعلی محمدی
طرف شکایت: 1 - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2 - سازمان بازنشستگی کشوری
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی ردیف اول در دادخواست تقدیمی خود درخواست ابطال بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/1390 صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در صلاحیت رسیدگی هیات عمومی دیوان است مطرح نموده و یک مورد شکایت نیز به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و اداره کل امور مالی و ذیحسابی وزارت راه و ترابری طرح کرده است که عبارتند از الزام به اعاده وجوه کسر شده مورد نظر که مورد اخیر در حیطه صلاحیت شعب دیوان قراردارد، ضمناً شاکی فوق الذکر دادخواست مشابه دیگری به طرفیت دیوان محاسبات کشور تقدیم داشته است که علیرغم تشابه موضوع، به لحاظ تفاوت مرجع صدور و مشخصات بخشنامه مورد نظر برخلاف نظریه مورخه 15/4/1393 مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان ترجیح داده شد که به صورت جداگانه هر یک از پرونده های مورد بررسی قرار گیرد فامّا در مورد بخشنامه معترض عنه صدرالذکر، شاکی در دادخواست تقدیمی خود آورده است که « چون به استناد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر عام و خاص قانون مذکور بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 لغو شده است، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه مورد شکایت برخلاف قانون اقدام به صدور بخشنامه در خصوص کسر مقرری ماه اول موضوع ماده 100 قانون استخدام کشوری نموده است که در قانون مذکور پیش بینی نشده است و از طرفی اداره کل امور مالی و ذیحسابی وزارت راه و شهرسازی علیرغم اینکه در بخشنامه تصریح به قابل اجراء بودن آن از تاریخ ابلاغ شده است، مبادرت به کسر وجوه از حقوق خرداد ماه 1388 شاکی و تعداد 332 نفر دیگر از پرسنل نموده است ضمناً شاکی طی لایحه جداگانه ای که به شماره 739 مورخ 21/4/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، خواستار اثر بخشی ابطال مصوبه از زمان تصویب گردیده است.
دفتر هیات عمومی صرفاً با مرجع صدور بخشنامه تبادل دادخواست به عمل آورده است که مرجع مذکور (معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور) طی لایحه دفاعیه شماره 39887/91/231 مورخ 17/10/1391 به صورت مبسوط در این خصوص توضیح داده است که خلاصه جوابیه تبیین میگردد.
مشتکی عنه در پنج بند از عملکرد خود چنین دفاع نموده است که: 1 - در خصوص کسر مقرری ماه اول، موضوع ماده 100 قانون استخدام کشوری در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی پیش بینی نگردیده و در ماده 27 قانون اخیرالذکر صرفاً به لغو قوانین و مقررات « مغایر » اشاره شده که ماده 100 قانون استخدام کشوری در این خصوص مغایرتی ندارد و شورای توسعه مدیریت در اجرای وظایف مقرر در بندهای 4 و 5 جزء « ب » ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً چگونگی اجرای این ماده را بیان نموده است. 2 - ماده 100 قانون استخدام کشوری یکی از اقلام قابل توجه درآمد صندوق بازنشستگی کشوری را تعیین نموده و منبع جایگزین در این مورد پیش بینی نشده است و از تعهدات صندوق مذکور نیز کاسته نشده و حذف این منبع درآمدی توجیه قانونی ندارد. 3 - به موجب بند «ل» ماده 6 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 صندوقها میبایست دارای استقلال مالی و خود کفاء باشند بدیهی است مانعیت وصول یکی از اقلام درآمد قانونی صندوق بازنشستگی کشوری موجب عدم خودکفائی صندوق بازنشتگی کشوری میشود. 4 - شاکی در دادخواست خود دلایل روشنی برای خواسته اش مطرح ننمود و ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری غیر قابل قبول است. 5 - اقدام به کسر مقرری ماه اول در راستای اجرای ماده 100 قانون استخدام کشوری است.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: با بررسی موضوع چون بخشنامه مورد شکایت از سوی مرجع قانونی و با اختیار مندرج در بندهای 4 و 5 جزء « ب » ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و راجع به چگونگی اجرای ماده 100 قانون استخدام کشوری صادر شده و بر خلاف برداشت شخص شاکی، ماده قانونی اخیرالذکر هنوز دارای اعتبار بوده و منسوخ نشده است فلذا موجبی برای ابطال بخشنامه مورد شکایت وجود ندارد. محمد عرفانعضو هیات تخصصی اداری و استخدامی
اقدامات هیات تخصصی: پرونده در جلسه مورخه 27/7/1393 (یکشنبه) مطرح گردید و با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد که جهت تبیین هر چه بیشتر فروعات و جزئیات مربوطه، از نمایندگان قضایی دیوان محاسبات و ریاست جمهوری دعوت به عمل آید که توسط اداره کل هیاتهای تخصصی با دستور ریاست هیات تخصصی این اقدام به عمل آمد و در جلسه مورخه 4/8/1393 نمایندگان مراجع مذکور حضور یافته و توضیحاتی را ارائه دادند که اعضای هیات قانع نشدند و مقرر شد که با حضور معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور و یا جانشین وی و همچنین مدیرعامل صندوق بازنشتگی کشوری و نیز معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور اخذ توضیح جامع در این خصوص به عمل آید که پس از از دعوت از اشخاص مذکور، جلسه هیات تخصصی اداری و استخدامی در مورخه 18/8/1393 (یکشنبه) در محل سالن هیات عمومی دیوان، تشکیل گردید و آقایان 1 - اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 2 - ابراهیم زاده معاون فنی صندوق بازنشتگی کشوری 3 - آقای عبدالمالکی مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات 4 - ذاکری پور نماینده قضایی دیوان محاسبات کشور 5 - پاشانوری، نماینده قضایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حضور یافتند با این توضیح که مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات اظهار داشت آقای تیموری معاون حقوقی دیوان مذکور بخاطر مشغله نتوانستند حاضر شود و آقای پاشا نوری نماینده قضایی معاونت توسعه مدیریت نیز با اعتذار از عدم حضور معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور علت آن را توجیه نمود. در این جلسه آقایان سبزواری نژاد، عرفان و اشراقی سوالاتی پیرامون این موارد مطرح کردند که عبارت بودند از: 1 - مستند قانونی کسر مقرری ماه اول کدام است و تعریف متکی به ضوابط قانونی در این خصوص چیست ؟ 2 - کسر مقرری ماه اول شامل چه اقلامی است ؟ 3 - مبانی قانونی کسر مقرری ماه اول چیست ؟ که آقایان، ابراهیم زاده و پاشانوری با تشریح موضوع با اشاره به مواد 100، 71 و 72 قانون استخدام کشوری و مواد 68 و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام سازمان بازنشستگی کشوری را در خصوص کسر مقرری ماه اول توضیح دادند همچنین آقای اسلامیان نیز با بیان مشکلات صندوق بازنشتگی کشوری به مساعدت و همراهی با آن صندوق جهت حل مشکلات موجود و جلوگیری از ورشکستگی کامل صندوق بازنشستگی توضیحاتی ارائه نمود و در غیاب میهمانان جلسه رای گیری به عمل آمد و هیات تخصصی با دو نظریه متفاوت در این خصوص اصدار رای نمودند با این توضیح که در جلسه مزبور 13 نفر از اعضای هیات حضور داشتند که دو نفر اقلیت بودند.
نظریه اقلیت: تنها سه نفر از اعضای حاضر در جلسه به اسامی آقایان 1 - سبزواری نژاد 2 - مرادی 3- فرد محمدی، ضمن مخالفت با نظریه اکثریت به شرح مذکور، موافق ابطال بخشنامه مورد شکایت به شماره 15049/200 مورخ 31/4/1390 بودند. با این توضیح که « چون در ماده 100 قانون استخدام کشوری و نیز مواد 71 و 72 همان قانون به همه فوق العاده ها اشاره نشده است در نتیجه تعمیم کسر مقرری ماه اول به موارد مندرج در ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از اراده قانونگذار تشخیص و قابل ابطال میباشد.
رای هیات تخصصی
نظریه اکثریت: اولاً: بر خلاف ادعای شکات ماده 100 قانون استخدام کشوری و نیز مواد 71 و 72 همان قانون، مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و ماده 127 قانون اخیرالذکر ناسخ قانون استخدام کشوری بالاخص ماده 100 آن قانون نیست. ثانیاً: چون در ماده 100 قانون استخدام کشوری راجع به کسر مقرری ماه اول از عبارت « هر گونه حقوق » استفاده شده است و این عبارت شامل فوق العاده های مختلفی می گردند و غرض قانونگذار از این عبارت صرفاً حقوق مبنا نبوده بلکه عبارت « هرگونه » بیانگر شمول آن به فوق العاده های مربوط نیز میباشد بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مستند به ماده 100 قانون استخدام کشوری و بیانگر نظریه شورای توسعه مدیریت در اجرای ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیز تشخیص نمی گردد و رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد این رای وفق بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم کل دیوان و یا حداقل ده نفر از قضات محترم دیوان قابلیت اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری