بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 91/736 دادنامه: 149 تاریخ صدور: 16/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال مصوبه های بدون شماره مورخه 29/6/1385 (بند 2) و مورخ 4/10/1390 (بند 1)
شاکی: 1 - سید حسن حسینی 2 - محمد علی شعبان زاده 3 - حسن صالحی 4 - ابراهیم سلطانی پور 5 - حسن عابدی
طرف شکایت: شهردار اراک
گردش کار: خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: ما حصل ادعای شکات مبنی بر این است که حسب نقشه های موجود در سازمان مسکن و شهرسازی اراک، املاک ایشان از سمت جنوب به خیابان 20 متری عَضُد منتهی میگردد. این در حالی است که در سال 1385 شهرداری اراک نقشه ای به کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 پیشنهاد می دهد که بر اساس نقشه مذکور با ایجاد منحنی و پیچ غیر اصولی در خیابان 20 متری عَضُد، جلوی املاک ایشان فضائی ایجاد شده که در صورت اجرای آن امکان عبور و مرور از این سوی خیابان مورد نظر از بین رفته و چون نقشه مذکور بدون انجام کارشناسی دقیق و بررسیهای لازم و با پیش بینی معبر مناسب میباشد و اگر خیابان از محل سکونت ایشان دور گردد و در حد فاصل برجهائی ساخته شود ارزش املاک ایشان کاهش خواهد یافت هر چند مطابق بند 2 مصوبه مورخ 29/6/1385 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده 5) شهر اراک، به لحاظ اینکه هزینه تملک و اجرای خط پروژه کاهش می یابد با طرح پیشنهادی شهرداری موافقت گردیده لکن چون در صورت اجرای مصوبات مذکور حقوق ایشان در معرض تضییع قرار خواهد گرفت بر همین اساس و به جهت اینکه مصوبات مورد اعتراض با نصّ صریح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 مغایرت داشته از این حیث که حسب مفاد ماده مرقوم جلسات کمیسیون طرح تفصیلی هر شهر میبایست با حضور اکثریت اعضای کمیسیون رسمیت داشته باشد و تصمیمات کمیسیون نیز حداقل با 4 رای موافق معتبر است این در حالی است که حسب تصویر مصوبات اولاً مشخص نیست آیا اکثریت اعضای کمیسیون مذکور در جلسه حضور داشته اند یا خیر ؟ به نظر میرسد مصوبات صرفاً دارای 12 امضا بوده که دلالت بر عدم رعایت حد نصاب لازم یعنی 4 رای موافق جهت معتبر نمودن مصوبه مذکور دارد. بر همین اساس مصوبات مذکور را مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانسته و تقاضای ابطال آنان را نموده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 2339 مورخ 1/11/1391 اظهار داشته اولاً مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد بنابراین از آنجا که شهرداری اراک وضع کننده مقررات موضوع شکایت نمیباشد. شکایت مطروحه با کیفیت فعلی با اشکال قانونی روبرو بوده ثانیاً شکات علیرغم اظهار دفتر هیات عمومی نه موارد مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات را اعلام نموده و نه مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت را ثالثاً بر اساس طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی ادامه خیابان عضد در اراک به صورت 20 متری تعیین گردیده و این تصمیم داخل در حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و ضمناً در خصوص ادعای عدم امضای اعضای کمیسیون به تعداد حد نصاب لازم به توضیح است که نام کلیه اعضای کمیسیون در صورتجلسه درج گردیده و امضای اعضاء در نسخه اصلی صورتجلسه در پرونده سازمان راه و شهرسازی موجود میباشد و چون شکایت مطروحه فاقد دلیل و مدرک قانونی است. بر همین اساس تقاضای رد شکایت مطروحه را درخواست نموده.
نظریه تهیه کننده گزارش: از آنجائی که اظهار نظر کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس و شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح مصوبات مورد اعتراض عام الشمول نبوده (در خصوص یک خیابان 20 متری است) که در برگیرنده چند پلاک ثبتی است که متعلق چند مالک میباشد و حسب ادعای ایشان در صورت اجرای مصوبات مذکور امکان تضییع حقوق شکات وجود داشته، موردی تلقی و قابل رسیدگی در شعبه میباشد. امضا تهیه کننده گزارش: غلامحسین متولی
موضوع در جلسه مورخ 8 / 9 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
ایراد شاکی از رای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بر این اساس است که صورتجلسه مربوط به مصوبه کمیسیون مذکور منطبق با مقررات قانون و حضور اعضاء کمیسیون تنظیم نشده است در حالی که اداره طرف شکایت اصل مصوبه کمیسیون را ارائه و مطابقت آن با مقررات و حضور کلیه اعضاء محرز شد لذا شکایت وارد نبوده رای برد آن صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف مدت بیست وسیله 10 نفر از قضات دیوان یا رئیس کل دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.
علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری