شماره پرونده: ه- ع /0001467 شماره دادنامه: 140009970906011365 تاریخ: 9/12/1400
شاکی: شرکت خدماتی ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمد حسین نوریان - کامبیز فاطمی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست نقض (ابطال) دستور الزام اپراتورهای مخابراتی به ایجاد دسترسی کاربران ایرانی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
گردش کار:
شرکت خدماتی ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمد حسین نوریان - کامبیز فاطمی به موجب دادخواستی درخواست نقض (ابطال) دستور الزام اپراتورهای مخابراتی به ایجاد دسترسی کاربران ایرانی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بر اساس مصوبه جلسات 36 الی 40 مورخ 13/3/1396 شورای عالی فضای مجازی، شرایط فعالیت هر پیام رسان داخلی و خارجی در ایران بایستی در کارگروهی با عضویت مراجع رسمی باشد در صورتی که پیام رسان کلاب هاوس هیچ گونه مجوزی برای فعالیت در فضای مجازی دریافت نکرده است.
2- مبنای فعالیت و همکاری اپراتورهای مخابراتی با دولت بر پایه اصول و مبانی حاکم بر قراردادها استوار گردیده و ملاک عمل بند ه- ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
اولاً: بر اساس مصوبه جلسات 36 الی 40 مورخ 13/3/1396 شورای عالی فضای مجازی با موضوع "سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، طی نامه شماره 101875/96 در تاریخ 11/5/1396 توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است، شرایط فعالیت هر پیام رسان داخلی و خارجی در ایران باید در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بررسی شود و در صورت تایید اعضاء، مجوز لازم برای فعالیت صادر گردد. در صورتی که پیام رسان کلاب هاوس هیچ گونه مجوزی برای فعالیت در فضای مجازی کشور از سوی نهاد تعیین شده دریافت نکردهاست.
ثانیاً؛ مبنای فعالیت و همکاری اپراتورهای مخابراتی با دولت بر پایه اصول و مبانی حاکم بر قراردادها استوار گردیده و در همین راستا به موجب قانون اجازه اجرای موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار مصوب 1384، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده در راستای بند (ه) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و با رعایت اصل یکصد چهل و چهار قانون اساسی، نسبت به اجرای موافقت نامه منعقد شده با شرکت ایرانسل اقدام نماید، که این موضوع موید قانونی و لازم الاجرا بودن توافق نامه و تعیین چهارچوب همکاری طرفین میباشد و بر این اساس مشخصاً این چهارچوب همکاری نمی تواند همکاری بر خلاف قوانین مصرح و جاری کشور و صرفاً با این استدلال که اپراتورها بایستی تابع مصوبات و تصمیمات سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد ناظر باشند، صورت پذیرد.
ثالثاً؛ بر اساس ماده 14 اساسنامه شورای عالی فضای مجازی، در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم، کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شورای عالی در همه سطوح توسط مرکز صورت می پذیرد. تصمیمات مرکز ملی، در چارچوب مصوبات شورای عالی، برای کلیه دستگاه های کشور لازم الاجرا بوده و تخطی از آن تخلف محسوب میشود. ضمن آنکه مصوبات جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از امضای دبیر شورا طبق آییننامه شورا، به استحضار رهبری میرسد پس از دریافت تایید استحضار ایشان برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال میشود و لذا زمانی که رهبری تایید و ابلاغ می کنند لازم الاجرا میشود و لذا بر این اساس هم استدلال سازمان تنظیم مقررات مبنی بر اینکه در صورتی که شورای عالی فضای مجازی در خصوص محدودیت دسترسی به نرم افزار موضوع را به وزارت ارتباطات ابلاغ ننموده باشد و لذا اپراتورها تکلیف قانونی را در این خصوص ندارند صحیح نمیباشد چرا که مخاطب مصوبات شورای عالی فضای مجازی محدود به دستگاهها و نهادهای خاص نگردیده است و هر جایی که در خصوص موضوعی نیاز به تعیین متولی اجرایی و نظارتی بوده صراحتاً نام دستگاه یا سازمان را با تعیین وظایف آن اشاره نموده است که بر این مبنا در مصوبه جلسات 36 الی 40 مورخ 13/3/1396 شورای عالی فضای مجازی اشاره ای کلی به واگذاری تمام مفاد مصوبه به وزارت ارتباطات نگردیده است و صرفاً در بند 2 ماده 2 وظایفی را بر عهده وزارت ارتباطات در خصوص پیام رسانهای داخلی قرار داده است و در ارتباط با پیام رسانهای خارجی مسئولیت وظایف انحصاری را برای وزارت ارتباطات تعیین ننموده است.
رابعاً؛ از اساسنامه شورا و حکم مقام رهبری برمی آید که تمام سیاست گذاری و مقررات گذاری ها و کلاً همه قانون گذاری ها در حوزه فضای مجازی باید با هماهنگی شورا باشد و این یعنی حتی مجلس اگر خواست قانونی در این زمینه تصویب کند باید مفاد مصوبات را با شورا هماهنگ کند و لذا این موضوع که شورای عالی فضای مجازی علیرغم مصوبه فوق الذکر ابلاغیه ای را در خصوص عدم ایجاد دسترسی به نرم افزارهایی که مجوز مربوطه را از شورای عالی فضای مجازی دریافت ننموده اند، ابلاغ ننموده و لذا اپراتورها ملزم به اجرای دستور سازمان تنظیم مقررات برخلاف قوانین حاکم کشور هستند فاقد مبنا میباشد.
خامساً؛ بر اساس بند 2 و 7 بخش دو ماده 4 اساسنامه، ساماندهی و نظام مند سازی کلیه ابعاد فنی، محتوایی و خدماتی در فضای مجازی کشور بررسی و تصویب طرح های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر تعیین سیاستهای ناظر بر محتوا و داده ها (و بویژه در حوزه نرم افزارهای خارجی) و... نظارت مستمر بر آن ها از وظایف مرکز ملی فضای مجاری میباشد و با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وظایفی از جمله اجرا و نظارت بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی و سیاست گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور و تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن و... را بر عهده دارد که البته قید «در چهارچوب قوانین و مقررات کشور» حایز اهمیت است و مشخصاً نشان از لزوم تبعیت سازمان مذکور از مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حدود اختیارات این شورا از جمله فعالیتهای نرم افزارهای مانند کلاب هاوس میباشد.
با عنایت به مراتب فوق، نقض الزام اپراتورهای مخابراتی به ارایه دسترسی کاربران ایرانی به نرم افزار کلاب هاوس به دلی تعارض با قوانین حاکم کشور مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و بازرسی به موجب لایحه شماره 1792/100/م مورخ 8/6/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- شبکه اجتماعی (کلاب هاوس) یک نرم افزار صوتیست که فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباط فردی و گروهی اشخاص از طریق صدا و صوت میباشد، این نرم افزار از مورخ 19/1/1400، در اینترنت شبکه شرکت ارتباطی ایرانسل دچار اختلال شد. حسب بررسی های صورت گرفته از حیث زوایای مختلف فنی، اختلال منتسب به شاکی و از طریق دستکاری در سامانه ها و به صورت عمدی بوده و به امور بین الملل و فنی شرکت طراحی کننده نرم افزار آن مرتبط نمیباشد. لذا با توجه به ضرورت پیگیری حقوق عامه، وظایف نظارت بر عملکرد اپراتورها مستنداً به بند "و" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند 6 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و جلوگیری از ایجاد محدودیت های بی ضابطه برای دسترسی شهروندان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 23/1/1400 طی نامه شماره 3454/100، رفع انسداد و اختلال از نرم افزار مذکور را به اپراتور های مختلف ابلاغ نمود.
2- شاکی محترم در شکایت خود به مصوبات شماره 36 الی 40 مورخ 13/3/1396 شورای عالی فضای مجازی و نامه شماره 101875/96 مورخ 11/5/1396 دبیر شورای عالی فضای مجازی استناد کرده است؛ اساساً استناد به مصوبات و اسناد مارالذکر خروج موضوعی اپراتور از موضوع مبحث عنه دارد، زیرا به صورت اخص مصوبات شماره 36 الی 40 استنادی با عنوان "سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی"، همان گونه که در عنوان مشهود است، مجموعی ای از سیاست گذاری ها و اقداماتی است که مخاطب آن دستگاه های اجرایی هستند نه اپراتورهای ارتباطی، ضمن آنکه مواد و بندهای این مصوبات حاکی از آن است که شورای عالی مجازی هیچ گونه اقدام سلبی مبنی بر انسداد در خصوص پیام رسان خارجی را ملحوظ نظر قرار نداده است. بر فرض وجود چنین رویکردی از سوی آن شورا؛ این امر باید صراحتاً تصریح و قید میگردد و هیچ دلیلی برای سکوت از سوی شورای محترم وجود نداشت، لذا عدم قید و تصریح انسداد شبکه های اجتماعی کاملاً منطبق با سیاست های اتخاذی آن شورا است.
3- بند نخست ماده 2 «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» مصوبه مذکور، به تبیین اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و نسبت به تکالیف اپراتورها حکمی ندارد. مضافاً آنکه، بند مذکور صرفاً به تشریح تشریفات تشکیل کمیته ای به منظور تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز به پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی متقاضی مجوز اختصاص داشته، فاقد حکمی راجع به نحوه فعالیت سایر پیام رسان های اجتماعی است. به دیگر سخن، مصوبه مورد استناد صرفاً به فرآیند صدور مجوز برای پیام رسان های متقاضی مجوز (اعم از داخلی و خارجی) پرداخت و در خصوص مطلق پیام رسان ها، ایجاباً یا سلباً حکمی ندارد؛ چرا که اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی با امعان نظر به اصل آزادی شهروندان در دسترسی به خدمات ارتباطی، اصالت الاباحه، شناسایی مسئولیت شخصی افراد در قبال فعالیت های خود در فضای مجازی و احترام به ساز و کار قانونی موجود در پالایش محتوا یا بستر مجرمانه، از وضع ممنوعیت فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی اجتناب نموده اند.
4- در تبصره 2 ماده 2 تکلیف انجام ذخیره سازی و پردازش داده ها در داخل کشور و معرفی نماینده تام الاختیار داخلی برای "پیام رسان های متقاضی مجوز" تکلیف شده است و شبکه اجتماعی کلاب هاوس متقاضی مجوز محسوب نبوده که مشمول این حکم شود؛ علاوه بر آن چگونه شرکت شاکی محترم از این تبصره، که حکایت از بار نمودن تکلیفی بر عهده پیام رسان های متقاضی مجوز داشته است افاده ضمانت اجرای انسداد و قطع در صورت عدم انجام تکلیف یاد شده کرده است، جای تامل و تعجب دارد. ضمن آنکه این مورد (عدم ثبت) برای تعداد قابل توجهی از پیام رسانهای خارجی که در حال حاضر در این کشور فعالیت می کنند، اتفاق افتاده ولی فقط در مورد نرم افزار کلاب هاوس اجرایی شده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت مصوبه با شرع نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت شرکت خدماتی با ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای محمد حسین نوریان و کامبیز فاطمی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر نقض دستور الزام اپراتورهای مخابراتی به ایجاد دسترسی کاربران ایرانی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی و اینکه بند «و» ماده 3 قانون وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات و غیره به عهده وزارت مزبور بوده و مطابق بند 6 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظیفه نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه خدمات مخابراتی و نیز به عهده سازمان نهاده شده و سایر ادلّه و مستندات موجود در پرونده شکایت شاکی به نظر بلاوجه بوده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری