رای شماره 1366 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/ 0002360 شماره دادنامه: 140009970906011366 تاریخ: 9/12/1400

شاکی: آقای بهرام فلاحتی

طرف شکایت: وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند6 بخش الف ماده 3 تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن به شماره 400/181317 مورخه 1398/11/29 وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند6 بخش الف ماده 3 تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن به شماره 400/181317 مورخه 29/11/1398 وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند6 بخش الف ماده 3 تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن به شماره 400/181317 مورخه 29/11/1398 وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی

6- ابلاغ به شهرداری ها به منظور اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان (صدور گواهی موقت در مدت زمان 15 روز) تقسیط نرخ عوارض (حداقل دو ساله) و تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه (به میزان حداقل 50 %) در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. همچنین برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است همچنین تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور نموده است و در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

اعمال تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها باید توسط مجلس شورای اسلامی و یا اصلاح قوانین و مقررات انجام شود و دولت (وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور) اختیاری در خصوص اعمال تخفیف عوارض شهرداری ندارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در مهلت قانونی پاسخگویی، لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

نظر به اینکه به موجب ماده 59 قانون وضع عوارض تولید پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی به صورت اقساطی پیش بینی گردیده که در صورت پرداخت عوارض به........................ موضوع به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید و در ما نحن فیه نیز................. عوارض و تخفیف آن در چارچوب مقررات قانونی پیش بینی گردید لذا مصوبه مورد اعتراض غیرقابل اعتراض به نظر می‌رسد.

تهیه کننده گزارش:

محمد برازنده

پرونده شماره ه- ع/0002360 مبنی بر ابطال جزء 6 بند «الف» ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن به شماره 400/181317 (مورخ 29/11/1398 بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ 1/12/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

نظر به اینکه اولاً ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/1387) بیان می‌دارد «کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها، مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌ درصد (50 %) ‌هزینه‌های عوارض ساخت ‌و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد»، علیهذا مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با قانون ندارد.

ثانیاً با توجه به ضوابط حاکم بر نسخ قوانین و مقررات کشوری، هرچند تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387- که به موجب ماده 55 قانون مصوب 2/3/1400 به قوت خود باقی مانده است) بیان می‌دارد «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی ‌می‌گردد»، لکن این تبصره، خاص بوده و ناسخ ماده 16 قانون فوق‌الذکر که عام می‌باشد، نمی‌گردد.

بنا به مراتب فوق، جزء 6 بند «الف» ماده 3 تفاهم‌نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن به شماره 400/181317 (مورخ 29/11/1398 بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

حمیدرضا شریعت‌فر

رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

منبع