شماره پرونده: ه- ع/ 0002242 شماره دادنامه: 140009970906011364 تاریخ: 9/12/1400
شکات: آقای علی حبیبی، سمانه رجبی، آتنا مومنی، سیده آزاده امیرکیائی، مریم حیدری، مرتضی باقری قنبرآبادی، حمیدرضا نقوی و حمید نورعلی دخت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 473 مورخ 11/5/1400 شورای رقابت
طرف شکایت:مرکز ملی رقابت
گردش کار:
شکات به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 473 مورخ 11/5/1400 شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اقدام فراقانونی شورای رقابت در تعیین کیفیت فروش خودرو و نه قیمت گذاری دستوری، به عبارت دیگر مطابق ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت صرفا ملزم به تعیین مصادیق و تعیین دستورالعمل های تعیین کننده قیمت کالاهای انحصاری میباشد، هرچند که خودرو کالای انحصاری نیست. پس مغایر با مواد 58 و 65 قانون مذکور میباشد.
از آنجایی که قیمت نهایی خودرو هم اکنون مشخص نیست، طرفین معامله نسبت به قیمت آن جهل دارند و جهل به عوض معامله موضوع بند 2 ماده 233 قانون مدنی بوده و موجب بطلان معامله میگردد.
در شرایط پیش فروش خودرو توسط خودروسازان به دلیل مشخص نبودن مبیع به دلیل محدودیت های خودروساز در عمل نمی توان قیمت قطعی را در زمان عقد مشخص نمود و لذا مشتری صرفا باید پیش پرداخت بدهد و نه درصدی از مالکیت نهایی خودرو، در این شرایط مورد معامله به دو دلیل معلوم نیست؛ نخست، تورم دوم، الزامات احتمالی ابلاغی از سوی سازمان ها و نهادهای ذیربط؛ لذا با بند 3 ماده 190 قانون مدنی مغایرت دارد.
همچنین امکان تخصیص سود دوران مشارکت به کالای پیش خریداری شده مطابق مصوبه اخیر وجود ندارد. رئیس شورای رقابت در سخنرانی خود، خودروسازان را مخیر به پرداخت یا عدم پرداخت سود دوران مشارکت نموده است. این در حالی است که وقتی با پرداخت مبلغ پیش فروش خودرو، سهم مشتری از آن به صورت قطعی تعیین میگردد. در وجوه مشتری به صورت قطعی در سهم از کالای نهایی مشخص شده و لذا وصف مشارکت به آن تعلق نمیگیرد. پس در این شرایط، اگر خودروسازی علاوه بر تخصیص سهم قطعی از خودرو نهایی، سود دوران مشارکت نیز بپردازد، خلاف ماهیت و صحت عقد مشارکت در تولید خودرو عمل نموده است که خود دلیل محکمی بر قانونی نبودن مصوبه میباشد.
در تعیین مراجع ذی صلاح پیش بینی شده در متن مصوبه ابهام وجود دارد. در ابتدای متن مصوبه شورای رقابت، اجرای مصوبه را منوط به اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی صلاح نموده است، به صراحت مصادیق این مراجع را مشخص ننموده است.
بین صدر و ذیل مصوبه معترض عنه، تناقض آشکار وجود دارد از حیث اینکه از یک طرف مقصود شورای رقابت این است که قیمت میتواند در آینده بر اساس تورم احتمالی بالاتر رود و از سوی دیگر بیان میدارد که قیمت خودرو بایستی در زمان پیش خرید به صورت قطعی تعیین گردد.
تخصیص وجوه پیش فروش به عین معامله ممکن نیست. توضیح اینکه با وجود زیان انباشته صنعت خودرو، پیش فروش یکی از روش های تامین مالی برای تولید کنندگان خودرو با ادامه حیات میباشد. بنابراین، اساسا خودروساز در عمل اقدام به خرید مواد اولیه و قطعات خودرو با منابع دریافتی از خریداران نمی کند. در صورتی که این مصوبه قابلیت اجرا می داشت، که اولا خودروساز برای ادامه حیات نیاز به استقراض نمی داشت و ثانیا، تمامی مواد اولیه در دسترس می بود.
امتناع خودروسازان از اجرای طرح های پیش فروش بعد از ابلاغ مصوبه حاضر از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون شرکت خودروسازی سایپا به صورت رسمی اعلام نموده است که تا زمان لغو این مصوبه هیچ گونه طرح پیش فروشی را برای خریداران، اجرا نخواهد کرد.
مصوبه معترض عنه مغایر با اصل 40 قانون اساسی است.
شاکی همچنین اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را درخواست نموده است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
موضوع جلسه: اتخاذ تصمیم در مورد شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو
اعضای شورا در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اکثریت آراء مقرر نمودند: چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.
پاسخی از طرف شکایت در پرونده مضبوط نیست.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
با توجه به تعریف قانونگذار نسبت به واژه انحصار در بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اینکه فصل نهم قانون مزبور مرتبط با تسهیل رقابتها و منع انحصار میباشد و با عنایت به ماده 53 قانون شورای رقابت برای حصول به اهداف فصل یاد شده تاسیس و پیش بینی شده و در بند 5 ماده 58 قانون تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف و اختیارات شورای مزبور شمرده شده است و در ارتباط با سایر مواد قانونی مورد استناد شاکی از جمله اصل 40 قانون اساسی و بند 3 ماده 190 و بند 2 ماده 223 قانون مدنی ایراد قابل توجهی توسط شاکی مطرح نشده و به نظر اتفاقی اعضای محترم کمیسیون شکایت شاکی در خور میباشد فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم و یا ده نفر از قضات شریف دیوان عدالت اداری میباشد.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری