هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع /9701941 شماره دادنامه: 9909970906010017 تاریخ: 15/2/99
شاکی: آقای حمید خضری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر روانسر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک مصوبه شماره 133 مورخ 3/11/95
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر روانسر به خواسته ابطال مصوبه شماره 133 مورخ 3/11/95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده یک: عوارض ابقای اعیانی ها توسط کمیسیون ماده صد
ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف پروانه احداث می‌شوند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می‌شوند، علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره و عوارض پیش آمدگی و تراکم و عوارض صدور پروانه مسکونی و... پیش بینی شده موجود در تعرفه می‌باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
این جانب به موجب رای کمیسیون ماده صد بابت تخلفات ساختمانی محکوم به جریمه شدم که شهرداری علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد به موجب مصوبه مورد شکایت بنده را ملزم به پرداخت عوارض نموده است. در حالی که اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قبلاً به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 354 مورخ 14/11/1380 و 1529 مورخ 24/9/93 ابطال شده است. هم چنین به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هر گونه وجه و کالا از مردم باید به موجب قانون باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر روانسر به موجب لایحه شماره 472/98/ش مورخ 11/9/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: شماره مصوبه مورد شکایت به اشتباه می‌باشد. شماره صحیح مصوبه به شماره جلسه 87 مورخ 12/11/95 می‌باشد که مطابق قانون شهرداری و دفترچه عوارضات مصوب شاکی ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی - افزایش تراکم مازاد در طرح و عوارض سطح شهر می‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد. بنابراین ماده یک تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی ها توسط کمیسیون ماده صد از مصوبه شماره 133 مورخ 3/11/95 شورای اسلامی شهر روانسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری