هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/6 شماره دادنامه: 9909970906010018 تاریخ: 15/2/99
شاکی: آقای بهنام پور ابوالقاسم فرزند برات با وکالت آقای هوشیار
طرف شکایت: شورای اسلامی اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 4 (صدور پروانه ساختمانی) و ماده 5 (عوارض پذیره) سال 96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی اردبیل به خواسته ابطال بند 7 ماده 4 (صدور پروانه ساختمانی) و ماده 5 (عوارض پذیره) سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 96
7- به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره ذیل بند 1 نامه شماره 30997-28/6/95 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پس از طی مراحل قانونی، عوارض بناهای ابقا شده، به طور همزمان با سایر مطالبات (اعم از جریمه ماده صد و...) اخذ و سپس استعلامات لازم صادر خواهد شد.
الف) اضافه بنای مسکونی و یا تبدیل یک واحد به چند واحد مسکونی در صورت رعایت سطح اشغال مجاز به صورت p.k برابر جدول (4-4) محاسبه خواهد شد.
ب) اضافه بنای مسکونی و یا تبدیل یک واحد به چند واحد مسکونی ناشی از عدم رعایت سطح اشغال مجاز برای ساختمان های تا 4 واحد طبق فرمول یک می‌باشد.
فرمول (1) F.9 A) + Pk)
ج) اضافه بنای مسکونی و یا تبدیل یک واحد به چند واحد مسکونی ناشی از عدم رعایت سطح اشغال مجاز برای ساختان‌های 5 واحد و به بالا طبق فرمول 2 می‌باشد.
فرمول (2) 12PF3) + (8A. F2) + (18A.F1) +P K)
تبصره: تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد مشمول طبقه سوم (واحد سوم) و به بالا بوده و بزرگترین مساحت تبدیلی برابر جدول ذیل محاسبه خواهد شد.
جدول (4-4)
ردیف
عوارض احداث بنا
ضریب K
(احداثی تا سال 66)
ضریب K
(احداثی از 67 تا 72)
ضریب K
(احداثی از 73 تا 84)
ضریب K
(احداثی از 85 تا 90)
ضریب K
(احداثی از 91 به بعد)
1
تا 80%
7
6
5
4
4
2
بیش از 80% الی 120%
7
27
23
19
15
3
بیش از 120% الی 240%
7
30
26
21
17
4
بیش از 240% الی 350%
7
37
32
26
21
5
بیش از 350% الی 550%
7
40
35
29
23
6
بیش از 550% الی 750%
7
44
38
31
25
توضیحات:
الف) در فرمولهای 1 و 2، A عبارتست از: (7 برابر ارزش منطقه بندی شهری + یک برابر ارزش اعیانی) که حداکثر ارزش اعیانی 000/150 ریال می‌باشد.
ب) F در فرمول شماره 1 مساحت تامین نشده سطح اشغال مجاز مورد نیاز برابر ضوابط احداث بنا می‌باشد.
ج) F1 و F2 و F3 به ترتیب در فرمول شماره 2 مساحت تامین نشده سطح اشغال مجاز زیر 20 متر مربع و زیر 25 متر مربع و زیر 55 متر مربع می‌باشد.
ه) K برابر جدول (4-4) می‌باشد.
و) در صورت احداث صرفاً یک طبقه مفید (پیلوت و طبقه اول) و بدون پروانه در مناطق محروم که مساحت عرصه کمتر از 100 متر مربع را دارند قسمت دوم فرمول 1 محاسبه خواهد شد.
ماده 5: عوارض پذیره غیر مسکونی
1- برای محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع تجاری، اداری و صنعتی و غیره با ارتفاع و دهنه مجاز و غیر مجاز طبق فرمول و جدول زیر محاسبه خواهد شد. مضافاً اینکه منظور از کاربری در فرمول و جدول ذیل کاربری عرصه ملک می‌باشد نه نوع عملکرد منطقه ای آن و هرگونه احداثی در غیر کاربری پس از طی مراحل قانونی خواهد بود.
L0 = دهنه مجاز
L = دهنه غر مجاز احداثی یا تبدیلی جدید
H0 = ارتفاع مجاز
H = ارتفاع غیر مجاز احداثی یا تبدیلی جدید
N = تعداد واحد احداثی بیش از یک باب
S = مساحت مورد محاسبه احداثی یا تبدیلی
M= ضریب عوارض پذیره طبق جدول ذیل
جدول ضرایب برای هر کاربری (M)
ردیف
طبقات
تجاری و خدماتی
حداکثر عوارض تجاری و خدماتی
تایید نقشه
اداری
سایر کاربریها
صنعتی و کارگاهی
1
زیر زمین (در کاربری مربوطه در حد تراکم)
6
P22
10
3
5/3
5/2
2
زیر زمین (در غیر کاربری مربوطه و خارج از تراکم مجاز)
3
P110
10
9
14
9
3
اول و نیم طبقه بالای پارکینگ (در کاربری مربوطه در حد تراکم)
8
P30
15
4
4
5/3
4
اول و نیم طبقه بالای پارکینگ (در غیر کاربری مربوطه و خارج از تراکم مجاز)
48
P180
15
16
18
12
5
نیم طبقه دوم به بالا (در کاربری مربوطه در حد تراکم)
5
P22
5
3
5/3
5/2
6
نیم طبقه دو به بالا (در غیرکاربری مربوطه و خارج از تراکم مجاز)
5/22
P99
5
9
14
5/7
7
انباری (در کاربری مربوطه در حد تراکم)
4
P14
...
2
5/2
5/1
8
انباری (در غیر کاربری مربوطه و خارج از تراکم مجاز)
12
P42
...
4
9
4
9
بالکن
3
P12
...
2
5/2
5/1
10
بالکن
12
P42
...
4
9
5/4
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف- در خصوص ماده 16: مغایر با تبصره 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری مصوب 90 که اخذ عوارض تفکیک در املاک زیر 500 متر مربع فاقد وجاهت قانونی است و نیز مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 12 قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با آراء هیات عمومی به شماره های 730 - 27/8/96 و 492 - 4/11/89 و... می‌باشد.
ب- در خصوص بند 7 ماده 4: مغایر با تبصره 4 ماده صد قانون شهرداری است. چرا که به محض وصول جریمه شهرداری مکلف به صدور پایان کار است و آراء هیات عمومی به شماره های 1359 الی 1356 - 17/2/95 و 450- 24/5/96 و 848 - 11/12/87 در این راستا است.
ج- در خصوص ماده 5: مغایر با آراء شماره های 1359 الی 1356 - 17/2/95 و 358 الی 354 - 1/11/80 و 218 - 9/4/87 و... می‌باشد.
د- در خصوص ماده 19: عوارض مذکور اساساً ناشی از ارائه خدمات نمی‌باشد.
ه-- در خصوص ماده 20: مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه شماره 956 - 17/10/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
و- در خصوص ماده 17: مغایر با آراء شماره های 1359 الی 1356 - 17/2/95 و 4-14/1/91 و 125 - 19/2/96 و... می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارائه نداده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می‌باشد بنابراین بند 7 ماده 4 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی و ماده 5 تحت عنوان عوارض پذیره غیر مسکونی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای سال 96 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری